فتوا و حکم و اف.ای.تی.اف

“به گفتۀ شیخ مرتضی [جنیدی]، روزی چند نفر از مقلدان آیت‌الله [سید محمود حسینی] شاهرودی [متوفی 1353] سر بریدۀ گاوی را نزد او می‌برند و از او می‌خو‌اهند که نظر دهد آیا سر گاو طبق احکام شرع بریده شده است یا خیر؟ آقای شاهرودی هم در جواب‌شان می‌گوید؛ چرا این را از من می‌پرسید؟ بروید از قصاب بپرسید! من فقط فتوا می‌دهم، تعیین مصداق با من نیست.” (نقل از کتابِ از سرد و گرم روزگار)
رسم حوزویان صاحب فتوا ظاهراً همیشه این بوده است که با مسائل به طور موضوعی و مفهومی برخورد کنند و تعیین مصداق را به کارشناس یا خبرۀ آن حوزه واگذار کنند.
بعد از انقلاب که سیاست نیز در دستور کار فقیهان قرار گرفت؛ گویا وضع فرق کرده است به گونه‌ای که برخی از فقیهان در مصادیق امور نیز مانند یک کارشناس وارد می‌شوند و فتوای حلال و حرام در بارۀ آن صادر می‌کنند.
آیا چنین ورودی طبق همان آموزش‌ها و سنت دیرپای حوزوی مجاز است؟ طبعاً یک فقیه یا مرجع را نمی‌توان از اظهار نظر در مورد مصداق‌ها منع و محروم کرد؛ اما اظهار نظر او در این باره، شأنی والاتر از یک شهروند عادی ندارد و نظرش لزوماً به جایگاه فقهی او در حوزۀ فتوا ربط پیدا نمی‌کند.
برخورد مصداقی با یک موضوع، در واقع فتوا نیست؛ بلکه حکم است. اعلام حکم نیز در ید اختیار حاکمان است و نه فقیهان و گرنه به لحاظ اجرایی، هیچ نوع نظامات قانونی مشخصی شکل نمی‌گیرد. روزی که آیت‌الله خمینی فرمان قتل سلمان رشدی را صادر کرد؛ این نوع بحث‌ها به صورتی دیگر در ایران مطرح شد، اما به نقطۀ روشنی نرسید. در آن زمان مقام‌های ایرانی که بر اثر این فرمان تحت فشار بین‌المللی شدیدی قرار گرفته بودند؛ برای عقب‌نشینی از آن، اعلام کردند که آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع دینی صرفاً فتوا داده است و بنابراین، الزامی برای اجرای این فتوا از طرف دولت نیست! این ادعا اما ابزاری برای عقب‌نشینی بود چرا که آیت‌الله خمینی با صدر فرمان قتل سلمان رشدی حکم داده بود نه فتوا چرا که اگر بنا به فتوا بود؛ نیازی به تعیین مصداق مشخص و نام بردن از سلمان رشدی پیدا نمی‌شد.
در هر حال، ظاهراً زمانی که زمامداران کشور حکم را به فتوا تقلیل می‌دادند، جای خود را به دوره‌ای از ارتقاء فتوا به حکم از سوی فقیهان غیرحاکم داده است.
این بحث را از آن جهت به میان کشیدم تا روشن شود که اظهار نظر در بارۀ مصادیقی مانند لوایح مربوط به “اف.ای.تی.اف” فتوابردار نیست و در حوزۀ صلاحیت کارشناسان و حاکمان است.
البته این بحث‌ها به من مربوط نیست و بعید هم می‌دانم بیشتر مخاطبان علاقه‌ای به طرح آنها داشته باشند! با این حال، شفاف‌سازی برخی مفاهیم رایج، گرچه مورد علاقه و مربوط به ما نباشد؛ اما در تقلیل سوء‌تفاهمات بی نهایتی که اصولاً هر گونه “تفاهم” را در جامعۀ ما به امری غیرممکن تبدیل کرده است؛ بی‌تأثیر نیست!
منبع: کانال تلگرامی نویسنده