جنبشی سیاسی و مدنی که در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388 با محوریت «رای من کجاست؟» شکل گرفت، در وجه «مطالبات» و خواسته ها، در حداقلی ترین صورت با «اصلاحات در سطح راهبردها و رفتارهای حکمرانان سیاسی»-تغییر رفتار نظام سیاسی- و در حداکثری ترین صورت با «اصلاحات ساختاری کم دامنه و محدود» تناسب دارد.در عین حال باید اذعان داشت که بخشی از فعالان این جنبش، از هواخواهان اصلاحات ساختاری پُردامنه و گسترده بوده و هم اکنون نیز به چیزی جز تغییر بنیادین نظام سیاسی به یک جمهوری سکولار، رضایت نمی دهند.
درآمد
وقتی از اصلاحات و اصلاح طلبی سخن می گوییم مقصود و مرادمان چه رویکردها و چگونه فعالانی هستند؟ چه روش ها و رویه هایی را می توان در دایره اصلاح طلبی قلمداد کرد؟ جنبش سبز و رفتارهای واقع شده در پی 22 خرداد 1388 تا چه میزان با رویکردهای اصلاح طلبانه سازگاری دارد؟ و دست آخر «انتخابات» بعنوان یک ابزار مسالمت آمیز و طریق انتقال و تغییر غیرخشونت آمیز حکمرانان، تا کجا و چه اندازه توانایی هموارسازی مطالبات دموکراسی خواهانه و تحول جویانه ی اصلاح طلبانه/جنبش سبزی را دارد؟ سئوالاتی از این دست نیاز ما را به تبیین حدود و ثغور تقریبی و نسبی «اصلاحات» و ارتباط/عدم ارتباط اصلاحات و جنبش سبز بازگو می کند.
این نوشتار درصدد است تا در حد مقدور و میزان بضاعت مکانی و دانسته های شخصی نگارنده، به این سئوالات پاسخ دهد.
اصلاح و انقلاب
اگر اصلاحات را روشی برای «تغییر» در ادبیات و روندها و ساختارهای موجود در کارگزاران-هیات حاکمه- و نظام های سیاسی بدانیم،متغیرهای چون میزان مقاومت هیات حاکمه و میزان انعطاف قوانین و ساختارها و رویه های حاکم بر نظام سیاسی، می تواند عمق و چگونگی دست یابی به اصلاحات و تغییرات مورد نظر نیروهای تحول خواه و اصلاح طلبِ دموکراسی خواه و عدالت طلب را مشخص نماید.
برخی تئوری پردازان اصلاح طلبی برای اصلاحات و عمل سیاسی معطوف به آن، سه ساحت را مدنظر قرار داده اند.اگرچه این سه ساحت حصری نبوده و شاید بتوان شقوق دیگری نیز بدان افزود ولی به نظر نگارنده تقسیم بندی ذیل، صائب ترین و رساترین طبقه بندی طرح شده می باشد که عبارتند از:
اصلاحات در سطح کارگزاران نظام سیاسی، اصلاحات در سطح راهبردها و روش ها و نگرش های نظام سیاسی و اصلاحات در سطح ساختارهای نظام سیاسی.
این سه سطح از اصلاحات اگر چه هر کدام در انتخاب نوع عمل سیاسی و روش های دست یابی به موفقیت با یکدیگر تفاوت دارند لکن هر سه به دنبال تعدیل در سیاست های جاری حاکم بر فضای کشور بوده و در غالب «عمل اصلاحی» می توانند طبقه بندی شوند.چرا که در عین حال که هر سه ساحت به فراخور سطح مطالبات و روش های اعمالی، به دنبال میزانی از تغییر و تبدّل در نظام سیاسی هستند، لیکن به دنبال براندازی و فروپاشی کلیت نظام مستقر سیاسی نبوده و در یک کلام به دنبال یک «انقلاب تمام عیار» نیستند.
