مزد اجتماعی یا همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد
1393/08/04
با توافق شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد
با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار 487 هزار و 125 تومان شد که نسبت به دستمزد سال 91 معادل 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.
یش بینی افزایش تورم بیش از 32 درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال از دیگر مشکلات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است که ابعاد تازه‌ای به این موضوع می دهد. شرایط تورم در کشور به گونه‌ای است که پیش بینی این نرخ تورم تا پایان سال دور از دسترس نیست چرا که افزایش میانگین 1.2 درصدی تورم در هر ماه موید این سیر صعودی است.
