نظر مخالف رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی محمود احمدینژاد برای انتخابات ریاست جمهوری آتی، با اظهارنظر علنی رأس هرم نظام سیاسی از پرده بیرون افتاد و رسمی شد.
در نگاه نخست، و بهخصوص برای منتقدان گفتار و کردار سیاسی احمدینژاد، این رویداد میتواند خوشآیند باشد. میلیونها شهروندی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به احمدینژاد «نه» گفتند و بعدتر، رأی و نظر خود را با کودتای انتخاباتی غارتشده یافتند، اکنون میتوانند شادمان باشند؛ بهویژه آنکه شخص اول نظام در نمازجمعه مشهور پس از کودتای انتخاباتی تاکید کرد که دیدگاههای احمدینژاد به نظر او نزدیکتر است.
آیتالله خامنهای بعدتر رهبران جنبش سبز و سبزها را بی«بصیرت» توصیف کرد. زمان که گذشت و آثار منفی و پیامدهای اسفبار تحریمها و دولت ناکارآمد احمدینژاد که آشکار شد، بیش از پیش کارنامهی دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ملموس شد. استقرار دولت روحانی نیز بهشکل فزایندهای پروندههای فساد و سوءاستفاده و بیکفایتی هشت سال دولت احمدینژاد را آشکار ساخت.
این همه بهگونهای غیرمستقیم، موجب رضایت میلیونها شهروند منتقد، بهویژه سبزهایی شد که رهبران آنان در حبس خانگی بودند. «بصیرت» ادعایی رهبر جمهوری اسلامی به پرسش کشیده شد؛ بهخصوص که روند مزبور بدانجا رسیده که آیتالله خامنهای را وادار کرده ـ به علل و دلایل مختلف ـ احمدینژاد را از ورود به صحنه انتخابات نهی کند (نگارنده در یادداشتی به «چرا»یی این موضوع پرداخته است).
کار احمدینژاد بهجایی رسیده که آیتالله خامنهای در سخنان اخیرش او را حتی به اسم هم خطاب نمیکند. رهبر جمهوری اسلامی در اظهارنظر مهم خود گفته است: «یک آقایی آمده پیش من …»
مخالفت رأس هرم نظام سیاسی با نامزدی احمدینژاد از زاویههای متفاوت قابل تحلیل و تأمل است؛ یک منظر ـ که در زیر به آن پرداخته میشود ـ آن است که شخص اول نظام با استفاده از اهرمهای قدرتی که در اختیار دارد، میکوشد بهشکلی فراقانونی و غیررسمی و غیرمستقیم، مانع از نامزدی یک شهروند (بخوانید یک دیدگاه و جناح سیاسی) شود.
حقوق اساسی احمدینژاد و طرفدارانش
مستقل از تمام اتهاماتی که متوجه شخص احمدینژاد و باند او و مشایی است، و صرفنظر از تمام انتقادها و پرسشهایی که او باید در پیشگاه افکار عمومی به آنها پاسخ گوید، احمدینژاد تاکنون در هیچ دادگاه صالحهای محاکمه و محکوم نشده است.
از این زاویه، هرگونه اعمال فشار امنیتی و زورگویی توسط کانون مرکزی قدرت برای منصرف ساختن او از نامزدی، تهدید حقوق اساسی وی و تحمیل محدودیت غیرقانونی به او ـ و جناح سیاسی وی و طرفدارانش ـ است.
یکی از استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» عبارت است از این که همه آحاد ملت و همهی گرایشها و تشکلهای سیاسی، عقیدتی و قومی و… بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند.
همچنین بهمنظور رعایت عدالت و انصاف درخصوص انتخابشوندگان و نامزدهای انتخاباتی، نباید غیر از محدویتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی فرد شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری ایجاد شود.
افزون بر اینها، نامزدهای انتخابات حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاهها و برنامههای خود را تبلیغ و ترویج و در رسانههای گروهی مطرح کنند. دولت نیز باید تمام اقدامات لازم را بهعمل آورد تا نامزدها و رأیدهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری بهعمل آورد*.
اینجا، در مورد مشخص احمدینژاد، ورود مستقیم آیتالله خامنهای به موضوع، در عمل بهمعنای اعمال فشار بر احمدینژاد برای پرهیز از نامزدی است. چنانکه در مقدمه آمد، نگارنده در این مکتوب به «چرایی» این مخالفت کاری ندارد، به پیامدهای دیگر آن نیز؛ مهم در اینجا، جلوگیری از حقوق اساسی شخص احمدینژاد در انتخابات، و نیز تحدید حقوق مدنی هواداران اوست.
رونمایی دوباره از خودکامگی
رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر جایگاه منحصربهفرد و حقوق ویژهی خود، میکوشد مانع از نامزدی احمدینژاد شود؛ رونمایی دوباره از خودکامگی مستقر و مسلط در ساختار سیاسی قدرت.
رأس هرم نظام سیاسی و همراهان امنیتی ـ نظامی اقتدارگرای وی که نقشی ویژه در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ داشتهاند و محذوف ساختن طیفی از نیروهای سیاسی از حکومت، حالا احمدینژاد ماجراجو و سرکش و طغیانپیشه ـ و باند همراه وی ـ را به حاشیهی میدان سیاست میرانند. این درحالی است که احمدینژاد منصوب رهبری نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جلوگیری از ورود احمدینژاد به صحنه انتخابات آتی را میتوان ازجمله شواهد نخستین دال بر نقض آزادی و سلامت و انصاف در انتخابات ریاست جمهوری آتی (۱۳۹۶) دانست. ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز، ممنوعیت درج اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی در مطبوعات کشور یا جلوگیری از فعالیت آزاد و امن سیاسی وی، محدودیت طیف گستردهای از نیروهای سیاسی برای مشارکت فعال در بستر انتخابات آتی (از اعلام نامزد رسمی تا فعالیت گروهی)، و نیز سرکوب روزنامهنگاران، دیگر شواهد مهم این وضع (نقض لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه)، افزون بر نظارت استصوابی شورای نگهبان محسوب میشوند.
منبع: نگام
*پینوشت:
استانداردهای تنظیم شده توسط «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»
