سیستم سیاسی جمهوری اسلامی با فروکاستن ارزش انسان به فرومایهترین حالت آن، و تنها با دید کاربرد سیاسی-نظامی انسان قادر به تامین منافع و بقای خود در دهههای گذشته بوده است. بهعلاوه، با اجرای یک سیستم دزدسالار که منجر به رخنه کردن فساد حکومتی در جامعه شده، با ایدهآلهای بشری مدرن فاصلهای دو چندان گرفته است.
شورای عالی کار شنبه، اول بهمن، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را آغاز میکند. دور جدیدی از جدال رسانهای، نشست و برخاست و «چانه زنی» در وزارت کار، پیش درآمد درآمد تحمیل دستمزدی اندک به کارگران شاغل و بازنشسته و استمرار بخشیدن به فقر و گرسنگی آنان است.
1401/11/02
هشدار اتحادیه آزاد کارگران نسبت به حذف ارز مرجع برای کالاهای وارداتی
ر این بیانیه که از سوی گروهی از هماهنگکنندگان طومار سال گذشته کارگران برای بازبینی و افزایش دستمزدها نوشته شده، آمده است: از سال گذشته به این سو، ماه و فصلی در این مملکت نبوده است که هزینههای زندگی به چندین برابر افزایش پیدا نکرده باشد. با اینحال هنوز چند صباحی از آغاز سال جدید نگذشته است که بار دیگر قیمت گوشت و برخی دیگر از اقلام غذایی سر به فلک کشید و از هم اکنون طرح مربوط به افزایش قیمت نان و حاملهای انرژی و حذف ارز مرجع برای کالاهای وارداتی به عنوان سرآغازی دیگر برای چندین برابر شدن هزینههای زندگی است
این فعال کارگری با بیان اینکه با مبلغ ۴۸۵ هزار تومان همچنان کارگران باید با سختی و دشواریهای زیادی زندگی کنند تصریح کرد: قدرت خرید خانوار کارگری در سال آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.
دهها تن از کارگران کارخانههای مختلف تهران که در جمع آوری طومار سی هزار نفری کارگران همکاری داشتند به همراه هماهنگ کنندگان این طومار از ساعت ده صبح روز سیام بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
۲۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت نیما سازه به دلیل پرداخت ۲ ماه حقوق معوقه خود تجمع کردند.به گزارش سایت کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز سه شنبه ۲۴ بهمن حدود ۲۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت نیما سازه به دلیل عدم پرداخت ۲ ماه حقوق معوقه خود از ساعت ۱۳: ۳۰ تاساعت ۱۵ در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.
جدیدترین محاسبات و بررسیهای کارگران در تغییرات هزینه معیشت کارگران نشان میدهد که هر خانوار 4 نفره به صورت ماهیانه یک میلیون و 160 هزار تومان هزینه دارد.
یش بینی افزایش تورم بیش از 32 درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال از دیگر مشکلات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است که ابعاد تازهای به این موضوع می دهد. شرایط تورم در کشور به گونهای است که پیش بینی این نرخ تورم تا پایان سال دور از دسترس نیست چرا که افزایش میانگین 1.2 درصدی تورم در هر ماه موید این سیر صعودی است.
فتح الله بیات با اشاره به اینکه قرارداد غالب جامعه کارگری در روزهای پایانی سال خاتمه مییابد، دلیل نگرانی کارگران قرارداد موقت و پیمانی از تمدید نشدن قرارداد کاریشان در سال آینده را تاخیر یا عدم دریافت حقوق، عیدی و سنوات آنان در سال جاری عنوان کرد.