سه‌راهی سیاست مبارزه با اعتیاد و مصرف مواد

حال وضعیت اجتماعی مردم ایران به ویژه در زمینه اعتیاد خراب است. اگر این ادعا را تا مدتی پیش از منتقدان یا ناظران مستقل نظام می‌شنیدیم که بلافاصله نیز به سیاه‌نمایی متهم می‌شدند، امروز از زبان مقامات رسمی در سطوح عالی و میانی می‌شنویم. آخرین اظهارنظر رسمی گزارش وزیر کشور به نمایندگان مجلس بود؛ اما پیش از وی نیز بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامساعد و شیوع بالای مصرف مواد منتشر شده بود که مسئولان امر چندان توجهی به آن‌ها نداشتند. برای نمونه معاون پژوهشي انستیتو تحقيقات اعتياد دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران در گزارشی اعلام کرد: در كـشور 5/3 ميليون نفر مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بيش از 1.5 ميليون نفر معتاد وجود دارد. (تلكس خبري: اولين پايگاه خبري پزشكي ايران سلام)

 در گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تصریح شد: ايران داراي بیشترین معتـاد نسبت به جمعيت، در بين كشورهاي جهان است. آمارهاي داخلي معتـادان از 2 میلیون تا 4 ميليون متغیر است. (سایت سلامت ايران)

معـاون وقـت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور در ايران با اشاره به رشد اعتياد نسبت به رشد جمعيت ادعا کرد: رشـد اعتيـاد در كـشور سـالانه حـدود 8 درصد بوده درحالی‌که جمعيت كشور سالانه حدود 2.1 درصد رشد می‌کند،
بنابراين تعداد معتـادان سـالانه بـيش از 3 برابـر جمعيـت رشـد می‌کند. معاون وقت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نیز تعداد مصرف‌کنندگان مواد کشور را بين 5 تا 7 ميليون نفـر برآورد و آن را زنگ خطري برای جامعه ایران دانست.

نتایج حاصل از مطالعه تحت عنوان اتيولـوژي و اپيـدميولوژي اعتيـاد در خانواده‌های تهرانـي  نشان داد حــدود 11 درصــد خانواده‌های مـورد مطالعـه در شهر تهـران، به‌نوعی دچـار سـوءمـصرف مواد مخدر و محرك، الكل، روان‌گردان و داروهای آرام‌بخش بودند (محسني تبريزي،1384).

در یکی از آخرین مطالعات تحت عنوان شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در بين شهروندان ايراني (1390) نرخ شـيوع بـراي جمعيـت 15 تـا 64 سـال كـشور و بـر اسـاس سرشماري سال 1385، معادل 2.65 درصد و بـراي منـاطق شهري و روستايي به ترتيب 2.75 و 2.47 درصد گزارش شده است. مصرف‌کنندگان، محل اولين تجربـه مـصرف خـود را در منـزل يكـي از دوسـتان، منزل خود، اماكن مخروبـه، پـارك، خوابگـاه، كوچـه و خيابـان، محـيط آموزشـي، محـل كـار، سربازخانه و زندان ذكر كرده بودند. مرور این فهرست طویل از محل اولین تجربه مصرف مواد نشان می‌دهد اعتیاد تا چه میزان در ارکان و زوایای جامعه ایران رخنه کرده است و جایی مصون از آن نمانده است. با مطالعه روند اعتياد در كشور مشاهده می‌شود كه ميـزان معتادان تقريباً هـر 12 سـال، دو برابـر شـده و سـالانه 8 درصد بـر جمعيت آنان افزوده می‌شود.

بنابراین اجازه دهید پیش‌فرض بحثمان را بر «موفق‌نبودن برنامه‌های کنترل و کاهش مصرف مواد تا امروز» قرار دهیم. البته باید توضیح داد که پیش از این لااقل از حوالی سال 1373 یعنی حدود 20 سال است که بسیاری از صاحب‌نظران خطاهای جدی راهبردی و سیاست‌گذاری را در برنامه‌های مبارزه با مصرف مواد در ایران مطرح کرده‌اند. اجازه دهید کمی عقب برگردیم:

