آیتالله خامنهای در دیدار اخیرش با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات به نکتههای قابلتأملی اشاره کرده است. او همچون گذشته و قریب به اتفاق ارزیابیهایش، تمرکز تحلیل را بر “دشمن” و عامل خارجی متکی ساخته، و از ریشهیابی مشکلات در داخل کشور و بهویژه پرداختن به علل ناکارآمدی حکومت و بررسی دلایل فقدان “حکمرانی خوب” و لوازم آن در جمهوری اسلامی پرهیز کرده است. چنانکه حتی در رابطه با موضوع افزایش نرخ ارز، گفته است: “هنگامی که در این مسائل دقت بیشتری میشود، رد پای بیگانه و دستگاههای اطلاعاتی آنها مشهود است.”
به بیان دیگر، رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی برای توجیه کاستیها و ناکامیهای حکومت، همچنان به کارشکنیهای عامل بیگانه ارجاع میدهد و تمایلی به اصلاح روندها و تغییر نحوه مواجههاش با جامعه مدنی و کاستن از شکاف فزاینده حکومت و ملت بروز نمیدهد.
مستقل از این مهم، یک نکته معنادار در سخنان اخیر رهبری نظام، تاکید وی بر پرهیز از “هرگونه جناحبازی در وزارت اطلاعات” بود؛ چنانکه آنرا “گناه” توصیف کرد.
“جناحبازی“ در وزارت اطلاعات؟
هشدار آیتالله خامنهای درباره “جناحبازی” در وزارت اطلاعات آشکارکننده واقعیتی پنهان در این وزارتخانه امنیتی ـ اطلاعاتی است؛ کشاکشی محتمل میان برخی نیروها که در دو دولت محمود احمدینژاد به عضویت وزارت اطلاعات درآمدند با مخالفان ولایتمدار احمدینژاد و نیز رأس هرم این وزارتخانه، و بهطور مشخص وزیر و رئیسجمهور اعتدالگرا.
دسترسی احمدینژاد و همفکرانش به اسناد سری و خیلی محرمانه بهمثابه یکی از مؤلفههای قابل اعتنا در کنشگری جسورانه و “گریز از مرکز” وی و مشایی و بقایی در ماههای اخیر مطرح بوده است. مقولهای که برای نظام دردسرساز شده و عوارض محتمل و آتی نیز مشخص نیست.
پیشتر، فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ در مجلس هشتم گفته بود: “در آن دورهای که احمدینژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئولیت این وزارتخانه را بهعهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژهای دارد.”
جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده رشت در مجلس نیز گفته است: “اطلاعات برخی از افراد شاخص کشوری از وزارت اطلاعات خارج شده و این اطلاعات پاشنه آشیل فشار احمدینژاد بر این افراد شده است تا در برابر رفتارها و سیاستهای احمدینژاد سکوت و حتی در مواردی نیز بالاجبار ایشان را همراهی کنند.”
صرفنظر از آنچه به سوءاستفاده محتمل احمدینژاد و همراهانش از اسناد وزارت اطلاعات مربوط است؛ زنهار رهبر جمهوری اسلامی به وزارت اطلاعات برای پرهیز از نگاه جناحی، بار دیگر جایگاه این وزارتخانه را برای شخص اول نظام مشخص میکند.
از حدود دو دهه پیش، تکیه امنیتی ـ اطلاعاتی آیتالله خامنهای به اطلاعات سپاه پاسداران است. این رویکرد از بازداشت نیروهای ملی ـ مذهبی در زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی به داوری وزارت اطلاعات دولت اصلاحات درباره ملی ـ مذهبیها اعتنا نکرد و بر گزارش کار و نحوه مواجهه اطلاعات سپاه مهر تأیید و همراهی زد. رویکردی که در سرکوب روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی و کارگری ادامه یافت.
پابهپای ارتقای جایگاه اطلاعات سپاه در چشم رهبری نظام (بهویژه با تأسیس سازمان اطلاعات سپاه و نقش موثر آن در سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات ۱۳۸۸)، در برشهای زمانی مختلف، این نهاد ـ و نه وزارت اطلاعات ـ بود که مرجع صاحبصلاحیت و اصلی برای رهبری شد.
بازداشت گروهی از کنشگران محیط زیست در زمستان سال گذشته (۱۳۹۶) توسط سازمان اطلاعات سپاه و طرح اتهام جاسوسی علیه بازداشتشدگان (ازجمله دکتر کاووس سیدامامی که در زندان جان باخت) یک شاهد جدید و مهم محسوب میشود. سرکوبی که در حوزههای مختلف ادامه دارد، و مثالی است از ترجیح نظر سازمان اطلاعات سپاه به ارزیابی وزارت اطلاعات؛ آنهم درحالیکه مرجع اصلی و قانونی برای تشخیص و داوری درباره جاسوسی وزارت اطلاعات است.
سازمان اطلاعات سپاه و جناحهای سیاسی
انتخاب وزیر اطلاعات بدون هماهنگی رئیسجمهور با رهبری ممکن نیست، و مهر تأیید شخص اول نظام در این موضوع ضرورت دارد. رأی مجلس به وزیر پیشنهادی اطلاعات، وجهی نمایشی دارد؛ نمایندگان نیک میدانند که وزیر اطلاعات پس از هماهنگی رئیسجمهور با رهبری به مجلس پیشنهاد شده، و مخالفت جدی با او بیحاشیه و کمهزینه نیست.
