در ابتدای دولت احمدینژاد در مرداد سال 1384، بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری فقط 3 هزار و 174 میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش 16 برابری به حدود 51 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان معوقات بانکی نشان میدهد، در پایان آذرماه حجم مطالبات معوق بانکهای کشور رقمی معادل 65.5 هزار میلیارد تومان بوده است، مقایسه ارقام اعلام شده از سوی این دو منبع نشان میدهد در دی ماه سال 91 حجم معوقات بانکی معادل 7 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
1392/01/19
روابط عمومي دفتر رييس دولت دهم با اشاره به لیست سیصد نفره بدهکاران بانکی
مركز روابط عمومي دفتر رييس دولت دهم با انتشار اطلاعيه اي ايجاد ترديد سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي بدهكاران بانكي به رييس قوه قضائيه را تقويت كننده شائبه فقدان انگيزه پيگيري جدي اين مسئله دانست و تاكيد كرد: انتظار مي رود قوه قضائيه با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعيض اجرا كند.»
1391/12/01
توضیح دولت در مورد لیست ارسالی بدهکاران به قوه قضائیه
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس دولت دهم قرار داشتن نام افرادی خاص در لیست ارسالی رییس قوه مجریه به قوه قضاییه را از دلایل احتمالی کتمان ارسال این نامه دانست.
همزمان با توافق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و برخی از بانکها بهمنظور ابطال کارت بنزین و گازوئیل برخی از بدهکاران بانکی، وزارت نفت ابطال کارت سوخت خودروها را تنها با دستور مقامات قضایی مجاز اعلام کرد.