1. در سال 1373 و پس از انتصاب محمد فلاح به سمت دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر وی گفت: «من از همان اول به‌طور جدی با اعدام‌ها و زندانی‌کردن‌های بی‌رویه مخالف بودم. البته زمانی هست که شما فردی را دستگیر می‌کنید که واقعاً قاچاقچی است و… زمانی هم آدم‌هایی وجود دارند که مانند دوره ما اعدام می‌شدند. من معتقدم چنین افرادی (نه قاچاقچیان اصلی) نه‌تنها مستحق اعدام نیستند، این مجازات‌ها ظلم فاحشی نسبت به آن فرد و خانواده وی و حتی خود ما و جامعه ما و نظام ما است، چراکه معمولاً بارکش‌ها و حمال‌ها دستگیر و اعدام می‌شدند. بزرگ‌ترین مشکل این افراد فقر و مشکلات معیشتی بود و فقط برای جابه‌جایی مواد مخدر از این شهر به آن شهر اجیر می‌شدند و در ازای این کار مقداری پول می‌گرفتند، اعدام این آدم‌ها چه مشکلی از مشکلات ما را حل کرد؟»

محمد فلاح شش سال بعد و در سال 1379 استعفا داد و درباره دلیل استعفای خود گفت به دلیل اینکه این مبارزه به بن‌بست رسیده، تصمیم به استعفا گرفته است (روزنامه دوران امروز،9/12/1379).

2. دکتر غلامرضا انصاری، رئیس وقت سازمان بهزیستی در سال 1379 و در پی سخنان محمد فلاح مبنی بر آنکه «به جرئت می‌گویم تمام شیوه‌هایی که تا امروز برای مبارزه با مواد مخدر به کار بسته‌ایم به بن‌بست رسیده است» گفت: «سیاست‌های غلط گذشته در قبال مواد، حل این معضل را به بن‌بست کشانده است. قیمت مواد مخدر نسبت به دوره‌های پیش کاهش‌یافته و تعداد معتادان بیشتر شده است. این خبر جز شکست چه می‌تواند باشد؟»(روزنامه اطلاعات 9/8/1379).

3. در سال 1383 دکتر هاشمی، دبیر وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز جمع‌بندی خود را از حدود 30 سال مبارزه با اعتیاد پس از انقلاب این‌چنین توضیح داد:

–         50 درصد از فضای زندان‌های کشور توسط مجرمان قاچاق مواد مخدر و معتادان اشغال شده است؛

–         رشد روزافزون معتادان تزریقی و استفاده از سرنگ‌های مشترک به گسترش ایدز و انتقال ویروس اچ.ای.وی به خانواده‌ها انجامیده است؛

–         مواد مخدر دیگر یک آسیب اجتماعی نیست، یک بحران اجتماعی است؛

–         افزایش دیگر مشکلات و مسائل روزافزون نیز به اهمیت بحران اجتماعی اعتیاد افزوده است؛

–         بر پیوند و آمیختگی پدیده اعتیاد با انواع بزهکاری‌های اجتماعی نظیر سرقت، باج‌گیری، قتل، خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی افزوده شده است؛

–         نرخ رشد شاخص‌های اصلی پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ازجمله جرائم، زندانیان، معتادان، درگیری‌های مسلحانه، کشفیات مواد مخدر، شهدا و جانبازان، سایر آسیب‌ها و تهدیدات مرتبط کاملاً نگران‌کننده است.

و البته از حدود سال 1373 که گشایشی نسبی در فضای بحث و گفت‌وگو درباره مشکلات اجتماعی و به ویژه اعتیاد پدید آمد تا امروز ناظر و شاهد سخنان و انتقاداتی مشابه نظرات بالا هستیم.[1]

اما اگر باز هم کمی به عقب بازگردیم یعنی به سال 1355 و در بیست‌وپنجمین کنگره پزشکی ایران، دکتر جهانشاه صالح، دبیر کنگره و دکتر شیخ‌الاسلام، وزیر بهداری و بهزیستی وقت جمع‌بندی مشابهی با نظرات پیشین مبنی بر شکست برنامه‌های مبارزه با اعتیاد ارائه کرده و پیشنهادهایی را به منظور اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با اعتیاد مطرح کردند؛ اما دو سال بعد و با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 دیگر امکان تجدیدنظر و ادامه سیاست‌های جدید وجود نداشت.

