دولت باید رانت وام را قطع کند و اجازه ندهد که به وسیله‌ی این دست رانت‌خواری‌ها، تعادل اقتصادی در بازار پولی و مالی به هم بخورد. رانت وام نتیجه‌ی وام‌هایی است که با بهره‌های پایین به افراد تعلق می‌گیرد. پایین بودن بهره‌ی این وام‌ها نسبت به تورم، موجب شده است که برخی با توجه به ارتباطات و امکاناتی که دارند از بانک‌ها وام بگیرند و این وام را در زمینه‌ی واردات سرمایه‌گذاری کنند و سودهای چند برابر ببرند.
دولت روحانی با تضادی جدی در حوزه‌ی مالی و اقتصادی مواجه است. تضادی که حلش دشوار و جان‌کاه است. دولت یازدهم، هم باید تورم را کاهش دهد و هم رکود اقتصادی را از بین ببرد، و این تضادی است که دولت در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت با آن درگیر است.
بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایین آوردن تورم باید رو به سوی سیاست‌های انقباضی بیاورد، در حالی که راه‌کارهای اقتصادی برای رفع رکود و ایجاد پویایی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال و بالا بردن رشد اقتصادی، نیاز به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دارند و به منظور خروج اقتصاد از رکود، باید پول وارد مدارهای اقتصادی شود. و این تورم‌زا است. یکی از اصول اولیه‌ی اقتصاد به ما می‌گوید، افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، موجب ازدیاد تقاضای تنخواه‌گردان در بازار سرمایه‌های کوتاه‌مدت می‌شود، یعنی اجرای برنامه‌های بلندمدت اقتصادی، در کوتاه‌مدت تورم‌زا هستند. حال آن‌که دولت و مسئولین اقتصادی وعده داده‌اند که در زمانی بسیار کوتاه تورم را کاهش دهند، ایجاد اشتغال کنند و اقتصاد را از رکود درآورند. این‌که دولت برای حل این تضاد چه پیشنهاداتی دارد و چه راه‌کارهایی را می‌تواند عملیاتی کند، پاسخی است که شاید به آن رسیده باشند، اما نگارنده هنوز چیزی جز برنامه‌های کلان و وعده‌های کلی ندیده‌ام و امیدوارم، اکنون که رئیس بانک مرکزی مشخص شده، با اجماع کارشناسان و مسئولین، به راه‌حلی درخور و زودبازده رسیده باشند و آن را منتشر کنند تا شهروندان نیز با مطالعه‌ی آن، به اتفاقاتی که قرار است با اجرایی شدن این سیاست‌ها بیافتد آشنا شوند و خود را برای اتفاقات آتی ( اعم از خوب و بد) آماده کنند.
در واقع تلاش اولیه دولت باید هماهنگی بین سیاست‌های پولی و برنامه‌های اقتصادی باشد تا بتواند بین کارکرد متضاد این حوزه‌ها در شرایط امروز وفاق و رابطه‌ی اکمال متقابل ایجاد کند، بلکه سیاست‌های پولی و راه‌حل‌های اقتصادی بتوانند یکدیگر را کامل کنند. رفع این تضاد – در کوتاه‌مدت – البته غیرممکن نیست، اما به غایت دشوار است و حتا ممکن است ایجاد شوک اقتصادی کند. نباید فراموش کنیم که تورم امروزین در اقتصاد ایران، واقعی نیست و بخشی از این تورم توسط دخالت‌های دولت پنهان شده و بخشی دیگر نیز به واسطه‌ی رکود اقتصادی خودنمایی نمی‌کند. پس اگر دولت بخواهد اقتصاد را از رکود درآورد، با دو نوع تورم مواجه خواهد شد. اول تورمی که در سایه‌ی دیوار رکود آرمیده و به محض تحرک اولیه‌ی اقتصاد سربرخواهد آورد و دوم تورمی است که با انجام پروژه‌های عمرانی فرومانده‌ی قدیم و سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد خواهد شد. اما دولت چه راه‌کارهایی می‌تواند به منظور رفع این تضاد در جهت کاستن از تورم و ایجاد تحرک اتخاذ کند؟
به نظر می‌رسد دولت باید اولویت را به سیاست‌های پولی بدهد و برنامه‌های اقتصادی را با توجه به سیاست‌های پولی عملیاتی کند تا قدری از فشار اقتصادی بر دولت و جامعه کاسته شود. اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، خیلی زودتر از اجرای برنامه‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد و این نتیجه می‌تواند موجب امید و اعتماد در مردم شود و آن‌ها را برای نتایج بعدی که حاصل تحرک اقتصادی است آماده کند. اما سیاست‌های پولی دولت، می‌تواند بدین قرار باشد:
