همه‌ی آنان که نگران امروز ایران هستند و دل در گروی فردای ایران دارند، باید در حد توان و امکان خود بکوشند و راه‌حل دهند و راه‌کار پیشنهاد کنند، تا بهترین آنها که متناسب با شرایط امروزین ایران نیز باشد، برگزیده و اعمال شوند.
در اقتصاد، تورم را با توجه به معیارهای متعدد، به گونه‌های متفاوت تقسیم کرده‌اند. یکی از معیارهایی که از دیرباز به کار می‌رفته است و اکنون، همچنان یکی از اصلی‌ترین معیارهای شناخت نوع تورم است، علل و دلایل تورم است. تورم را بنابر عللی که به وجود آورنده‌ی آن است مورد بازشناسی قرار می‌دهند تا با شناخت علل آن، در رفع آنها بکوشند و تورم را از بین ببرند. بنابراین معیار، سه نوع تورم وجود دارد. 1 – تورم هزینه، 2 – تورم تقاضا و 3 – تورم ساختاری. البته برخی از واژه‌ی ساختاری استفاده نمی‌کنند و این نوع تورم را به دو یا سه نوع دیگر تقسیم کرده‌اند و از واژه‌های مربوط به آنها استفاده می‌کنند. اما چون استفاده از این واژه یا آن واژه در اصل بحث خللی ایجاد نمی‌کند، از همان واژه‌ی ساختاری استفاده می‌کنیم و ذیل همین واژه گونه‌های ساختاری تورم را اشاره می‌کنیم.
تورم هزینه
این نوع تورم، نتیجه‌ی بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده‌ی محصولات است. وقتی در اقتصاد، شرایطی ایجاد می‌شود که هزینه‌ها بالا می‌رود، این رشد قیمت‌ها به کالاها منتقل شده و محصول، بالاتر از قیمت‌های پیشین به مصرف کننده می‌رسد. بالا رفتن هزینه‌ها علل متعدد و متفاوتی می‌تواند داشته باشد. مثل افزایش دستمزدها، بالا رفتن اجاره‌ی سرمایه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش بهره‌ی وام‌ها و نرخ ارز و … بالا رفتن هزینه در اقتصاد امروز ایران کاملاً هویداست و علل آن نیز مبین است. بخشی بزرگ از محصولات مصرفی در ایران، وارداتی هستند، که به واسطه‌ی بالا رفتن نرخ ارز، قیمت میانگین آنها نیز علی‌رغم واردات دولتی و اختصاص ارز دولتی به واردات، بالا رفته است. به این مورد، باید بیافزاییم، بالا رفتن میزان سود واردکننده – با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها -، بالا رفتن هزینه‌ی حمل و نقل و … که همه دست به دست هم داده و قیمت تمام شده‌ی کالاهای وارداتی را بالا برده‌اند. محصولات داخلی نیز بنابر عللی کاملاً روشن، هزینه‌های تولیدشان بالا رفته است که از جمله‌ی این علل می‌توان، بالا رفتن قیمت مواد اولیه‌ی وارداتی، بالا رفتن قیمت نرخ حامل‌های انرژی، بالا رفتن اجاره‌ی سرمایه و … را ذکر کرد.بنابراین، تورم موجود در اقتصاد ایران، تورم القایی از هزینه‌هاست که بنابر فشار هزینه‌ها ایجاد شده است.
تورم هزینه، مشکلات اقتصادی دیگری نیز ایجاد می‌کند که عبارتند از رکود و بیکاری. وقتی که هزینه‌های تولید بالا می‌رود، بنگاه‌های تولیدی ناگزیر از پایین آوردن میزان تولید می‌شوند. چرا که با بالا رفتن هزینه‌ها از قدرت سرمایه‌ای که دارند کاسته می‌شود و این کاهش قدرت موجب پایین آمدن میزان تولید می‌شود. پایین آمدن تولید، نیاز به نیروی کار را می‌کاهد و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را به سمت تعدیل نیرو هدایت می‌کند. حال آن‌که بنگاه‌های مذکور به منظور پایین آوردن هزینه نیز، از تعداد نیروی کار می‌کاهند تا بتوانند با کم کردن میزان دستمزد پرداختی، هزینه‌های خود را قدری پایین بیاورند. پس این نوع تورم، رکود را نیز در پی دارد و در چنین حالتی است که «تورم رکودی» ایجاد شده و نمودار فلاکت رشد می‌کند. شرایطی که امروز در اقتصاد ایران قابل مشاهده است و همه بر آن اذعان دارند.
تورم تقاضا
این نوع تورم، زمانی ایجاد می‌شود که عرضه‌ی کالاها و خدمات، توان برآورده کردن میزان تقاضا را ندارند. وقتی در اقتصادی تقاضای کل (یا حتا تقاضای بخشی) بالا می‌رود و عرضه متناسب با تقاضا نیست و میزان مطالبه را کفایت نمی‌کند، قیمت‌ها بالا رفته و ایجاد تورم می‌کند. بالا رفتن تقاضا، علل متعدد و متفاوتی دارد که یک یا چندی از آنها می‌تواند میزان تقاضا را بالا ببرد، اما لزوماً موجب فشار تورمی نمی‌شود، مگر آن‌که، عرضه متناسب با تقاضا توان رشد نداشته باشد. یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین نظریه‌ها در رابطه با این نوع تورم، نظریه‌ی پولی تورم است که طی سال‌های اخیر از زبان بسیاری آن را شنیده‌ایم. طبق این نظریه، بالا رفتن حجم پول و نقدینگی، ایجاد تورم می‌کند. یا به تعبیر مرسوم و آشنای این روزها، تورم موجود حاصل افزایش نقدینگی است. بحث و بسط علمی و ریاضی این نظریه از حوصله‌ی این مقال خارج است، اما این نظریه به ما می‌گوید، هر چقدر حجم پول افزایش یابد، به همان میزان، قیمت‌ها نیز فزونی می‌گیرد و تورم ایجاد می‌کند. یعنی اگر حجم پول 2 برابر شود، قیمت‌ها نیز 2 برابر شده و موجب تورم صد در صدی می‌شود. لازم به ذکر نیست که طی چند سال اخیر چه میزان به حجم پول و میزان نقدینگی افزوده شده است و این نقدینگی چه تورمی را ایجاد کرده است. تورمی که همه‌ی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند. بنابر واقعیت‌های موجود و همچنین اتفاق نظری که بین اقتصاددانان وجود دارد می‌توان گفت که اقتصاد ایران با تورم تقاضا نیز مواجه است.
