جرم سیاسی
بهار انتخابات و خوش بینی‌ها در آرام کردن جوّ سیاسی کشور دارد مورد تهدید عده ای که منافع خودرا در خطر می‌بینند قرار می‌گیرد. این فرصت، فرصت بسیار مغتنمیست که نمی‌توان به اسانی برای سازندگی کشور از دست داد/تازه‌ترین حملات به محمد خاتمی و اصلاح طلبان از طریق ابراهیم جباری، فرمانده محافظان آیت الله خامنه‌ای، صورت گرفته است. جباری در گذشته معاون طائب در بسیج، مسول سپاه قم در زمان رحلت ایتالله منتظری ومسول ایجاد محدودیت برای تشییع جنازه ایشان ، حمله به بیت ایت الله صانعی و تظاهرات علیه حسن خمینی در قم بوده است.
انتظار آن بود که راست افراطی پیام انتخابات را گرفته باشد و در جهت همدلی با اکثریت مردم و در راستای خواست آنها قدمهای مثبتی را پس از انتخابات در عرصه سیاسی کشور بردارد. اما پس از سفر رئیس جمهور به نیویورک و موفقیت تیم دیپلماتیک کشور، اقتدار گرایان حملات تازه‌ای را به دولت و شخصیت‌های سیاسی آغاز نموده اند. آقایان خاتمی و رفسنجانی مجددا با دور تازه‌ای از حملات مواجه گردیده اند. راست افراطی به درستی میداند که دولت جدید با نزدیکی به اندیشه سیاسی رفسنجانی، خاتمی و اصلاح طلبی پای در عرصه مدیریت سیاسی کشور گذارده و با کنش‌های تخریبی و رادیکال مخالف می‌باشد. پس از برگشت از سفر نیویورک، روحانی از راست افراطی خواست که پنبه‌ها را از گوش در آورده و به پیام انتخابات توجه نمایند. اما بنظر می‌رسد که فشار گروه‌های افراطی از درون سپاه و بیرون، قوه قضائیه و حتی رهبری را تحت تاثیر قرار داده تا همچنان جو تخریبی رادیکال را تقویت نمایند.
تازه‌ترین حملات به محمد خاتمی و اصلاح طلبان از طریق ابراهیم جباری، فرمانده محافظان آیت الله خامنه‌ای، صورت گرفته است. جباری در گذشته معاون طائب در بسیج، مسول سپاه قم در زمان رحلت ایتالله منتظری ومسول ایجاد محدودیت برای تشییع جنازه ایشان ، حمله به بیت ایت الله صانعی و تظاهرات علیه حسن خمینی در قم بوده است. او از خاتمی و اصلاح طلبان به عنوان مشکلات سپاه نام برده و او را حامی عبدالکریم سروش میداند. او همانند ایت الله خامنه‌ای سران جنبش سبز را سران فتنه خوانده و بدنبال توبه کردن آنها و آقای خاتمی برای حمایت از آنها می‌باشد. کیهان و حسین شریعتمداری و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، برای دولت آقای روحانی و مذاکرات ژنو تعیین تکلیف نموده و نمایندگان راست افراطی مجلس پیشنهاد نموده اند که از کمسیون امنیت ملی مجلس نماینده‌ای در گروه مذاکره کننده داشته باشند. هاشمی رفسنجانی بخاطر پیشنهاد حذف شعار مرگ بر آمریکا که بروایت او توسط ایت الله خمینی تایید شده بود و علیرغم تایید آن توسط مرکز تنظیم و نشر آثار ایتالله خمینی، توسط راست گرایان افراطی تحت فشار قرار گرفته و دو فرزند او به دادگاه فرا خوانده شده اند.
انبار لویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و سردبیر روزنامه رسالت، رابطه رفسنجانی را با دولت روحانی با رابطه مشائی با دولت احمدی‌نژاد مقایسه نموده، نفوذ فکری رفسنجانی را بر روی دولت روحانی یک انحراف دانسته و خواسته است که دولت روحانی با آن مقابله نماید.
گروه دیگری از راستگرایان افراطی ادعا می‌نمایند که اصلاح طلبان بدنبال دستیابی بقدرت در آینده بوده و میخواهند از دولت روحانی برای این انتقال استفاده نمایند. بدنبال این باور، گروهی در سپاه بر آن شده اند که نباید گذاشت اصلاح طلبان در این راه توفیقی حاصل نموده و دولت را بنفع خود مصادره کنند. حملات نه تنها از گستردگی قابل توجهی برخوردار می‌باشد، که نشان میدهد افراط گرایان تمامی کوشش خود را مبذول جدا کردن دولت از پایگاه اجتماعی آن، اصلاح طلبی و خط اعتدال، نموده اند.
