اگر دولتی نباشد که این مؤلفه ها را به طور منطقی، مؤثر و شفاف مدیریت کند، ثروت بی ارزش است (الجزیره)
با مطالعه ساده دلایل اصلی وقوع انقلاب در می یابیم که شاخص هایی وجود دارد که اگر در هر جامعه ای ظاهر شوند دیگ در حال جوشیدن باشد در این صورد انقلاب اجتناب ناپذیر است .اولین این شاخص ها افزایش فقر است. نرخ نابرابری اقتصادی شدید بین طبقه حاکم و کسانی که از بقای آن منتفع می شوند قشر وسیع مردم در سطوح مختلف . در این شکاف که بسیاری از مردم از فقر شدید رنج می برند ، شکایت از نبود نیازهای اولیه افزایش و مصیبت ها تشدید و اختلافات بین اقشار وسیع مردم و طبقه نخبگانی که از گسترش فساد سیستماتیک منتفع می شوند گسترش می یابد ،در این شرایط انقلاب ناگزیر ازراه می رسد.
بی عدالتی در همه اشکال آن – اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، طبقاتی و نژادی – با اولین شاخص یعنی گسترش فساد مرتبط است، زیرا بی عدالتی وسیله ترجیحی حکومت برای سرکوب بزرگترین قشر و سپس اطمینان از عدم قیام آنها علیه او است. این شاخص نمی توانست چیزی جز فسادی باشد که رژیم حاکم بخواهد بر آن سرپوش بگذارد. فساد دشمن دموکراسی و همراه دیکتاتوری و حکومت استبدادی است، فقدان مفاهیم دموکراسی و شورا عادت آن طبقه شده است تا اطمینان حاصل شود که در ترازوی قدرت باقی می ماند.
طبقه حاکم دیکتاتور با گسترش ویروس‌های فساد، تخریب ارزش‌ها، تحقیر اصول، تحقیر کسانی که آنها را پاس می‌دارند و معرفی آنها به جامعه به عنوان دراویشی که در دوره‌های گذشته زندگی می‌کنند و با نظام همخوانی ندارند، به تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی ادامه می‌دهد. روح عصری که تنها شیادان «متقلب» را می شناسد. اما با گذشت زمان، این قشر متوجه شده که این تغییرات طبیعی نیست و با جامعه بیگانه است و آثار سوئی در تار و پودر و انسجام جامعه دارد.
نویسندگان علم سیاست و جامعه شناسان، انقلاب را به علل مادی ناشی از غارت ثروت وبی عدالتی درتوزیع آن نسبت می دهند.و البته اشکال مختلف وانواع ثروت وجود دارد که درآمد ملی را تشکیل می دهد و معمولاً از گروهی از اجزاء تشکیل شده است، مانند منابع طبیعی. که شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، مواد معدنی، آب،زمین های حاصلخیز و غیره می شود. منابع طبیعی که نقش مهمی در تعیین ثروت یک کشورایفا می کنند، علاوه بر تولید صنعتی وخدمات، توانایی تولید وصادرات کشوررا نیز شامل می شود. خودکفایی در تولید و صدور کالا با حضور سرمایه قوی در زیرساخت ها مانند جاده ها، پل ها، بنادر و فرودگاه ها تامین می شود.سرمایه گذاری در آموزش، تحقیقات علمی و فناوری را کاهش نمی دهد. خارج از این طبقه بندی، یعنی انسان یکی از اجزای ثروت در هر کشوری است و اگر این نیروی انسانی به عنوان نیروی کار تربیت و حتی از آن استفاده شود، تراکم جمعیت و تعداد زیاد مردم ، دیگر شاخص منفی برای هیچ اقتصادی نیست. منبعی برای تولید ارز با صادرات این نیروی انسانی آموزش دیده مشکل نیست، اما اگر دولتی نباشد که این مولفه ها را به طور منطقی، مؤثر و شفاف مدیریت و مردم را توانمند کرده و با جذب سرمایه فرصت های شغلی برای آنها ایجاد کند، همه این مؤلفه هایی که ثروت را تشکیل می دهند، ارزشی ندارند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیازمند اطمینان از ادامه حداکثر بهره‌مندی از این مؤلفه‌ها و به حداکثر رساندن بازده آن خواهد بود.
عامل مهمی که ممکن است دولت ها هنگام صحبت از ثروت نادیده بگیرند و اکثر افرادی که این مولفه را نادیده می گیرند، حاکمانی هستند که حاکمیت را در انحصار خود درآورده و کشور را بدون چشم انداز اداره می کنند این است که انها کشوری را که بر آن حکومت می کنند مانند گاوی می بینند که باید تا به اخر قبل از اینکه تو بروی یا آنها بروند، دوشیده شود.
وقتی شهروندی را می بینید که به دنبال مهاجرت از وطن خود است و جوانی را می بینید که آرزوی نهایی اش یافتن راهی برای فرار از کشورش است و وقتی صحبت از جوانانی است که برای برآورده کردن خواسته ها وام گرفته اند. و یا یک قاچاقچی انسان، جان خود را فدا می کند به امید رسیدن به کشوری که تصور می کند فرصت زندگی بهتری به او می دهد، یا وقتی شهروندی را می بینید که فساد را با چشمانش می بیند و هیچ کاری انجام نمی دهد، حتی ممکن است در آن شرکت کند. بدون اینکه متوجه آسیب های اجتماعی که ممکن است به مردمش وارد شود، ثروت اجتماعی این کشور هدر می رود و سپس شاخص وابستگی شهروندان به این کشور به زیر صفر می رسد.
برای سنجش این رضایت از شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود، از جمله میزان اعتماد به دولت، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و میزان رعایت حقوق شهروندی، توانایی دولت برای دستیابی به توسعه و عدالت اجتماعی و فراهم آوردن سطح معقولی از درآمد ها برای بخش هایی که بیشتر تحت تأثیر سیاست های اقتصادی قرار می گیرند.
ثروت اجتماعی به رفاه و کیفیت زندگی کل جامعه اشاره دارد و بسیاری ازجنبه های اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی را در نظر می گیرد. از جمله این جنبه‌ها می‌توان به عدالت اجتماعی،فرصت‌های آموزشی و بهداشتی،ارتباطات اجتماعی، حقوق وآزادی‌ها و سایر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مردم اشاره نمود. و برای سنجش این رضایت از شاخص های متعددی استفاده می شود که شامل میزان اعتماد به دولت، اثربخشی سیاست ه
