سوال نماینده تهران از رئیس قوه قضائیه ماجرا خلق کرد.
نظام حکومتی ایران را سنت پاسخ گویی نیست. این نگاه اشرافی است که مردم را به هیچ می گیرد. این نگاه توجیه شرعی هم می شود و با رعایت مصلحت حاکمان هم تقویت می شوند.
گفته شده که حدود 60 حساب به نام رئیس قوه قضائیه باز بوده که قدمت این حساب ها به 20 سال می رسد .
توجیه این حساب هم این است که با شکل قانونی و هم شرعی بوده وبرای قوه قضائیه هزینه شده است.
اما سوال این است که این حساب ها ،قانونی نیست بلکه روی قانون راه رفتن است. چرا راه رفتن روی قانون است و هم فساد خیز است ؟ سوال این است که مسئله شده است: مگر می شود به اذن و اجازه مال حکومتی را به حساب فردی ریخت؟
چون در گام اول حسابی که در حدود 60 عدد می باشد و پراکنده و به نام یک فرد است کنترلش چگونه ممکن است؟ این تعدد و پراکندگی راه تخلف را باز می کند. این مشکل را بر این موضوع هم بیفزاییم که کنترل و نظارت بر قوا در ایران نادرست و هم ضعیف است. بعد حساب به نام نفر اول قوه قضائیه است که پرسش از او به دلیل مقامش ساده نیست. در نتیجه این روش فساد خیز می شود.
اما مهم این است که مگر قوه قضائیه تحریم است که باید به نام یک فرد حساب بانکی برایش باز شود. قوه قضائیه می تواند به شکل رسمی حساب داشته باشد که کنترلش راحت تر انجام می گیرد. این روش حکایت از همان روش اشرافی یا کدخدایی دارد که به فردی امکان می دهد خرج دم دستی را با پولی انجام دهد که متعلق به مردم است. این خرج دم دستی اگر هم برای قوه قضائیه باشد به علت عدم دقت کافی راه را برای سواستفاده باز می کند. این روش پوپولیستی در چند دهه اخیر دوباره باب شده و در برابر بورکراسی دست وپا گیر ابداع شد و به فساد بیشتر منجر شده است اما به کارها سرعت نبخشیده است.
اما توجیه شرعی این کار هم جای سوال فراوان دارد. با کدام توجیه شرعی، می توان از سپرده مردم سود برداشت کرد و خرج در راه دیگری کرد. مطابق کدام توجیه شرعی می توان به سیستم بهره بانکی ایران رونق بخشید و به تولید در کشور ضربه زد. همین توجیه شرعی است که شهرداری تهران را وارد خرید و فروش سکه می کند. با همین توجیه شرعی است به جای مبارزه با سود باد آورده در خدمت این سود باآورده قرار می گیرید.
قرار بود که حکم شرعی به قناعت و سلامت جامعه یاری برساند نه این که در خدمت بهره های باد آورده قرار بگیرد. در ضمن گفته شده که با اجازه رهبری این اقدام انجام گرفته است.
این گفته هم ایراد دارد. چرا که در اختیار رهبری نیست که در این مورد نظر دهد. مطابق کدام اصل قانونی این نظر رهبری اعمال شده است؟ هیچ کدام از مواد اصل 110 را هم نمی توان ضامن اذن رهبری دانست. مگر مشکل لاینحلی بوده است که رهبری وارد شده است؟
در ضمن اجازه از رهبری توجیه شرعی ندارد. این پول ها امانت بوده است. افرادی که این پول ها را داده اند همه مقلد رهبری نیستند که مطابق حکم شرعی رهبری برخورد با پول های این مقلدین توجیه شرعی شود . البته شرع مالکیت پول و سرمایه فرد را به راحتی در اختیار نمی گیرد.
اما مسئله مهم فسادی است که در این روش نهفته است. تلخ تر این است که قوه قضائیه پاسخگو نیست این قوه تواب ساز است و عادت به پاسخ گویی ندارد.
در سنت قوه قضائیه نباید روی مردم آن میزان باز شود که پرسش کنند. نماینده ای در حقیقت به این قوه کمک کرده و درخواست کرده که بیایید در موضوعی که همگان می دانند و رسانه ای شده را شفاف سازی کند.
اما در عوض، ناگهان نماینده سوال کننده دارای شاکی خصوصی می شود. ریاست قوه در مقام فرمانده صدور حمله قرار می گیرد و بعد دادستان تهران مجوز دستگیری می دهد. شبانه برای دستگیری مراجعه می کنند این فرهنگی است که رفتار قضائی در ایران را امنیتی و جناحی کرده است.
نکته ای که قابل توجه نمایندگان باید قرار بگیرد این است که قوه قضائیه با نماینده و قوه مجریه که چنین می کند وای به حال مردم عادی و منتقد سیاسی و مدنی مانند اسماعیل عبدی و یک شهروند بهائی و دیگران فعالان مدنی که از این روال حقوقی چه می کشند .
پس نمایندگان را سزاوار این است که در راه بهبود وضع قضا در ایران تلاش مضاعف بکنند چرا که هجوم به خانه ملت هم رسیده است. اما نهاد های مدنی با حمایت نمایندگان پرسش گر می توانند نیاز خود را که تقویت نهاد های مدنی است به نمایندگان گوشزد کنتند چرا که جامعه زنده خانه خودش را محافظت می کند.
