راز بقای اعتیاد

از آغازین روزهای پیروزی انقلاب تا سال‌ها پس از آن تعداد کثیری از مدیران و دست‌اندرکاران تصور می‌کردند اعتیاد محصول اراده و خواست برنامه‌ریزی‌شده نظام پهلوی برای آلوده‌سازی جوانان به‌منظور کاهش انگیز‌ه‌های آنان برای مبارزه با رژیم و همچنین پیشبرد سیاست‌های استعماری و امپریالیستی در ایران بود. با این پیش‌فرض آن‌ها فکر می‌کردند با استقرار نظامی که از استقلال سیاسی برخوردار بوده و حتی در صف مقدم معارضه و جنگ با نظام امپریالیستی حاکم بر جهان است، کار اعتیاد در ایران نیز تمام‌ شده و آنچه از اعتیاد باقی است تنها معتادان پسماند رژیم پیشین هستند که اصلاح می‌شوند یا می‌میرند. بر اساس همین پیش‌فرض مبارزه با معتادان جایگزین مبارزه با اعتیاد شد. در واقع آن‌ها تصور می‌کردند وظیفه مدیریت اعتیاد پس از انقلاب برنامه‌ریزی برای ریشه‌کن‌کردن توموری است که راه هرگونه رشد و گسترش بر آن بسته‌ شده و تنها کافی است با شیمی‌درمانی آخرین سلول‌های بیمار را نابود ساخت یا کنترل کرد تا اعتیاد به تاریخ بپیوندد. زمان زیادی لازم نبود تا ابطال این دیدگاه سراسر کذب و خطا اثبات شود، اگرچه بودند و هستند اذهانی که هنوز هم آنچه را امروز از اعتیاد می‌بینند محصول نظام پیشین و توطئه اجانبی می‌دانند که هنوز هم برای بازگشت پهلوی، وابسته‌ای دیگر یا مخالفان در تکاپو و تلاش هستند.

اعتیاد نه با پهلوی آغاز شد و نه با آن خاتمه یافت. تریاک و حشیش محصول گیاهان بومی ایران هستند. سکاها که از اقوام ایرانی بودند از نوعی حمام بخار بنگ (حشیش) در مراسم عزاداری استفاده می‌کردند. دانشمندان مسلمان ازجمله زکریای رازی و ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی ابیون را که بعدها به افیون معرب آن چرخید به‌عنوان داروی ضد درد  تجویز می‌کردند. اگرچه بنا بر نظر راوندی (1367) هیچ دلیلی در دست نداریم که بگوییم تا پیش از عهد صفوی خوردن تریاک یا نوشیدن دم‌کرده برگ خشخاش در ایران متداول بوده است . او مبدأ همه‌گیری اعتیاد را فرقه صفویه و مصرف اعتیادآور تریاک را سوغات سربازان صفوی می‌داند که برای جهاد به جنگ عثمانی رفتند. اگرچه شواهدی نیز وجود دارد که شاه‌طهماسب و شاه‌عباس صفوی به دلیل نگرانی از عواقب مصرف تریاک در میان خاندان شاهی و سپاهیان مقرراتی را برای تنبیه مصرف‌کنندگان وضع کردند. در دوره قاجار مصرف تریاک بسیار شایع بود. «شهری» درباره شیوع تریاک بین ایرانیان، می‌نویسد: «در زمان احمد شاه از هر ده نفر شش بلکه هر ده تنشان تریاکی و معتاد به آن گردیده، چه تا حد کودکان و نوزادان پیش رفته بود.» آیا در این گزارش اغراق وجود دارد؟ ممکن است اما حتی اگر برآورد نویسنده را به نصف هم تقلیل دهیم باز هم قضاوت در این زمینه تغییر نمی‌کند. بنا بر نظر آغاجری و همکاران (1391) بنا به عللی مانند در دسترس‌بودن و فراوانی اعتیاد، نبود نهادهای نظارتی و کنترل‌کننده و برخی تصورات غلط در مورد خواص تریاک، اعتیاد در جامعه عصر قاجار رواج یافت و در بین همه جامعه، اعم از مردم عادی، دولتمردان، روحانیون و دیگر طبقات بالای جامعه، پراکنده بود. با ظهور نهضت مشروطه و پیروزی آن افتخار تدوین و تصویب اولین قانون مدون برای مبارزه با اعتیاد به اولین دوره مجلس شورای ملی رسید (1289). «قانون تحدید تریاک» شش ماده داشت که به‌ موجب آن برای معتادان سهمیه تریاک دولتی در نظر گرفته شد، اما انقلابیون مشروطه نیز توفیقی در کنترل و کاهش اعتیاد به دست نیاوردند. وضع در دوره پهلوی هم چنان‌که گذشت بر همین منوال پیش رفت. داستان مبارزه با اعتیاد و معتادان پس از انقلاب نیز خود حکایتی دیگر است که به ‌اختصار توضیح داده می‌شود.

