تا چند روز قبل از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین ، این گونه گمان می شد که برجام در پی توافق ایران و آمریکا در آستانه احیاء شدن قرار دارد. اما به فاصله کوتاهی پس از آن و شروع تحریم های آمریکا و اروپا علیه روسیه ، حکومت پوتین اعلام کرد درصورتی به احیای برجام رضایت خواهد داد که تحریم های برقرار شده روابط تجاری روسیه با ایران را شامل نشود. اگرچه چند روز بعد روسیه پذیرفت که فقط این امر به نقش و حضور روسیه در برنامه هسته ای ایران از جمله نیروگاه هسته ای بوشهر محدود شده و از این بابت تضمین آمریکا را دریافت کرده است . اما به نظر می رسد دوستان ایرانی آن باپیش کشیدن شرط رفع کامل تحریم های سپاه پاسداران و خروج آن از لیست گروه های تروریستی، موانع بزرگتری را در مقابل بازگشت طرفین به توافق قرار داده اند. طبعا این شروط ، موضوعات فرا برجامی بوده و هیچ گاه آنها در سال های منتهی به توافق برجام در سال 2015 و در جریان مذاکرات احیای برجام در سال 2020 در دستور مذاکرات قرار نداشته است. لیکن واضح است با توجه به نقش سپاه در اقتصاد کشور بدون رفع تحریم های آن برداشته شدن تحریم های هسته ای بهبودی چندانی را حاصل نخواهد کرد.
در این خصوص آقای ظریف در آخرین گزارش خویش به مجلس شورای اسلامی ، در بندی از آن اشاره کرده است که آمریکا موافقت کرده است که در صورت توافق کامل آمادگی دارد سپاه پاسداران را از لیست گروه های توریستی خارج نماید. اما در گزارش وی اشاره ای به مذاکره برای رفع تحریم های آن نشده است. لذا به نظر می رسد طرح این موضوع چه باهماهنگی با روسیه و چه بدون آن ترفندی از سوی مخالفان قدرتمند و ذینفوذ حلقه نزدیک به قدرت در حکومت جمهوری اسلامی برای ممانعت از رسیدن به توافق بوده است. در مقابل دولت بایدن نیز که از ابتدا بازگشت به برجام را مقدمه ای برای پرداختن و مذاکره پیرامون مسایل مورد اختلاف می دانست پرداختن به این موضوعات را با مسایل وتهدیدات امنیتی علیه خود و متحدینش ، حضور و مداخلات سپاه در منطقه مرتبط نموده است. با این حال پس از مدتی هم اعلام نمود که حتی در صورت توافق ، سپاه پاسداران را از لیست گروه های تروریستی خارج نکرده و تحریم های آن نیز رفع نخواهند شد.
با این ترتیب عملا درحال حاضر موضوع ادامه مذاکره برای احیای برجام از دستور کار طرفین خارج شده تلقی می گردد. در همان حال دولت رییسی بنا به امریه ها وتوصیه ها و انچه در گفته های مقامات بالاتر مبنی بر تکیه بر توان داخلی به جای رفتن دنبال رفع تحریم های خارجی مورد تاکید قرار می گرفت، برنامه به اصطلاح جراحی اقتصادی را اعلام نمود تا شاید بتواند از راه گران کردن کالاهایی که فروشنده آنها دولت و شرکت های حکومتی هستند منابع لازم را برای تامین بودجه دولت و رفع کسری آن و همین طور نهاد های بالا دستی تامین نماید.
لذا حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و متعاقبا افزایش قیمت فروش حامل های انرژی و نهاده ای صنعتی به عنوان جایگزین توافق برجام در دستور کار قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد این تصمیمات تغییراتی چندانی در وضعیت فعلی پدید نخواهد آورد ولی فعلا به نظر می رسد تا وقتی این درک پیدا نشود که این اقدامات هم چاره کار نیست ،در مقابل درخواست اروپایی های و آمریکایی ها برای کنار گذاشتن شرط رفع تحریم های سپاه پاسداران مقاومت خواهد کرد. درنتیجه بایستی مدتی منتظر ماند و در عین حال بایستی توجه داشته باشیم که علیرغم ادعا ها و وعده های مذاکرات کننده دولت رییسی مبنی کسب امتیازات بیشتر، درصورت بازگشت به مذاکرات محتملا توافقی با دست آورد های بسیار کمتر نسبت به توافق برجام و دولت روحانی ممکن خواهد بود . چرا که باید پذیرفت از نظر دول غربی حداکثر بهایی که آماده بودند برای توقف برنامه هسته ای ایران و صلح آمیز نمودن آن بپردازند رفع تحریم های هسته ای و به عبارت واضح تر همان توافق برجام 2015 و نه بیشتر بوده است.