اما همین که وزارت اطلاعات زیرمجموعه قوه مجریه محسوب میشود، خود به دغدغهای برای رهبری نظام تبدیل شده؛ رهبری که همه راهها را ختم به خود میخواهد. دغدغه مزبور بهوضوح برای سازمان اطلاعات سپاه وجود ندارد.
فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان اطلاعات را شخص رهبری برمیگزیند و منصوب میکند. اینگونه، آنان در عمل، بازوی اقدام و اجرای ولی فقیه هستند؛ گو اینکه با دادهها و ارزیابیهای خود، بر تصمیم و دیدگاه وی اثری متقابل میگذارند.
سازمان اطلاعات سپاه بهمثابه بازوی امنیتی رهبر جمهوری اسلامی، پیگیر تحقق مواضع رادیکال و تندروانه هسته اصلی قدرت است. این نهاد در بده ـ بستان اطلاعاتی و امنیتی با رأس هرم نظام سیاسی، به بازتولید وضع موجود همت گمارده و داوریها و کارنامهاش مورد وثوق و اطمینان آیتالله خامنهای است. به بیان دیگر، سازمان اطلاعات سپاه اساسا رویکردی یکسره جناحی دارد و درخدمت منویات شخص اول نظام است.
نگاه “توطئهمحور” و رویکرد متکیشده بر سرکوب و ارعاب “غیرخودی”ها سالهاست در این نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی جریان دارد. اصل، حفظ نظام متکیشده بر ولایت مطلقه فقیه و تداوم حکومت دینی با قرائت سیاسی ـ ایدئولوژیک مستقر است، و نه رعایت منافع ملی یا مصالح جامعه.
از همین زاویه، رهبر جمهوری اسلامی به وزارت اطلاعات زنهار میدهد که خود را با کانون مرکزی قدرت (به بیان دقیقتر، شخص وی) تنظیم کند، و هیچ تمایلی به روسای جمهوری نشان ندهد و حتی شائبه “گریز از مرکز”ی در نیروهای آن راه نیابد. چنین است که وی تصریح میکند: “وزارت اطلاعات و همه کارکنان آن باید همواره صد درصد انقلابی بمانند.”
رهبری؛ خود نظام یا بخشی از نظام؟
آیتالله خامنهای در سخنان اخیر خود به نکته مهم دیگری اشاره میکند: وزارت اطلاعات باید تابع سیاستهای نظام باشد؛ “در این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام است و نه خودِ نظام.”
درحالیکه قریب به اتفاق کارگزاران حکومت، “نظام” را به معنای “رهبری” در گفتار و کردار خود لحاظ میکنند، رهبر جمهوری اسلامی خود را “بخشی از نظام” و نه “خود نظام” میخواند. این ادعا به تعارفی بیش، شبیه نیست؛ چراکه در همین بخش از سخن، آیتالله خامنهای تأکید میکند که “چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی را امام مشخص کرده است.”
به بیان دیگر، نظام از نگاه رهبری به “ولی فقیه” ختم میشود، و از نهادهای برآمده از انتخابات شبهدموکراتیک و مرسوم جمهوری اسلامی نشانی در آن نیست.
آیتالله خامنهای نه به مجلس اشاره میکند، نه حتی به شورای نگهبان (که عملا زیرمجموعه رهبری است و فقهای آن را خود وی برمیگزیند)، و نه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و …
به تعبیر دیگر، او درحالی خود را “بخشی از نظام” میخواند که در گفتار و کردار، همه راهها و رویکردها در حکومت را ـ بهعنوان جانشین رهبر انقلاب ـ ختم به خویش میداند و میخواهد.
این رویکرد و نگاه در رأس هرم نظام سیاسی در حالی مستقر است که: فعالیتهای “گریز از مرکز” احمدینژاد و همفکرانش تشدید شده؛ چالش راست رادیکال با راست میانه و عملگرا و اعتدالگرایان ادامه یافته؛ نارضایتی عمومی از نهادهای حکومتی (که خود را در قالب اعتراضهای دیماه۹۶ و نیز تحصن و تظاهرات و اعتصاب کارگران و کشاورزان و بازنشستگان و مالباختگان و … و حتی اعتراض به حجاب اجباری آشکار کرده) بیشتر شده؛ مناسبات تهران و غرب (بهویژه ایالات متحده) با پرسش و ابهام فزاینده روبروست؛ و …
در چنین وضعی، رهبر جمهوری اسلامی بجای درآویختن به افزایش مشارکت اجتماعی و مدیریت مبتنی بر گفتوگو و تعامل با تمامی نیروهای اجتماعی، همچنان به مدیریت متمرکز نظر دارد؛ تداوم خودکامگی با ایجاد فضای ارعاب و تکیه به خطر و تهدید “دشمن”.
اینچنین، او از وجود دیدگاههای کارشناسی و مستدل و متفاوت در نهادهای اطلاعاتی استقبال نمیکند؛ اطاعت محض میخواهد و همسویی تام و تمام و سرسپردگی به رأس هرم نظام سیاسی.
آیتالله خامنهای وزارت اطلاعات را از “جناحبازی” زنهار میدهد، اما درعمل آن را برای «جناح» و نگاه سیاسی ـ ایدئولوژیک خود میخواهد.
منبع: بی بی سی