در بررسی روند تحولات اعتیاد و مصرف مواد پس از انقلاب، علاوه بر شیوع، تغییر الگوی مصرف مواد اعتیادآور از سنتی (تریاک و حشیش) به صنعتی و شیمیایی (هروئین، کراک، مت‌آمفتامین، شیشه) و قرص‌های روان‌گردان نیز مهم است: مطالعات نشان می‌دهد که مصرف شیشه، جایگزین مصرف تریاک و هروئین شده است، به‌گونه‌ای که اکنون جزو پرمصرف‌ترین مواد اعتیادآور کشور به شمار می‌رود (صرامی و همکاران،1392)، اگرچه برخی مطالعات نیز تریاک را هنوز شایع‌ترین ماده مصرفی در ایران می‌دانند. بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1391 و در مقیاس سنی پانزده تا 64 سال، مصرف شیشه 26 درصد سهم مواد را به خود اختصاص می‌دهد و بر این اساس پس از تریاک و مشتقات آن، شیشه دومین ماده مورد سوءمصرف در کشور محسوب می‌شود. نکته مهم این است که مصرف شیشه از سال 86 که 3 درصد بوده به 26 درصد در سال 1391 افزایش پیداکرده و این نگران‌کننده است. مصرف اخیر مواد محرک در کشور و الگوی جدید غالب، موجب بروز اختلالات شدید روان‌پریشی شده است و تعداد بسیاری از تخت‌های بیمارستان با بیماران مبتلابه روان‌پریشی ناشی از مصرف شیشه اشغال شده‌اند (صادقی و همکاران،1390).

ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقایسه تعداد معتادان در سال‌های 1386 و 1391 اعلام کرده است که طی این سال‌ها به‌طور متوسط روزانه هفتاد نفر بر تعداد معتادان کشور افزوده شده است (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1392). تحلیل فراوانی بروز سالانه مصرف مواد نشان داده که گرچه میزان بروز مصرف مواد در سال‌های متوالی نوسان‌هایی داشته است، اما روند کلی آن در دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده است. بیشترین افزایش مربوط به سال‌های 1352 تا 1356 بوده است و پس از آن تا سال 1366 به تدریج از شدت افزایش آن کاسته شده و مجدداً در دوره زمانی 1367 تا 1371 به میزان رشد 59 درصد رسیده است (رحیمی‌موقر و همکاران،1381). در دوره بیست‌ساله 1357 تا 1377 به‌طور متوسط میزان رشد سالانه بروز سوءمصرف مواد هشت درصد بوده است و به عبارتی تقریباً هر دوازده سال 2.5 برابر شده است.[1] (رحیمی‌موقر و وامقی،1390)

البته آخرین آمار تعداد معتادان کشور که مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر هم قرار گرفته ۲ تا ۲.۲ میلیون نفر است که مصرف روزانه مواد دارند (صرامی و همکاران،1392). سالانه حدود 780 تن مواد در کشور مصرف می‌شود که 220 میلیون دلار بابت خرید آن پرداخت می‌شودGoreishi & Shajari, 2013)). علاوه بر این تنها در سال 1384 تعداد 4841 مرگ به خاطر مصرف مواد اتفاق افتاده است (رحیمی موقر و دیگران، 1387). بر اساس اطلاعات موجود، روند مصرف و اعتیاد تاکنون افزایشی بوده و در صورت حفظ این وضعیت، تداوم این افزایش نیز پیش‌بینی‌پذیر است. به‌علاوه، الگوهای مصرف و اعتیاد نیز شدیدتر شده و از همین رو انتظار می‌رود همچنان با تشدید الگوهای مصرف و اعتیاد روبه‌رو شویم. شاید تنها استثنا در این میان، روش تزریقی و مرگ ناشی از مصرف باشد که هم به علت برنامه‌های کاهش زیان  و هم به علت تغییر مختصری در الگوی مصرف از مواد افیونی به مواد آمفتامینی، خوشبختانه با کاهش آن روبه‌رو بوده‌ایم و امید است این کاهش ادامه یابد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که کاهش مرگِ ناشی از مصرف در کنار روند افزایشیِ مصرف و اعتیاد به معنای حضور بیشتر و طولانی‌تر اعتیاد و معتادان در جامعه است و لذا باید به تقویت برنامه‌های پیشگیری، درمان و حمایت اجتماعی از معتادان و کاهش زیان پرداخت.

بر اساس اطلاعات مربوط به تعیین‌کننده‌های مصرف و اعتیاد متأسفانه همه روندها نگران‌کننده است:

–       با توجه به روندی که در ساختار و کارکرد خانواده در جامعه ایران مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد با کاهش نظارت والدین روبه‌رو خواهیم بود و بر این اساس انتظار می‌رود مصرف و اعتیاد رو به فزونی بگذارد.

–       برخی تحقیقات از ضعف سرمایه اجتماعی به‌ویژه انواع مدرن آن حکایت می‌کنند و این کاهش نیز به افزایش مصرف و اعتیاد در آینده منجر خواهد شد.

–       وضع فعلی فقر، نابرابری، و بیکاری نیز اگر ادامه یابد، باید انتظار روندی افزایشی در مصرف و اعتیاد را داشت.

–       زمزمه‌هایی هم که برای تضعیف سیاست‌های ضد اعتیاد تحت عناوینی مثل جرم‌زدایی،^[2] قانونی‌سازیِ،^[3]مصرف یا آزادسازیِ،^[4]آن شنیده می‌شود، این بیم را دوچندان می‌کند.

چه باید کرد؟

کجای کار مبارزه با اعتیاد ایراد دارد که با وجود بیش از یکصد سال مبارزه مستند، رسمی و قانونی هنوز این مشکل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات سلامت و امنیت جامعه ایران به بقا و حیات خود ادامه می‌دهد و دامنه نفوذ آن نیز روزبه‌روز افزایش بیشتری یافته است؟ در پاسخ به این سؤال چهار دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: نوع بشر تاکنون جامعه‌ای بدون مشکل را تأسیس نکرده، بنا براین پدیده اعتیاد هم جزئی انفکاک‌ناپذیر از جامعه ماست. باید با به‌رسمیت‌شناختن آن تلاش کنیم راه‌هایی برای قانونمند‌ساختن آن و کاهش عوارضش بیابیم. بنابراین اصل تعریف پروژه یا پروژه‌هایی برای مبارزه با اعتیاد خطا بوده و به ناکجاآباد ختم شده است. اجازه دهید به‌جای مبارزه با اعتیاد برای قانونمندسازی مصرف آن تلاش کنیم. این دیدگاه علاوه بر پشتوانه تجربی از پشتیبانی رویکرد لیبرال در حوزه امور اجتماعی نیز برخوردار است و مدعی است باید افراد در انتخاب یا رد مصرف مواد آزاد باشند مشروط به اینکه آزادی دیگران را تحدید نکنند یا به آن‌ها آزار نرسانند. از این دیدگاه همه تلاش‌ها برای مبارزه با اعتیاد جز هدر‌دادن منابع و مشت بر سندان کوبیدن نخواهد بود. استراتژی و راهی برای مبارزه با اعتیاد و نابودی آن وجود ندارد. تا انسان انسان است، نه تنها اعتیاد که هیچ مشکل اجتماعی دیگری را نمی‌توان از جوامع کنونی حذف کرد.

 این دیدگاه از چند نکته غفلت می‌کند:

–       هدف‌گذاری در مبارزه با اعتیاد لزوماً محو و نابودی فوری آن نیست، بلکه ایجاد روندی برای کاهش آن است. درست است که در نهایت و پس از کنترل شرایط محیطی ممکن است برخی عوامل فردی ازجمله بیماری موجب تمایل به مصرف مواد شود، اما اولاً عوامل و تعیین‌کننده‌های اجتماعی عمدتاً نقش اصلی در شیوع تمایل به مصرف و تقاضای مواد را داشته‌اند و ثانیاً عوامل فردی نیز تا حدی از طریق برنامه‌های درمان بالینی ‌کنترل‌پذیر هستند. اگر تعیین‌کننده‌های اجتماعی را کنترل کنیم، امید آن هست که اعتیاد از حالت «مشکل اجتماعی» درآید و موارد محدودِ ناشی از علل فردی نیز با مداخلات فردی، پیشگیری یا درمان شود.

–       تجربه‌های موفق کاهش اعتیاد در بسیاری جوامع نشان می‌دهد با کنترل و حذف بسیاری از عوامل مهم تعیین‌کننده و پدیدآورنده گرایش به مصرف مواد می‌توان شیوع و بروز آن را کاهش داد. نمونه بارز این توفیق را در سوئد می‌توان دید.

–       در ادوار تاریخی مختلف جامعه ایران، شاهد افزایش یا کاهش تمایل به مصرف مواد بوده‌ایم. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد ما با شرایطی متغیر روبه‌رو هستیم که تأیید می‌کند بسته به وضعیت تعیین‌کننده‌های دیگر یا نوع سیاست‌های مبارزه با اعتیاد می‌توان شاهد وضعیتی متفاوت از اعتیاد در ایران بود.

–       با فرض صحت گزاره «افراد آزادند تا جایی که مانع آزادی دیگران نشوند» و تأکید بر آزادی و اختیار افراد در مصرف مواد، باید توجه داشت که در دنیای امروز به‌سختی می‌توان تأثیرات فردی و جمعی رفتار افراد را تفکیک کرد. برای مثال شواهد و قراین بسیار حکایت دارند اگر کسی در خانه خود مواد مصرف کند، این رفتار دست‌کم بر فرزندان و همسر او اثر دارد. بنابراین خلأ مطلقی برای رفتارهایی که ممکن است بر دیگران اثرات منفی داشته باشد، در عمل نمی‌توان یافت.

دیدگاه دوم: باید برای کاهش عرضه مواد توسط قاچاقچیان تلاش کرد. علت ناکامی‌ها، عدم مبارزه قاطع با ورود و توزیع مواد بوده است. اگر مواد در دسترس نباشد، از آن پس چیزی برای عرضه و مصرف وجود نخواهد داشت. مجازات‌های سخت ازجمله اعدام، ریسک ورود و توزیع مواد را افزایش می‌دهد تا جایی که برای قاچاقچی فعالیت در این زمینه صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این دیدگاه نیز از برخی تجارب و ارزیابی‌ها غفلت می‌کند:

–       تجربه مبارزه با عرضه مواد در سطح عمده‌فروش و خرده‌فروش در هیچ کشوری منجر به توقف عرضه نشده است؛ بنابراین باوجود مجازات شدید عرضه‌کنندگان مواد بازهم به دلیل سود بالای بازار مواد عرضه متوقف نشده است. پس از انقلاب با وجود اعدام پرشمار قاچاقچیان هیچ‌گاه خیابان‌ها از فروشندگان مواد خالی نشده است.

–       مبارزه با عرضه مواد بسیار پرهزینه و کم بازده است. به‌طور متوسط در سطح جهانی حدود 10 درصد مواد کشف و بقیه وارد بازار می‌شوند، در حالی که بیش از نیمی از بودجه مبارزه با اعتیاد، به این کار اختصاص داده می‌شود. با این حال مواد هم همیشه در دسترس است.

–       تا زمانی که تقاضا برای مواد وجود دارد، عرضه محدود هم مانع دسترسی به آن نمی‌شود.

–       مبارزه گسترده با عرضه همواره به پنهانی‌تر‌شدن مصرف نیز ختم می‌شود و به این ترتیب امکان ارائه خدمات پیشگیری، درمان و کاهش زیان را به مصرف‌کنندگان نمی‌دهد.

–       قاچاقچیان عموماً با راه‌های نفوذ در نظام‌های بوروکراتیک دولتی مسئول مبارزه با عرضه مواد آشنا هستند و اغلب فساد ‌انکارناپذیر و پیش‌رونده‌ای درون این دستگاه‌ها به یاری قاچاقچیان می‌آید و روزنه‌هایی را برای ورود مطمئن مواد ایجاد می‌کند.

