درباره دستگیری راشد الغنوشی و بحران عقل سیاسی عرب، محمد خلیل برومی می‌گوید: دو سال پیش، رئیس پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه، راشد غنوشی، به اتهام تحریک درگیری و تهدید امنیت عمومی، در پی بیانیه‌ای که در یک گردهمایی رمضانی (۲۰۲۳) از سوی جبهه نجات ملی سازماندهی شده بود، دستگیر شد. در این بیانیه نسبت به خطرات و اتهامات سیاسی بعدی هشدار داده بود.
این پرونده به سپتامبر ۲۰۲۱ بازمی‌گردد، زمانی که پلیس به دفتر مرکزی حزب در استان سوس حمله کرد. غنوشی تصمیم به تحریم جلسات تحقیق و تفحص گرفت و در غیاب ضمانت دادرسی عادلانه از حضور در برابر قضات خودداری کرد. او به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شد.
رهبر جنبش النهضه طرفدار خشونت، درگیری یا تحریک علیه دولت و نهادهای آن نبود. با این حال، سخنرانی‌ها، کتاب‌ها و سیاست‌هایی که حزبش را رهبری می‌کرد و همچنین رویکردی که در حکومت در مراحل مختلف پس از انقلاب ۲۰۱۱ اتخاذ کرد، نشان می‌دهد که او در میان مؤلفه‌های پیش از گفت‌وگو، متمایل به تفرقه بود.
در طول دهه دموکراسی تونس، غنوشی به دنبال ایجاد یک گفتمان ملی فراگیر بود. او از محدودیت‌های ایدئولوژیک و ارجاعات محدود گذر کرد و با شکستن موانع سازمان‌های توتالیتر، راه را برای نوسازی سازمانی و فکری در ساختار این جنبش هموار ساخت. گفتمان مشارکتی او در تشکیل دولت ترویکا پس از اولین انتخابات آزاد تونس در سال ۲۰۱۱ و سپس در کنار گذاشتن قدرت و تشکیل یک دولت تکنوکرات اجماع پس از بحران شدید سال ۲۰۱۳ که عرصه سیاسی را تقسیم کرده بود، تجلی یافت.
این وقایع با ترور محمد براهمی (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳) رهبر جبهه مردمی (چپگرا) به دست گروه‌های تکفیری و همزمان با کودتای مصر همراه شد که بازتاب آن در تونس بسیار شدید بود. در میان تشدید گفتمان‌های ضدانقلابی، عقب‌نشینی انقلاب در مصر، و وضعیت رو به وخامت در لیبی، سوریه و یمن، غنوشی برای محافظت از تونس در برابر پیامدهای «بهار عربی» با رهبر حزب مشروطه‌خواه ملاقات کرد.
این دیدار که در پاریس برگزار شد، منجر به توافقی بین دو رهبر در مورد تنش‌زدایی سیاسی و اصلاح شرایط سنی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گردید. این قرارداد بعدها «اجماع دو شیخ» نامیده شد.
یکی از مهم‌ترین اشتباهات حزب النهضه، غنوشی و سایر احزاب، اتکای آنها به افراد خاصی بود که به اصطلاح «با علی نماز می‌خواندند و با معاویه می‌خوردند» برای مناصب قدرت و قانونگذاری.
قانون اساسی ۲۰۱۴ که از مجلس موسسان بیرون آمد – جایی که بلوک جنبش النهضه اکثریت را در اختیار داشت – نشان‌دهنده بلوغ جنبش اسلامگرای تونس در درک دولت مدنی با مکانیسم‌های مدرن آن بود. این قانون جامعه را به عنوان فضایی مشترک و کثرت‌گرا تعریف کرد، آزادی‌ها را گسترش داد، حوزه‌های مداخله دولت را محدود ساخت، به زنان به عنوان شرکای کلیدی در ساختن جامعه و دولت جایگاه داد و نهادهای مستقلی در زمینه رسانه‌ها، انتخابات، حقوق بشر، توسعه پایدار و مبارزه با فساد ایجاد نمود.
رسیدن به نسخه نهایی قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس در حالی صورت گرفت که دیگر کشورهای عربی شاهد خونریزی مردمشان برای تکمیل یا احیای انقلاب‌های خود بودند. النهضه و رهبر آن در میان فشارهای افراط‌گرایی دینی و سکولار، با احزاب استبدادستیز و ملی متحد شدند تا راهی برای خروج از بن‌بست و ایجاد فضای تنفسی برای روند دموکراتیک بیابند.
