سرنگونی حکومت های توتالیتر و اقتدارگرا نتیجه ی غیر قابل پیشگیری رشد و نفوذ فزاینده ی مدرنیته در جهان معاصر است؛ روندی که در یکصد و اندی سال گذشته در ایران بدون رسیدن به نتایج دلخواه و مطلوب طی شده است. بواقع حکومت های سیاسی مستقر در ایران بیش از آنکه بستری امن برای جاری شدن نیازهای نوین جامعه باشند، سدی شکننده در برابر آنان بوده اند که گاه با دخالت نیروهای خارجی و گاه توسط انقلابیون و مردم فرو ریخته اند؛ اما اینکه چرا حکومت جمهوری اسلامی به رغم نارضایتی گسترده ی داخلی و وجود دشمنان قدرتمند بین المللی تاکنون توان مقاومت در برابر جریان سریع این رودخانه را داشته است، بحثی است که می کوشم در این گفتار مورد شرح و واکاوی قرار دهم.
وجود نیروهای موازی امنیتی و نظامی، تسلط سپاه بر آنان و نتایج این مساله
به نظر می رسد از عوامل اصلی طرح ایده ی سپاه پاسداران عدم اطمینان کامل سران انقلاب 57 به ارتش و احتمال شکل گیری کودتا علیه انقلاب بوده است. نتایح انقلابی که بدون پیوستن ارتش و بیعت با رهبری آن نمی توانست به پیروزی دست یابد، لزوما دلخواه نظامیان نبود. این اختلافات بعدها در کودتای ناموفق نوژه و دستگیری گسترده ی نیروهای ارتش-که از موارد مهم اختلاف بنی صدر با روح الله خمینی بود – تجلی بیشتری یافت، به گونه ای که دستگیری و اعدام تعداد زیادی از فرماندهان نظامی میانی و ارشد آن نیز نتوانست این بی اعتمادی را کم رنگ کند. از طرفی انقلاب در بحبوحه ی جنگ با عراق، به تجربه ی نظامیان آموزش دیده از طرف مستشاران اروپایی و آمریکایی نیاز داشت. به واقع ایجاد نیروی موازی نظامی، کوششی برای تاسیس نهادی قابل اطمینان و گوش بفرمان بود که بتواند علاوه بر استفاده از امکانات و تجربیات خاص ارتش و کنترل قدرت برخی از فرماندهان ناراضی آن، به صادر کردن ارزش های انقلاب به ورای مرزها -که از اهداف مهم صاحبان جدید قدرت بود- نیز یاری رساند.
به واقع سپاه ایفاگر نقش نظامی و ایدئولوژیکی بود که ارتش توان به عهده گرفتن آن را نداشت و فرماندهانش سلسله مراتب نظامی معمول را برای کسب درجات عالی در داخل بدنه ی آن نپیموده بودند، چرا که سازوکار نظامی ارتش به گونه ای بود که نظامیان قدرتمند مورد قبول حکومت نمی توانستند در آن پرورش یابند.
بدین ترتیب شاخه عملیات برون مرزی سپاه قدس نیز تاسیس شد که با برقراری ارتباط با جنش های اسلام گرای منطقه و حضور نظامی در فلسطین، سوریه، لبنان، عراق و افغانستان به اجرای سیاست های نظامی حکومت در منطقه پرداخت.
پس از دوران جنگ تا سال های اخیر سه اتفاق حائز اهمیت موجب شدت گرفتن روند حضور سپاه در قدرت گردید:
اول اینکه انتخاب علی خامنه ای به سمت رهبری نظام، بدلیل عدم مقبولیت در نزد مراجع به عنوان مجتهد جامع الشرایط، موجب آن شد که وی بکوشد با تقویت نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به خود، خلاء حمایتی موجود را کم رنگ کند.
دوم اینکه پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مجلس ششم در سال 78، با توجه به عدم تمایل حکومت به تن دادن به اصلاحات، موجب احساس نیاز بیشتر به تقویت نهادهای اطلاعاتی و نظامی موازی گردید.
