در واکنش به ادامه بازداشت روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران، شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد با صدور بیانیه ای این موج سرکوب را محکوم کرد و از مسئولان قضایی و امنیتی کشور خواست تا “به جای تشدید فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی و سیاسی”، “بکوشند فشار کمرشکن اقتصادی را از گرده مردم بردارند.”
ما با تاسی به رویه اصلاح طلبانه و با تاکید بر ضرورت تغییرات درونی نظام بار دیگر از مسئولا سیاسی و قضائی کشور می خواهیم که به مفاد اصول قانون اساسی عمل نموده و با استفاده از اختیارات قانونی خود از پایمال شدن بیش از این حقوق زندانیان بی پناه و بی گناه کرد به ویژه محمد صدیق کبودوند و ده ها فعال سیاسی و مدنی دربند دیگر که در زندان های شهر خود و یا در شهرهای دیگر زندانی در تبعید هستند، جلوگیری نمایند