تجربه دموکراتیک در تونس کاستی‌های خود را داشت، چرا که هیچ سیستم سیاسی یا تجربه حکومتی عاری از خطا نیست. زمینه‌های بین‌المللی نیز (با انقلاب‌های تحریف‌شده و موانع تغییر) بر این روند تأثیر گذاشتند.
با این حال، هیچ مقام یا نهادی که خود را برای خدمت و مراقبت از مردم عرضه کرده باشد، حق و وظیفه دارد که حاکمان خود را ارزیابی و در صورت لزوم تغییر دهد. سیستم دموکراتیک سازوکارهایی را برای نظارت، پاسخگویی و تعیین سرنظت از طریق ایجاد مکانیسم‌های مؤثر مردمی ایجاد کرده است.
از مهم‌ترین اشتباهات حزب النهضه، غنوشی و سایر احزاب، اتکای آنها به افرادی بود که در مناصب حکومتی و قانونگذاری، به اصطلاح «با علی نماز می‌خواندند و با معاویه می‌خوردند». این افراد در دو مرحله حساس – هم در زمان تعیین‌تکلیف (مدیریت و اجرا) و هم هنگام عهده‌داری مسئولیت‌ها – امانت را به حق به اهلش ندادند.
بحث درباره تجربه حکومتداری تونس پس از انقلاب، دستاوردهای سیاسی و حقوقی و شکست‌های اجتماعی و اقتصادی آن، به‌ویژه با توجه به مقیاس انتظارات عمومی، نیازمند زمان زیادی است. در اینجا لازم است تمایز روشنی بین کاستی‌ها یا حتی شکست‌های سیاست‌گذاری دولتی با فساد به‌عنوان یک سیستم حکومتی قائل شویم. آنچه در این مقاله برای ما اهمیت دارد، تأکید بر ارزش سیاسی و فکری راشد غنوشی است – نه فقط به‌عنوان رهبر اسلامگرای تونس، بلکه به‌عنوان چهره‌ای اسلام‌گرا در جهان عرب که به‌سوی یک تحول کیفی در درک نظام مدنی و دموکراتیک حرکت کرد.
غنوشی کوشید مدلی ارائه دهد که از اظهارات مبهم برخی اسلام‌گرایان مانند «اسلام راه‌حل است» یا «قضاوت از آن خداست» فاصله بگیرد. قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس بیانگر بلوغ جنبش اسلامگرای این کشور در درک دولت مدنی بود. اهمیت بررسی تلاش‌های غنوشی برای آشتی دادن بینش اسلامی با حکومتداری مدرن، فراتر از ستایش شخصی او، به دلیل کمک‌های نظری و عملی او در پاسخ به سؤالاتی است که دهه‌ها جوامع عربی را درگیر کرده است.
از زمان سقوط خلافت عثمانی و بروز بی‌عدالتی‌ها، مانع اصلی پیشرفت ملت‌های عرب و پیوستن آنها به جریان تمدن، همین عدم حل‌وفصل نظری این مسائل بوده است. حضور بازیگران اسلامی در عرصه سیاسی عربی – به‌عنوان مؤلفه‌ای اصلی در فرهنگ عربی-اسلامی – علیرغم تمام مصائب و سختی‌ها تداوم یافته است.
سیاست اکثر رژیم‌های عربی پس از استقلال، حذف سیستماتیک مخالفان – چه چپ‌ها (کمونیست‌ها و ناسیونالیست‌ها)، لیبرال‌ها و به‌ویژه اسلام‌گرایان – بوده است. این رژیم‌ها در عین حال که مانع توسعه نهادهای سیاسی شده‌اند، ناخواسته به این جریان‌ها مشروعیت بخشیده‌اند و آنها را در مقام قربانی و مدعی حق قرار داده‌اند.
این رژیم‌ها بارها ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند، اما همچنان به تکرار الگوهای شکست‌خورده اصرار می‌ورزند. در این چارچوب، دستگیری راشد غنوشی – سیاستمدار و متفکر برجسته – با اتهامات واهی، نه‌تنها تجاوز به حقوق شخصی او، بلکه ادامه همان سیاست‌های استعماری نخبگان حاکم است که با بوروکراسی فاسد خود می‌کوشند شرایط را برای حذف خردورزی و توسعه سیاسی فراهم کنند.
———————–
منبع العربی الجدید
