درباره آن چه پس از سقوط رژیم سابق بیست سال پیش برای عراق رخ داد و این که عراق تا کنون نتوانسته است یک کشور مدرن را ایجاد کند تا بتواند نیازهای سیاسی و مادی شهروندان خود را برآورده کند، اختلاف نظر زیادی وجود ندارد.
این همان چیزی است که از بحث‌های گسترده در شب‌های ویژه ماه مبارک رمضان که در آن گروهی از سیاستمداران و روشنفکران علاقه‌مند به این کشور بزرگ عربی شرکت داشتند( که برخی از آن ها در «دولت کنونی» عراق یا حتا بالاتر از آن به مقام‌های عالی وزارت رسیدند) درباره آن حرف زدند و در این گردهم آیی گفتگو حول یک موضوع اساسی بود؛ آینده عراق چیست و چه سمت وسوی خواهد داشت؟
اگر اکنون آینده عراق پیچیده ومبهم ارزیابی می شود و یک دلیل ان این نگاه است که براساس تجربه دو دهه گذشته و در ضمن یک اجماع کلی دراین مورد به وجود آمده و آن این که در عراق نیاز به یک تغییر وجودی دارد که در حال حاضر امکان آن در دسترس نیست.
پیش از صحبت در مورد اصلاحات و تغییر، لازم بود مشکلاتی که گریبانگیر مسیر سیاسی و اداری است که نشانگر شکست آن تجربه است، شناسایی شود.
یکی از جلوه های این موضوع مسائلی است که به راحتی قابل درک نیست. مهم ترین آن ها پدیده فساد است که در سراسر جامعه عراق گسترش یافته است.
حتی منتقدان این پدیده، بسیاری از آن ها نه از موضع رد مطلق پدیده، بلکه از انحصار آن سرچشمه می گیرند، به این معنا که معترض می گوید: سهم من کجاست؟
خداوند متعال می فرماید: «اگر از آن عطا شود، راضی می شوند و اگر از آن عطا نشود، خشمگین می گردند» یکی از مقامات ارشد سابق گفت: فساد به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شده است که در مفاصل دولت حرکت می کند و در جامعه اعمال می شود، با توجه به گستردگی دایره فساد، به نظر می رسد همه قادر به پرداختن به روش های مقابله با آن نیستند. فساد مهم ترین مظهر شکست دولت کنونی عراق و پدیده ای است که تلاش ها برای ریشه کن کردن یا مهار آن را به چالش می کشد.
آخرین مظاهر فساد، موسوم به «دزدی قرن» است که ماه ها پیش فاش شد و خلاصه آن این است که چند نفر در وزارت دارایی با استفاده از نفوذ خود پول های واریز شده از شرکت های خارجی را که در حال اجرای پروژه ها هستند، به سرقت برده اند.
وزارت مالیه عراق اکنون شرکت ها را موظف می کند که مبالغی را به عنوان ضمانت کار خود به حساب خاصی واریز کنند که پس از پایان کار آن ها را پس می گیرند و آن میلیاردی است. گروهی از افراد ذی نفوذ این وزارتخانه اقدام به تصرف این پول کردند که پس از اختلاف نظر آن ها بر سر سهام مشخص شد، این یکی از فجیع ترین روش های دزدی و غارت به شمار می رفت.
همچنین تلاش دیگری برای دریافت خسارت گروهی از بازرگانانی که به دلار در بانک های لبنان سپرده گذاری می کردند، از بانک مرکزی عراق (بانک رافدین) صورت گرفت و زمانی که بحران دلار در لبنان رخ داد، آن ها سعی کردند آنرامدیریت کنند.
اما در مورد پدیده دوم، «تروریسم» است که تقریباً کل تجربه عراق را نابود کرده است. مسئولان تصریح کرده اند که این پدیده خودسرانه نیست، بلکه برخی از علل آن مربوط به الگوهای برخورد با نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی است. این نهادها با روش هایی برخورد کردند که برخی را تشویق به همسویی با گروه های تروریستی نمود و از جمله این روش ها نقض اعتقادات و مقدسات طرف مقابل بود که آنهادر فرقه های متفاوتی که از نظرمذهبی ومقدسات قرار دارند.