از دیدِ صاحب این قلم، «انقلاب تمام عیار» به تغییرات بنیادین و دامنه داری منسوب می شود که در پی درهم کوبی تمامی ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و… است که معمولا به شیوه ای قهرآمیز و توام با خشونت های فیزیکی دو طرفه-هم از سوی حاکمیت و هم انقلابیون-تدارک می شود و لب و لباب کلام انقلابیون پیش و پس از پیروزی، هدم و نابودی و به هیچ انگاری همه دستاوردهای گذشته و ساختارهای باقی مانده از نظام سیاسی ماضی خواهد بود.
در واقع دو عنصر «خشونت و قهر انقلابی» و «نفی تمام و کمال گذشته» از خصوصیات و وجه تمایزات رویکردهای اصلاح طلبانه و انقلابی است.
1.اصلاحات در سطح کارگزان نظام سیاسی؛ تغییر در صوت و لحن
اصلاحات در این سطح به دنبال تغییر کارگزاران و علی الخصوص متولیان دولت-در مفهوم قوه مجریه- و نمایندگان مجلس و… بوده و این دست تغییرات را باعث تغییر در«صوت و لحن» و ادبیات نظام سیاسی می داند. به زعم قائلان به این سطح از اصلاح طلبی، با تغییر در کارگزاران نظام سیاسی در سطح قوه مجریه و در مرحله بعد مجلس- نهاد انتخابی- می توان در عرصه سیاست خارجی با بکار گیری لحنی ملایم و رویکردهایی منعطف نسبت به کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل، کفه دگرگونی ها را به سمت تنش زدایی و رفع سوء تفاهمات هموار کرد و در عرصه داخلی نیز شکاف فزاینده دولت-ملت را کاهش داد و اندک اندک طبقات مختلف جامعه را به گشودگی فضای سیاسی،اجتماعی و اقتصادی، امیدوار نمود.
از این منظر با تغییرات پیش گفته، تغییری محسوس در «صوت و لحن» کارگزاران سیاسی مشهود خواهد بود و این امر خود باعث انعطاف کشورهای تاثیرگذار دنیا شده و از سوی دیگر در عرصه داخلی،طبقه متوسط تحصیل کرده را همراه نموده و طبقات فرو دست را از عصیان گری باز خواهد داشت. در واقع در این سطح از اصلاحی طلبی چندان التفاتی به دگرگونی های راهبردی و معطوف به تغییر در روش های بنیادین و نگرش های حاکمیت وجود نداشته و به تبع،تغییر و تبدیل ساختارهای حقوقی و سیاسی، مدنظر نمی باشد.
در این رویکرد «انتخابات» به عنوان یگانه طریق برآوردن این دست اصلاح طلبی قلمداد شده و حضور در سطح کارگزاران حاکمیت و اصلاحات از درون هیات حاکمه و از بالا مهمترین راهبرد به شمار می آید.
2.اصلاحات در سطح راهبردها و رفتارهای سیاسی نظام سیاسی؛ تغییر در منش و روش
اصلاحات در این سطح علاوه بر تغییر در کارگزاران و «صوت و لحن» نظام سیاسی، به دنبال تغییر در روشها و منش های نظام سیاسی-دولت در مفهوم حاکمیت و نه صرفا قوه مجریه-بوده و در یک کلام «تغییر در رفتار های نظام سیاسی» را مدنظر دارد. این سطح از اصلاح طلبی علاوه بر اینکه به دنبال تغییر ادبیات کارگزاران نظام است، با در دست گرفتن قوه تقنینی کشور به دنبال برخی تغییرات حقوقی است تا بدان وسیله ضمن پاسخگویی به پاره ای از نیازهای مهم ولی روبنایی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه، سطح مطالبات را به حد ساختارهای اساسی و کلان نظام سیاسی نکشاند. در پیش گیری این رویکرد گاه به سبب شرایط موجود و ارزیابی اصلاح طلبان «راهبردی» از آرایش نیروها و قدرت و توان سیاسی آنها در برابر جریان اقتدارگرای حاکمیت بوده و گاه ناشی از عُلقه ها و وابستگی های آنان به «اصلِ موجودیت» پاره ای از آن ساختارها و ارکان موجد انسداد سیاسی در کشور می باشد. بنابراین استفاده از ابزارهای قانونی موجود همچون مجلس قانون گذاری و گذراندن قوانینی که دست جریان اقتدارگرای حاکمیت را برای برخورد با نیروها و مطالبات تحول خواهانه ببندد، و نهایتا موجب «تغییر رفتار»ی محسوس در نظام سیاسی کشور شود، از اولویت های این رویکرد به شمار می آید.
