در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی باید استراتژی و اهداف استراتژیک توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را نیز لحاظ کرد و با تمرکز بر توسعه‌ی متوازن، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را هماهنگ با دیگر مولفه‌های توسعه در نظر گرفت و توجه داشت که در دولت‌های نفتی – استبدادی، برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی بدون در نظر گرفتن توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی، نه به توسعه که به انحصارطلبی، فقرزایی، تعمیق فواصل طبقاتی، عمیق شدن فاصله‌ی دولت – ملت، بی‌اعتمادی اجتماعی، عدم امنیت اقتصادی و سیاسی و فساد و رانت‌خواری و … منتهی می‌شوند.
مقدمه
برخی مدافعان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی رفسنجانی معتقدند که منتقدین در نقد این سیاست‌ها، دلایل اقتصادی نمی‌آورند و این نقدها تنها بنابر علل سیاسی است. مخالفت‌های سیاسی برخی افراد و گروه‌ها و جناح‌ها موجب نقد این برنامه‌های اقتصادی شده و این منتقدین به هیچ استدلال اقتصادی ارجاع نمی‌دهند و هیچ آمار و ارقامی ارائه نمی‌کنند. برخی از مدافعان – مثل آقای غنی‌نژاد – معتقدند که سیاست‌های تعدیل نامی است که منتقدین روی برنامه‌های اقتصادی دوران هاشمی گذاشته‌اند و نباید از اصطلاح تعدیل برای این برنامه‌ها استفاده کرد، بلکه باید «اصلاحات اقتصادی» را به کار ببریم و اضافه می‌کنند که سیاست اصلاح اقتصادی برنامه‌ای موفق بوده، اگر چه دچار انحراف شده و همین انحراف موجب شده است که به نتیجه‌ی بایسته نرسد.
این یادداشت کوتاه بر آن است که اتفاقاً نقد برنامه‌های اقتصادی دوران آقای رفسنجانی از منظر سیاسی یکی از جدی‌ترین، اصولی‌ترین، مستدل‌ترین و پر محتواترین نقدهایی است که در همان زمان از جانب بزرگانی چون مهندس سحابی و یاران و شاگردان وی به سیاست‌های تعدیل می‌شد. نقدهایی که البته موجب بازداشت مهندس سحابی و برخی دیگر از بزرگان ملی و ملی – مذهبی شد و آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به چرایی این بازداشت‌ها گفته بود که «سحابی پررو شده است.» سحابی با باور به اینکه بین مولفه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط متقابل وجود دارد، نتیجه‌ی برنامه‌های اقتصادی را تنها اقتصادی نمی‌دانست و لذا به همراه یاران و شاگردانش این برنامه‌ها را در وجوه و ابعاد متعدد – از جمله سیاسی و اقتصادی – مورد بررسی و نقد قرار می‌دادند. در واقع ایشان و شاگردانشان معتقد بوده و هستند که: «بازسازی اقتصادی، صرفاً امری اقتصادی نیست. بازسازی اقتصادی به انتخاب این یا آن سیاست اقتصادی یا تعیین اولویت این طرح یا آن پروژه و … خلاصه نمی‌شود. هر سیاست اقتصادی که انتخاب شود، در بستری از روابط و مناسبات یک سویه و بی‌نظارت، و از بالا به پایین، که چکیده‌ی نظام سیاسی – اداری موجود ما است، به دلیل فقدان ابزارهای نظارت و کنترل عمومی، عملاً به فساد و خسران می‌گراید. لذا بازسازی سیاسی – اداری مقدم بر هر نوع برنامه، سیاست یا بازسازی اقتصادی است. توسعه و بازسازی اقتصادی، اگر از وجه مدیریت و هدایت آن نگریسته شود، خود یک امر سیاسی – فرهنگی است و لذا پیوسته در هر برنامه‌ی اقتصادی باید کیفیت توزیع قدرت سیاسی و مدیریت آن مد نظر قرار گیرد و به صورت مستمر به بهبود و اصلاح آن اندیشیده شود.» (سحابی، ایران فردا، شماره‌ی 6، فروردین و اردیبهشت 1372)