دیدگاه سوم: باید ضمن کاهش عرضه به‌طور جدی تلاش‌ها را متوجه کاهش تقاضا کرد. وقتی تقاضایی برای مواد نباشد حتی عرضه آن هم نمی‌تواند جاذبه‌ای برای مصرف آن ایجاد کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند برای کاهش تقاضا باید دستگاه‌های مسئول مبارزه با اعتیاد بر فعالیت‌هایی در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش تقاضای مواد تمرکز کنند. بنابراین باید برنامه‌هایی برای مقابله با مصرف مواد در جمعیت عمومی طراحی کرد یا با شناسایی گروه‌های در معرض خطر و پرریسک برنامه‌های اختصاصی را برای آن‌ها در نظر گرفت؛ اما مشکلات این دیدگاه نیز اهمیت دارد:

–       پس از انقلاب اگرچه بودجه کاهش تقاضا بسیار محدودتر از کاهش عرضه بوده (تقریباً یک ‌به‌ ده یا کمتر) اما برنامه‌های کاهش تقاضا نیز نتوانسته‌اند روند فزاینده شیوع و بروز را متوقف کنند.

–       تقریباً نزدیک به 90 درصد کسانی که از خدمات درمان برای ترک مواد استفاده کرده‌اند دوباره مصرف مواد را شروع کرده‌اند.

–       برنامه‌های کاهش زیان اگرچه تا حدودی مانع از گسترش بیماری‌های عفونی ازجمله ایدز به مصرف‌کنندگان شده، نقشی در توقف مصرف نداشته و اساساً برای این هدف طراحی نشده است.

–       توفیق نسبی برنامه‌های کاهش زیان موجب شده تا برنامه‌های کاهش تقاضا عموماً به این سمت سوق پیدا کنند. از عوارض این تسلط نسبی برنامه‌های کاهش زیان تقویت رویکرد مبتنی بر دیدگاه اول است یعنی به رسمیت‌شناختن مصرف مواد که در نهایت خود موجب افزایش انفجاری شیوع و بروز مصرف مواد می‌شود.

دیدگاه چهارم: راه‌حل مشکل اعتیاد فرابخشی است، یعنی اعتیاد معلول شرایط محیطی و ساختاری و تعیین‌کننده‌های اجتماعی مانند فقر و نابرابری، بیکاری، بحران هویت، تخریب سرمایه اجتماعی، فضای بسته سیاسی و اجتماعی و امثال آن است. بنا براین اجازه دهید به جای حل مشکل اعتیاد در پی حل مشکلات و بحران‌ها در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشیم. از این منظر اگرچه اثر اقدامات در زمینه کاهش عرضه یا تقاضا انکار و نفی نمی‌شود، در ارزیابی نهایی این فعالیت‌ها کمتر مانع از خروج معتادان از فرایند مصرف می‌شوند، یا از ورود افراد جدید به بازار مصرف مواد ممانعت به عمل می‌آورند. در واقع فعالیت‌های درون بخشی اعتیاد یعنی آنچه سازمان‌هایی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهند بدون انجام اصلاحات به منظور کنترل و کاهش عوامل محیطی مؤثر در مصرف مواد چاره‌ساز نیستند. از این زاویه علت ناکامی بلندمدت در کنترل و کاهش اعتیاد را باید در ساختارهای ناکارآمد و سازنده فقر و نابرابری، بیکاری و دیگر عوامل مشابه قلمداد کرد. این دیدگاه در حوزه علوم بهداشتی و کنترل و کاهش بیماری‌ها با نقد رویکردهای بالینی در زمینه درمان بیماری‌ها تحت عنوان «تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت» مطرح‌ شده است. بر اساس این دادگاه تلاش‌های بالینی به‌منظور درمان معتادان یا برنامه‌های کاهش تقاضا اگر بدون توجه به تعیین‌کننده‌های اجتماعی اعتیاد طراحی‌شده باشند، فاقد کارایی و اثربخشی و تأثیر جدی خواهند بود..

فهرست منابع موجود است.

منبع: چشم انداز ایران