به نظر می‌رسد برای ارائه هر راهی به منظور برون‌رفت از این چرخه سیاه باید یک پیش‌فرض مهم و اساسی را پذیرفت. در وهله اول مشکلات و بحران‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد محصول کژکارکردی نهادها و نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌های مسلط است و معتادان، زنان تن‌فروش، مجرمان، سارقان و بزهکاران همه قربانی تصمیمات غلط و خطاهای فاحشی هستند که مدیریت نظام‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. به قول مارکس «رادیکال‌بودن یعنی دست‌بردن به ریشه‌های مسائل»، در این صورت می‌توان تأکید کرد ناموفق‌بودن مبارزه با اعتیاد ناشی از عدم تمایل به واکنش رادیکال نسبت به کنترل و اصلاح علل و عوامل پدیدآیی اعتیاد در بیرون از بازار مواد و اعتیاد است. لذا بدون توجه به این پیش‌فرض کلی هر تلاشی برای کنترل و کاهش اعتیاد، آب کوبیدن است در هاون.

عوامل پدیدآیی اعتیاد دامنه‌ای از سطوح کلان، میانه و خرد را تشکیل می‌دهد که بدون اصلاح عوامل در سطح کلان دستکاری و اصلاح در سطح میانه و خرد، ثمربخش نخواهد بود. اگرچه عوامل کلان مؤثر در گسترش تمایل به مصرف مواد لزوماً از الگوی ثابتی تبعیت نمی‌کند، اما در همه حال نقش عوامل اقتصادی شامل نابرابری و فقر، اشتغال و بیکاری معمولاً در صدر دیگر عوامل قرار دارند. اکثریت قریب به اتفاق معتادان از وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین برخوردارند. مطالعات نشان می‌دهند بين سطح تحصيلات والدين، ميزان درآمد، ميزان انزواطلبي، ميزان ناكامي در زندگي و ميزان اميد به آينده و اعتياد رابطه معنی‌دار وجود دارد (جونقاني، 1379). در پژوهش بررسي علل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر اعتياد در شيراز، یافته‌ها آشكار ساخت كه بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي معتادان با ميزان و شدت اعتياد آنان رابطه معنی‌دار وجود دارد. علاوه بر اين معتاداني كه از شدت اعتياد بالاتري برخوردارند، علاقه و دلبستگي كمي به نهاد خانواده و مدرسه داشته و پيوند و ارتباط آن‌ها با ديگر نهادهاي اجتماعي ضعيف است (غلامي آبيز، 1381). تحقيق پيرامون علل اجتمـاعي مـؤثر بـر اعتيـاد در شـهر اهـواز که در آن متغيـر وابـسته «شدت اعتياد» بود نشان داد فرضيه عمومي يا مورد قبول اكثريـت در جهـان یعنی اینکه طبقات اجتماعي-اقتصادي پایین، ميزان بيشتري از رفتارهـاي غیرقانونی را نـسبت بـه طبقـات متوسـط و بـالا مرتكب می‌شوند و بنابراین تمایل بیشتری به مصرف مواد دارند در اهواز نیز صادق است. درواقع ازآنجاکه طبقـات پایین، در تـلاش بـراي رسـيدن بـه اهـداف از راه‌های قانوني، ناكام می‌مانند، به روش‌های انحرافـي بـراي رسيدن به آن‌ها متوسل می‌شوند. بـر اسـاس نتـايج آزمـون به‌عمل‌آمده رابطه بين اين متغير با متغير شـدت اعتيـاد رابطه‌ای معنی‌دار است.

بنابراین از این زاویه بدون اصلاح کلان سیاست‌های اقتصادی اجتماعی از سوی دولت که منجر به جامعه‌ای عادلانه‌تر، دمکراتیک‌تر و توسعه‌یافته‌تر شود انتظار اینکه برنامه‌های کنترل و کاهش مصرف مواد اثرات جدی بر وضعیت موجود گذارند یا روند جاری را متوقف کنند جز توهم نیست. نکته جالب آنکه برخی دیدگاه‌های نئو لیبرال با این استدلال که وضعیت معتادان محصول انتخاب عقلانی آن‌ها بوده اصرار دارند که باید پای دولت را از این امور بیرون کشید، غافل از آنکه اصلاً مسئولیت چنین بحران‌هایی در وهله اول متوجه دولت و قدرت مسلط است. این دیدگاه در پی آن است تا با نشان‌دادن موفق‌نبودن دولت در برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و دیگر امور اجتماعی نخـست با تغییـر در مبـانی نظـری و سیاست‌ها، چرخش از «رفاه مداری» به سوی «راست جدید» را توجیه کند و پس از آن با ادعای اینکه هیچ‌چیز مؤثر و ثمربخش نیست، راه هنجارسازی و عادی‌سازی را بگشاید، عادی‌سازی یعنی بازگشت به صدور مجوز کشت تریاک و دیگر مواد، آزادسازی مصرف مواد سبک و ایجاد بازار رسمی مواد برای برادران سرمایه‌گذار. چرا؟ موضوع بحث ما نیست و پاسخ آن را به متخصصان اقتصاد سیاسی وا می‌گذاریم.