سوم اینکه مساله ی خصوصی سازی اموال ملی و دولتی که در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام شدت گرفت، موجب تسلط بیشتر سپاه بر شریان های اصلی اقتصادی شد، و افزایش قدرت این نیروی نظامی نتیجه منطقی این تسلط فزاینده بوده است.
در این احوال مناصب ارشد ارتش تدریجا به نیروهای سپاه واگذار شد تا ارتش عملا تحت نظارت نیروی قدرتمند نظامی، امنیتی و عقیدتی سپاه قرار گیرد. از سوی دیگر نیروی انتظامی کشور و دستگاه اطلاعاتی وابسته به آن که بازوی انتظامی قاهرانه ی حکومت در مرزهای داخل کشور به شمار می رفت، تدریجا در اختیار نظامیان وابسته به سپاه قرار گرفت.
از دیگر نیروهای مهم وابسته به این مجموعه می توان از سازمان بسیج نیز نام برد، که با تاسیس دفاتر متعدد در دانشگاه ها، ادارات دولتی، بازار و مساجد و با استفاده از همگرایی ایدئولوژیک برخی از اقشار جامعه با حکومت، به سازماندهی منسجم و فراگیر نیروهای عقیدتی حامی جمهوری اسلامی در جامعه اقدام نمود.
بنا بر توضیحات ارائه شده، حکومت کوشید با ایجاد نهادهای اطلاعاتی و نظامی موازی و با ایجاد شکلی نه چندان متوازن از موازنه ی قدرت میان آنها، علاوه بر حفاظت از خود در برابر تهدیدهای نظامی خارجی وسرکوب شورش های داخلی، احتمال وقوع هر نوع کودتای نظامی علیه خود را به شدت کاهش دهد. در کنار این مساله، تلاش حکومت با استفاده از ابزار سپاه برای گسترش عمق استراتژیک نظامی و اقتصادی کشور به مرزهای فراتر از محدوده ی جغرافیایی آن، موجب بالا رفتن شدید هزینه ی حمله نظامی به ایران و خودداری قدرت های جهانی از انجام چنین تهاجمی گردید.
البته افزایش قدرت سپاه می تواند خطراتی برای حکومت در آینده ایجاد نماید، از جمله درگیری جناح های داخلی سپاه بر سر قدرت یا گسترش شدید فساد سیاسی و اقتصادی در شرایطی که نظارت قابل توجهی بر آن وجود ندارد.
از سوی دیگر نفوذ نیروهای نظامی به مناصب سیاسی و اجرایی کشور، موجب ایدئولوژیک شدن تصمیم های سیاسی در کشور گردیده و دستگاه اجرایی و سیستم اقتصادی کشور را با بحران کارآمدی مواجه می کند و همین مساله می تواند موجب آسیب پذیری حکومت در مواجهه با مشکلات احتمالی پیش رو گردد.
مساله ی ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی حکومت
هیچ حکومتی نمی تواند بدون در اختیار داشتن پایگاه اجتماعی، ولو اینکه این پایگاه درصد کمی از مردم را در برگیرد، به حیات خود ادامه دهد و بر همین اساس نقطه ی اتکاء بعدی حکومت را باید در نیروهای اجتماعی منتفع یا معتقد به لزوم حفظ آن جستجو کرد. اینکه وزن این نیروها در چه بخش هایی از جامعه و به چه دلیل بیشتر است نیاز به پژوهشی جدا دارد، اما بنا به دلائلی که بر خواهم شمرد، طیف هایی از جامعه به شکل طبیعی از حامیان حکومت به شمار می روند و حمایت آنان لزوما با گسترش فساد سیاسی و اقتصادی یا بحران کارآمدی در دستگاه اجرایی حکومت از آن قطع نخواهد شد.
