رهبر جمهوری اسلامی ایران:

تا عید حرف آزادی زندانیان را نزنید

شنیده شده است که

آقای خامنه ای برخلاف وعده های مساعدی که قبلا به آقای روحانی و تیم دولت در باره آزادی زندانیان داده بود اخیرا از این مسئله طفره رفته و مسئله را به قوه قضائیه ارجاع داده است.

طبق همین شنیده گفته می شود رهبر ج.ا هم چنین گفته است «تا عید اصلا حرفش را نزنید».

برخی ناظران سیاسی معتقدند همیشه آزادی زندانیان سیاسی چه در مورد افراد مشخص و چه به صورت کلی مسئله ای پر کشمکش در بین نیروهای امنیتی و سپاهی و گرایشات مختلف درونی هر یک از آن ها بوده است و اینک رهبر ج.ا نیز می خواهد هم این اختلافات را مدیریت کند و هم خود نظر چندان مساعدی روی آزادی زندانیان و به خصوص رفع حصررهبران جنبش سبز به خاطر مواضع احتمالی افراد پس از آزادی از زندان ندارد.

ادبیات و تعبیر تند رهبر ج.ا در رابطه با نحوه ای که دولت آمریکا باید با اظهار نظر( ولو بلاهت آمیز) یک فرد در آمریکا برخورد کند بروندادی از درونمایه این طرز تفکر در باره نحوه برخورد با نظرات مخالفان است. ایشان گفته بود:« يك سياستمدار پولدار آمريكايى يك غلطى ميكند كه بله، ما بايستى در فلان صحراى ايران بمب اتم بزنيم و تهديد كنيم و فلان؛ بايد بزنند دهن يك چنين آدمى را خُرد كنند.»

هر چند این اظهار نظر ابلهانه است اما مشابه آن هم در ایران کم شنیده نمی شود.

بسیاری از ناظران سیاسی که از نزدیک نحوه برخورد راس هرم سیاسی ایران با مخالفان سیاسی را دنبال میکنند و شاهد دخالت های بسیار جزئی در این باره هستند معتقدند یک مانع اساسی در رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی قدرتمندی این طر تفکر در راس هرم سیاسی و نیروهای افراطی است.

مطالب مرتبط

جبهه اهل سنت ایران| در ابتدای این نامه با اشاره به «اختصاص مبالغ کلان و هنگفت به نهادهای دینی و مذهبی و حوزه‌های علمیه» در بودجه ۱۴۰۰، بر لزوم «مردمی‌بودن» حوزه‌های علمیه تاکید شده و آمده است: «شایسته است نهادهای دینی و مذهبی به‌جای بودجۀ دولتی از مساعدت‌ها و مشارکت‌های مردمی استفاده کنند... درصورتی‌که مراکز و مدارس دینی از بودجه دولتی استفاده کنند، مردم مساعدت نمی‌کنند و این ضایعه بزرگی‌ست.

حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران مبنی بر رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس قطعی شده است.

این پرونده در دادسرای نظامی بررسی شده و عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود سیف از متهمان این پرونده هستند.

با توجه به اینکه قالب شهرهای کشور در وضعیت زرد و نارنجی کرونایی قرار گرفتند، ۱۰ شهرستان استان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است.
هم اکنون شهرستان‌های نکا، ساری، قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، بابل، فریدونکنار، آمل، تنکابن و رامسر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و مابقی شهرستان‌ها در وضعیت نارنجی هستند.

مطالب پربازدید

مقاله