اما فارغ از آثار عوامل کلان خارج از حوزه اعتیاد بر مصرف مواد ازجمله شاخص‌ها در زمینه توزیع درآمد، اشتغال، مشارکت سیاسی، شادی، تبعیض جنسیتی و دیگر انواع آن، سیاست اجتماعی در خصوص اعتیاد و مصرف مواد نیز اهمیت فراوانی دارد، زیرا با فرض اینکه اراده‌ای برای اصلاح در سطح کلان نیز باشد باز هم زمان زیادی برای آن خواهد بود تا آب رفته به جوی برگردد و آثار سیاست‌های کلان نادرست گذشته زایل شود، لذا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و باید لااقل در حوزه محدود اعتیاد نیز اقداماتی را برای اصلاح امور در نظر گرفت. به علاوه حتی در شرایط نسبتاً مطلوب اقتصادی هم در صورت عدم اتخاذ رویکرد و سیاست صحیح در زمینه اعتیاد و مصرف مواد باز هم ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. به‌طورکلی سه رویکرد یا سیاست در قبال مصرف مواد در هر جامعه می‌توان اتخاذ کرد: لیبرال، اقتدارگرا و جماعت گرا. به‌اختصار این سه دیدگاه و نتایج حاصل از انتخاب هر یک را در مسائل و مشکلات اجتماعی به ویژه اعتیاد توضیح می‌دهیم.

دیدگاه لیبرال

لیبرال‌ها که اصل بنیادی‌شان آن است که هر فرد از آزادی به عنوان حق طبیعی برخوردار است مشروط به آنکه آزادی دیگران را تهدید نکند، چگونه می‌توانند مداخله در کنترل و کاهش مواد را تجویز کنند. هرگونه مداخله دولت برای تغییر سبک زندگی کسانی که تصمیم گرفته‌اند مواد مصرف کنند با اصل آزادی فردی و اصالت آن مغایرت دارد؛ بنابراین در صورتی که یک لیبرال اصولگرا باشیم باید هر برنامه و مداخله دولت را حتی اگر به سود منافع جمعی باشد تعطیل کنیم و اجازه دهیم همان‌طور که در اقتصاد دست نامرئی همه کارها را رفع و رجوع می‌کند در اجتماع هم سلامت عمومی خودبه‌خود تأمین شود. تلاش برای کنترل و کاهش مواد مخدر و حفظ سلامت عمومی نقض بی‌طرفی دولت و بی‌احترامی به انتخاب‌های فردی است که لیبرال‌ها اساس نظریه خود را بر آن قرار داده‌اند. به علاوه حتی وقتی مصرف‌کننده مواد در حالت خلسه یا توهم به دیگران صدمه زند فقط باید او مجازات شود و البته این هرگز منجر به صدور حکمی علیه پدیده اعتیاد، بازار مواد و کل مصرف‌کنندگان نخواهد شد. اگر مصرف مواد برخی اوقات مضر و خطرناک است، لیبرال ثابت‌قدم باید تنها در همان مواقع با مصرف‌کننده برخورد کند. اتفاقاً اغلب این مصرف‌کنندگان بی‌خانمان یا فقیر هستند که برای تأمین موادشان ناچار می‌شوند به اطرافیان ضرر برسانند یا دزدی کنند، ازاین‌رو برخورد با این گروه هم نهایتاً منجر به تبعیضی خواسته یا ناخواسته خواهد شد که به جداسازی و دادن فرصت به داراها در مقابل نادارها منجر خواهد شد؛ بنابراین منطق لیبرال برای مبارزه با اعتیاد مشکل جدی دارد؛ اما همه می‌دانیم که لیبرال‌ها همان‌طور که در اقتصاد ناچار شده‌اند تجدیدنظرهایی به عمل آورند در اجتماع هم چرخش‌هایی داشته‌اند. به همین دلیل آن‌ها تمایل به قانونمندکردن و هنجارسازی مصرف مواد دارند. به علاوه آن‌ها با فریاد اینکه همه تلاش‌ها برای ممانعت از عرضه با شکست مواجه شده و نباید بیش از این بودجه عمومی را هزینه کرد، دعوت به برنامه‌های کاهش زیان، ارائه خدمات بالینی آن هم از سوی بخش خصوصی می‌کنند. از اوایل دهه 1380 این دیدگاه در میان برخی متخصصان جایگاه و طرفدارانی پیدا کرد. فردگرایی موردنظر در لیبرالیسم و در ادامه آن نئولیبرالیـسم، به‌نوعی مـسئول‌سـازی فـردی می‌انجامد که هر فرد را به عنوان یک فاعل محاسبه‌گر، مسئول مشکلات خود می‌داند.