در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی باید استراتژی و اهداف استراتژیک توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را نیز لحاظ کرد و با تمرکز بر توسعه‌ی متوازن، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را هماهنگ با دیگر مولفه‌های توسعه در نظر گرفت و توجه داشت که در دولت‌های نفتی – استبدادی، برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی بدون در نظر گرفتن توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی، نه به توسعه که به انحصارطلبی، فقرزایی، تعمیق فواصل طبقاتی، عمیق شدن فاصله‌ی دولت – ملت، بی‌اعتمادی اجتماعی، عدم امنیت اقتصادی و سیاسی و فساد و رانت‌خواری و … منتهی می‌شوند. لذا هر برنامه‌ی توسعه‌ای باید مبتنی بر اصول راهنمای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشد و از آنها به عنوان اهداف و محتوای (هدف و روش) توسعه استفاده کرد. مهندس سحابی در سرمقاله‌ی اولین شماره از نشریه‌ی «ایران فردا» در نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی چنین می‌نویسید:
«در این واقعیت تردیدی نیست که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، آرمان‌ها و تاکیدات اصلی انقلاب ایران را تشکیل داده‌اند. رژیم پهلوی و سیاست‌ها و برنامه‌هایش در تقابل کامل با این ارزش‌ها بود و به همین دلیل در حرکت انقلاب، از سوی مردم کنار گذاشته شد. استقلال ملی، آزادی و عدالت اجتماعی بایستی مضمون هر سیاست بازسازی را تشکیل دهد. ارزش‌هایی که صرف‌نظر از محتوای آرمانی آنها، در تحقق عینی و خارجی از مسیر توسعه و تکامل اقتصادی و اجتماعی می‌گذرند. پس تمام سیاست‌های موسوم به بازسازی و یا اصلاح و تعدیل و … نمی‌تواند اصول استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را مخدوش سازد. بلکه باید با حفظ تقدس این ارزش‌ها، به جبران کاستی‌ها و ضعف‌های گذشته بپردازد.» ( سحابی، ایران فردا، شماره‌ی 1، خرداد و تیر 1371)
در این نقل قول به وضوح می‌توان دریافت که اصلاً برای سحابی نام و عنوان برنامه مهم نیست و اینکه هرکس این سیاست‌ها را چه چیزی (بازسازی، اصلاح و تعدیل و …) بنامد، کمترین اهمیتی ندارد و در واقع محتوا و نتیجه‌ی این برنامه‌هاست که از اهمیت برخوردار است و اگر نقدی هست با توجه به آن نتیجه و محتوا باید ابراز شود. هر برنامه‌ی اقتصادی باید اصول و اهداف سیاسی و اقتصادی و … مشخصی داشته باشد و با توجه به آنها باید سیاست‌ها و برنامه‌ها را تدوین و تنظیم کرد. سیاست‌های تعدیل یا اصلاح یا هر چیز دیگری باید مبتنی و منتها به اصول راهنما باشد و اگر غیر از این است، تلاش و برنامه‌ها هرگز منتج به توسعه نخواهند شد و تنها به گسترش روزافزون فقر و وابستگی خواهند انجامید. اتفاقی که نتیجه‌ی سیاست‌های تعدیل بودند و آنها را خوب به یاد داریم. نقدهایی که به سیاست‌های تعدیل می‌شدند، فارغ از اینکه این سیاست‌ها به انحراف رفتند یا خیر همه به وقوع پیوستند و شاهدی بر درستی موضع منتقدین بود که از جمله‌ی این نقدها، نقدهای سیاسی بود. اولین و جدی‌ترین نقدی که به سیاست تعدیل اقتصادی وارد بود، عدول از برنامه‌ی اول و اصلاحیه‌ی غیر قانونی و درون دولتی‌ای بود که دولت آقای هاشمی رفسنجانی در یک عمل فراقانونی و بر خلاف روح کلی و اهداف اصلی برنامه‌ی اول توسعه، بر این برنامه زد و برنامه‌ی «اصلاح اقتصادی» را در سازوکاری کاملاً مستبدانه و بی توجه به نقش مجلس و جای‌گاه سازمان برنامه، به سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» بدل کرد و منتهی به انتقادات بعدی شد. روح کلی و اهداف اصلی برنامه‌ی اول توسعه عبارت بود از استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، کوچک کردن بخش دولتی و رشد بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی بنابر اصول قانون اساسی، توسعه‌ی بخش‌های صنعتی و کشاورزی و … اما سیاست‌های تعدیل در بیشتر موارد بر خلاف برنامه‌ی اول و در مسیری عکس مسیر مشخص شده در برنامه حرکت می‌کرد. علی‌رغم تبصره‌های اصلی و فرعی برنامه‌ی اول (برنامه‌ی اول توسعه که برای سال‌های 1368 تا 1372 تدوین شده بود، از یک ماده واحده و 52 تبصره و چند جدول تشکیل شده بود.) سیاست‌های تعدیل ضد استقلال اقتصادی و رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی بود.