شاید شاخص ترین استراتژی شناخته شده ی این نوع از اصلاح طلبی، تزِ «فشار از پایین و چانه زنی در بالا» باشد. در واقع حاملان و ملتزمان به این رویکرد ضمن در دست گرفتن بخش های انتخابی حکومت و فرستادن لیدرهای خود در سطح هیات حاکمه و مجلس قانون گذاری، در سطح جامعه مدنی با سازمان دهی گسترده ی نهاد های مدنی چون مطبوعات و سازمان های مردم نهاد و بهره گیری از اعتراضات سازمان های دانشجویی و کارگری و ….پروژه اصلاح طلبی خود را به پیش می برند. مطبوعات و احزاب سیاسی همسو و سازمان های مردم نهاد و….با طرح مطالبات در بستر جامعه و پر رنگ کردن آنها، باعث ایجاد فضای مناسب برای وقوع تغییرات می شوند و در واقع نقش «فشارگر از پایین» را بازی می کنند و اعضای راه یافته به سطوح مدیریتی کلان کشور، «چانه زنانِ» در بالای این پروژه خواهند بود. این چانه زنانِ در بالا قرار است با پر رنگ جلوه دادن مطالبات اجتماعی و مدنی، حکمرانان را متقاعد به پذیرش هرچه بیشتر تغییرات و اصلاحات نمایند. بنابراین با تدوین قوانین و در عین حال تحمیل مطالبات هم وجهه نظام سیاسی در عرصه بین المللی ترمیم می شود و در صورت تحمیل هر چه بیشتر خواسته های اصلاح طلبانه، در داخل بستر مناسب برای رشد دموکراسی در عین باقی ماندن موجودیت و کلیت نظام سیاسی تضمین می شود.
در این رویکرد نیز «انتخابات» و حضور در آن یکی از لوازم اساسی و از ارکان اصلی پیشبرد اصلاحات خواهد بود. انتخاب افراد منادی تحول خواهی دموکراتیک در نهادهای انتخابی حاکمیت و فشار های فزاینده اجتماعی و سیاسی در بستر جامعه، دست به دست هم داده و تغییرات مورد نظر را بر حاکمیت و جریان اقتدارگرای آن بار خواهد نمود. اما در این رویکرد توده مردم حداکثر ناظرانی مشتاق و پیگیر اخبار خواهند بود که نقشی مستقیم و تاثیرگذار در پیشبرد امور ندارد. در واقع این نوع از اصلاح طلبی نیز از میزانی «نخبه گرایی» برخوردار است، اگرچه حد و میزان آن به رویکرد اول-اصلاح در سطح کارگزاران سیاسی- نمی رسد. در واقع جریان «فشارگر از پایین»، در راهبرد دوم نیز نخبگان اجتماعی و سیاسی در دل دانشگاهها و روزنامه ها و سازمان های مدنی اند و نه متن و توده ی مردم کوچه و خیابان.