زمینه ای برای خشونت و تروریسم وجود دارد که اشغال عراق به تثبیت آن کمک کرده است اما اقدامات نهادهای رسمی به گسترش آن کمک کردند تا عوامل بحران را تشویق کنند تا به آن ها برسند.
هنگامی که برخی از مقامات ارشد متوجه خطر روش های تحریک و رفتار نامتعادل با فرقه گرایان شدند، دستوراتی را به این نهادها صادر کردند که الگوهای معامله خود را تغییر دهند و تعصبات فرقه ای، مذهبی یا سیاسی را کنار بگذارند و با بی طرفی، آگاهی و تعادل به این کار بپردازند.
نتیجه نیز تعصب بسیاری نسبت به دولت و دست کشیدن از تروریسم بود. این اعتقاد وجود دارد که رعایت موازین اخلاقی، انسانی و اسلامی برای جلب نظر دیگری کافی است نه تشویق او به انحراف به سمت گروه های مسلح.
پیش از صحبت در مورد اصلاحات و تغییر، لازم بود مشکلاتی که گریبان گیر مسیر سیاسی و اداری است و نشانگر شکست تجربه است، شناسایی شود. از جمله مظاهر این موضوع می توان به مسائلی اشاره کرد که مهم ترین آن پدیده فساد است که در جامعه عراق گسترش یافته است.
اقتصاد چالش دیگری برای بین النهرین است. این کشور دارای ذخایر عظیم نفتی است که پس از عربستان سعودی در رتبه دوم قرار دارد. یکی از دلایل ضعف اقتصاد علیرغم فراوانی منابع، استفاده از پول برای منافع سیاسی است و این یک پدیده جدی است که مانع ظهور یک نظام سیاسی کارآمد می شود تا کشور را متحد کرده و آن را بر سر کار بیا آورد. نقشه منطقه ای و بین المللی برای مثال، این سیاستمدار با هزینه‌های نسنجیده به دنبال جلب آرای رأی‌دهندگان هستند و در اینجا توانایی‌های دولت به خاطر منافع سیاسی شخصی قربانی می‌شود. این یک پدیده گسترده در غیاب علاقه به ایجاد دولت به عنوان دغدغه نخبگان تحصیل کرده است.
یکی از نتایج این روند عدم برنامه ریزی برای دستیابی به رنسانس اقتصادی و صنعتی در کشوری است که بتوانند در بسیاری از جنبه های فناوری خودکفا باشد. او ذهن های علمی زیادی دارد و همچنین ظرفیت عملیاتی کارخانه ها و شاید مواد معدنی مهمی مانند آهن، مس، قلع و غیره را دارد. علاوه بر این، عراق می تواند در صدر خط مقدم صادرکنندگان مواد غذایی به ویژه خرما و میوه باشد. مثلاً در دهه هفتاد بازار انگلیس از هر نوع خرما خالی بود به جز خرمای عراقی که به صورت مکعبی فشرده فروخته می شد. در حالی که بعدها عربستان سعودی، امارات، تونس، الجزایر و مراکش در صادرات خرما پیشی گرفتند.
در حالی که برخی به دنبال احتمالات تغییر هستند، برخی دیگر معتقدند که یک انسداد کامل وجود دارد که مانع از این امر می شود ،ودر چنین وضعیتی است که همه روش ها به بن بست می رسند،برخی خواستار اقدام در درون نظام موجود برای ایجاد تغییر از درون هستند و برخی دیگر معتقدند که نظام سیاسی موجود در برابر تغییر و توسعه غیرقابل تحمل شده است. برخی معتقد بودند که روند سیاسی شامل انتخابات مشکلی ندارد، بلکه “مافیایی” است که قدرت واقعی کشور را نمایندگی می کند.
به موازات سهمیه سیاسی، «سهمیه مالی» وجود دارد که بر اساس آن ثروت به صورت غیرقانونی تقسیم می شود و این «مافیاها» پس از پیوند نزدیک منافعشان با وضعیت موجود، از تغییر جلوگیری می کنند. برخی از احتمال کودتای نظامی که این وضعیت را سرنگون می کند صحبت کردند، اما این اعتقاد وجود دارد که شانس موفقیت یک کودتای نظامی به خصوص با حضور جمعیت مردمی وجود ندارد. هر دو جهت مشروع هستند و هر کدام می توانند از دیگری حمایت کنند. از طریق تجربه، دنیای بیرون همیشه وجود خواهد داشت.
اما آیا عراقی ها می توانند از این حضور سود ببرند؟ کار تغییر و همچنین کار انباشته زمینه دارد. پرسش اینجا است: چگونه می توان آن ها را آشتی داد؟
این چالشی است که علاقمندان به عراق با آن روبه رو هستند و نحوه برخورد آن ها با کشورهای همسایه که به دنبال تأثیرگذاری بر عراق یا بهره برداری از پتانسیل آن هستند، خواهد بود.
این امر مستلزم ارائه یک دستور کار ملی است که از اختلافات محدود جناحی فراتر رود. این دستور کار باید شامل یک برنامه مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از کشور باشد که این حضور به کابوسی برای کشور و مردم آن تبدیل شده است.
در مورد فساد، نخست وزیر سابق که در این بحث شرکت داشت، معتقد است که کاهش اندازه دستگاه های دولتی برای کاهش فرصت های مفسدان کافی است، بنابراین پروژه هایی که از طریق آن ها اجرا می شود کاهش می یابد و شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد می شود. برخی تخمین می زنند که نیمی از درآمدهای نفتی کشور صرف کارمندان دولتی می شود که تعداد آن ها به طور پیوسته در حال افزایش است.
برخی از طرفین نیز «دولت» را به دلیل عدم علاقه به تنوع بخشیدن به منابع درآمد و وابستگی مطلق آن به درآمدهای نفتی مقصر می دانند و در صورت سقوط قیمت نفت به دلایلی، وقوع فجایع اقتصادی را پیش بینی می کنند.
مساله استانداردهای بالای زندگی بخش های بزرگی از جامعه عراق نیز در این میان مطرح است؛ رستوران های گران قیمت مملو از مشتری هستند، هواپیماها مملو از مسافر هستند و پارک ها بازدیدکنندگان خود را بی نصیب نمی کنند. به موازات آن، طبقات فقیری نیز وجود دارند که هنوز زندگی ابتدایی دارند و از حداقل نیازهای زندگی بی بهره اند.
کسانی که آینده کشورشان را در دست گرفته اند، بعد از خاکستری شدن، کمرشان قوز کرده و بینایی شان ضعیف شده و احساس خستگی و فرسودگی می کنند و به رویاهای گلگون نمی چسبند.
آن ها هنوز نمی توانند در مورد نقطه شروع تغییر به توافق برسند. در حالی که دیگران ترجیح دادند حتی پس از تغییری که جوانی خود را برای آن سپری کردند از بازی سیاسی دور بمانند. در اینجا، تصویر دیگری ظاهر می شود که هر دوی آنها را متمایز می کند.
کسانی که این آزمایش را پشت سر گذاشتند، با تکیه بر مقوله‌های هم چون «واقع‌گرایی» و «پراگماتیسم» به زبان حکومت وبا اقتدار صحبت می‌کنند.
برخی از آنها بر لزوم اتخاذ آن چه «روش‌شناسی» می‌نامند در گزاره‌های خود و در نتیجه به استدلال‌های خود اصرار دارند و همچنان تحت فرمان تجربه هستند و در مورد جریان دیگر، دیدگاه‌های خود را بر اساس اصول فکری و عقیدتی خود ارائه می‌کنند که در دوران جوانی دانشگاهی بر اساس آن زندگی خود را بنا کرده اند.
