در این یادداشت تلاش می‌کنیم به برخی از اشکالاتی که انحصارات دولتی یا نظامی در اقتصادهای توسعه‌نیافته ایجاد می‌کنند اشاره کنیم…
انحصارات اقتصادی با توجه به ساختارها و عملکردها و … از انواع متفاوتی برخوردارند. این انحصارات می‌توانند در اشکال متعدد کارتل‌های بزرگ اقتصادی در اقتصاد جهانی تا انحصارات دولتی در اقتصادهای سوسیالیستی و انحصارات نظامیان (میلیتاریزه شدن اقتصاد) و مافیاهای اقتصادی و … شکل گیرند و نقش مخرب خویش را ایفا کنند. در اینجا اما، به گونه‌هایی از انواع انحصارات اقتصادی می‌پردازیم که عمدتاً در اقتصادهای توسعه‌نیافته به وجود می‌آیند و خود یکی از جدی‌ترین موانع توسعه و علل توسعه‌نیافتگی محسوب می‌شوند. انحصارات اقتصادی در همه‌ی انواع اقتصادهای موجود مخرب‌اند، اما وجه و عمق و گستر‌ه‌ی این تخریب در کشورهای توسعه‌نیافته مورد توجه ماست و در این یادداشت تلاش می‌کنیم به برخی از اشکالاتی که انحصارات دولتی یا نظامی در اقتصادهای توسعه‌نیافته ایجاد می‌کنند اشاره کنیم.
1 – رقابت را از بین برده و اجازه‌ی رشد به بورژوازی ملی نمی‌دهد
درکشورهای توسعه‌نیافته انحصارات اقتصادی عمدتاً دولتی هستند. تجارب خصوصی‌سازی در این اقتصادها نیز مبین این واقعیت است که دولت تلاش کرده، انحصارات دولتی را بنابر مکانیزم‌های اقتصاد رانتی، به اعوان و انصار و نزدیکان خود که غالباً نظامیان یا شرکت‌های برساخته‌ی امنیتی‌ها بوده‌اند، منتقل کند. تلاش برای خصوصی‌سازی در کشورهای سوسیالیستی توسعه‌نیافته، ترجمان این واقعیت است. حتا خصوصی‌سازی در روسیه که جزء کشورهای توسعه‌یافته‌ی اقتصادی ( و نه سیاسی و …) محسوب می‌شد، خلاصه شده است در انتقال انحصارات دولتی به نظامیان و نیروهای امنیتی. در واقع اقتصاد دولتی و خصوصی در کشورهای توسعه‌نیافته ماهیتی مشترک دارند و آن عبارت است از انحصارات اقتصادی در اشکال دولتی یا مافیایی. یکی از دلایل مخالفت جدی مهندس سحابی با خصوصی‌سازی «افسارگسیخته» و بدون مطالعه و برنامه در ایران، ایجاد مافیاهای اقتصادی در گونه‌های نظامی و غیرنظامی بود. ایشان معتقد بودند که ضعف بورژوازی ملی در ایران و همچنین احساس خطر کردن استبداد نسبت به این طبقه و طبقات متوسط، موجب می‌شود که خصوصی‌سازی در جهت ایجاد انحصارات اقتصادی وابسته به قدرت سیاسی به سمت نابودی مطلق بورژوازی ملی و ضعف مفرط طبقات متوسط سیر کند. در واقع خصوصی‌سازی به منظور تقویت بورژاوزی ملی و رشد طبقات متوسط، یکی از ضروریات توسعه است، اما باید این فرآیند در چارچوب برنامه‌های توسعه و مبتنی بر منافع ملی انجام شود. انحصارات اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته در همه‌ی اشکال اعم از دولتی و نظامی و مافیایی و … بر اهرم زور استوار می‌شود و فضای رقابت اقتصادی را از بین می‌برد و به بخش خصوصی ملی و برخوردار از پای‌گاه اجتماعی، اجازه‌ی فعالیت و رشد نمی‌دهد و این بخش دچار ضعف و کهولت می‌شود. در اقتصادهای نفتی، وابستگی نظام