ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی زیرمجموعه و تحت نظارت قوه قضاییه است اعتراض ۲۰ سازمان مدنی به انتصاب ناصرسراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر در بیانیه منتشر شده توسط ۲۰ سازمان حقوقبشری از انتصاب این قاضی ناقض حقوق بشر اعلام نارضایتی شده چرا که او در برهههای مختلف زمانی در سرکوب آزادی بیان، اندیشه و عقیده شهروندان ایران نقشی موثر ایفا کرده است 1403/12/03