از بعد از گروگانگیری سیاست‌های داخلی ایرانیان در حوزه‌های مختلف – از جمله اقتصادی – تابعی از سیاست‌های خارجی ایرانیان شده است و جز با حل چالش‌های خارجی نمی‌توان چالش‌های داخلی را سر و سامان داد. امروزه نیز حل مساله‌ی معیشت جز با تنش‌زدایی و فروکاستن از تحریم‌ها و کند کردن تیغ فشارها ممکن نمی‌گردد.
دولت روحانی که حاصل شرایط، امکانات و فرصت‌های به غایت محدودی است؛ با چالش‌های بسیاری روبرو است. حل این مسائل هر کدام از ضرورت و اولویت جدی و حتا حیاتی برخوردارند و نیاز به اجماع ملی با رویکردی کارشناسانه دارند. با این حال اما هر کس به فراخور نیاز و دغدغه و دانشی که دارد و با توجه به نقطه عزیمت و دروازه‌ی ورودش از جایی شروع می‌کند و با اولویت دادن به یک یا چند چالش موجود، به بحث چالش‌های پیش‌روی دولت روحانی می‌پردازد و در حد توان و دانش به دشواره‌شناسی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … دامن می‌زند. یادداشت پیش‌رو نیز بحثی است در حوزه‌ی دشواره‌شناسی‌های لازم جهت تغییراتی که آقای روحانی انجام و به سرانجام رساندن آنها را به مردم وعده داده است.
درهم تنیدگی و به هم آمیختن چالش‌های پیش‌رو
دولت روحانی با انواع چالش‌ها، سختی‌ها و دشواره‌ها روبرو است و این چالش‌ها بنابر ماهیت خود و نیز سی و چند سال برنامه‌های غیرکارشناسانه و غلط دولت‌های حاکم در جمهوری اسلامی چنان به هم پیچیده و وابسته شده‌اند که جدا کردنشان از یکدیگر تقریباً غیر ممکن و حل هر یک از این چالش‌ها به حل سایر آنها وابسته شده است و با ورود به بحث موردی – حوزه‌ای چالش‌ها و دشواره‌شناسی تخصصی و کارشناسانه، لاجرم به بحث در مورد انواع چالش‌ها کشیده می‌شویم. چالش‌های در هم‌تنیده و به هم وابسته‌ی پیش‌روی دولت روحانی در مولفه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در دو بعد داخلی و بین‌الملی و در دو گستره‌ی تاریخی و دورانی موجود و لازم به بررسی هستند. اما نقطه عزیمت و دروازه‌ی ورود به بحث اینجانب چالش‌های اقتصادی دولت روحانی است و در حوزه‌ی دشواره‌شناسی، یکی از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی را سکوی پرتاب خود به بحث چالش‌ها قرار داده‌ام.
مهمترین چالش روحانی
به گمان این حقیر مهمترین چالش دولت روحانی، چالش معیشتی است. بی برنامگی و ولنگاری اقتصادی دو دوره‌ی احمدی‌نژاد چنان بلایی بر سفره و معیشت مردم نازل کرده است که این چالش در حال تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای دولت روحانی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر دولت آقای روحانی نتوانند یا نخواهند که در کوتاه مدت فکری اساسی برای معیشت مردم بیاندیشند، چه بسا خیلی زود با شورش فرودستان و تهیدستان مواجه شویم و این خطری جدی برای تمامیت ارضی ایران، دولت روحانی، جمهوری اسلامی و همچنین جنبش دموکراسی‌خواهی ایران است.