رویکردهای حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی از همراهی های احزابی چون نهضت آزادی ایران و طیف ملی مذهبی، از بعد سال 1378 و علی الخصوص در جریان مجلس 6 را می توان از این دست دانست. تلاش نافرجام برای تغییر قانون مطبوعات در مجلس ششم، تدارک و تقدیم لوایح معروف به «لوایح دوقو» از سوی سید محمد خاتمی، جهت شفافیت و تبیین وظایف رییس جمهور منتخب و شفاف کردن نظارت شورای نگهبان و مواردی در این وجه را می توان از زمره این تلاش ها دانست.
3.اصلاحات در سطح ساختارها و ارکان نظام سیاسی ؛ تغییر در سازه های بنیادین
هواخواهان این سطح از اصلاحات علاوه بر تغییر در ساختار حقیقی قدرت و چرخش آن به نفع تحول خواهی، برآنند که در ساختارهای اصلی و بنیادین حقوقی کشور نیز اصلاحاتی صورت پذیرد. در واقع این سطح از اصلاحات در حالی که تغییر در ادبیات حکمران و تغییر در روشها و راهبردها را در خود دارد، یک گام بزرگ تر نیز به پیش نهاده و به دنبال اصلاح و تغییر آن دست از ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت است که به زعم قائلان آن، باعث اصلی انسداد سیاسی در کشور اند.
این سطح از اصلاحات را نیز می توان به دو زیرسطحِ «محدود یا کم دامنه» و «گسترده یا پُر دامنه» تقسیم نمود.
در «اصلاحات ساختاری کم دامنه یا محدود»، ساختارهای موجب انسداد سیاسی تحول یافته و یا اینکه محدود و مقصور می شوند و از میزان نفوذ و کارکرد آنها به شدت کاسته می شود و یا اینکه تبدیل به نهادها و سمت هایی تشریفاتی می شوند. در چنین رویکردی آنچه می ماند شاید تنها نامی و تابلویی از آن ارکان اصلی و اساسی است که با اعمال این نوع از اصلاحات، دچار تغییر و تحولاتی اساسی و بنیادین شده اند و دیگر نه در ساختار حقیقی قدرت بُرد و نفوذی بی مهار دارند و نه در حوزه حقوقی اختیارات و تسلطی ما فوق قانون.
در «اصلاحات ساختاری پُر دامنه و گسترده» اما همین مقدار نیز تاب آورده نشده و از نام و تابلوی نظام سیاسی تا ارکان موثر و رکین تداوم خودکامگی- به زعم قائلان به این رویکرد-در نظام سیاسی می بایست تغییر یابد.
به طور کلی به نظر می رسد که در رویکرد اصلاحات ساختاری امر «انتخابات» اگرچه دارای اهمیت است ولی تنها راه و یا حتی بهترین راه نیست. الفاظ و استراتژی ها در این رویکرد بیشتر حول مفاهیمی چون «نافرمانی مدنی» و «مبارزه بدون خشونت» و «مقاومت مدنی» و «تظاهرات مسالمت آمیز»، می چرخد.
در سطور نخستین این متن گفتم یکی از دلایل پیشروی از یک رویکرد به رویکرد دیگر در ساحات اصلاح طلبی، میزان مقاومت و تصلب حکمرانان در برابر خواست تغییر و اصلاح است. هر چه میزان این مقاومت بالاتر و با خشونت بیشتری همراه باشد، امکان رد شدن دسته ی بیشتری از فعالان سیاسی و بدنه اجتماعی حامی آنان، از ساحتی به ساحت بعد تر، محتمل خواهد بود.
در واقع می توان گفت در اصلاحات ساختاری، علاوه بر رویکردهای سیاسی معطوف به صندوق رای و فشار از پایینِ نخبگان مدنی با سازماندهی اقشار وسیع تری از مردم عادی همراه شده و تجمعات خیابانی و تظاهرات و تحصنات و… نیز برای ایجاد فشار مضاعف بر حکمران، افزوده می گردد. آنچه بدیهی است این تقسیم بندی ها-علی الخصوص دسته سوم-به تعداد احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی اپوزیسون یک نظام سیاسی می توان تعیّن خارجی و نمود بیرونی داشته باشد. شاید قریب به ذهن ترین مثال برای اصلاحات ساختاری پُر دامنه و گسترده از منظر تئوریک و روشی، «مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی» باشد. مانیفستی که در آن ضمن گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت سکولار دموکراتیک، همچنان به روشهای بدور از خشونت و اصلاح طلبانه تکیه شده است.
