ادامه تلاش ها برای حق پوشش اختیاری

۱۵ وکیل و حقوقدان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به مجریان طرح "کنترل هوشمند" حجاب اجباری هشدار داده‌اند. این بیانیه همچنین از سازمان ملل خواسته تا مجریان این طرح را تحریم کند

فشار به معترضان حجاب اجباری ابعاد تازه به خود گرفت

معاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده "اهتمام" مدارس غیرانتفاعی در "امر حجاب و عفاف" در شهریه آنها اثرگذار خواهد بود. دهها فعال سیاسی و مدنی اعلام کردند "برای آزادی پوشش در کنار بانوان ایرانی" خواهند بود.

ارسال صدها پیامک برای حجاب اجباری

همزمان با ادامه تهدیدها در دومین روز اجرای طرح عفاف و حجاب و ارسال صدها پیامک به مالکان خودرو و مراکز صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب، گزارش‌ها حاکی از ادامه مسمومیت‌ دانش‌آموزان در مدارس مناطق مختلف کشور است.

علت فوت معترضان پاییز 1401؛ اصابت پرتابه پرسرعت

در تعدادی از گواهی‌های فوت صادره برای جان‌باختگان اعتراضات، علت فوت "نامعلوم" ذکر شده است. در برخی گواهی‌ها نیز به جای استفاده از کلمه گلوله از اصطلاحاتی همچون "جسم پرتابه‌ای پرشتاب" یا "پرتابه پر سرعت" استفاده شده است.

جلسه پلیس و ارشاد برای «عملیات روانی بهتر» طرح حجاب و عفاف

در نیروی انتظامی جلسه‌ای درباره "لزوم انسجام رسانه‌ای برای عملیات روانی بهتر" در طرح‌های عفاف و حجاب برگزار شد. یک استاد حقوق می‌گوید "هیچ شخص و نهاد قضایی و امنیتی حق احضار اشخاص در مورد حجاب را ندارد"

تلاش برای شناسایی بی حجاب‌ها

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی گفت که نیروهای تحت امرش با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته افراد بی‌حجاب را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. انسیه خزعلی از ساماندهی حجاب به صورت متمرکز خبر داد

ادامه واکنش حاکمیت به مساله حجاب زنان ایرانی

رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید غربی‌ها از زن ایرانی کینه دارند. طبق گفته وزیر ارشاد ۸۰ درصد مردم موافق حجاب‌اند. در شبکه‌های اجتماعی خبر بازداشت تعدادی از معلمان استان تهران در تجمع فرهنگیان منتشر شده است.

تکاپوی مجلس برای جرم‌انگاری مخالفت با حجاب تحمیلی

طبق قوانین موجود جمهوری اسلامی، رعایت نکردن حجاب جرم محسوب نمی‌شود و تنها جریمه نقدی دارد. امامان جمعه، استانداری‌ها و رسانه‌های وابسته برای مجازات شهروندان دورخیز کرده‌اند و مجلس برای قوه قضاییه مهلت تعیین کرده است.

تجاوز به کودک ۱۲ ساله

این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین‌الملل هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل «اعدام‌ و سایر قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید سازی اجباری و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر که در سال ۲۰۲۲ یا سال های قبل» مورد بازخواست قرار نگرفته و نسبت به آن‌ها پاسخگو نبوده‌اند