هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارائه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از 35 به 50 هزارتومان بود که در ماه های گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود.
این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: قبلا براساس مصوبه مورخ 27 اسفند هيئت وزيران که به امضاي رحيمي معاون اول ريئس جمهور هم رسيده است براي حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال 92 افزايش 20 درصدي در نظر گرفته شده بود که با پيشنهاد ريئس جمهور در روزهاي اخير و تصويب اين پيشنهاد از سوي هئيت وزيران اين رقم از 20 درصد به 25 درصد افزايش يافت.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداکثر تا خرداد ماه امسال، حقوق مستمریبگیران بر اساس مصوبه دولت با 25 درصد افزایش پرداخت میشود و مابهالتفاوت ماههای گذشته همراه با حقوق به حسابشان واریز خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد خواهد بود و حداکثر آن بستگی به میزان بودجه دارد و این افزایش حقوق از اول فروردین امسال اعمال خواهد شد.
محمدحسن آصفری با بیان این مطلب که افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران کفاف خرج خانوادههای آنان را با توجه به تورم نمیدهد گفت: حقوق کارگران میبایست در سال ۹۲ صد در صد افزایش یابد.
عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازیها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند. بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.