توافق هسته ای و “برجام” بدون تردید موجب ارتقاء جایگاه ایران در منطقه و جهان شده و چالش های سیاسی در داخل آمریکا که از جمله در نطق رئیس جمهور آمریکا و اختلاف آشکار دولت اوباما با دولت غاصب اسرائیل در دانشگاه واشنگتن بروز و نمود پیدا کرده است؛ پیامد سیاست واقع بینانه تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم و درآیت و توانمندی تیم مذاکره کننده هسته ای و حمایت و پشتیبانی همه جانبه نهادهای مسئول کشور بوده است.
اینک دولت یازدهم و همه صاحب نظران جامعه در مقابل این سوال مهم قرار گرفته اند که چگونه از این دستاوردهای مهم و توافق تاریخی در راستای منافع ملی و پاسخ به نیازهای واقعی کشور و شهروندان استفاده بعمل آید. راهکارهای مهم و شفافی در سخنان اخیر رئیس جمهور محترم و در سخنان، یادداشت ها و اظهار نظر صاحب نظران، در روز های اخیر، مورد تاکید قرار گرفته است که ضرورتا جمع بندی آن ها مورد عمل قرار خواهند گرفت. در راهکارهای بخش اقتصادی که تامین رفاه و معیشت مردم را با اولویت هدف قرار می دهد؛ تمرکز بر سرمایه گذاری جهت تقویت زیر ساخت ها، فعالیت تولیدی اشتغال زا، حذف اقتصاد دلالی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی واقعی، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش درآمد، توزیع عادلانه امکانات در سطح جامعه و … مورد تاکید قرار گرفته است که با برنامه ریزی شایسته پیگیری خواهد شد.
اما با توجه به سرمایه گذاری های سنگینی که در این بخش ضرورت دارد و محدودیت های منابع دولت، حتی با آزاد شدن منابع مالی محدود بلوکه شده، اجبارا بایستی زمینه سرمایه گذاری های لازم برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی واقعی (اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور) و در صورت ضرورت سرمایه گذاری خارجی فراهم شود. طبیعی است که سرمایه گذاری آزاد نیاز به امنیت سرمایه گذاری است و این شرایط جز با حاکمیت قانون و شفافیت و توسعه سیاسی امکان پذیر نیست. برای کاهش و حذف رانت های موجود ضرورتا بخش خصوصی واقعی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می گیرد تا بدنه متورم دولت و بخش های وابسته به دولت که بخش اعظم بودجه دولت را به خود اختصاص داده است؛ به تدریج به بخش خصوصی با اشتغال و تولید مفید منتقل شوند. در صورتیکه این روند با جدیت دنبال شود زمینه تحول فرهنگی و اجتماعی نیز در جامعه در پی خواهد داشت.
علاوه بر مسئله معیشت مردم و رفاه عمومی که بخش عظیمی از جامعه ما در گیر آن است، مشکل محیط زیست و سلامت شهروندان که بخش قابل توجهی از آن متأثر از مشکل ترافیک کلانشهرهاست نیز در اولویت برنامه ریزی ها بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد. در کلانشهر ها به ویژه در تهران مشکل ترافیک و آلودگی هوا علاوه بر زمان تلف شده روزانه شهروندان؛ آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تکان دهنده است. در این خصوص راهکارهای کارشناسی برای خروج ازاین بحران شهرهای کشور در سه دهه گذشته ارایه شده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد باز هم به آن ها پرداخته شود.
بطور خلاصه، اجرای برنامه های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای مبرم شهروندان در دوران “پسا تحریم” و اجرای برنامه “برجام” نیاز به جلب همکاری، همفکری و همدلی همه شهروندان دارد که پیشنیاز آن تامین حقوق شهروندی، آزادی ها و حقوق اساسی ملت تصریح شده در قانون اساسی و قوانین جهانشمولی است که جمهوری اسلامی نسبت به اجرای آن ها متعهد شده است. این مهم نیز همان گونه که در سیاست خارجی با بهره گیری از سیاست تنش زدایی از طریق گفتگو و تعامل سازنده با موفقیت انجام شده است؛ در عرصه سیاست داخلی نیز سیاست تنش زدایی با پذیرش و اجرای حقوق شهروندی و تقویت فضای باز سیاسی و گفتگو در چارچوب قانون و منافع ملی، می تواند با موفقیت انجام شود و زمینه لازم برای وفاق ملی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
منبع: روزنامه شرق ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
