براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایهگذار خارجی به یک سرمایهگذار ایتالیایی که «خود را تامینکننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی میکند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.
این فعال كارگری با بیان اینکه در این زمینه کارگاه های کوچک زودتر از واحدهای بزرگ دچار مشکل شدهاند گفت: «هر واحدی که به نحوی در تهیه مواد اولیه و حتی بسته بندی نیازمند به این صنعت هستند با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت در بازار سهام دچار تردید در خرید مواد اولیه شدهاند.»