در چهار دهه اخیر رسم شده است که هر از چند گاهی شدت نواختن دلخراش شیپور حجاب از سوی حکومت اوج می گیرد. در ابتدا شیپوربدست گروههای فشار داده شد. با توهین و ضرب و شتم زنان ، نیمی از جامعه دچار ستم مضاعف شد. پس از چند ماه از استعفای دولت موقت ، در سال ۶۰ در ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد. در پی آن اماکن و فروشگاهها و مراکز عمومی به استناد دستور دادگاه مبارزه با منکرات ، تابلو«از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی کنند، معذوریم» را نصب کردند.
با آنکه جمعی از زنان در چندین نوبت به چنین محدودیت ها و فشارها اعتراض خیابانی کردند، اما در آن سالها حساسیت به حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی فدای هیجانات انقلابی و فراموشی در دوران جنگ شد. اکثریتی چنان غرق شرایط بودند و یا محصوردر قدرت که با شعار « یا روسری، یا توسری » نه خم به ابرو آوردند و نه وهنی به نیمی از جامعه و در واقع کل جامعه تلقی کردند و نه اساسا موضوع را اصلی می دیدند. ظاهرا باید سالها می گذشت تا آگاهی به مددشان آید و یا فرزندان شان به بلوغ رسند و تحت تاثیر نسلی نو قرار گیرند.
صدای مذهبی های مدافع حقوق زنان و فراتر از آن ،آزادی های سیاسی و اجتماعی در اوج هیجانات، تنها از زبان طالقانی و بازرگان و سحابی ها و طیف آنها رسا بود. «طالقانی خیلی خیلی طرفدار این قضیه بود که به حکم لا اکراه فی الدین، آن دین که با زور و اجبار تحمیل شود، پیش خدا ارزش ندارد و بنابراین پیش خلق هم ارزش ندارد. آن چادر و روسری که به ضرب و زور بر سر خانم ها برده شود، از صد بی حجاب بدتر است. طالقانی طرفدار این نوع دین بود. دین لااکراه فی الدین با تعصب نباید و تحمیل نباید.» (بازرگان در مراسم یادبود طالقانی) این رویکرد آن روزها خیلی بها نداشت و حتی همین صداها هم در تحمل نمی گنجید و تحت فشار و ضرب و شتم حتی در خانه ملت و توسط نماینده های مجلس مورد توهین قرار گرفتند.
در مجلس دوم و در سال ۶۲ در قانون تعزیرات مصوب شد که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد و ورود حکومت به حریم خصوصی از جمله مجالس جشن های عروسی که قبلا بود، قانونی شد. به عبارتی شوق تنبیه بیش از قانون در نهادهای حکومتی جوشان بود. مجلس سوم مبارزه با منکرات و فساد که بی حجابی را هم جزو آن می دانست ، از وظایف ذاتی نیروی انتظامی اعلام کرد و در نتیجه این نهاد در سال ۶۹ به عنوان ضابط قوه قضاییه معرفی شد.
در مجلس پنجم و در سال ۷۵ در قانون مجازات ، بی حجابی جرم و حبس هم به آن اضافه شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در سال ۸۴ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. در مجلس هفتم با هدف فرهنگ سازی موضوع حجاب ، قانون ساماندهی مد و لباس در سال ۸۵ به تصویب رسید. اینک نیز حکومت و وابستگانش هم آوا شیپورهای حجاب را بس گزنده تر می نوازند. چه غافل از آنند که جامعه چهار دهه جلو آمده است و با همه مجازات ها و حبس ها و تحقیرها ، فراوان پوست انداخته و هم چنان که نتوانستند نسل های دست پرورده خویش را با خود همراه کنند، این بار نیز با همه خشونت های حاکم و بسیج منابع ، هم چنان ناتوانند.
🔹اما نکته این بود و هست که این همه فشار و تقلا برای وضع این قوانین فرسنگ ها فاصله با روحیات و باورهای نسل های این چهار دهه داشت . فرزندان بعد ازانقلاب که همواره در محدوده همین تفکر حاکم در مدارس و دانشگاه و رسانه ملی و فرهنگ عمومی رشد یافتند ، علیرغم همه فشارها ، خود را به تدریج از حلقه انحصار خارج کردند و به باید و نباید ها از جمله حجاب رسمی تن نداند، هر چند هزینه های گزاف دادند.