لازم به یادآوری است که نگارنده در سطور نخستین در تعریف خود از «انقلاب تمام عیار» دو عنصر «خشونت و قهر انقلابی» و «نفی تمام و کمال ارکان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و… گذشته» را از خصوصیات و وجه تمایزات رویکردهای اصلاح طلبانه و انقلابی دانسته بود. از این رو باید تاکید کرد که این روش-اصلاحات ساختاری پُر دامنه و گسترده- از منظر سطح و میزان مطالبات، انقلابی و در روش های پیگیری مطالبات، اصلاح طلبانه و غیر خشونت آمیز بوده و بر مبارزات عاری از خشونتِ تجربه شده در دنیا، تاکید می کند. در حالی که اصلاحات ساختاری کم دامنه و یا محدود، از منظر مطالبات نیز همچنان اصلاح طلب و تا حدود زیادی- به نسبت اصلاحات ساختاری گسترده و پُر دامنه- وابسته به بخشی از ساختارها و قانون اساسی و نظام موجود است، اگرچه ممکن است در وادی عمل از همان راهکارهای موصوف بالا-نافرمانی مدنی،تحصنات عمومی و تجمعات و…- نیز بهره ببرد.
شاید بهترین مثال برای «اصلاحات ساختاری کم دامنه یا محدود» مفروضِ ما، جنبش/انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی باشد. این جنبش سیاسی ضمن بر هم زدن ساختار نظام های سلطانی سنتی و ریشه دار در ایران، پادشاه قاجار را مجبور به پذیرش قانون اساسی و دست شستن از اختیارات بی عنان و مطلقه نمود و جایگاه پادشاه را به یک مقام معنوی-تشریفاتی فروکاست. در واقع در سطح مطالبات، ساختاری و در سطح رویکرد های عملی از آنچه امروز تجمعات مدنی و اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی نامیده می شود، بهره برد.-اگرچه در پاره ای از موارد نیز منجر به خشونت فیزیکی شد ولی شروع وقایع و شیوع آن از تجمعات و تحصنات آغاز شد- همچنین در اصلاحات ساختاری، انتخابات تنها ابزاری در کنار سایر ابزارهاست. اگرچه در جای خود می تواند مهم و سرنوشت ساز باشد.
در واقع در بسیاری از موارد، فضای نسبتا باز سیاسی در هنگامه انتخابات ها، زمینه را برای قائلان به این رویکرد فراهم می سازد تا با فعال سازی نیروهای نخبه و توده مردم، ضمن به رخ کشیدن مطالبات بر روی انها پایداری نموده و زمینه و شرایطی جنبشی را فراهم سازند.
جنبش سبز در ایران و ساحت های اصلاح طلبی
با توجه به موراد پیش گفته می توان اذعان داشت که جنبشی سیاسی و مدنی که در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388 با محوریت «رای من کجاست؟» شکل گرفت، در وجه «مطالبات» و خواسته ها، در حداقلی ترین صورت با «اصلاحات در سطح راهبردها و رفتارهای حکمرانان سیاسی»-تغییر رفتار نظام سیاسی- و در حداکثری ترین صورت با «اصلاحات ساختاری کم دامنه و محدود» تناسب دارد.
