زانیار و لقمان مرادی ، و رامین حسینپناهی با وجود طرح پرسشهای پرشمار در سپهر عمومی، و نیز بهرغم ایرادهای بسیار درباره روند حقوقی رسیدگی به اتهامهای ایشان، اعدام شدند.
مستقل از وجه اساسی و «حقوقبشری» موضوع تأسفبار؛ نکته قابلاشاره اصرار پیگیران پرونده برای اعدام سه متهم جوان بود. این که در متن بحران اقتصادی جاری و فزاینده، و همزمان با تعمیق شکاف ملت ـ حکومت، ستاندن جان این سه متهم کرد در دستور کار قرار میگیرد.
تأملبرانگیز، حمله موشکی بیسابقه به مقر “حزب دموکرات کردستان” توسط سپاه پاسداران ـ در همین روز و مقارن با اعدامهای یادشده ـ است.
در پیوند با رخدادهای مهم پیشگفته، بهدشواری میتوان از دو مفروض زیر صرفنظر کرد:
نخست؛ دست بالای جریان امنیتی حاکم بر سپاه در تعقیب و تحقق این پروژهها.
دیگر؛ مطلعبودن روحانی بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از رخدادهای مزبور.
به بیان دیگر، هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی به مخالفان (داخلی و خارجی) پیام میدهد که برای تداوم اقتدار خود، از تکیه به اعدام و موشک پروایی ندارد.
قابل اشاره اینکه موشکهای سپاه به مقر “حزب دموکرات کردستان” شلیک شده، و نه “حزب دموکرات کردستان ایران”؛ جمعیتی که دبیرکل آن (مصطفی هجری)، از «مبارزه مسلحانه» گفته و اعلام کرده «مرحله نوینی» از مبارزه را در کردستان آغاز کردهاند.
حتی درگیری تیرماه گذشته در منطقه مریوان را ـ که به جانباختن دستکم یازده نیروی سپاه منجر شد ـ “پژاک” برعهده گرفته بود.
از این زاویه، باید ابراز نگرانی کرد که واکنش تند سپاه ـ یا به تعبیر دقیقتر، هسته اصلی جمهوری اسلامی ـ به رادیکالیزهشدن احزاب کرد و تعمیق چالش و گسترش تنش در مناطق کردنشین منجر نشود.
افزون بر این باید به سوءاستفاده بنیادگرایان و اسلامگرایان تندرو از وضع آشفته منطقه، در خلأ حضور نیروهای سیاسی مدرن و سکولار اشاره کرد. واقعیتی که خود را در حمله “داعش” به مجلس در تهران (خردادماه ۱۳۹۶) متبلور ساخت.
راست افراطی و امنیتیهای حاکم بر سپاه اما بیاعتنا به این همه، و بیپروای بازتولید خشونت، به قدرت سختافزاری خود تکیه میکنند. آنان به مخالفان ـ در داخل و خارج ـ پیغام میدهند که نیازی به رعایت افکارعمومی در داخل، یا رعایت توصیههای امنیتی خارج، ندارند.
بهشکلی قابلحدس (بهخاطر فضای سرکوب و ارعاب، و نیز محافظهکاری عمقیافته) واکنشهای داخلی به اعدامها در ایران محدود بوده است. کمبودهاند کنشگرانی که ـ همچون احمد زیدآبادی ـ بهصراحت نسبت به این رخداد اعتراض کرده باشند.
این شاید همانی باشد که مطلوب راست افراطی است؛ انفعال کنشگران سیاسی و تمکین ایشان به سیاستگزاری با اعدام و ارعاب و موشک.
سوی دیگر ماجرا (واکنش قهرآمیز مخالفان) نیز مستمسکی است برای بازتولید و تعمیق خشونت توسط راست افراطی.
در چنین وضعی، در پیش گرفتن «راه سوم»، یعنی کنشگری انتقادی و اعتراضی و خشونتپرهیز در جامعه، کار آسانی نیست. راهبردی که طیف مهمی از فعالان مدنی (ازجمله فرهاد میثمی) پیشه کردهاند.
میثمی همزمان با «اعتصاب غذا» در زندان گفته است: «امکان تغییر جز با عزم راسخ همگی ما و پایداری جمعی مدنی در طرح پیگیرانه، مسالمتجویانه و البته گاه هزینهبردار مطالبات بهحقمان فراهم
نخواهد شد.»
ایران اینترنشنال