در ابتدا اینکه با توجه به قرار گرفتن حکومت در جبهه ی سنت، در جنگ میان دو اردوگاه سنت و مدرنیته، طبعا نیروهای اجتماعی مخالف مدرنیته از حامیان جمهوری اسلامی خواهند بود و حکومت توان تهییج احساسات آنان و بهره برداری سیاسی از این مساله را درمواقع لزوم خواهد داشت.
دوم اینکه حکومت کوشیده است با استفاده از ابزار تبلیغاتی و آموزشی و سرمایه گذاری فراوان مالی به پرورش نیروهای وابسته به ایدئولوژی خود بپردازد که در این راه نیز با توجه به امکاناتی که از آن برخوردار است می تواند تا حدودی موفق باشد.
سوم اینکه هراس از تسلط نیروهای بیگانه در جامعه در کنار تجربه طاقت فرسای جنگ و تبلیغات گسترده ی حکومت برای نشان دادن خطر دخالت خارجی در کشور، موجب آن می گردد که بخشی از جامعه حتی اگر از عملکرد حکومت رضایت چندانی ندارند، در برابر آن سکوت کنند.
چهارم اینکه حکومت برای تامین مایحتاج مالی خود وابسته به تولید داخلی و مالیات شهروندان نبوده و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را از طریق فروش نفت و گاز و سایر ثروت های طبیعی به شکل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند. همین مساله موجب شده است که در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی حکومت توان تامین مالی جامعه را داشته باشد و از پیوستن بخش مهمی از نیروهای اجتماعی به خیل ناراضیان داخلی پیشگیری نماید.
مواردی که به آنان اشاره شد البته به معنای موافقت اکثریت مردم با حکومت نیست، همانطور که از 29 میلیون رای ممکن در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، بیست میلیون تعرفه ی انتخاباتی -بر خلاف میل حکومت- به نفع اصلاح طلبان به صندوق های رای ریخته شد، یا حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر میلیون ها معترض را به عرصه اعتراضات خیابانی در سراسر کشور کشاند، اما در نهایت حکومت توانست به اتکا نیروهای نظامی و امنیتی و دستگیری گسترده ی مخالفان و نیز بالا بردن شدید هزینه ی فعالیت سیاسی، شجاعت جمعی معترضان را به هراس فردی تبدیل کرده و شورش را مهار کند.
ضعف سازمان دهی و کارآمدی مخالفان
از سال 57 تا کنون گروه های بسیاری از جریان انقلاب جدا شده اند. از سازمان مجاهدین خلق، فدائیان خلق، حزب توده و نهضت آزادی تا جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثر سران آن در حال حاضر یا در حصر و زندان به سر می برند و یا تحت نظارت شدید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی روزگار می گذرانند. البته شاید هنوز گروهای وابسته به جریان اصلاحات به بازگشت به بدنه ی حکومت امیدوار باشند، اما بحث در اینجا بیش از تحلیل رفتار سیاسی اصلاح طلبان، بر سر این است که چرا مخالفان داخلی حکومت جمهوری اسلامی از سازماندهی نیروهای اجتماعی عاجز ند و تا کنون به رغم وجود فرصت های مغتنم ،نتوانسته اند حکومت را وادار به انجام اصلاحات کلان نمایند.
در ابتدا اینکه اپوزیسیون پراکنده به رغم اهمیت انکار ناپذیر نقش طبقه ی متوسط در ترویج خواست توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور، در اتکا بیش از حد به این طبقه دچار اشتباه شده است. این مساله می تواند تا حدودی به هراس اپوزیسیون از تقویت نهادهای مستقل کارگری مربوط باشد. همانطور که دوران اصلاحات تلاش قابل ملاحظه ای برای سازماندهی تشکل های کارگری صورت نپذیرفت، و به نظر می رسد سازمان یابی دموکراتیک نهادهای کارگری بیش از آنکه فرصتی برای تحقق خواست اکثریت جامعه تلقی گردد، تهدیدی است که در آینده ممکن است به نتایج دلخواه گروه های صاحب نفوذ منجر نگردد.