سرمایه به فروش نفت، دولت را تبدیل به کارفرمای اصلی می‌کند و پروژه‌های این کارفرما به شرکت‌های مثلاً خصوصی شده‌ی وابسته به خود اختصاص می‌یابند و همین موجب می‌شود که شرکت‌های واقعاً خصوصی فضای مناسب برای رقابت نداشته باشند و در نهایت «فضای کسب و کار» محدود و حتا غیر امن شود. در چنین شرایطی سرمایه در جستجوی فضای امن و فرصت تحرک، به اقتصادهای با ثبات و امن منتقل می‌شود و تمامی فرصت‌ها و امکانات رشد بورژاوزی ملی از بین می‌رود. این سرمایه غیر از سرمایه‌ای است که صاحبان انحصارات اقتصادی و رانت‌خواران و بورژوازی دلال از کشور خارج و به جاهای دیگر منتقل می‌کنند. فضای نامناسب رقابت، فضای نامناسب کسب و کار، عدم پویایی و تحرک سرمایه، انتقال این سرمایه به خارج و … موجب ضعف روافزون بورژاوزی ملی و نابودی صنعت و تولید می‌شود.
2 – نرخ سود را به شدت بالا می‌برد
انحصارگران اقتصادی، در فضای بی رقیب و یکه‌تازی‌های اقتصادی و وابستگی‌های سیاسی به کارفرمای اصلی، برنده‌ی هر مزایده و مناقصه‌ای خواهند شد و قراردادها را با بالاترین نرخ سود تنظیم و تضمین می‌کنند. این پیمان‌کاران انحصاری، اساساً در پروژه‌هایی ورود می‌کنند که بتوانند بیشترین بهره‌برداری را داشته و بهترین سود را ببرند. دولت به عنوان اصلی‌ترین و حتا یگانه کارفرما، بدون پس دادن هیچ‌گونه حساب و کتابی به ملت، هر قراردادی با هر میزان سود برای شرکت‌های پیمان‌کار و هر میزان ضرر برای ملت و منافع ملی را تنظیم و تضمین می‌کند و از کیسه‌ی ملت گرفتار در اقتصادهای توسعه‌نیافته به شرکت‌های وابسته می‌بخشد. این بذل و بخشش غیر از حیف و میل سرمایه به واسطه‌ی فسادهای اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته است. نگاهی به آمار و ارقام مبادله در این‌گونه قراردادها نشان می‌دهد که یک پروژه‌ی انجام شده یا نیمه‌تمام چند درصد گران‌تر از پروژه‌ای مشابه در کشورهای توسعه‌یافته که دارای فضای مناسب رقابت هستند، تمام شده است. روسیه نسبت به نیروگاه نیمه‌تمام «بوشهر» از چنین موقعیتی برخوردار است. این کشور در فضای بی‌رقیب، علی‌رغم میلیاردها دلار هزینه‌ای که بار اقتصاد ایران کرده و با وجود چند میلیارد دلار سودی که از کیسه‌ی این ملت فقرزده و بدبخت به جیب زده است، اما هنوز این نیروگاه را به اتمام نرسانده است. مطالعه‌ی ارقام حسابداری نیروگاه‌های مشابه در دیگر کشورها (حتا کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مثل کره شمالی و پاکستان یا در حال توسعه‌ای مثل هند) میزان تفاوت هزینه برای ایران و سود برای روسیه را در ابعاد میلیارد دلاری نشان خواهد داد. بالا رفتن نرخ سود برای این گونه انحصارات اقتصادی، بیشتر از آن میزان برای اقتصاد ملی و از کیسه‌ی ملت هزینه می‌سازد و موجب می‌شود که پروژه‌های عمرانی و کالاهای مصرفی تولید داخل بسیار گران‌تر از میان‌گین اقتصاد جهانی تمام شود و توان و امکان اقتصاد ملی را برای رقابت در بازارهای جهانی از بین ببرد.
