با امضای ۱۸ نماینده

ساعاتی پیش طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس با هفت بند و ۱۸ امضا اعلام وصول شد. علی مطهری، تاجگردون، حیدرپور، هاشم زهی، پزشکیان، احمد توکلی، مصباحی‌مقدم، نادران، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، دهدشتی و عبدالکریم حسین زاده و شش نفر دیگر این استیضاح را امضا کرده اند.

بعد از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی

نماینده تهران گفت: انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیافتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد. این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.

فارس به نقل از یک منبع آگاه

سعید مرتضوی در جلسه امروز هیئت امنای تأمین اجتماعی، از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی عزل شد.

يک مقام مسئول در گفتگو با این خبرگزاري، در خصوص حکم ديوان عدالت بر تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بيان داشت:مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي مي ماند و وي با حکم سرپرستي جايگزين خودش خواهد شد.

حسین مظفر در گفت و گو با مهر:

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیه ای به دولت گفت: در شرایط حساس کنونی دولت یک مقدار دقیقتر درعملکرد خودش بیاندیشد و آثار و تبعات عملکرد را در روزها و ماههای پایانی بسنجد.

رئیس دیوان عدالت اداری:

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بالاخره حکم این دیوان در مورد مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی امروز به وزیر رفاه ابلاغ شده و این حکم قطعی است.

وزیر رفاه مدعی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ابطال حکم مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این حکم را هنوز ندیده ام و به دست من نرسیده است به همین دلیل از آن خبر ندارم اما در این زمینه تابع قانون هستم و با قانون هماهنگ عمل خواهیم کرد.

بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به توافقات پشت پرده:

«از یک طرف قانون کار را که یک قانون حمایتی است در قالب اصلاح از کارایی می‌اندازند و حقوق کارگران را دو دستی تقدیم کارفرمایان می‌کنند و از سوی دیگر در تلاشی همسو، قانون تامین اجتماعی را در قالب اصلاحیه مورد تعرض قرار داده و بسیاری از حمایت‌ها و حقوق کارگران را از وی سلب می‌کنند.»

دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر داد:

گفتنی است مرتضوی در بدو ورودش به این سازمان، با استناد به قانون پنجم توسعه، پیش نویسی را برای تغییرات قانون تامین اجتماعی آماده کرده بود که علاوه بر افزایش سن بازنشستگی تا ۵ سال، منجر به افزایش ۲ درصدی سهم حق بیمهٔ کارگران و محدود شدن خدمات رایگان به بیمه شدگان ‌شد.