1- بانک مرکزی تلاش کند، در اولین فرصت، نرخ سود سپرده‌ها را با نرخ تورم هماهنگ کند. ایجاد تناسب بین این دو مولفه چند نتیجه در بر خواهد داشت. اول این‌که بخشی از پول راکدی که طی سال‌های گذشته در بازار سرگردان بود و هر دم به سویی – گاهی به سمت زمین و مسکن، گاهی به سمت طلا و گاهی به سمت ارز – می‌رفت و تورم بر تورم می‌افزود، جمع‌آوری می‌شود و می‌توان این بخش از نقدینگی را در جهت پویایی اقتصادی، هدف‌دار کرد. هجوم مردم برای خرید ارز و طلا، ترجمان بالا بودن میل انباشت و پس‌انداز در میان مردم است. دولت و بانک مرکزی می‌تواند از میل پس‌انداز مردم استفاده و با ایجاد تناسب بین تورم و نرخ سود بانکی، سرمایه‌های مردمی را به سمت بانک‌ها و در نهایت، بانک مرکزی هدایت کند. دوم این‌که با جمع‌آوری و تمرکز نقدینگی در اهداف و برنامه‌های دولت، می‌توان از برخاستن تورمی که در سایه‌ی رکود خوابیده جلوگیری کرد و با اجرای برنامه‌های اقتصادی از میزان تورم احتمالی کاست. سوم این‌که با بالا رفتن میزان پس‌انداز، میزان تقاضا در بازار پایین می‌آید و این به کاستن از تورم کمک می‌کند.
2- دولت می تواند در اولین فرصت و خیلی زود، یارانه‌های نقدی دهک‌های بالا را قطع کند. برای این‌کار باید معیارهایی کاملاً واقعی تعبیه شوند که با سنجیدن سرانه‌ی درآمد خانوارها با آن معیارها، خانواده‌هایی که نیاز جدی به این یارانه‌ها ندارند را از لیست پرداختی‌ها حذف کنند. قطع یارانه به این بخش از جامعه، هم می‌تواند از میزان نقدینگی – هر چند کوچک باشد – بکاهد و هم این‌که به دولت در جبران کسری بودجه کمک کند.
3- دولت باید رانت وام را قطع کند و اجازه ندهد که به وسیله‌ی این دست رانت‌خواری‌ها، تعادل اقتصادی در بازار پولی و مالی به هم بخورد. رانت وام نتیجه‌ی وام‌هایی است که با بهره‌های پایین به افراد تعلق می‌گیرد. پایین بودن بهره‌ی این وام‌ها نسبت به تورم، موجب شده است که برخی با توجه به ارتباطات و امکاناتی که دارند از بانک‌ها وام بگیرند و این وام را در زمینه‌ی واردات سرمایه‌گذاری کنند و سودهای چند برابر ببرند. وقتی که بانک وام‌های 14درصد پرداخت می‌کند و تورم 40درصد است، وام گیرنده در بدترین حالت و طی یک معامله و تنها به واسطه‌ی تفریق بهره‌ی بانکی از تورم، 26درصد سود می‌برد. حال آن‌که با این نوع وام‌ها بیش از یک معامله می‌شود و سود حاصله از معامله و استفاده از ارز دولتی و غیره را باید به درآمد حاصل از تفریق تورم بیافزاییم تا میزان بهره‌ی یک وام گیرنده با توجه به رانتی که دارد، مشخص شود. بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد راه‌کارهای دقیق و طرح لایحه‌های علمی و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، تمام مفرهای قانونی استفاده از رانت وام را ببندد و وام‌ها را به مسیر اصلی خود که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی است هدایت کند. با این‌کار می‌توان از نقدینگی موجود برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد و از قدرت تقاضای نقدینگی موجود کاست. وقتی نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود، از مدارهایی که ایجاد تقاضا و تورم می‌کنند، خارج و به سمت مدارهای تولیدی و صنعتی می‌رود.
4- دولت باید فکری اساسی به حال قانون چک کند. می‌دانیم که یک واحد پولی حداقل دو واحد قدرت خرید ایجاد می‌کند. یعنی تزریق یک واحد پولی به بازار، دو واحد حجم پول را افزایش می‌دهد و هر واحد دو برابر تقاضا را بالا می‌برد. طی سال‌های اخیر، دولت‌های نهم و دهم، به اندازه‌ی کل تاریخ از اختراع پول تا سال 84، پول وارد بازار کردند و نقدینگی را افزایش دادند. این نقدینگی خود با توجه به قدرت خرید و تقاضایی که ایجاد می‌کند، تورم‌زاست. حال آن‌که در کنار این میزان نقدینگی، یک نقدینگی کاذب در بازار ایران وجود دارد که عبارت از چک است.