پس مشکلاتی مانند بیکاری یا مصرف مواد و اعتیاد از یک مسئله اجتماعی به یک مسئله فردی تبدیل می‌شود و به همین علت به جای کمک و اشتغال‌زایی برای افراد بیکار یا درمان معتادان[2] باید به کنترل آنان پرداخت. درواقع از دیدگاه لیبرال معتاد خود مسئول اعتیادش می‌باشد و ازاین‌رو خود نیز باید تأمین‌کننده هزینه درمانش باشد و دولتی وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. نتیجه این رویکرد اختصاص درمان به معتادان متمولی است که قادر به تأمین هزینه درمان هستند. بدین ترتیب، این فرد است که بایـد مـدیریت خطـر و مـشکلات خـود را عهده‌دار شود. در این دیدگاه، مدیریت خطر از یک رویکرد گروهی و اجتمـاعی بـه یـک الـزام فردی مبتنی بر مسئولیت و آزادی انتخاب (محاسبه‌گـری) تبـدیل می‌شود و نقش دولت در آن به حداقل ممکن (خصوصی‌سازی) می‌رسد.

دیدگاه محافظه‌کار اقتدارگرا

محافظه‌کاری در ضدیت با میراث روشـنگری و تجـدد و در مخالفت با عقل‌گرایی و لیبرالیسم پدید آمده است و در برابر اندیشه آزادی و برابری اجتماعی و دموکراسی مقاومت کرده و در مقابـل، از رسـوم و سنت‌های نظـم پیـشین حمایت کرده است (بشیریه، بی‌تا)

 می‌توان ویژگی‌های اصلی محافظه‌کاری را چنین برشمرد: سنت‌گرایی، گذشـته‌گرایـی، احتـرام بـه دین‌داری سنتی و تقلیدی و ظاهرگرا، احترام به مالکیـت، تأکیـد بـر فضایل اخلاقی سنتی، پدرسالاری اجتماعی و سیاسی، نخبه‌گرایی، مخالفت با بدعت و نوگرایی.

اقتدارگرایان محافظه‌کار که از زور و قدرت برای کنترل و مبارزه با اعتیاد بهره می‌گیرند با همه سیاست‌های سرکوب و ایجاد ممانعت در عرضه و تقاضای مواد توفیقی در مبارزه با اعتیاد به دست نیاورده‌اند. اقتدارگرایان با تحدید آزادی‌های فردی دائم پیام می‌دهند «مصرف مواد بد است. اگر شما را حین مصرف مواد بگیریم، باید منتظر هر مجازاتی باشید». مفسران سخت‌گیر قانون با وجود به‌کارگیری همه ابزارهای زور و قدرت، انجام عملیات پلیسی متعدد و تصویب قوانین سرکوب‌کننده علیه توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند راه را بر تقاضا برای مصرف مواد ببرند یا بازار اعتیاد را از رونق بیندازند، بنابراین دست‌کم می‌توان گفت آن‌ها اگر مشکل نظری ندارند اما با مشکل عملی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند.