همراه شدن سیاست درهای باز (به قول آقای بنی‌صدر بی در و پیکری اقتصادی) با رانت ارز و تسهیل در اعتبارات بانکی موجب شد که بورژوازی دلال امکان و فرصتی درخور برای واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای با ارز دولتی به دست آورند و به سمت واردات هجومی تاریخی بیاورند. رشد واردات و استفاده از رانت ارز چند آسیب جدی را به وجود آورد: اول اینکه با رشد واردات صنعت نیمه‌جانی که در دوران جنگ به هر زحمت خود را نگه داشته بود و از آسیب چپ‌گرایی‌های استالینیستی آغاز انقلاب جان به در برده بود، از بین رفت و کشور فرصت صنعتی شدن بعد از جنگ را از دست داد.
دوم اینکه رشد واردات کالاهای مصرفی و بی توجه‌ای به بخش کشاورزی موجب شد که این بخش در فرآیند آنتروپیک بعد از انقلاب سفید، در سراشیب نابودی قرار گیرد و بخشی بزرگ از زمین‌های حاصل‌خیز و آب‌های زیرزمینی از بین برود و روستاها روز به روز خلوت‌تر و حاشیه‌ی شهرها و کالان‌شهرها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود.
سوم اینکه میزان گشایش اعتبارات به منظور واردات خیلی بیشتر از درآمدهای ارزی شود و کشور را دچار بدهی‌های خارجی با نرخ‌های بهره‌ی بالا کند. بدهی‌ای بین 35 تا 40 میلیارد دلار در آن زمان. این بدهی در شرایطی به وجود آمده بود که تنها منبع درآمدی اقتصاد ایران نفت بود و دولت مجبور بود که از 16 میلیارد درآمد نفت 7 میلیارد آن را بابت اصل و فرع بدهی‌ها پرداخت کند. این پرداخت موجب می‌شد که ارز حاصل از فروش نفت به خارج هدایت شود و هر روز از ارزش پول ملی کاسته و بر میزان تورم افزوده شود. طوری که تورم حدود 50درصد افزایش یافت. در واقع با محاسبه‌ی بهره‌ی بدهی‌های خارجی، نفت ایران که سرمایه‌ی همه‌ی نسل‌های ایرانی محسوب می‌شود و وظیفه‌ی ما حفظ و تبدیل این سرمایه به انرژی و سرمایه‌ی کاراتری جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی است، به قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده‌ی خارجی و کالاهای وارداتی به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده‌ی داخلی می‌رسید. این امر به علاوه‌ی رشد نقدینگی بالاتر از توان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، موجب افزایش تورم و گسترش فقر در ایران شد. به گونه‌ای که هر روز از میزان طبقات میانه کاسته و به طبقات فرودست افزوده می‌شد و موجب شورش‌هایی در جای جای ایران شد.