این ادعا متکی بر بیانیه ها و رویکرهای رهبران/همراهان عالی و رهبران/همراهان میانی و جمع زیادی از فعالان سطوح پایین این جنبش،است. تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی میرحسین موسوی و تاکید شیخ مهدی کروبی و سید محمد خاتمی و حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی و قاطبه جریان ملی مذهبی و…شاهدی بر این مدعاست. اگر در مواردی نیز سخن از تغییر و اصلاح در قانون اساسی زده شده است، در بهترین حالت معطوف به اصلاحات ساختاری کم دامنه و محدود است.اگرچه نگارنده این تفسیر از اظهار نظرات آقایان کروبی و موسوی را تفسیری موسع از گفتار آنان می بیند، با این حال در وجه حداکثری اش نیز پا به وادی براندازی و اصلاحات ساختاری پُر دامنه و گسترده ی معطوف به تغییر نظام سیاسی و گذار به یک نظام مثلا سکولار، را بعید می پندارد.
در عین حال باید اذعان داشت که بخشی از فعالان این جنبش، از هواخواهان اصلاحات ساختاری پُردامنه و گسترده بوده و هم اکنون نیز به چیزی جز تغییر بنیادین نظام سیاسی به یک جمهوری سکولار، رضایت نمی دهند.
از سوی دیگر جنبش سبز در وجه روش ها و رویکردهای عملی نیز با ترکیبی از روش دوم و سوم اصلاحات عمل کرده است. یعنی در عین حالی که از دل برگزاری یک انتخابات برخاسته است، با استفاده از فضای رسانه ای بازی که در هنگامه انتخابات به دست آمد، از موقعیت سازماندهی پیش از انتخابات بهره برد و با فعال سازی نخبگان عرصه مدنی-روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان و دانشجویان و…- اهرم های فشار اجتماعی را فعال ساخت و دست آخر با به کارگیری «نماد سبز» و طرح شعار « هر شهروند، یک ستاد» که در پیش از برگزاری انتخابات سر داده شده بود، در پسِ انتخابات بهره برداری نموده و پایِ ان دسته از مردم که غالبا سازمان نیافته بودند را به جنبش اعتراضی باز کرد. دو عمل اخیر، از مشخصات بارز روشی در رویکرد اصلاحات ساختاری می تواند به شمار آید. همان که وجه تمایز جنبش سبز با رویکرد های اصلاح طلبان در حد فاصل 1376 تا 1384 می باشد.
در واقع جنبش سبز علاوه بر بهره گیری از متنفذین در حاکمیت- به عنوان مثال حمایت های پیدا و پنهان آیت الله هاشمی رفسنجانی، بالاخص در سخنرانی نماز جمعه و یا افرادی چون ناطق نوری و…-از نیروهای سازمان دهی شده و نخبگان طبقه متوسط برای سازماندهی بهره گرفت و پای بخشی از مردم را نیز در تظاهرات ها و تجمعات اعتراضی باز نمود.امری که پیش از این و در دو رویکرد اول و دوم ساحات اصلاح طلبی، اثری از آن نبود.
خلاصه کلام اینکه جنبش سبز در کلیت امر، از منظر مطالبات، انطباقی حداکثری با ساحت «اصلاحات در سطح راهبردها و تغییر در رفتار سیاسی نظام سیاسی» و با اندکی تسامح، «اصلاحات در سطح ساختاری با رویکرد محدود و کم دامنه» داشته است و در رویه های عملی نیز از تمامی روش ها و ابزار های 3 ساحت اصلاح طلبی بهره برده است. از این رو از نگاه نگارنده، جنبش سبز با اذعان بر کمرنگ بودن مبانی ایدولوژیک و فراگیری در میان طیف های مختلف فکری، دست کم با دو ساحت از سه ساحت صورت بندی شده در این یادداشت انطباق کامل داشته و در زمینه «روش» ها، نیز تزِ«فشار از بالا، چانه زنی در پایین» را از رویکرد نخبه گرایانه اش خارج نموده و بدان جنبه ای عام تر و توده گرایانه تر داده است.
حسین نقاشی – دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
*این مقاله در ویژه نامه اخیر سحر(ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران)منتشر شده است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.