🔺اما این همه حساسیت و در صدر امور قراردادن حجاب با همه مسایل بنیان برافکن، این سوال را پیش رو قرار می دهد که آیا طرح موضوع حجاب ، به انحراف کشیدن افکار عمومی از مسایل مبتلابه جامعه بوده و هست یا از سراعتقاد؟ و یا هر دو؟
🔹اکنون حکومت به مرحله ای رسیده که تحت فشارهای ناشی از تحریم و برجام و بحران کرونا وتورم سرسام آور و فساد افسار گریخته و فقر گسترده و اعتراضات مدنی و بحران های محیط زیستی و ترورهای شخصیت های هسته ای و پدیده جاسوسی و حملات سایبری و امثالهم که عمدتا متاثراز بی تدبیری و ناکارآمدی و سوء مدیریتی خود می باشد، ساده قد علم نخواهد کرد. در این میان معرکه حجاب چه جایی دارد؟ کم ضریب ترین درجه هوشی و عقلی منطقی برای آن می یابد؟
🔹کلام امامان جمعه که رسالت شان را خواسته یا ناخواسته در میان این همه فساد و اقتدارگرایی های حکومت تنها حفظ حجاب می دانند، عادت چندین ساله شده است، جالب آن است که در این غوغا ، سمت هایی هم چون رییس بانک مرکزی که بنا بر وظیفه سازمانی خود می بایست حافظ ارزش پول ملی باشد و ازتدبیر بانک برای کاهش ۱۷ هزار ( شاکری، رادار اقتصادی، ۱۲/۳!۱۴۰۱) برابری آن سخنی نمی گوید ، از ابلاغ دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر می گوید:« این مقدمه کار است که با جدیت پی گیری می شود.»(فرارو ۱۶/۴/۱۴۰۱) وزارت بهداشت هم که هنوز از بحران کرونا خارج نشده و به آسیب های روانی پس از آن باید بیندیشد و دغدغه کمبود کادر پزشکی و پرستاری که به ۵ تا ۶ هزار پرستار مطابق استانداردهای جهانی نیاز دارد و فقط در یک سال گذشته ۲ هزار پرستار ترک وطن کردند(دبیرکل خانه پرستار۱۲/۳/۱۴۰۱) ، رها کرده و پوشش مناسب اساتید و کارکنان را کمک به عفاف و جحاب دانشجویان می داند و به طرح سیاست های تشویقی در این باره می پردازد.(معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ۲۴/۳/۱۴۰۱)
🔺این چنین است که بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری ۱۱۸۰میلیارد ریال شد. البته که درخواست ستاد ۴۰۰۰ میلیارد ریال بود.(دبیر ستاد تجارت نیوز ۲۹/۲/۱۴۰۱)و اینگونه است که اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر وظیفه همگانی است تبدیل به ستاد حکومتی با بودجه کلان می شود. یعنی منافع حاصل از خشونت گرایی برای محدودیت های اجتماعی و آزادی های فردی بویژه حجاب.
اما امروز فرق است با دهه ۶۰، تغییرات زیادی حاصل شده، گو اینکه فضای امنیتی شدت یافته و ترس غلبه می کند، اما جامعه زنان تحرکات و تحولات فراوانی را در این سالها به تحقق رسانده است و در سکوهای افتخار به کرات ایستاده است. دیروز و امروز باور عمومی از امر به معروف و نهی از منکر از سمت مردم به حکومت بوده و هست. امروز عزم بیشتری در جامعه برای این امر است. امروز جامعه پذیرای یکدیگر با هر پوششی شده است. اینک در باره این موضوع، جهل تا حدود زیادی کم سو و نفع فراتر از آن در جامعه زنان رنگ باخته . دیوار ترس نیز با همگرایی و مطالبه جمعی علیرغم سایه سنگین پیرامون امنیتی ،شکسته می شود. این همه تحقیر و تضییع حقوق انسانی، حس همبستگی اجتماعی و اعتراض مدنی با روش کاملا خشونت پرهیز می طلبد. اما با گذر زمان ، اینبار از دو قشر انتظاری دیگر است. نخست زنان مذهبی معتقد و پایبند به حجاب و البته قایل به حقوق شهروندی زنان و برابری و در یک صف ایستادن زن و مرد همچون طواف دوش به دوش هر دو در خانه خدا و دیگر جامعه مردان که هم شان انسانی خود را به قیمت چشم ناپاک تنزل ندهند و هم به حقوق نیمه دیگر جامعه یعنی مادر و خواهر و همسر و فرزندشان می اندیشند و به دفاع از آزادی های اجتماعی بر می خیزند. اینک گپ و گفت های اعتراضی در جمع های کوچک خانه و خانواده و کار و کسب و صف و در نقلیه کافی و کارساز نیست. نافرمانی مدنی خشونت پرهیز می طلبد تا جامعه به اختیار خویش پوشش خود را آزادانه اختیار کند. در مسیر این بلوغ آزادانه ، احترام متقابل میان عقاید گوناگون مفهوم خواهد یاقت .