دیدگاه جماعت‌گرایان

سیاست جماعت‌گرایان برای مواد می‌پذیرد که حفظ امنیت افراد و نهادها در مقابل دزدی، تجاوز و بی‌نظمی بدون ضمانت اجرایی کافی، تنها زمانی ممکن است که اکثریت جامعه به درستی، راستی و عدم تجاوز یا نوعی اخلاق جمعی متمایل باشند. درنتیجه به واکنش عمومی و مشارکت آن‌ها در برابر هرگونه نقض ارزش‌ها و هنجارهای زندگی جمعی اهمیت بسیار می‌دهد. جماعت‌گرایان از اینکه هزینه رفتار کسانی که به دیگران صدمه زده‌اند را بر دوش خود آنان بگذارند نه افتخار می‌کنند و نه از انجام آن اکراه دارند و برای آن‌ها که بر رفتار خود کنترل ندارند ترکیبی از کمک و تحمیل را تجویز می‌کنند. لذا از گرفتن مالیات و تصویب مقرراتی که مصرف مواد اعم از سیگار و مشروبات الکلی تا مواد مخدر و محرک – که برای سلامتی مضرند – را محدود می‌کند بدون در نظرگرفتن هرگونه نفعی که ممکن است برای برخی داشته باشند، استقبال می‌کنند تا به این ترتیب تعادل بین حقوق و مسئولیت‌ها را ایجاد کنند؛ بنابراین یک سیاست جماعت‌گرایانه هم به نگرانی اقتدارگرایان درباره خیر عمومی و سلامت جامعه توجه می‌کند و هم از حقوق فردی و احترام به آزادی‌های فردی دفاع می‌کند. در نهایت پیام جماعت‌گرایی برای مقابله با اعتیاد و مصرف مواد این است: «شهروندان باید عقل جمعی‌شان را در استقرار مؤثرترین نظام برای حمایت از خود در برابر تهدیدات به‌کارگیرند. چنان نظامی در برابر خطرهایی که آن‌ها را تهدید می‌کند حفاظت خواهد کرد و از میان جماعت کسانی را که قربانی وقایع یا رفتارهای ناخوشایند می‌شوند، به منظور مقابله با آن تجربه و بهبودی، توانمند می‌سازد». محور این پیام «مسئولیت» است، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند مسئولیتش را در برابر رفتارش در برخورد با دیگران و تأثیر بر آن‌ها انکار کند. بر این اساس اعضای جامعه نمی‌توانند از تأکید بر منافع جمعی پا پس کشند و ازاین‌رو دعوت به مشارکت فعالانه و پذیرش مسئولیت برای مقابله با هر پدیده تهدیدکننده جامعه ازجمله مصرف مواد می‌شوند.

از اقتدارگرایی سرخورده تا لیبرالیسم واداده

پس از پیروزی انقلاب و در سال اول با سپردن سکان مبارزه با اعتیاد به آیت‌الله خلخالی و پس از آن تیم سه‌نفره‌ای که در رأس آن‌ها حجت‌الاسلام زرگر قرار داشتند رویکرد اقتدارگرا به عنوان سیاست اصلی بر برنامه‌های مبارزه با اعتیاد عمیقاً رخنه کرد. ازاین‌رو اصلاح نسبی مدیریت مبارزه با اعتیاد از طریق ورود مدیران جدید نیز نتوانست اثر چشمگیری بر اصلاح رویکرد اقتدارگرا گذارد. تأکید بر استراتژی کاهش عرضه، انتصاب مدیران نظامی و امنیتی در سطوح بالا و میانی مدیریت اعتیاد، تأکید بر جنبه‌های مجرمانه مصرف مواد، بی‌علاقگی و بی‌توجهی به برنامه‌های پیشگیرانه، تقسیم نابرابر بودجه مبارزه با اعتیاد به سود مبارزه با عرضه و به ضرر کاهش تقاضا، تشدید مجازات و صدور و اجرای احکام اعدام و زندان سنگین و امثال آن از شواهد بسیار روشن در این زمینه هستند. از اواسط دهه 1370 و با اجرای سیاست‌های تعدیل و پس از آن شکل‌گیری رویکردهای لیبرال در نظام برنامه‌ریزی و سیاست اجتماعی و در واکنش به موفق‌نبودن برنامه‌های اقتدارگرا راه برای ابراز وجود دیدگاه‌های لیبرال و نئو لیبرال هموار شد. از نتایج مثبت این تغییر تقویت برنامه‌های درمان با مشارکت بخش خصوصی، امکان مشارکت نسبی بخش غیردولتی، راه‌اندازی برنامه‌های کاهش زیان و انسانی‌ترشدن روابط در مراکز بازپروری بود؛ اما در عین حال این رویکرد به تدریج با استفاده از جمع‌بندی «موفق‌نبودن برنامه‌های اقتدارگرایانه در مبارزه با اعتیاد» ایده‌های لیبرال همچون رفع تدریجی مسئولیت از دولت در برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، قانونمندسازی و عادی‌سازی مصرف مواد، صدور مجوز کشت تریاک، ایجاد بازار کسب و کار جدید در بازار مواد از طریق تهیه و توزیع برخی از انواع مواد مانند شربت تریاک، کاهش مجازات قاچاقچیان و امثال آن پرداخت.

