انقلابها ساخته نمیشوند، بلکه آنها میآیند.
وندل فیلیپس*
در تحلیل تحولات اجتماعی با دو دسته از مولفهها سرو کار داریم. دسته اول مولفهها به ساختارها اشاره دارند و عموما بر ویژگیهای دورانی نظامهای در حال افول متمرکز هستند. بر این اساس، سرنگونی نظامهای سیاسی و مرگ و حیات آنها محصول عملکرد همان نظامها است. از این منظر، انقلاب محصول روابط کلان اجتماعی حاصل از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظامها است. دسته دوم از تبیینها درباره تحولات اجتماعی بر نقش کارگزاران و عاملیتهای تغییر و نیروهای پیش برنده تاکید میکنند. از این منظر احساس بیعدالتی نسبی حاصل از محرومیت نسبی، زمینه اعتراض و تحولات بعد از آن یعنی دگرگونی را فراهم میآورد. علاوه بر این میزان توانایی و منابع نیروهای مخالف نیز سهم تعیین کنندهای در وقوع انقلاب دارند.
در کنار نظرات درباره عوامل وقوع انقلاب به تدریج دسته سوم از نظرات شکل گرفت که به هر دو دسته مولفههای ساختاری و کارگزاری اشاره داشتند و تلفیقی از دو نظریه مورد اشاره بودند. از این منظر، انقلاب محصول شرایط ذهنی و عینی در ساختارها و عاملیتها است. نمودار زیر این گروه نظریات را نمایش میدهد:
فرآیند شبه مدرن پهلوی دوم از یک سو موجب بالا رفتن انتظارات طبقات متوسط و کم درآمد شد و از سوی دیگر به نابرابری زاید الوصفی منجر شد که موجب افزایش احساس محرومیت نسبی گردید. افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ این روند را تشدید کرد و البته به همان میزان در نیمه دوم همین دهه به دلیل کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران دچار رکود نسبی شد که به تعمیق شکاف میان انتظارات مردم و امکانات موجود منجر شد، وضعیتی که موجب تعمیق نارضایتیها گردید. کاهش درآمد نفت در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و رکود اقتصادی حاصل از آن در نهایت نارضایتی اقشار مختلف به ویژه فرودستان و کارگران را به همراه داشت. رژیم برای جبران کاهش درآمد نفتی دستور داد برای دستمزدها سقف تعیین گردد و پاداشها نیز حذف شود. این سیاست موجب کاهش دستمزدها شد و رکود نیز بر تعداد بیکاران افزود. در اواسط تابستان ۱۳۵۶ دستمزدهای واقعی نیز به تدریج کاهش یافت.
در چنین شرایطی طبقه متوسط جدید که حالا بیش از هر زمان بزرگتر و قدرتمندتر شده بود مایل به مشارکت در اداره کشور بود درحالی که نظام استبدادی حاکم، مانع تحقق چنین خواستی بود. بر این اساس، دامنه نارضایتیها از حوزه اقتصاد فراتر رفت و ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا کرد. مجموعه چنین شرایطی موجب شد تا در اواخر دهه ۱۳۵۰ پیامدهای توسعه نامتوازن رژیم نمودار گردد.
این وضعیت را رابرت گراهام خبرنگار وقت فاینانشیال تایمز در سال ۱۳۵۶ چنین توصیف کرده است: «این دوران (۱۳۵۲-۱۳۵۶)، یک سیکل معین از تملک یک ثروت عظیم ناگهانی و به مصرف رساندن دیوانهوار آن، ادراک تدریجی مشکلاتی که ایجاد شده و برطرف شدن نهایی توهمات و تغییر سرعت و سبک را تشکیل میدهد. او (شاه) خیال میکند پول میتواند تمام مشکلات توسعه را از بین ببرد و آنچه از مشکلات باقی بماند را هم میتوان با آخرین فناوری وارداتی از غرب برطرف کرد».
نیروهای حامی تغییر در رژیم پهلوی را ترکیبی از لیبرال دمکراتهای مشروطه خواه، مارکسیستها و نیروهای مذهبی مترقی و مرتجع تشکیل میدادند. این نیروها از جهت مواضع و مطالباتشان و همین طور نیروهای اجتماعی که نمایندگی میکردند، تفاوتهای قابل ملاحظهای داشتند. از این رو ائتلاف آنها حول دشمن مشترک نمیتوانست به ویژه پس از پیروزی انقلاب دوام پیدا کند. اما تا پیش از پیروزی آنها در کنار هم صف متحدی تشکیل دادند تا راه انقلاب را هموار سازند. اما تصور اینکه این ائتلاف در هر شرایطی میتوانست شکل گیرد یا از آن مهمتر و حتی در صورت شکل گیری ائتلاف میتوانست نظام مستقر را به زانو درآورد خطای بزرگی است زیرا رمز موفقیت آن امکان بسیج مردم ناراضی بود که پیش از شکل گیری این ائتلاف ناراضی شده بودند.
بر این اساس انقلابها حاصل جنبشهای هدایت شده با اهداف معلوم و شناخته شده نیستند؛ بلکه ساختارها به دلیل کیفیت کارکرد و بحرانهایشان، شرایط مستعدی را فراهم میکنند تا گروههای مختلف با انگیزههای متفاوت در تنازعات پیچیده و چندگانه شرکت کنند. انقلابها عموما با بحران رژیمهای سیاسی آغاز میشوند. در گام بعدی شورشهای شهری در واکنش به ناکارآمدی و عدم مشروعیت نشان از تحول سیاسی-اجتماعی در آینده میدهند. در مرحله بعد نخبگان حاشیهای که در خارج از ساختار مسلط زیست میکنند هدایت تودهها را عهدهدار میشوند. براین اساس مجموعه این شرایط خبر از وقوع انقلاب میدهد و همانطور که مشهود است مبدا وقوع انقلابها تصمیم آگاهانه، ارادی و آگاهانه روشنفکران، فعالان سیاسی و نخبگان حاشیهای نیست.
منبع:
http://t.me/iranfardamag