3 – بهره‌وری و توجیه اقتصادی را از بین می‌برد
بالا رفتن سود، هزینه کردن غیر منطقی، طولانی شدن زمان انجام پروژه‌ها یا فرآیند تولید کالاها و … موجب می‌شود که بهره‌وری در اقتصاد ملی از بین رفته و پروژه‌ها توجیه اقتصادیشان را از دست بدهند. در چنین شرایطی حتا اگر پروژه‌های عمرانی در حال انجام باشند، اما رشد اقتصادی منفی خواهد شد. چرا که اساساً این پروژه‌ها غیرمنطقی و ضررده هستند. «مسکن مهر» نمونه‌ای از این دست پروژه‌هاست که با وجود فعالیت آن، رشد اقتصاد در ایران منفی است و تنها نرخ تورم را بالا برده است. البته فروکاستن رشد اقتصاد ایران در مسکن مهر کاری درست و علمی نیست، اما نمی‌توان از تاثیر جدی آن در اقتصاد کلان غافل شد و یا به عنوان یک نمونه‌ی اقتصادی از آن صرف‌نظر کرد. هدف این است که با ذکر نمونه‌ای نقش منفی انحصارات اقتصادی را در رشد اقتصادی و بهره‌وری ملی نشان دهیم.
4 – فرصت و بستر رشد مدیریت خصوصی را از بین می‌برد
وقتی که بورژوازی ملی و شرکت‌های واقعاً خصوصی رشد نکنند، بستر و فرصت رشد مدیریت خصوصی نیز به وجود نمی‌آید و اقتصاد کشور از رشد مدیریت و پرورش سرمایه انسانی باز می‌ماند. انحصارات اقتصادی نیز با توجه به برخورد امنیتی با فضای اقتصادی، مدیریت‌ها را منحصر به نزدیکان کاملاً شناخته شده و قابل اعتماد خود می‌کنند و وفاداری به کانون انحصار جای تخصص و خشونت پادگانی جای مدیریت اقتصادی را می گیرد. انحصارات اقتصادی بنا بر شرایطی که حاکمیت رانتیر برای آن‌ها ایجاد کرده است و هیچ رقیبی ندارند، نیازی به مدیریت علمی ندارند، چراکه این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری، کم کردن هزینه، بالا بردن توان رقابت با رقبای قدر و … ایجاد می‌شود و شرکت‌های انحصاری در موقعیت منحصری که برایشان ایجاد شده‌اند، نیاز به چنین مدیرانی ندارند و تنها به همان مدیریت پادگانی کلاسیک اکتفا می‌کنند. در چنین شرایطی، چون شرکت‌های خصوصی فضا و امکان رشد ندارند و در انحصارات اقتصادی نیز نیاز به مدیریت اقتصادی با توان بالای علمی نیست، پس مدیریت‌های خصوصی نیز رشد نمی‌یابند و اساساً فرصت و بستر رشد چنین مدیریتی از بین می‌رود.
5 – ایجاد اشتغال را به شدت تحدید می‌کند
انحصارات اقتصادی از جمله محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند، محدودیت اشتغال است. نیروی کار در این شرکت‌ها محدود و بنابر سازوکارهای انحصارطلبی، این محدودیت در گذر زمان بیشتر نیز می‌شود. به گونه‌ای که درصدی اندک از نیروی کار با رعایت کامل اصول امنیتی و گزینش‌های استخدامی در این شرکت‌ها فعال می‌شوند و سایر نیروی کار به واسطه‌ی نبود فضای مناسب کسب و کار و نیز عدم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال محروم می‌شوند. در تجاربی که از خصوصی‌سازی‌های انحصاری موجود است، همه نشان‌گر تعدیل شدید نیروی کار و بیکار کردن شماری بسیار از کارگران دولتی شرکت‌های تازه خصوصی شده است. رشد بیکاری مبتنی بر خصوصی‌سازی و ورود نیروی کار تازه وارد به بازار کار به هم می‌آمیزد و بیکاری بر بیکاری می‌افزاید.