بخش بزرگی از رشد نقدینگی نتیجه‌ی پرداخت دلارهای دولتی به قیمت‌های 30 تا 60 تومان به وارد کنندگان بود. دولت هاشمی بودجه‌ی سال‌های 74 و 75 را با ارز 175 تومان محاسبه کرد و همین موجب شد که بانک مرکزی مابه‌تفاوت ارز 175 تومانی با ارزهای 30 و 60 تومانی را به حساب بدهی دولت بگذارد و آن را حساب «ذخیره‌ی تعهدات» نام نهد. در واقع این مابه‌تفاوت کسر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شد و موجب بالا رفتن پایه‌ی پولی و افزایش نقدینگی شد. رشد بدهی‌های خارجی، تورم و نقدینگی موجب شد که دولت هاشمی رفسنجانی رو به سوی سیاست‌های تثبیت بیاورد و بحران بر بحران‌های پیشین بیافزاید. میزان واردات از حدود 30 میلیارد دلار به 9 میلیارد کاهش یافت و شوکی دیگر به اقتصاد ایران که حال دیگر به شدت مصرف‌محور و غیر مولد شده بود، وارد و بر میزان تورم که حاصل کمبود کالا بود افزود. دولت علی‌رغم محتوا و اهداف برنامه‌ی اول نه تنها بخش خصوصی و تعاونی را در جهت کوچک کردن بخش دولتی حمایت نکرد که با ایجاد پروژه‌های سازندگی فراتر از توان و امکان اقتصادی، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و حتا مجبور شد از نیروی نظامی سپاه برای انجام پروژه‌ها استفاده کند و پایه‌گذار انحصارات نظامی – اقتصادی جدیدی بشود که بخش خصوصی را بیشتر تحدید و تهدید کند. رانت ارز و رشد واردات، طبقه‌ی نوکیسه‌ی جدیدی را در زمان آقای رفسنجانی به وجود آورد که نه عرق و دغدغه‌های ملی داشت و نه عمل‌کردش مبتنی بر اخلاق مذهبی بود. به قول مرحوم هدا صابر یک «لمپنیزم اقتصادی» بی پرنسیب و بی اخلاق به وجود آمد که فعل و انفعالاتش به شدت علیه مردم و منافع ملی بود و جزء خود به هیچ چیز نمی‌اندیشید. طبقه‌ای که به قیمت فقر مردم و به واسطه‌ی رانت‌های اقتصادی و سیاسی و بدهی‌های خارجی به وجود آمده بود. اگر بخواهیم نتایج منفی سیاست‌های دوران آقای هاشمی رفسنجانی را تیتر کنیم برخی از آنها به قرار ذیل است:
1 – از بین بردن و نابودی بخش کشاورزی با هدر دادن آب‌های زیرزمینی که حاصل مجوزهای بی برنامه و غیرکارشناسی شده‌ای است که جهت حفر چاه‌های عمیق داده می‌شد. و همچنین معطل ماندن بخشی بزرگ از ظرفیت‌های کشاورزی.
2 – تعمیق فواصل طبقاتی و از بین بردن طبقات میانه.
3 – از بین بردن بخش خصوصی با پرنسیب و ملی و تضعیف بورژاوزی ملی.
4 – ایجاد اقتصاد مصرف‌محور و از بین بردن ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی تولید.
5 – رشد فساد اقتصادی و ایجاد لمپنیزم اقتصادی.
6 – رشد پایه‌ی پولی و افزایش تورم.
7 – سرکوب شدید اعتراضات فرودستان در شهرها و حواشی کلان‌شهرها.
8 – ایجاد و رشد بدهی‌های خارجی با نرخ بهره‌ی بسیار بالا.
9 – ایجاد انحصارات نظامی – اقتصادی به ضرر بورژاوزی ملی و بخش واقعی خصوصی
10 – وابستگی روزافزون اقتصاد به ارز و کالای خارجی و رشد واردات.
11 – پیش‌فروش کردن نفت در ازای رشد واردات، پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و برآمدن طبقه‌ی جدید غیر ملی و غیر مردمی.
12 – …
این موارد و مورادی دیگر نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دوره‌ی آقای هاشمی رفسنجانی به شدت ضد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه بوده‌اند و نقدهای اصولی بزرگانی چون مهندس سحابی ریشه در واقعیات داشته‌اند و پیش‌بینی‌هایشان عمدتاً درست از آب درآمده‌اند.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