مساله ی دوم اینکه در تاریخ معاصر ایران بندرت ، امکان استمرار حضور گروه های مردمی که از قدرت سیاسی مستقل بوده و قادر به کسب تجربه ی فعالیت مستمر دموکراتیک باشند فراهم نشده است. کمبود این تجربه ی سیاسی موجب آن شده که بخش قابل ملاحظه ای از طیف های ناراضی جامعه توان تعهد به ملزومات فعالیت دموکراتیک را نداشته باشند- که دلائل آن در جای خود به عنوان موضوعی جداگانه قابل بحث است- اما به هر روی فرهنگ فعالیت مدنی و حزبی با تعهد به نتایج آن، در میان مردم و گروه های سیاسی کشور وجود نداشته است.
سوم اینکه اپوزیسیون در ایران از امتیاز حضور گروه ها و شخصیت های مرجع، کارا و دارای نفوذ و مقبولیت لازم برخوردار نیست. کما اینکه محمد خاتمی به رغم برخورداری از حمایت گسترده ی اجتماعی توان مدیریت نیروهای اجتماعی و منابع قدرت را به سوی اصلاحات سیاسی نداشت، یا میر حسین موسوی و مهدی کروبی به رغم قرار گرفتن در جایگاه رهبری جنبش سبز از ارائه ی طرح و برنامه ی منسجم برای زنده نگاه داشتن و به ثمر رساندن آن تاکنون ناتوان بوده اند و به هر روی بدون حضور گروه ها و شخصیت های مرجع امکان سازماندهی منسجم نیروهای ناراضی اجتماعی در کشور بسیار کاهش خواهد یافت. علاوه بر این حاکمیت در پیشگیری از حضور شخصیت های قدرتمند در عرصه ی سیاسی بسیار فعال است و با استفاده از امکانات قضایی و نظامی خود مانع از شکل گیری چنین گروه ها و شخصیت هایی می گردد.
چهارم اینکه شکل حضور اصلاح طلبان در عرصه ی سیاسی و اقتصادی کشور و عملکرد آنان به عنوان تنها گروهی که امکان کسب قدرت سیاسی از طریق انتخابات را دارند، بیش از آنکه به یکپارچگی مخالفان داخل مرزها منجر گردد به ابزاری برای ایجاد یاس در میان نیروهای اجتماعی در دستان حکومت تبدیل شده است، شاهد این ماجرا اتخاذ استراتژی تحریم در انتخابات شوراهای شهر در سال 80 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 در پی ناتوانی اصلاحات از اثر گذاری بر روند سیاسی کشور بود، که به نظر می رسد نه تنها نتوانست کمکی به تحول حکومت نماید که به تقویت نهادهای انتصابی حکومت در برابر نهادهای انتخابی منجر شد.
از طرفی طبعا در چنین فضایی امکان استفاده از پتانسیل نیروهای خارج از کشور نیز وجود نخواهد داشت، چرا که این نیروها به رغم برخورداری از امکانات ویژه ای که در داخل کشور وجود ندارد، امکان اثر گذاری نیروهای داخل کشور را بر تحولات داخلی ندارند و تنها می توانند به عنوان بخشی از نیروهای بالقوه ی اپوزیسیون مورد توجه قرار گیرند.
با یادآوری اینکه ممکن است برخی از دلائل مهم عدم انسجام اپوزیسیون از دید نگارنده دور مانده باشند، مجموع موارد شرح داده شده از دلائل اصلی موفقیت حاکمیت درایجاد سد مقاومت همه جانبه برابر تغییرات بوده است. سدی که ممکن است ترک خورده باشد و در آینده ی نه چندان دور فرو بریزد، اما اینکه بستری برای جاری شدن رود، پس از شکسته شدن احتمالی سد باقی خواهد ماند یا خیر، بیش از آنکه به حوادث وابسته باشد به شکل استفاده ی مخالفان حکومت از فرصت های پیش رو وابسته است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.