6 – توزیع روزافزون فقر
یکی دیگر از نتایج این‌گونه انحصارات در فضای اقتصادی، بنابر شرایطی که ایجاد می‌کنند و برخی از آن‌ها در بالا ذکر شد عبارتند از، ضعف بورژوازی ملی، از بین بردن فضای کسب و کار، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، از بین بردن مشاغل و رشد بیکاری و … توزیع فقر در جامعه است. توزیع این فقر در تجارب متعدد چنان وسیع و عمیق است که بسیاری از خانواده‌ها در چنین اقتصادهایی حتا نمی‌توانند شکم خود و فرزندانشان را سیر کنند و بسیاری از مردم دچار سوءتغذیه و بسیاری از کودکان از تحصیل مرحوم شده و وارد بازارهای سیاه کار می‌شوند.
7 – عمیق شدن فواصل طبقاتی
رشد بیکاری و فقر، نبودن ثروت برای توزیع و توزیع نابرابر آن‌چه وجود دارد، فواصل طبقاتی را عمیق و تضادهای اجتماعی را شدید می‌کند. بیش از 80درصد ثروت موجود تنها در دست 2 یا 3درصد جمعیت است و مابقی در میان 97درصد بقیه – آن هم به طور نابرابر – تقسیم شده و جامعه را تنها به دو طبقه‌ی فقیر و غنی تقسیم می‌کند و طبقات میانه به طور مطلق از بین می‌روند.
8 – تضادها شدید و جامعه دو قطبی می‌شود
در چنین شرایطی جامعه به شدت دو قطبی شده و تضادهای اجتماعی تا سرحد جنگ‌های داخلی شدید می‌شوند. جامعه به دو قطب فقیر (که اکثریت مطلق) و غنی (که اقلیت مطلق هستند) تقسیم شده و این دو قطب در چنان تضادی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند که یکی (اغنیا) حیات و دوام خویش را در حفظ شرایط موجود و دیگری (فقرا) حیات و دوام خویش را در تغییر شرایط موجود می‌بینند و همین موجب شورش فرودستان و ایجاد جنگ‌های داخلی می‌شود.
9- رشد گروه‌های افراطی در مخالفت با رشد و توسعه
در این تضاد و تخاصم حاصل از انحصارات اقتصادی، گروه‌هایی سر برآورده و رشد می‌کنند، که به شدت و کاملاً ایدئولوژیک با رشد و توسعه مخالفند و هرگونه توسعه‌ای اعم از سیاسی و اقتصادی و … را منتها و منتج به ویرانی و نابودی خود و نزدیکان خود می‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند. این‌گونه از مخالفت‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته گاهاً با بینش‌های مذهبی به هم می‌آمیزد و منتج به گروه‌های بنیادگرای مذهبی ضد رشد و توسعه می‌شوند. گروه‌هایی که عمدتاً و حتا مطلقاً مورد سوءاستفاده و در خدمت قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهانی قرار می‌گیرند.
10 – نابود کردن پیش‌نیازهای توسعه
همه‌ی این عوامل و عوامل دیگر که ذکر نشده‌اند، دست به دست هم می‌دهند و پیش‌نیازهای توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته را بیشتر و بیشتر از بین می‌برند و هرگونه امکان رشد و توسعه را نابود می‌کنند. در واقع انحصارات اقتصادی با نتایج کاملاً منفی اقتصادی و سیاسی و … یکی از علل توسعه‌نیافتگی و موانع توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته هستند و خصوصی‌سازی در این کشورها اگر متناسب با برنامه‌ی توسعه و مبتنی بر منافع ملی نباشد، بی شک و قطعاً منتهی به انحصارات اقتصادی شده و نه تنها کمکی به اقتصاد جهت در مدار توسعه قرار گرفتن نمی‌کند که سدی جدی و مانعی محکم در راه توسعه می‌شود.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
