بلوکِ قدرت ایران نتوانسته‌است به هیچ‌یک از مطالباتِ جنبش ۵۷ پاسخ دهد و مجموعۀ این ناتوانی‌ها در حول مفهوم توسعه‌نیافتگی خلاصه می‌شود. شتاب توسعه‌نیافتنی در ایران طی یک دهه گذشته، بر درجه نابرابری و فقر عمومی افزوده‌است و فقدان صلاحیت لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه شتابان، لاجرم باعث شده‌است که به واکنش‌های ناشی از فقر و نابرابری پاسخ‌های سرکوبگرانه داده شود.
مسالۀ توسعه‌نیافتگی در اینجا صراحتاً یک مسالۀ به‌تمامی سیاسی است که بدون درک اقتصاد سیاسیِ دولت،ریشه‌های آن پنهان می‌ماند. در یک برآورد کلّی مناسبات سیاسی و اقتصادی در ایران، نمونه‌ای است پیچیده از یک شالوده سرمایه‌دارانه با مختصّات تاریخیِ ویژه خود و انباشته از نوسانات ایدئولوژیک و در اغلب اوقات واپس‌گرایانه؛ در کنار زیرساخت‌های اقتصادی – اجتماعیِ نسبتاً پیشرفته که ملغمه‌ای از مدرنیسم افسارگسیخته و توام با ویرانی محیط زیست و فضای شهری را در کنارِ ارتجاع ایدئولوژیک رقم زده و منجر به ازخودبیگانگیِ بازتولیدشونده و سرکوب و خنثی‌سازیِ عملِ سیاسیِ آگاهانه شده‌است.
مفهومی که طی این سال‌ها در کلیّتِ خویش تمامی این ویژگی‌ها را در یک بافت اقتصادی-سیاسی توضیح می‌دهد، مفهوم نولیبرالیسم است که در محتوای اجتماعی خود چیزی نیست جز ابزار بلوک قدرتی که موفق به مصادره انقلاب ۵۷ شد تا با خصوصی‌سازی، نظارت‌زدایی، موقتی‌سازی کار و سلب مالکیت گسترده، تکوین طبقه جدید سرمایه‌داریِ پساانقلابی و رانتی ایران را شکل دهد تا به طبقه مسلطِ برخوردار از انحصار سیاسی تبدیل شود. این نولیبرالیسمِ ناقص هنوز موفق به حلّ تضادهای سیاسیِ خود نشده‌است و علی‌رغم پتانسیل فرامرزی، قادر به ارتباط و ادغامِ تضمین‌شده و بلندمدّت در بازار جهانی نشده، از این‌رو عمیقاً درگیر بحران انباشت است و با وجود تسلّط بر منابع ثروت، نتوانسته‌است بر دامنۀ انباشت بیفزاید و متعاقباً جامعه را نیز دچار بحران و رکود و فقر روزافزون کرده‌است. این سطح از بحران که تداوم و باز تولیدِ هر نظام سرمایه‌داریی را مورد تهدید قرار می‌دهد، درعین‌حال تناقضات درونیِ نظم ناپایدار موجود را نیز برملا می‌کند که به شکل رقابت‌های سیاسی علنی و افشاگرانه‌تر و گسیختگیِ بلوک قدرت و تَرَک‌های آشکار در هژمونیِ نظمِ مستقر خویش را نشان داده است.