یکی از موانع اصلی دموکراسی و جامعه‌ی مدنی در ایران، ورود پوپولیستی روشنفکران و فعالان سیاسی به جنبش‌های اجتماعی در ایران است. یعنی فعالان سیاسی و روشنفکران، جنبش‌های دموکراتیک در ایران را با توجه به استفاده‌ی ابزاری از مردم و جنبش‌های اجتماعی، تبدیل به جنبش‌های غیردموکراتیک با ماهیتی پوپولیستی کرده‌اند. حال آن‌که شورش‌های فرودستان اساساً از بن‌مایه و ماهیتی پوپولیستی برخوردارند و به هیچ وجه منتها و منتج به دموکراسی و جامعه‌ی مدنی نمی‌شوند. لذا شورش فرودستان نه تنها برای تمامیت ارضی ایران و بقای جمهوری اسلامی، که حتا برای جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران نیز مضر است و تلاش نیروهای سیاسی و فعالان به منظور کمک به دولت روحانی جهت جلوگیری از ایجاد و امکان چنین شورش‌هایی لازم و ضروری است.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور با این چالش معیشتی – امنیتی مواجه است و برای یافتن راه‌حلی کوتاه مدت ناگزیر از اجماعی ملی با رویکردی کارشناسانه است. ایشان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم باید فضایی ایجاد کند تا کارشناسان و دلسوزان فارغ از هر خطر و احساس خطری گرد هم آیند و بتوانند بر سر راه‌حل‌های ممکن در کوتاه مدت به اجماع برسند. فضایی که جز با احیای سازمان برنامه و بودجه و جذب نیروهای مجرب و کاردان و کارشناس با دغدغه‌های ملی و انسانی ایجاد نمی‌شود. همراه شدن بی‌برنامگی‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد با بالا رفتن قیمت نفت و ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، این اقتصاد را در شرایطی شبیه به دوره‌های قحطی مثل اواخر دوران صفویه و جنگ جهانی اول کرده است و بیکاری را با رکود و تورم به هم آمیخته و نموداری منحصر به فرد در کل تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرده است، به گونه‌ای که در شرایط اقتصاد شبه قحطی بیشترین میزان نقدینگی در مدارهای اقتصادی ایران سرگردان و ویلان هستند.
بیشترین میزان بیکاران در کل تاریخ ایران را هم اکنون اقتصاد ایران تجربه می‌کند و این میزان در دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای روحانی به دو برابر افزایش خواهد یافت و اگر فکری جدی در کوتاه مدت برای این جماعت اندیشیده نشود، لشکری از معترضین بیکار و بیکار شونده ایجاد خواهد شد که به سان انبار مهمات هر آن امکان انفجارش وجود دارد. آقای روحانی و دولت‌مردان همراه ایشان خوب می‌دانند، در آوردن اقتصاد ایران از رکود موجب افزایش بیش از 100 درصدی تورم خواهد شد و نیز امکان پویایی اقتصادی به میزانی نیست که بتواند در کوتاه مدت برای بیش از 10 میلیون بیکاری که در دولت روحانی به بازار کار ورود خواهند کرد، ایجاد اشتغال کند. حال دولت روحانی چگونه و چه تدبیری می‌تواند برای این تورم پیش‌رو و این جمعیت بیکار جهت پیشگیری از شورش‌های اقتصادی و معیشتی احتمالی بیاندیشد، جز در سایه‌ی یک اجماع ملی با رویکردی کارشناسانه و در فضایی دور از جنگ و جدال‌های جناحی و گروهی قابل اندیشیدن و به کار بستن نیست.
سیاست‌های داخلی تابعی از سیاست‌های خارجی
در هم‌تنیدگی و پیوستگی چالش‌های داخلی و خارجی، شرایط را بیش از پیش برای یافتن راه‌حل‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دشوار ساخته و دشواره‌های داخلی و خارجی را چنان به هم آمیخته است که سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی جز در رابطه و سایه یکدیگر قابل بررسی و حل نیستند. متاسفانه اما، از بعد از گروگانگیری سیاست‌های داخلی ایرانیان در حوزه‌های مختلف – از جمله اقتصادی – تابعی از سیاست‌های خارجی ایرانیان شده است و جز با حل چالش‌های خارجی نمی‌توان چالش‌های داخلی را سر و سامان داد. امروزه نیز حل مساله‌ی معیشت جز با تنش‌زدایی و فروکاستن از تحریم‌ها و کند کردن تیغ فشارها ممکن نمی‌گردد.
دولت روحانی نیاز به برنامه‌ای چندوجهی و کوتاه مدت با اولویت بخشیدن به رفع مشکلات معیشتی مردم با محور سیاست‌خارجی دارد که انصافاً کاری بزرگ و شاق است و جز در سایه‌ی هم‌دلی عمومی و اجماع ملی و ساعت‌ها کار کارشناسانه وشبانه‌روزی ممکن نمی‌گردد. احیاء و راه‌اندازی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند این اجماع کارشناسانه را ممکن سازد و با ایجاد کارگروه‌های موازی با این سازمان و جلسات مشترک بین آنها خیلی زود به یک نتیجه‌ی درخور برای کوتاه مدت برسند تا در فرصتی مناسب به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت نیز دست یابند. در واقع پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاستن از فشار تورم پیش‌رو در کوتاه مدت، جز با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اعم از خارجی و داخلی ممکن نمی‌گردد و این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به شرایط منطقه و بی‌ثباتی‌های موجود، نیاز به شرایط ویژه دارد و این شرایط جز در سایه‌ی به میدان آمدن سرمایه‌ی اجتماعی و اجماع ملی غیر ممکن است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