در آمارها آمده است که اقتصاد ایران، بیشترین چک‌های برگشتی را طی سه – چهار سال اخیر تجربه کرده است. چک‌های برگشتی نقدینگی کاذبی‌اند که قدرت خرید و تورم را ایجاد کرده‌اند، اما تبدیل به پول نشده اند و این در صورتی است که هر چک چند دست می‌چرخد و چند برابر رقمی که در آن قید شده است، قدرت خرید و توان تورم ایجاد می‌کند. با وجود بالا بودن نقدینگی در ایران، چک نیز در اقتصاد ایران تبدیل به وسیله‌ای تورم‌زا شده و بانک مرکزی باید خیلی زود و در اولین فرصت از نقش مخرب آن در اقتصاد ایران بکاهد. یعنی به موازت تلاش برای کاستن از میزان نقدینگی، باید فکری اساسی برای تورمی که چک‌های در گردش ایجاد می‌کنند نیز کرد.
5- پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران، شرایطی را ایجاد کرده که هم می‌توان از میزان نقدینگی و تورم کاست و هم می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و اقتصاد را از رکود و ایستایی خارج نمود. اگرچه نیاز به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دارد و در کوتاه مدت و به سرعت نتیجه نمی‌دهد. به هر حال اما حل تضاد خروج اقتصاد از رکود و کاهش نقدینگی و تورم را ممکن گردانده است.
پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران، این امکان را به دولت می‌هد که بتواند بخشی بزرگ از نقدینگی که در واقع در مدارهای تولید و صنعت جذب نمی‌شوند و در بازار تجارت – واردات و صادرات – سرگردانند، را جمع کند و تقاضای کل را پایین آورد و از میزان تورم بکاهد. سرگردانی این حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تنها حاصل سوءمدیریت و بی برنامگی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نیست و بخشی از آن نتیجه‌ی پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری، از اولین شوک نفتی در دهه‌ی پنجاه به این سو، موجب شده است که بخشی اعظم از درآمد حاصل از فروش نفت، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید نرود و در بازار ایجاد تورم کند. چون همه‌ی درآمد حاصل از فروش نفت، نمی‌توانست سرمایه‌گذاری شود، و در بازار ایجاد تورم می‌کرد و درنهایت به اقتصادهای مسلط بازمی‌گشت و اساساً در بودجه‌های جاری حیف و میل می‌شد، برخی کارشناسان به فکر ایجاد صندوق ذخیره‌ی ارزی افتادند. صندوق ذخیره‌ی ارزی و انباشت سرمایه‌ی مازاد در آن، چند هدف را دنبال می‌کرد.
با بالا رفتن قیمت نفت یا افزایش تولید، سرمایه حاصل از فروش نفت، بیشتر از ظرفیت سرمایه‌گذاری می‌شد و مازاد آن را در صندوق ذخیره پس‌انداز می‌کردند و با این پس‌انداز، هم از حیف و میل شدن سرمایه جلوگیری می‌کردند، هم میزان نقدینگی را کنترل و تورم را مهار می‌کردند و هم این‌که بودجه را از نوسانات قیمت نفت محافظت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که با پایین آمدن قیمت نفت، در نظام بودجه نویسی خلل و سد و مانعی در مسیر برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی ایجاد شود.
وقتی در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، با وجود پایین بودن قیمت نفت، دولت توانست صندوق ذخیره را پر کند، ترجمان این واقعیت است که ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پایین‌تر از درآمدهای نجومی دولت‌های نهم و دهم است و با خروج بخشی بزرگ از این نقدینگی باز هم سرمایه متناسب با ظرفیت‌های موجود اقتصاد ایران وجود دارد و دولت هم می‌تواند با سیاست‌های پولی و مالی از میزان نقدینگی و تورم بکاهد و هم می‌تواند با هدایت بخشی از سرمایه‌ی موجود اقتصاد را از رکود و خواب خارج کرده و ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال کند. اما پیش و بیش از سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی، لازم است به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی پرداخت و از میزان نقدینگی و تورم کاست تا با خروج اقتصاد از رکود، با شوک‌های اقتصادی مواجه نشویم.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
