راست افراطی، مروج سکولاریسم سیاسی

این یادداشت می‌کوشد مکتوب عتاب‌آلود رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را از زاویه تبلیغ ناخودآگاه آن برای موضوع مهم «ضرورت تفکیک نهاد دین از حکومت»، بررسی کند.

تفکیک میان نهاد دین و نهاد حکومت، گوهر سکولاریسم سیاسی به‌شمار می‌آید؛ وضعی که به‌واسطه استقرار نظام سیاسی متکی‌شده بر ولایت مطلقه فقیه، در ایران امروز جاری نیست.

زیر سایه جمهوی اسلامی، از یک‌سو، بخش مهمی از حوزه‌ها و نهادهای دینی از بودجه‌ای بس معنادار منتفع و ارتزاق می‌شوند، و از سوی دیگر، روحانیانی که در پیوند با هسته اصلی قدرت به ایفای نقش مشغول‌اند، پرشمارند.

رژیم سیاسی مستقر در ایران، تبیین‌گر «استبداد دینی» است. نظام سیاسی که با نظریه سیاسی «ولایت مطلقه فقیه» سامان یافته، و جایگاهی ویژه با اختیارات گسترده برای شخص اول نظام تعریف کرده است.

افزون بر این، باید از استقرار مداری بسته از فقهای شورای نگهبان و مجتهدان مستقر در مجلس خبرگان رهبری، در پیوند با رهبر جمهوری اسلامی یاد کرد. ساختاری که آشکارا تداوم حکومت دینی را پیگیری و بازتولید می‌کند. حکومتی که نه‌تنها تمام راه‌ها در رأس هرم نظام سیاسی آن به فقیهی شیعی ختم می‌شود، بلکه غیرشیعیان در آن از امکان تصدی ریاست جمهوری (قرارگرفتن در جایگاه دوم نظام) نیز محروم‌اند.

دستگاه‌های سرکوب (نهادهای امنیتی و قضایی) در خدمت بازتولید ایدئولوژی و نظم سیاسیِ مستقرند و پروایی از تحدید و خشونت علیه «غیرخودی»ها و منتقدان و مخالفان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی ندارند.
در چنین بستر و وضعی، محمد یزدی، از چهره‌های برجسته اردوگاه راست افراطی در جمهوری اسلامی، آیت‌الله شبیری زنجانی، از چهره‌ای برجسته اردوگاه فقهای غیرحکومتی در ایران را هدف مؤاخذه و تهدید تمامیت‌خواهانه قرار داده است.

صرف‌نظر از بازتاب سیاسی ـ اجتماعی نامه تند یزدی، این مکتوب در درون حوزه‌های علمیه، پیامدهای ویژه خود را به‌جا خواهد گذاشت. یکی از این پیامدها، دلزدگی فزاینده از فقهای حکومتی و اقبال مضاعف به مراجع مستقل و باورمند به ضرورت تفکیک نهاد دین از حکومت است؛ روحانیانی که با نقطه‌عزیمت‌های مختلف، باوری به حکومت اسلامی و دخالت مستقیم فقها در مدیریت جامعه ندارند.

به بیان دیگر، هم‌زمان با تقویت طیفی از حوزویان ازسوی حکومت که نگاهی حداکثری به دین دارند، طیفی از روحانیان نیز متأثر از کارنامه جمهوری اسلامی و رویکردهای اقتدارگرایانه حاکم، رویکردی حداقلی به دین یافته‌اند.

اگر حکومت دینی می‌کوشد بر تنور انتظار از فقها و دین بدمد، نگاه‌هایی نیز در حوزه علمیه تکثیر شده‌ که بی‌اعتنا به قدرت سیاسی‌اند. ترجیح این طیف‌ها، ترویج مناسک سنتی مذهبی، تبلیغ ارزش‌ها و اخلاق دینی، و نیز پالایش منابع و اصلاح فقه است. اینان، نه‌تنها دغدغه حکومت و زمامداری ندارند، بلکه از اینکه به بازوی ایدئولوژیک نظام تبدیل شوند، گریزان‌اند.

با اطمینان می‌توان گفت که نامه تند یزدی به آیت‌الله شبیری زنجانی، اقبال به ضرورت تفکیک نهاد دین از حکومت را در حوزه ـ و حتی در بخش دین‌دار جامعه ـ تقویت خواهد کرد.

از این زاویه، راست افراطی که می‌کوشد استبداد دینی را در ایران تداوم بخشد، ناخواسته و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، خود به‌مثابه مؤلفه‌ای برای ترویج سکولاریسم سیاسی ایفای نقش کرده است.

منبع: ایران اینترناشنال

مطالب مرتبط

نوران بدیع – مترجم: علی سرداری

عبدالجواد یاسین، مانند بسیاری از متفکران منتقد، با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. در حالی که روشنفکران بسیاری از او حمایت می‌کنند، جریان‌های سنت‌گرا او را متهم به چالش‌کشیدن اصول اساسی اسلام می‌دانند. این تقابل میان قدیم و جدید، میان فقه سنتی و تفسیرهای مدرن، یاسین را به چهره‌ای محوری در بحث آینده اسلام تبدیل کرده است.

مصطفی العبسی:مترجم علی سرداری

طنز ماجرا اینجاست که این پیشرفت همیشه به احساسی که انتظارش را داشتیم تبدیل نشده است. در حالی که جهان با سرعتی سرسام‌آور تغییر کرده، تصویری که ما دهه‌ها پیش از آینده در ذهن داشتیم لزوماً محقق نشده است. طنز دیگر این است که بسیاری از نسل من دیگر همان اشتیاق را نسبت به آینده احساس نمی‌کنند. فاصلهٔ روانی میان ما و آینده بیش از آن چیزی شده که باید باشد. گاهی با احتیاط، نه با شور؛ و با اضطراب، نه با کنجکاوی به آن فکر می‌کنیم. شاید چون آن‌قدر عمر کرده‌ایم که بفهمیم جاده همیشه به سمتی که انتظار داشتیم نمی‌رود.

محمد خليل برعومي:مترجم علی سرداری

ه همین دلیل، موضوع «دستگاه مخفی» در اصل کمتر از پرسشی اهمیت دارد که امروز مطرح می‌شود: مسئله دیگر این نیست که آیا در گذشته دستگاه مخفی ادعایی مرتبط با یک جنبش سیاسی وجود داشته است یا نه؛ بلکه این است که آیا خود دولت امروز با منطق دستگاه‌های بسته و شبکه‌های غیرپاسخگو اداره می‌شود یا خیر. مسئله دیگر این نیست که چه کسی سال‌ها پیش به دولت نفوذ کرده بود، بلکه این است که اکنون چه کسی آن را کنترل می‌کند و چگونه پرونده‌های امنیتی، قضایی و سیاسی مدیریت می‌شود.