بعلاوه پس از خروج ترامپ از برجام ، ایران با آنچه اقدامات جبرانی می خواند شروع به افزایش حجم وبالابردن در صد غنی سازی به 20 درصد و 60 درصد نمود به این گمان که با بالابردن سطح تهدید طرف های مقابل مجاب به بازگشت به برجام همراه با گرفتن امتیازات بیشترخواهند شد . اما اکنون به نظر می رسد دیگر این سیاست کارکرد خویش را ازدست داده است چرا که در حال حاضر و حتی تا یک دهه آینده نیز این امیدواری وجود ندارد که برنامه هسته ای ایران کاربردی اقتصادی و یا صنعتی داشته باشد و در نتیجه برنامه هسته ای ایران در حال رسیدن به سقف خویش می باشد لذا باید نسبت به ادامه آن تا سطح صلح آمیز و یا توقف آن تصمیم بگیرد.
یادآوری می شود برجام برنامه ای هشت ساله بود که عمر آن در خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد و فرصت چندانی برای اجرای آن باقی نمانده است. قرار بود بر طبق برجام در پایان آن یعنی ژوئن 2023 ، آژانس بین المللی انرژی هسته ای طی گزارشی به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به کاملا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همین طور اجرای رسمی پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران نظر خویش را اعلام نماید. که طبعا امکان تحقق هر دو امر در شرایط فعلی و فاصله زمانی باقی مانده اگر غیر ممکن نباشد مشکل خواهد بود.لذا حتی در صورت احیای توافق نیز فرصت اندکی برای اجرای کامل توافق برجام وجود خواهد داشت و احتمالا اجرای توافق به وقت اضافه کشیده شده و یا به مذاکره برای رسیدن به توافق جدید موکول خواهد شد.
در همان حال به نظر می رسد آمریکا وطرف‌های غربی نیز دیگر اشتیاق سابق را برای احیای برجام 2015 نداشته و احتمالا رفتاری مشابه رفتارشان دربرابر کره شمالی یعنی سیاست صبر و حوصله را در پیش گرفته و یا خواهند گرفت. کمابیش روشن است که حتی اگر حکومت جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد برجام را به کامل کنار بگذارد واز ان پی تی هم خارج شود و به سمت رسیدن به امکان هسته ای ویا تولید تسلیحات هسته ای حرکت نماید طرف های غربی آمادگی اعطای امتیازات بیشتری را ( به جز رفع تحریم های فعلی و افزوده شده بعدی) در قبال کنار گذاشتن برنامه هسته ای داشته باشند.
طبیعی است که انحراف برنامه هسته ای ایران از صلح آمیز به نظامی ، نه تنها به بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور کمکی نخواهد نمود بلکه تهدیدات بیشتری علیه امنیت ملی و حتی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در پی خواهد داشت. اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته و تحریم های بین المللی به شکل گسترده تری احیاء خواهند شد. حتی احتمال رفتن پرونده هسته ای ایران از ذیل بند 41 ، به بند 42 وبالاتر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت نیز متحمل خواهد بود .
از جمله برندگان این وضعیت در سطح منطقه در درجه اول اسراییل خواهد بود.روند عادی سازی و حتی نوعی ائتلاف با اعراب در مقابل جمهوری اسلامی ایران سرعت خواهد گرفت و رادیکال ها در اسراییل و در آمریکا تقویت خواهند شد.
روس ها هم احتمالا از بابت پدید آمدن یک بحران بزرگتر و فوری تر از اوکراین و در حاشیه قرار گرفتن آن شادمان خواهند شد.
▪️کشور های عرب منطقه نیز با احساس تهدید هر بیشتر به روابط نزدیکتر و هم‌پیمانی با اسراییل و آمریکا فکر کرده و بعضی از آنها مانند عربستان سعودی، مصر و حتی ترکیه به سمت دست یابی به سلاح هسته ای در رقابت با ایران خواهند رفت . در نتیجه رقابت های تسلیحاتی در منطقه از سطح متعارف به سطوح غیر متعارف و از حمله هسته ای ارتقاء خواهد یافت .
می توان گفت حفره های ناشی از سیاست خارجی نامتوازن و یک طرفه جمهوری اسلامی ایران در پی یک دست سازی نهادهای انتخابی و حکومتی نه تنها کاهش نیافته بلکه هربیشتر در حال عمیق ترشدن بوده ، تهدیدات علیه امنیت ملی در حال افزایش و امید به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم پیش از گذشته همچنان رو به کاهش می باشد.
برای عبور آبرومندانه از این وضعیت بحرانی علاوه بر لزوم تغییرات جدی در جهت گیری های سیاست خارجی و روی آوردن به راهبرد سیاست خارچی متوازن و چند بعدی ، دفع تهدیدات پیش رو ، تامین منافع ملی و ارتقاء امنیت ملی ، نیازمند دولتی کارآمد ، حرفه ای و دارای پشتوانه حداکثری و برآمده از یک انتخابات آزاد و منصفانه می باشد.
