نویسنده سایت مذکور به متهمسازی و محاکمه غیابی قربانیان فقید بازداشتگاه کهریزک هم پرداخته و نوشته است: «در دو طول سه سال گذشته آنقدر از مظلومیت سه کشته شده در کهریزک سخن به میان آمده و روی آنان مانور تبلیغاتی صورت پذیرفته که همه از یاد برده متهمان کشته شده به جرم بر هم زدن امنیت ملی در کهریزک بازداشت شده اند و بنا بر برخی شنیده ها حتی خانواده یکی از کشته شدگان رابطه نزدیکی با برخی از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق داشته است.»
اتهام آنها معاونت در قتل عمدي افراد است و ساير اتهامات هم هست كه يكي از آنها انتشار مطالب كذب است، مطالبي مربوط به اينكه اين سه نفر مننژيت داشته اند. همان طور كه گفتم اين ادعا كذب محض است و رييس بازداشتگاه كهريزك آن را به امضاي خود منتشر كرده بود. اما فرمانده و يا رييس مركز بهداشتي نزاجا كه افسري شرافتمند بود به هيچ وجه علي رغم اصرارهاي فراوان حاضر نشد كه اين موضوع را گواهي كند، چرا كه مي گفت من به عنوان يك پزشك قسم خوردم و حاضر نيستم چنين چيزي را امضا كنم. بنابراين بايد گفت در برابر افسران متخلف ، افسران شرافتمندي هم بودند كه حاضر نشدند اين موضوع را قبول كنند.
اما در مورد اين اتهامات اگر چنانچه تحقيقات تمام شود و منجر به قرار منع تعقيب يا مجرميت شود ،اگر مجرم باشند به دادگاه مي روند اگر هم منع تعقيب صادر شود اوليا دم و وكلا نسبت به قرار منع تعقيب اعتراض خواهند كرد.
احتمال آزادی بازپرس معلق شده در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک، که به دلیل هفتتیر کشی برای شهروندان در خیابان، از سوی دادسرای قضات دستگیر و روانه زندان اوین شده، به دلیل آنکه علاوه بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام جدید - از جمله حمل و نگهداری مواد مخدر و قاچاق عتیقه - گردیده، فعلا منتفی است.
علیاکبر حيدریفر، قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکايتکنندگان، بازداشت و روانه زندان اوين شد.