اما شاید مأیوس کننده‌ترین کنش افراط گرایانه، کنشیست که قوهٔ قضائیه در حال حاضر در پیش گرفته است. بدنبال خوشبینی برای آزادی زندانیان سیاسی و سران جنبش سبز، رئیس قوهٔ قضایه کاملا به برخوردهای گذشته بر گشته است. رئیس قوّه قضایه که هرگونه حدس آزادی سران جنبش سبز را در هفته‌های گذشته تکذیب میکرد، اکنون با تاکید و اصرار بیشتری بدنبال نفی این آزادی و خوش بینیست. سخنگوی قوهٔ قضایه، محسنی اژه یی در ابتدای این هفته در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود که شایعه آزادی موسوی و کروبی صحّت ندارد و آقای خاتمی همچنان ممنوع الخروج می‌باشد. نحوه برخورد تازه قوّه قضایه با زندانیان سیاسی و ازدیاد مدت حصر آنها همگی حاکی از انست که راست افراطی نمی‌خواهد اجازه دهد که جامعه به آرامش سیاسی لازم برگشته و دولت خصوصاً در برنامه‌های سیاسی خود توفیق حاصل نماید. دکتر روحانی در نطقی در ابتدای این هفته در دانشگاه به امنیتی کردن فضای دانشگاه و آزاد نبودن اساتید و دانشجویان در ابراز عقیده خود انتقاد نموده بود. آنچه مشخص است رویکرد و نگاه دوگانه ایست که رئیس دولت، از یک طرف و از طرف دیگر، رئیس قوه قضائیه و نیروهای امنیتی به رشد سیاسی جامعه و نهادهای مدنی و اجتماعی آن مبذول میدارند.
مشکلات اساسی قوه قضائیه
اما چرا قوه قضائیه پس از بیش از سه دهه از انقلاب گذشته هنوز نتوانسته به یک نهاد مشروع و قابل قبول از طرف مردم قرار گیرد. چرا روحانیت حکومتی با این همه ادعا هنوز قادر نبوده است این نهاد را به یک نهاد عدالت گرا تبدیل نموده و عدالت و قضا را بالاتر از سیاست و منافع شخصی و سیاسی گروهی قرار دهد. یک جواب میتواند آن باشد که در یک نظام استبدادی همه نهادهای حکومتی نمیتوانند مشروع و قابل قبول مردم قرار گیرند. اما قوهٔ قضائیه ما با مشکلات ساختاری عدیده‌ای روبروست که نمی‌گذارند این نهاد به شکل مطلوب تغییر یابد. قوّه مجریه و مقننه کشور با تغییرات زیاد و نوسان زائی در طول سال‌های بعد از انقلاب روبرو بوده اند، اما قوّه قضائیه همچنان بدون تغییر و در انحصار گروه خاصی قرار داشته است.
اولین مشکل ساختاری قوه قضائیه، عدم استقلال این نهاد می‌باشد. این نهاد همچنان به رهبری نظام متصل بوده و منافع سیاسی و شخصی رهبر به کنش‌های قضایی این نهاد شکل و جهت داده است. رئیس قوه قضائیه از طرف او انتخاب گردیده و این رئیس خودرا پاسخ گوی به او و نه مردم میدانسته است. آقای صادق لاریجانی در ابتدای مسئولیت خود بعنوان رئیس این قوّه اعلام نمود که او فقط پاسخگوی رهبریست. در نظامهای دموکراتیک این نوع انتخاب دارای تضّاد منافع تفسیر گردیده و قوه قضایه کوشش می‌کند که کاملا استقلال خودرا از بقیه نهادهای حکومتی حفظ مینماید.
در نظام ولایتمدار، قوّه قضائیه در جای دیگری نیز استقلال خود را از دست میدهد. فتاوی رهبر اجازه نخواهد داد که این قوّه بدور از نفوذ او بکار خود ادامه دهد. آقای خامنه‌ای در فتاوی خود، برملا نمودن فساد حکومتیان را جایز نمی‌داند بخاطر اینکه او معتقد است که به حیثیت و مصالح نظام ضربه میزند. او حاضر است دولت با فساد حکومت کند اما فسادش مخفی بماند. کسانیکه فساد این حکومت را فاش نمایند به حیثیت نظام ضربه زده و مستوجب کیفر میباشند. همه زندانیان سیاسی ما شامل این فتوا گردیده و برای این افشاگری هزینه می‌پردازند.
