اتهام آنها معاونت در قتل عمدي افراد است و ساير اتهامات هم هست كه يكي از آنها انتشار مطالب كذب است، مطالبي مربوط به اينكه اين سه نفر مننژيت داشته اند. همان طور كه گفتم اين ادعا كذب محض است و رييس بازداشتگاه كهريزك آن را به امضاي خود منتشر كرده بود. اما فرمانده و يا رييس مركز بهداشتي نزاجا كه افسري شرافتمند بود به هيچ وجه علي رغم اصرارهاي فراوان حاضر نشد كه اين موضوع را گواهي كند، چرا كه مي گفت من به عنوان يك پزشك قسم خوردم و حاضر نيستم چنين چيزي را امضا كنم. بنابراين بايد گفت در برابر افسران متخلف ، افسران شرافتمندي هم بودند كه حاضر نشدند اين موضوع را قبول كنند.
اما در مورد اين اتهامات اگر چنانچه تحقيقات تمام شود و منجر به قرار منع تعقيب يا مجرميت شود ،اگر مجرم باشند به دادگاه مي روند اگر هم منع تعقيب صادر شود اوليا دم و وكلا نسبت به قرار منع تعقيب اعتراض خواهند كرد.
نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:دنبال برکناری مرتضوی هستيم، شکايتی تنظيم کرده و انتصاب مرتضوی را غير قانونی اعلام کرده‌ايم. احمد توکلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه چطور بحث استيضاح وزير کار را با يک بدعت جديد با حکميت به پايان رسانديد؟ گفت: حکميت چرا بدعت باشد؟ آقای مرتضوی را رييس جمهور نصب کرد و بعد وزير کار حکم وی را به عنوان مدير عامل صندوق اجتماعی امضا کرد.
احمد توکلی در ادامه ماجراهای سعید مرتضوی ادعا کرده است: بنده و چهار پنج نفر از نمایندگان مجلس شکایتی را تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم و در آن نصب مرتضوی را غیرقانونی خواندیم.
1391/02/08
به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت
