بر گنج نشستگان فقرزی؛ پویا نبودن سرمایه در اقتصادهای توسعه‌نیافته
نفت فروخته شده به نقدینگی تبدیل شده و این نقدینگی به سان سرطان به جان خود افتاده و در حال از بین بردن خود است. بالا رفتن قیمت ارز خارجی و پایین آمدن ارزش پول ملی، یعنی نابودی ثروتی که در دست مردم است و این ثروت همچنان در حال نابود شدن است.
مرحوم مهندس سحابی بارها و به بهانه‌های مختلف گفته بود: «توسعه‌نیافتگی ایران به خاطر کمبود سرمایه‌ی مالی نبوده است». در واقع «عدم سرمایه‌گذاری زیربنایی و تولیدی و در نتیجه روند مستمر فقیرتر شدن کشور، معلول فقدان یا کمبود سرمایه مالی نیست». این سخن سحابی نه تنها در مورد اقتصاد ایران که تقریباً در مورد همه‌ی اقتصادهای توسعه‌نیافته صدق می‌کند. اگر چه بسیاری از این اقتصادها با این معضل جدی ( کمبود سرمایه) روبه‌رو هستند، اما حتا اگر صاحب سرمایه هم شده باشند – مثل ایران و دیگر اقتصادهای نفتی – نتوانسته‌اند این سرمایه را در اقتصاد وابسته‌ی خود به نیروی محرکه‌ی تولید و توزیع تبدیل کنند و عدم پویایی سرمایه در این اقتصادها به رکود و فلج اقتصادی منتها و منتج شده است. یعنی با وجود سرریز شدن سرمایه‌ی خارجی (پول نفت سرمایه‌ای خارجی است، چرا که در ازای کار و تولید کسب نشده که سرمایه‌ای ملی تلقی شود) به داخل این اقتصاد نتوانسته تولید و بازتولید ثروت کند و در حوزه‌ی تولید – اعم از صنعت و کشاورزی – فعال شود، از این‌رو رکود و تورم را توامان کرده و موجب بالا رفتن و رشد شتاب‌گیر فقر و بیکاری شده است.
پس یکی از مسائل جدی اقتصادهای وابسته، عدم پویایی سرمایه است. در این اقتصادها بنابر دلایلی چند حتا اگر سرمایه‌ای کسب شود، نمی‌تواند در نظام اقتصاد ملی جذب شده، به سرعت، و به هر روش ممکن به خارج می‌رود. در کشورهای نفتی در ازای فروش نفت، دلار وارد اقتصاد می‌شود، اما این پول چون زمینه و امکان پویایی ندارد به هیچ وجه به سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری شده تبدیل نشده و به همان شکل پول از کشور خارج می‌شود. پول زمانی سرمایه است که سرمایه‌گذاری شود و بتواند تولید ثروت کند، و هرگاه چنین بستر و امکانی نداشته باشد و نتواند تولید ثروت کند، تنها به ابزاری برای بالا بردن مصرف، و ایجاد تورم تبدیل می‌شود (پول داغ). در چنین اقتصادهایی سرمایه به واسطه‌ی عدم پویایی در مدار رکود و تورم قرار می‌گیرد و توان و ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد. در واقع کم شدن ارزش پول ملی نشانه‌ی کم شدن و از ارزش افتادن توان سرمایه‌ای است که در مدار ثبات و ایستایی دچار آنتروپی یا کهولت شده است. اما این عدم پویایی سرمایه در اقتصادهای توسعه‌نیافته عللی دارد که یکی از آن‌ها و شاید مهمترین آن‌ها وابستگی شدید حوزه‌های اقتصادی به اقتصادهای خارجی و بیگانه بودن این حوزه‌ها و شاخه‌ها و رشته‌های اقتصادی با یکدیگر است.
در اقتصادهای از رشد مانده یا توسعه نیافته، سرمایه هیچ زمینه‌ای برای تحرک ندارد و مجبور به خروج از کشور می‌شود. صنعت به وجود نیامده و کشاورزی نیز با دوری جستن از روش‌های سنتی و جای‌گزین نشدن روش‌های نوین و صنعتی کشاورزی از بین رفته و پول به ناچار در دلالی و تجارت یا زمین‌بازی هدایت می‌شود و هیچ‌گاه به شکل سرمایه تولیدی درنمی‌آید. پول، پول باقی می‌ماند و در رکود، ارزش خود را نیز از دست می‌دهد. پس یا باید در زمین و ساختمان متمرکز شود که در اثر تورم ارزش آن از دست نرود و حتا دچار ارزش تورمی یا سود گرانی نیز بشود و یا این‌که در دلالی و تجارت خارجی به معنای وارد کردن هر آن‌چه قابل مصرف است متمرکز شود و ارزش تجاری یا سود دلالی ایجاد کند. پول زمانی به سرمایه تبدیل می‌شود که بتواند در تولید، کالا و ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده غیر از سود دلالی یا سود تورم است. ارزش افزوده نتیجه‌ی تولید، از بین بردن یا مهار تورم، رکود و بیکاری است که حاصل پویایی سرمایه است. سرمایه راکد – که مادی‌ترین و قابل لمس‌ترین شکل آن پولی است که به صورت سپرده در بانک‌ها گذاشته می‌شود – بی شک به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهد و دچار استهلاک می‌شود. حال این سرمایه چه به شکل پول باشد و چه به شکل ابزار و ماشین‌آلات. در هر حال اگر پویایی نداشته باشد و از دینامیسم لازم برای ایجاد ارزش افزوده برخوردار نباشد، ارزش خود را از دست می‌دهد. بخش بزرگی از ثروت ایرانیان طی ماه های گذشته، در عرض چند روز از بین رفت. با بالا رفتن نرخ ارزش دلار در ایران، ثروت مردم به یک‌باره، یک سوم شد و بسیاری از مردم به زیر خط فقر نزول کردند. این از بین رفتن ثروت نتیجه‌ی عدم پویایی سرمایه است. سرمایه‌ای که از فروش نفت به دست آمده – و در دولت‌های نهم و دهم بیشتر از تمام دولت‌های ایران از زمان کشف نفت تا سال 84 بوده است – در رکود و ثبات، ارزش خود را از دست داد و دوباره به جای خود که همان اقتصادهای رشدیافته و صنعتی غرب است بازگشت.
حجم عظیم واردات در دولت‌های نهم و دهم چنان بلایی بر سر اقتصاد ایران – در همه‌ی حوزه‌ها – آورد که دشمن خارجی با هیچ جنگی نمی‌توانست چنین اقتصاد ایران را به نابودی و فساد کشاند. در این دولت گونه‌ای سوسیالیسم نفتی ( پوپولیسم اقتصادی ) با بی‌برنامه‌گی و سیاست‌های اقتصاد باز در هم آمیخته شد و با عدم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت، سرمایه را در اقتصاد ایران از رکود به فساد، کهولت و نابودی کشاند.
سوسیالیسم نفتی که به شکل توزیع یارانه‌ها و با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم به اجرا درآمده است خود یکی از عوامل جدی و خانمان‌برانداز عدم پویایی سرمایه در ایران شده و با ایجاد تورم، سرعت کاهش ارزش سرمایه راکد را افزایش نیز بخشیده است. پولی که به صورت نقدی هر ماه به حساب ایرانیان واریز می‌شود، می‌تواند در یک برنامه‌ریزی صحیح و با ایجاد بستر و زمینه‌ی مناسب به سرمایه‌ای پویا تبدیل شود که هم ایجاد اشتغال کند، هم ایجاد کالا و خدمات و هم موجب مهار تورم و از ارزش افتادن سرمایه شود و حتا منجر به تولید ارزش افزوده‌ای شودکه از کار و برنامه‌ریزی و … حاصل می‌شود. اما متاسفانه ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم وجدان اجتماعی و عرق ملی، کمبود دانش و به انزوا و سکوت واداشتن کارشناسان، پاسخ‌گو نبودن مسوولین و سازمان‌ها و ارگان‌ها به مردم، نامحرم دانستن مردم و مخفی نگه داشتن مسائل و آمارهای مهم از آن‌ها، مثل سری دانستن مقدار و میزان ذخیره‌ی ارزی و … همه و همه دست به دست هم داده‌اند و اقتصاد ایران را در شکننده‌ترین وضعیت تاریخی قرار داده است. در شرایط تحریم و فشاری که نیاز جدی به سابقه و تجربه‌ی مسوولین و کارشناسان اقتصادی‌ای است که تجربه‌ی جنگ و تحریم‌های دوران جنگ را دارند، بیشتر آن‌ها بازنشسته شده‌اند و در خانه‌هایشان از درد بی‌برنامه‌گی‌ها و ضعف مدیریت می‌سوزند، چرا که مهار و کنترل اقتصاد به دست کسانی افتاده است که کمترین سابقه و تجربه‌ی اقتصاد دوران جنگ را ندارند و وضعیت اقتصادی را به جایی رسانده‌اند که در حال تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی و سیاسی و حتا امنیتی است.
عدم پویایی سرمایه در ساختارهای توسعه نیافته، ظرفیت سرمایه‌گذاری را به شدت پایین آورده، اما عدم مدیریت و دانش و توان و تخصص لازم این محدودیت را در ایران طی چند سال اخیر بیشتر و بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران اعم از کشاورزی و صنعت را مختل کرده است. یکی از تئوری‌های مرسوم اقتصادی این است که اگر پس‌انداز زیاد شود، یعنی سرمایه مالی فزونی گیرد، ظرفیت سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت. اما در اقتصادهای از رشد مانده بنابر همان عدم پویایی سرمایه این تئوری درست نیست و واقعیت‌های موجود بر خلاف تئوری مزبور هستند. پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته و عدم تخصیص درست و بهینه‌ی سرمایه در حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی، نه تنها سرمایه را ضایع می‌کند که حتا به کل آن را از بین می‌برد.
یکی از عواملی که می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد، گسترش بافت کالایی تولید است. همین امر ابتدای دولت احمدی‌نژاد، موجب پیشنهاد احداث و راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده شد که بنابر ویژگی‌های این نوع بنگاه‌ها، در کوتاه مدت باید به تولید برسند و همین، سرعت تولید در سطح اقتصاد ملی را بالا برده و موجب گسترش بافت کالایی تولید می‌شد و ظرفیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد و سرمایه را از رکود نسبی خارج می‌کرد. اما چون این برنامه هیچ پیشینه و پشتوانه‌ی مطالعاتی و تحقیقاتی نداشت و بدون کمترین کارشناسی ملی عملیاتی شد، نه تنها نتیجه نداد که تنها موجب فزونی گرفتن نقدینگی در بازار و رکود بیش از پیش سرمایه و افزایش تورم و بیکاری شد. بنگاه‌های زودبازده به عنوان بنگاه‌های صنعتی از کمترین بستر مناسب برخوردار نبوده و هیچ گونه رابطه‌ی اکمالی با بنگاه‌های بزرگ‌تر و مادر نداشتند و چون نسبت به زمینه‌های صنعتی اقتصاد ملی بیگانه بودند و بدون کارشناسی عملیاتی شده بودند و هیچ رابطه‌ای با هم برقرار نمی‌کردند و با هم مجموعه نمی‌دادند، به نتیجه‌ی بایسته نرسیدند. اگر چه بسیاری از این دست وام‌های پرداختی اصلاً صرف احداث بنگاه مورد نظر نشده بود و از همان ابتدا در دیگر بخش‌ها از جمله دلالی و زمین‌بازی مورد استفاده قرار گرفته بودند. حال آن‌که اگر همان میزان سرمایه با برنامه‌ریزی درست در بخش کشاورزی هزینه می‌شد، نتیجه‌ی بایسته‌ای در پی می‌داشت و سرمایه‌ای عظیم را از رکود خارج و ظرفیت سرمایه‌گذاری را نیز بالا می‌برد. کشاورزی بخشی است که در کوتاه مدت و با سرعت به تولید می‌رسد و همین امر موجب می‌شود که بافت کالایی تولید بالا رفته، ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز افزایش یابد و سرمایه به پویایی و دینامیسم نسبی برسد و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد و بخش کشاورزی از هرگونه سرمایه‌گذاری بی نصیب ماند که حتا با واردات بی رویه برخی رشته‌های کشاورزی چون چغندرکاری و چای‌کاری و باغ‌داری را با رکود و ورشکستگی نیز روبه‌رو کرد. حجمی عظیم از نقدینگی وارد بازار شد و در مقابل از ظرفیت تولید کاسته شد و همین امر، عدم توازن وحشتناکی در اقتصاد ایران به وجود آورده که نتیجه‌ی آن را زمانی با همه‌ی وجود لمس خواهیم کرد که اقتصاد از رکود امروزین خارج شده و به حرکت و پویندگی افتد.
عدم توازن نقدینگی و ظرفیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را با یک تورم بزرگی روبه‌رو کرده است، که هم‌اکنون و به هر ترتیب نهفته است و روزی که سربرآورد فواصل طبقاتی عمیقی به وجود خواهد آورد که درآمد بیشتر ایرانیان کفاف نان شب آن‌ها را هم نخواهد داد.
حجم نقدینگی که دولت نهم وارد اقتصاد ایران کرد به قدری بالاست که با توجه به محدودیت و ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری، به هیچ وجه قابل جذب در این بخش نیست و این سرمایه عظیمی که هم اکنون در دست مردم است، هرگز به پویایی لازم نخواهد رسید و میل به صفر شدن می‌کند. در واقع دولت کنونی کاری کرده که هیچ اندیشه‌ای توان به سامان کردن آن را به این زودی و سرعت ندارد و چه بسا یک نسل در این اقتصاد آشفته فدا شود! البته در شرایط آزاد و با رعایت اصول دموکراسی و با استفاده از خرد جمعی می‌توان اقتصاد را به سمت و سوی پویایی هدایت کرد، اما این، نیاز جدی به سرمایه‌ی اجتماعی و وحدت ملی دارد که مردم شب و روز کار کنند و از هر آن‌چه دارند برای ایران و آیندگانی که در ایران خواهند زیست بگذرند. اتفاقی که هم اکنون کمترین نشانی از آن دیده نمی‌شود. این حجم عظیم نقدینگی در شرایطی که نه تنها ظرفیت سرمایه‌گذاری پایین بوده، که حتا آن ظرفیت محدود هم از بین رفته است، هرگز قابل هدایت به بخش سرمایه‌گذاری و تولید نیست و تنها تورم ایجاد می‌کند و خود به جان خود افتاده و با از بین رفتن ارزشش بلوکه می‌شود.
نقدینگی اگر هدایت یا بلوکه نشود، خودش اقدام به خودویرانی می‌کند و با پایین آمدن ارزش آن، شروع به بلوکه کردن خود می‌کند و این یعنی نابودی ثروت این مردم و ویرانی اقتصاد. عدم برنامه‌ریزی و ضعف دانش و مدیریت اقتصادی موجب شده است که بخشی عظیم از ثروت ملی که با فروش نفت طی این سال‌ها کسب شده و بخشی از آن بی شک از آن آیندگان و نیامدگان است، به یک‌باره نابود شده و از بین برود. نفت فروخته شده به نقدینگی تبدیل شده و این نقدینگی به سان سرطان به جان خود افتاده و در حال از بین بردن خود است. بالا رفتن قیمت ارز خارجی و پایین آمدن ارزش پول ملی، یعنی نابودی ثروتی که در دست مردم است و این ثروت همچنان در حال نابود شدن است و هیچ مسوول دولتی و نماینده‌ی مجلسی برخوردی جدی نکرده است. این یعنی ضعف مدیریت و دانش در اقتصادهای توسعه‌نیافته.
در کنار وابستگی اقتصادهای توسعه نیافته، ضعف مدیریت یکی دیگر از عوامل عدم پویایی سرمایه است. وقتی دولتی بدون کمترین اندیشه‌ای، سازمان برنامه و بودجه‌ای که چند دهه تجربه و سابقه در امر مدیریت و برنامه‌ریزی داشت را یک شبه و تنها با یک تصمیم تعطیل می‌کند، باید انتظار داشت که پیرو آن، اقتصاد به همین وضع درآید. اقتصادی که حالا درگیر تحریم‌ها هم شده و روز به روز از توان و بنیه آن کاسته می‌شود و هیچ چشم‌انداز روشنی در کوتاه مدت برای به سامان شدن آن قابل تصور نیست. تنها امیدمان این است که با مشورت با متخصصین و کارشناسان، امکان میان‌مدت و بلندمدت به سامان شدن و دوباره جان گرفتن این اقتصاد نیز از بین نرود و کور سویی از امید برای مردم این دیار پر از گنج و ثروت باقی بماند. مردمی که بر گنج نشسته و در فقر می‌زیند.
نقل از چشم انداز ایران ش 77
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.