دومین مشکل، نحوه نگرش به جرم قوّه قضائیه است. در کشورهای دموکراتیک، کسانی مجرم شناخته میشوند که جرم آنها بدون هیچ شبهه‌ای ثابت گردیده باشد. ثبوت جرم بعهده کسیست که به متهم اتّهام وارد مینماید. در قوه قضائیه کشور ما، تمامی متهمین سیاسی مجرم شناخته میشوند مگر آنکه آنها بتوانند ثابت کنند که جرمی را مرتکب نشده و مجرم نمی‌باشند. آموزه‌های دینی بما یاد میدهد که روش کشورهای دموکراتیک به عدالت نزدیکتر بوده و میتواند با انسانها با تساوی حقوق برخورد نماید. کدامین زندانی سیاسی را می‌شناسیم که توانسته باشد ثابت کند که مجرم نیست. وقتی نظامی با تفاسیر فقهی غیر مربوط و نا عادلانه همه را گناهکار، ضد نظام و فتنه گر، بخاطر افشا فساد، میداند، چگونه متهمی میتواند از بی گناهی خود دفاع نموده و ثابت نماید که مجرم نیست.
سومین مشکل این نهاد، اداره این نهاد توسط کسانیست که از دانش قضاوت بهره یی نگرفته اند. نگاهی به زندگی مرتضوی، صلواتی، اژه یی و غیره نشان میدهد که همچنین این نهاد از قضاتی با احاطه بر دانش قضاوت بی بهره است. حوزه‌های علمیه با نگرشی سنتی و غیر علمی نتوانسته اند به اصول قضاوت در جامعه‌ای مدرن دست یابند. چگونه می‌توان از یک قاضی حکومتی، بی دانش و نا آشنا با اصول قضاوت توقع داشت مشکلات و پیچیدگیهای قضاوت را برای یک جامعه مدرن ارزیابی نماید. اگر به روحانیت حکومتی حول رهبری نگاه کنیم، آنهارا کاملا بی بهره از اندیشیدن خلّاق و قدرت حل برای مشکلات یک جامعه پیچیده می‌یابیم.
آخرین مشکل این نهاد انست که کیفر زندانیان سیاسی توسط قضات این نهاد تعیین نمیگردد. اکثرا بازجویان مشخص میکنند که یک زندانی سیاسی برای چه مدت باید در زندان و با چه شرایطی بماند. دوست گرامی آقای نوری زاد شرح مفصلی بر این ماجرا نوشته است. بازجویان به قضات در مورد میزان کیفر زندانیان دستور میدهند. اکثر این بازجویان آسیب دیدگان اجتماعی و از نظر روحی کاملا نا متعادل میباشند. کافیست با یک زندانی سیاسی نشست و از احوال این بازجویان و نحوه برخوردشان با زندانی سیاسی سوال نمود. در موارد بسیاری، بازجویان کیفر هارا تغییر میدهند، از دادن مرخصی بیک زندانی پرهیز می‌نمایند و خانواده او را تحت فشار برای آزردن زندانی قرار میدهند. دو زندانی، محمد سیف‌زاده و عماد بهاور، شامل این تجدید نظر و بازی روانی بازجویان قرار گرفته اند. آقای سیف‌زاده می‌بایست در پنجم فروردین ماه از زندان آزاد می‌گردید اما بدلیل آنکه قاضی پرونده دفاعیات او را قابل قبول ندانست پرونده دومی برای او تشکیل گردید تا شش سال دیگر زمان حصر او تمدید گردد. قاضی ادعا نمود که “چون دفاعیات شما قانونی و حقوقیست، پس صداقت ندارید.” عماد بهاور که رئیس دادگستری به خانواده اش اعلام نموده بود که مدت زندانی بودنش به پنج سال تقلیل پیدا کرده است، یکباره به هفت سال تغییر پیدا نمود.
بهار انتخابات و خوش بینی‌ها در آرام کردن جوّ سیاسی کشور دارد مورد تهدید عده ای که منافع خودرا در خطر می‌بینند قرار می‌گیرد. این فرصت، فرصت بسیار مغتنمیست که نمی‌توان به اسانی برای سازندگی کشور از دست داد. ملتی خسته از تخریب و خشونت همه امید خودرا بر پای این تغییر گذاشت. چنانچه این فرصت از مردم و کشور گرفته شود، می‌بایست به فردا با تردید نگاه کرد. هیچ کشوری نمی‌تواند بطور ممتد در پس هر امید یاسی را نظاره کند. باید با حمایت از این دولت اجازه نداد که دست آورد ملی انتخابات مورد تجاوز مردانی افراط گرا، اقتدار طلب و خشونت گر قرار گیرد. بایست به این شب تیره پایان داد و امید‌ها را برای فردایی روشن در دلها زنده نمود.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
