وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهدهمه ساختمان ها به یک اندازه تخریب نمی‌شوند. برخی سالم می‌مانند، برخی نیمه تخریب می‌شوند و برخی هم به یکباره فرو می‌ریزند. علت روشن است! در پی‌ریزی و اسکلت بندی، مصالح به کار رفته، نحوه چینش مصالح و محاسبات برای میزان و نوع مصالح این ساختمانها تفاوت‌هایی وجود داشته و لذا میزان تاب‌آوری آنها در برابر زلزله نیز متفاوت بوده است.
تفاوت واکنش نظام‌های سیاسی به بحران‌ها بی شباهت به آنچه اشاره شد نیست. تفاوت نظام‌ها در برابر بحران‌ها حاصل تفاوت ساختار آنها است.
در واقع عوامل ماندگاری یا آسیب پذیری نظام‌های سیاسی در شرایط بحران به دو عامل مهم 1- ضعف، قدرت و ابعاد جنبشهای اعتراضی و 2- توانمندی یا ناتوانی ساختار حکمرانی از جهت میزان مشروعیت، کارآمدی، انسجام و قدرت نیروهای سیاسی و امنیتی مرتبط است.
البته موضوع این سلسله یادداشت‌ها فرایند مواجهه نظام های سیاسی با مخالفان و منتقدین نیست. بلکه در این مباحث تلاش شده ماهیت بحران‌های ساختاری در نظام‌های سیاسی پیش از آغاز فرایند منازعه برای بقا یا عقب نشینی و تداوم آن مورد بحث قرار گیرد. هم‌چنانکه پیش ازاین توضیح داده شد قابلیت و توانایی نظام های سیاسی برای دور شدن یا نزدیک شدن از/ به بحران‌ها، ساختار آنها است. در اغلب موارد پیش از دخالت عامل بیرونی، ساختار خود عامل بروز بحران می‌شود و پس از آن در زمان وقوع بحران بیرونی، بحران های درونی آن تشدید می‌شوند.
برای مثال در حالی که بحران مالی در سال 2008 از امریکا آغاز و همه کشورهای اروپایی و بسیاری دیگر از نقاط جهان را در برگرفت و درپی آن موجی ازاعتراضات اجتماعی وطبقاتی بر ضد‌سلطه سرمایه داری و بانک‌داران به راه افتاد، دولتها و نظام‌های حکمرانی توانستند با سرکوب و کنترل حداقلی جنبش‌ها از یک سو و برخی دگرگونی ها در ساختار اقتصادی و سیاسی از بحران عبور کنند و ان را پشت سرگذارند.
یکی از مهمترین علل این توفیق نظام های مورد اشاره در امریکا و اروپا آن بود که در ساختارهای دمکراتیک بر خلاف نظام های اقتدارگرا پیدایش اپوزیسیون ضد نظام به حداقل ممکن می‌رسد. در واقع وجود جامعه مدنی قوی و انعطاف پذیری بالای ساختارهای مستقر، زمینه ساختاری بسیار کمی برای سازمان های معارض پدید می‌آورد. برای مثال جذب بیشتر نخبگان سیاسی در چرخه قدرت، تمایل آنها به جنبشهای انقلابی را به حداقل می‌رساند و اساسا مانع ایجاد فضا برای ایدئولوژی‌های انقلابی می‌شود. علل ناکامی جنبش وال استریت در امریکا، جنبش ضد ریاضت اقتصادی در یونان و اسپانیا و جنبش مبارزه ملی برای کاهش هزینه ها در انگلستان جز این نبود.
هم‌چنانکه گفته شد بحران 2008 سایر کشورهای جهان را بسته به میزان ادغام در بازار جهانی و پیوستگی با اقتصاد اروپا و امریکا تحت تاثیر قرار داد. اما نظام های حکمرانی در بسیاری از این کشورها به ویژه تونس، مصر،مراکش و لیبی قادر به تحمل بحران نبودند و توانایی مقابله با بحران را نداشتند. لذا تشدید بحران ها زمینه و فرصت مناسب را برای فعالیت و بسیج سیاسی اپوزیسیون و سقوط دولتها فراهم آورد.
برای مثال در تونس دولت بن علی به واسطه عدم برخورداری از مشروعیت و ناکارآمدی و ایجاد شکاف میان حزب حاکم و ارتش توانایی ماندگاری خود را از دست داد و فرو ریخت. در مصر نیز دولت حاکم پیش از شروع اعتراضات درگیر بحران مشروعیت و ناکارآمدی بالا بود. با رسیدن تبعات بحران جهانی 2008 نه تنها مشکلات ساختاری دولت مصر تشدید شد بلکه شکاف و چند دستگی درون قدرت نیز کار معترضان را تسهیل کرد و در نهایت حسنی مبارک با از دست دادن حمایت نیروهای نظامی ناچار به واگذاری قدرت به معترضان شد.
اما وضع در مراکش یه شکلی دیگر پیش رفت. با وجود آنکه مراکش اقتصادی درون گرا تر از مصر و تونس داشت اما به تدریج اقتصاد آن تحت تاثیر بحران 2008 قرار گرفت به نحوی که مردم معترض در سالهای 2011و 2012 به خیابان‌ها آمدند. معترضان خواهان اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی و ازادی های مدنی بیشتر شدند.
جنبش 20 فوریه در گام های اول خواستار بهبود وضع اقتصادی و مبارزه با فساد بود. واکنش دولت دربرابر معترضان اگر چه با سرکوب پلیس همراه بود اما بسیار منعطف پذیر نیز بود. به علاوه حکومت سلطان محمد در مقایسه با دولت های بن علی و حسنی مبارک از مشروعیت و کارآمدی بیشتری برخوردار بود. نتیجه آن که مراکش راه دو کشور پیشین را نرفت و به جای سقوط دولت راه گذار به دمکراسی را پیش گرفت. فارغ از تفاوت دیدگاه، قدرت،انسجام وهوشیاری اپوزیسیون درهرسه کشورمورد اشاره نقشی مهم در سرنوشت اعتراضات داشت، و نیز ساختارها که نقش به سزایی در سرانجام نظام های مذکور و میزان موفقیت آنها در فایق آمدن بر بحران ها داشتند.