اگرچه شکی نیست که مبارزه با اعتیاد مدت‌ها است شکست‌خورده، اما خطای فاحشی است اگر این شکست به منزله تأیید حقانیت رویکردهای لیبرال محسوب شود. بهنجارنمایی و عادی‌سازی مصرف مواد، صدور مجوز کشت و ورود مواد جدید دولت ساخته به بازار مواد نیز جز تکرار تجربه گذشته (پیش از انقلاب) نیست و حاصل آن شیوع بسیار بیشتر مصرف مواد در کشور است و بیش از پیش پیچیده‌‍‌‌ساختن وضع کنونی. بر این اساس ضمن تأیید نافرجام‌بودن ادامه وضع موجود، رهاسازی این وضع و دلخوش‌کردن به برنامه‌های کاهش زیان (توزیع سرنگ و کاندوم رایگان) نیز از چاله به چاه افتادن است.

سیاست‌های کیفری و حقوقی در برابر اعتیاد را می‌توان به سه نوع نظام رویکردی تقسیم کرد:

نظام حقوقی ممنوعیت گرا: مصداق این رویکرد عمده تلاش‌هایی است که طی سی‌وچند سال پس از انقلاب اتخاذ شده و در آن مصرف‌کننده، توزیع‌کننده خرد و قاچاقچی همه به یک نگاه تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار می‌گیرند.

نظام حقوقی قانونی‌ساز: که در آن اعتیاد یک پدیده نامطلوب، اما اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود که باید تحت چارچوب مقررات خاصی با نظارت دولت به رسمیت شناخته شود و از ردیف جرائم خارج و جرم زدایی شود. تصور ساده‌لوحانه این است که به این ترتیب قیمت مواد کاهش‌یافته و درنتیجه برای قاچاقچی عرضه آن صرف نخواهد داشت یا دولت با صدور مجوز کشت و تولید تریاک و مشتقات آن ازجمله مرفین خود توزیع‌کننده اصلی مواد خواهد شد و بازار را در کنترل خواهد گرفت. تجربه صدساله قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مبارزه با اعتیاد در ایران همه این توهمات را نقض می‌کند.

سوم نظام حقوقی الغاگرا: این رویکرد بیشتر از دو نظام حقوقی دیگر مورد تأیید جماعت‌گرایان است و هدف آن الغای عواملی است که اعتیاد را ترویج و مواد را توزیع می‌کنند، ازاین‌رو در عین حال که اعتیاد و مصرف مواد را به عنوان یک رفتار نامطلوب و مغایر با سلامت فرد و جامعه، قانونی و هنجار نمی‌کند از مصرف کیفرزدایی می‌کند تا امکان اجبار به درمان را به عنوان یک حکم قانونی در راستای سلامت عمومی جامعه بر معتادان تحمیل کند؛ بنابراین در حوزه عرضه مواد جدی، سخت‌گیر و در همان حال در حوزه تقاضا و جنبه‌های مختلف آن ازجمله پیشگیری، درمان و کاهش زیان با معتاد به عنوان یک قربانی برخورد می‌کند و مصرف‌کننده را نیازمند درمان، بازپروری و اصلاح می‌داند و نه برخورد کیفری.

الزام مدیریت و سیاست مبارزه با مصرف مواد و اعتیاد در انتخاب یکی از دو قطب اقتدارگرایی یا لیبرالی خطای فاحشی است که سال‌ها است چرخه معیوبی از جرم انگاری و جرم‌زدایی از اعتیاد را تشکیل داده است. برای رهایی از این دور باطل باید به پیچیدگی‌های اعتیاد و بازار مواد توجه کرد و به جای انتخاب‌های آسان اما خطا، راه برنامه‌ریزی جماعت‌گرایانه و مشارکت‌طلبانه را در قالب جنبش اجتماعی مبارزه با مصرف مواد با اتکا به جامعه مدنی هموار ساخت. مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین رویکردی تسهیل فعالیت‌ها و مشارکت نهادهای غیردولتی ازجمله مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها در زمینه کاهش تقاضا (پیشگیری، درمان، بازپروری و کاهش زیان) و توانمندسازی آنان است.