تورم ساختاری
نوع دیگر تورم، تورم ساختاری است. در این نوع تورم، ساختارهای اقتصادی یا سیاسی، و سیاست‌هایی که مدیران و رهبران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط اتخاذ می‌کنند، موجب افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شوند. مثلاً انحصارگران بزرگ اقتصادی به واسطه‌ی توانی که در تحدید عرضه‌ی یک کالا دارند و می‌توانند چگونگی و میزان عرضه‌ی آن را در بازار مدیریت کنند، به راحتی و بنابر دلایل اقتصادی یا سیاسی، با تغییر در قیمت کالاهای انحصاری، تورم را به اقتصادهای وارد کننده منتقل می‌کنند. این انحصارات ممکن است به واسطه‌ی برخی شرایط ویژه و خاص نیز به وجود آیند. مثل شرایط امروز ایران. هم اینک ایران به واسطه‌ی تحریم‌های بین‌المللی، برخی کالاها را مجبور است به هر قیمتی و با هر شرایطی تهیه کند و محدودیتی که برای او ایجاد شده است، موجب می‌شود که طرف‌های معامله، تورم اقتصاد خویش را به ایران منتقل کنند. هند گفته است که با خرید نفت از ایران طی یک سال آینده، می‌تواند به جای ارز، کالا به ایران دهد و از خروج چند میلیارد دلار از اقتصاد هند جلوگیری کند. این در حالی است که هند با بحران مالی مواجه است و ارزش روپیه در حال نزول است. در واقع هند، با خرید نفت از ایران، هم نفت خود را تامین می‌کند، هم کالای خود را می‌فروشد و از خروج ارز و طلا از اقتصادش جلوگیری می‌کند و هم اینکه بخشی از تورم داخلی خود را به ایران منتقل می‌کند.
مثالی دیگر از تورم ساختاری، تصمیمات سیاسی دولت‌هاست. مثلاً قیمت جهانی برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، مثل گندم، بنابر تصمیمات سیاسی قدرت‌های جهانی مشخص می‌شده و این تصمیم موجب انتقال تورم به اقتصادهای وارد کننده می‌شده است. تصمیمات و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های اخیر موجب نابودی اقتصاد و ایجاد تورم شده است. یا اینکه تصمیمات سیاسی و مواضع افراطی در سطح بین‌المللی موجب تحریم‌های جهانی شده و اقتصاد را با انواع تورم‌های دیگر ( از جمله تورم واردات) مواجه کرده است. به هر حال این نوع تورم را تورم ساختاری می‌گویند و ایران به شدت هم به لحاظ داخلی و هم در بعد خارجی گرفتار این نوع تورم نیز هست.
در واقع اقتصاد ایران، درگیر سه نوع تورم مذکور است، که با وجود ارتباطی که با هم دارند، از عوامل متمایز و منفکی نیز برخورداند. برای رفع تورم موجود باید به اتخاذ سیاست‌هایی پرداخت که عملیاتی کردن آنها، هر سه نوع تورم را مرتفع می‌سازد. چون تورم موجود در اقتصاد ایران، تورمی ترکیبی است، لذا سیاست‌هایی که اتخاذ و راه‌کارهایی که پیاده می‌شوند نیز باید ترکیبی باشند. یعنی باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که در عین کاستن از نقدینگی، هزینه‌های تولید و قیمت واردات را نیز پایین بیاورد. در غیر این صورت موفق نشده و باز در چنبره‌ی تصمیمات نادرست دولتی، بر تورم ساختاری اقتصاد ایران افزوده و میزان کلی تورم را افزایش خواهد داد. کاستن از نقدینگی ممکن است تورم تقاضا را کم کند، اما فشار تورمی هزینه را تنها با کاهش نقدینگی نمی‌توان از بین برد، یا تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران جز باراه‌حل‌های سیاسی قابل رفع و کم کردن نیست. در جاهای دیگر نیز نوشته ام که شرایط اجتماعی ایران به شدت بحرانی و مشکلات اقتصادی ایران به غایت دشوارند و حل این مشکلات و رفع این معضلات، تنها با تصمیمات دولت و مسئولین ممکن نمی‌گردد و نیاز به اجماعی ملی با رویکردی کارشناسی دارد.
همه‌ی آنان که نگران امروز ایران هستند و دل در گروی فردای ایران دارند، باید در حد توان و امکان خود بکوشند و راه‌حل دهند و راه‌کار پیشنهاد کنند، تا بهترین آنها که متناسب با شرایط امروزین ایران نیز باشد، برگزیده و اعمال شوند.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
