یک طرح جدید امنیتی؟

بازداشت گسترده اصلاح‌طلبان برای جلوگیری از فعال شدن در انتخابات

شنیده شده است که

نیروهای امنیتی متصل به بیت رهبری تصمیم دارند تا عید تعداد زیادی از اصلاح طلبان را به بهانه های مختلف بازداشت کنند تا مانع فعال شدن آن ها در انتخابات شوند.

گفته می شود نامزد اصلی و اولیه اصلاح طلبان طرفدار مشارکت در انتخابات (ویا فضای انتخاباتی)، آقای خاتمی است. اما فشار روی ایشان برای خودداری از نامزدی بسیار زیاد است. نزدیکان آقای خاتمی از تردیدهای وی در اعلام نامزدی یاد می کنند. گاهی اوقات قاطعانه میگوید من نمی آیم ولی گاه نیز احساس می شود دارد برای آمذن راضی می شود.

در میان برخی اصلاح طلبان تمایل به نامزدی آقای هاشمی هم وجود دارد. برخی نیز معتقدند باید نامزدی غیر از این دونفر به میدان بیاید. در بین این عده برخی براین باورند که مهم نیست این نامزد قوی باشد چرا که حضور در انتخابات(وفضای انتخاباتی) خود مهم است. ولی برخی دیگر معتقدند این نامزد باید روی مطالبات بایستد و زیر فشارها هم کوتاه نیاید.

شایان ذکر است بخش مهمی از اصلاح طلبان نیز معتقدند چون به آن ها فضایی برای فعالیت داده نخواهد شد و اگر نامزدشان رد صلاحیت شود نمی توانند برخورد مناسبی بکنند بهتر است که وارد این بازی یک طرفه نشوند.

هنوز معلوم نیست برآیند این نظرات چیست و اینکه نهایتا آیا اجماعی صورت خواهد گرفت یا خیر و احتمال اینکه هر کس در نهایت طبق تشخیص خود عمل کند چقدر خواهد بود؟ از سوی بسیاری بزرگان این جریان توصیه به همسویی و اجماع شده است.

قابل توجه آن که در روزهای اخیر نیز نیروهای امنیتی از اجلاس حزب اراده ملت که قصد داشتند پیام آقای خاتمی را در آن قرائت کنند، در میانه اجرای برنامه، جلوگیری کردند.

مطالب مرتبط

جبهه اهل سنت ایران| در ابتدای این نامه با اشاره به «اختصاص مبالغ کلان و هنگفت به نهادهای دینی و مذهبی و حوزه‌های علمیه» در بودجه ۱۴۰۰، بر لزوم «مردمی‌بودن» حوزه‌های علمیه تاکید شده و آمده است: «شایسته است نهادهای دینی و مذهبی به‌جای بودجۀ دولتی از مساعدت‌ها و مشارکت‌های مردمی استفاده کنند... درصورتی‌که مراکز و مدارس دینی از بودجه دولتی استفاده کنند، مردم مساعدت نمی‌کنند و این ضایعه بزرگی‌ست.

حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران مبنی بر رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس قطعی شده است.

این پرونده در دادسرای نظامی بررسی شده و عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود سیف از متهمان این پرونده هستند.

با توجه به اینکه قالب شهرهای کشور در وضعیت زرد و نارنجی کرونایی قرار گرفتند، ۱۰ شهرستان استان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است.
هم اکنون شهرستان‌های نکا، ساری، قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، بابل، فریدونکنار، آمل، تنکابن و رامسر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و مابقی شهرستان‌ها در وضعیت نارنجی هستند.

مطالب پربازدید

مقاله