برخورد شورای نگهبان با نماینده شورای شهر یزد را از سه نما پی می گیریم.
- 1ـ ازمنظر شرعی و قانونی ،2-از منظر تاریخی 3- ازمنظر رابطه شرع یا فقه با حقوق
1- حکم شورای نگهبان در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد،باز این سوال را ایجاد می کند که نسبت فقه و حقوق چیست؟
ادعای شورا این است که حکم مصداقی شورای نگبهان توجیه شرعی دارد البته باید گفت که توجیه شرعی که می تواند اشتباه باشد. که بحث ما نیست.
اگر چه به تصریح فقیه مبرز شیعه صالحی نجف آبادی حتی اجماع فقها هم می تواند نادرست باشد مانند مجازات مرگ برای دشنام دهنده به امام معصوم که امام علی چنین اجازه ای برای مجازات به دشنام دهنده خود نداد.
اما داستان را به مصداق مورد نظر می آوریم.
این حکم شرعی این سوال را از شورای نگهبان ایجاد می کند پس چرا قانون شورای شهر این اجازه را می دهد که صاحبان ادیان دیگر به کتاب آسمانی خود قسم یاد کنند؟
شورا می تواند بگوید که تا کنون غفلت کرده است بعد از این جلو ضرر بیشتر را گرفته است این هم دلیلی است برای شورا، اما شورا باید قانون را اصلاح کند نه حضور نماینده یزد را لغو کند.
اما نکته مهم این است که حکم شرعی شورا به دلیل جایگاه قانونی آن معتبر است و الا روحانیونی در قم هستند که اساس حکومت دینی را در زمان امام معصوم باور ندارند. پس می توانند حکم بی اعتنائی و حتی تمرد در برابر قوانین حکومت بدهند. این تمرد به حساب حکم شرعی گذاشته می شود و در برابر حکم شورای نگهبان قرار می گیرد، که توجیه شرعی هم دارد.
پس استناد حکم شرعی از سوی شورای نگهبان کافی نیست مگر به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در این مورد توجه شود.
اما داستان شکل ورود شورای نگهبان در این مورد با توجه به جایگاهش است که میدان دخالت حقوقی شورای نگهبان را مورد سوال قرار می دهد.
این دخالت به نظر می رسد مبسوط و گسترش یافته به میل شورای نگهبان است.
چنین میلی نمی تواند قانونی و حقوقی باشد. چرا که حکم شرعی تنها در قانون مصوب قابل اجرا است.
مگر این که شورای نگهبان اختیار ولایت مطلقه فقهی برای خود تعریف کند که در عمل قانون مصوبی که به این شورا مشروعیت داده است بلاموضوع می شود.
مهم تر این است که در این مورد باید شورای نگهبان به حکم حکومتی اشاره کند و حکم حکومتی را هم باید ولایت فقیه بدهد در صورتی شورای نگهبان می گوید که به اجماع اعضای شورا عضویت نماینده شورای شهری یزد را که مذهب زرتشتی دارد را لغو کرده است.
بعد از انقلاب، قانون اساسی با تمام عیوب خود این مشروعیت را به شورای نگهبان داده است که در امور معین مطابق با قانون ورود کند.
حتی رهبری نظام هم در چهارچوب قانون مسولیت دارد. این قانون را شورای نگهبان مطابق نظر خود تفسیر می کند تفسیر قانون نمی تواند قانون را منتفی کند. در این صورت نهاد مزبور هم از مشروعیت می افتد.
سخنان محمد یزدی در باره اختیارات شورای نگهبان نشان می دهد که این شورا خود را مبسوط ید در تمام امور می داند که در حقیقت شاخه ای از ولایت مطلقه فقیه است که در تمام امور حقوقی و شرعی دخالت می کتند و نظر می دهد این محمد یزدی تفسیر فراتر از شرع و قانون است.
2- منظر تاریخی ،اما مهم تر این نکته تاریخی این است که قانون در ایران دو بنی بوده حکم شرعی لازمه اجراش با نام قانون سلطانی مهر می زده است حتی حوزه اختیار شرعی فقها با اجازه قانون سلطانی است حکم را عمومی و لازم اجرا می کرده است که اوج آن را در دوره صفویه شاهد هستیم.
با انقلاب مشروطه ، حکم شرعی زمانی اجرائی است که قانون مصوبه نمایندگان مردم شود تا ضمانت اجرائی پیدا کند .
به عبارتی حکم شرعی زمانی قانونی است که در روال قانون گذاری قرار گرفته باشد. این قانون گذاری را مجلس از سلطان گرفته است به نماینده مردم واگذار کرده است این قوانین نباید خلاف شرع باشد اما زمانی که قانون مصوب امکان حضور نماینده ای می دهد ورود شورا برای ممانعت از این حضور با توجیه شرعی امکان ندارد.
ایران رسم خلافت نداشته بلکه حتی زمانی که سنی مذهب بوده رسم خلافت – سلطان را جایگزین خلافت کرده است. در دروه صفویه هم حکم سلطان شیعه قانون و حتی شرع را برای مردم کشور الزام آور می کرده است.
3 منظر رابطه فقه با حقوق، اما مهم ترین قسمت نظری مسئله این است که فقه و حکم شرعی چه رابطه ای با قانون دارد .این قسمت مورد غفلت اساسی در میان روشنفکران و هم روحانیون رفرم گرا قرار گرفته است. برای این نگاه باید فکر اساسی کرد چرا که این مشکل نظری را می توان در راه حل های ارائه شده مشاهده کرد :-راه حل تسامح و راه سیاسی مصلحت آمیز. مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داده است که این مدل برخورد سیاسی و مصلحتی، کارائی لازم را ندارد.
-راه حل جدالی یا ستیزشرع با حقوق ، که یا شرع برتر است یا قانون عرفی.تجربه 180 سال اخیر که موضوع را حل نکرده است.هر کدام زورش بیشتر بوده حاکم شده مشکل را حل نکرده است.
-راه حل یافتن نسبت شرع با قانون به شکل اصولی ،که در تاریخ ما سابقه داشته است. این نگاه با ورود به مصادیق و هم مبانی می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا در شیعه امامیه در دوره غیبت حکم شرعی همان قانون است؟
-اگر قانون است حساب دیگر غیر شیعیان چه می شود؟
-در این رابطه دولت-ملت و قانون اساسی و حقوق شهروندان کجا قرار می گیرد؟
حق شهروندی کسی که مسلمان نیست اما تمام وظایف خود را انجام می دهد ولی از حقوق اساسی محروم است و نمی تواند به مقام و مسولیتی برسد حتی اگر مردم به او رای دهند چه می شود؟
رابطه فقه و قانون چگونه برقرار می شود و حقوق بشر کجا قرار می گیرد؟
می توان گفت که فقه شیعه حکم شرعی می دهد و حکم شرعی با میل مومن قابل اجرا است و نظر شرعی فقه شیعه با توجه به نظر سلطان و یا قانونگذار می تواند لحاظ شود. اما با حکومت دینی این نگاه مورد چالش قرار گرفته است . قانون اساسی فعلی راحل ارائه شده اش در عمل زیر پا گذاشته می شود چرا که جای تفسیر شورای نگهبان را فراغ کرده اند.
داستان نماینده شورای شهر یزد در برابر ما حقایقی را باز می نماید که باید به آن به شکل سیاسی و هم نظری و شرعی پرداخت.تا به نتیجه رسید.
