این کارشناس اقتصادی در خصوص راه حل این مسئله گفت: « راه حل این مسئله باز کردن مناسبات قدرت و شکستن انحصار و تراکم قدرت و ثروت است به نحوی که تصمیمات کلان کشور به سمت مشارکتی شدن جامعه حرکت کند و به تبع آن قدرت ها نیز می بایست در استفاده از منابع بر اساس قانون رفتار کنند. علاوه بر این قدرت ها باید بر اساس قانون پاسخگو باشند. در فرایند پاسخگویی نهادهای مدنی مانند رسانه ها و احزاب مختلف می توانند در بهبود شرایط ضد فساد بسیار موثر باشند. این نهادها با مشارکت و نظارت بر اصحاب قدرت می توانند آنها را در خصوص چگونگی بکارگیری منابع عمومی مورد پرسش قرار داده و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهند.»