در هر دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراها حضور هشیارانه و تمام قد جامعه مدنی و شکل گیری نیروی اجتماعی موثردر حوزه عمومی، غیر منتظره و فراتر از انتظار بود. در صورت تداوم و قاعده مندی این حضور ، میتوان انتظار تحول و دگرگونی اساسی در مسیر تحولات ایران را داشت . ساده لوحی است اگر بخشی از جامعه سیاسی بخواهد این نیروی اجتماعی موثر را به حساب نیاورد یا آن را مصادره به مطلوب کند زیرا در این صورت با گرفتارشدن در خود بزرگ بینی مفرط که میتواند اثرات بسیار نامطلوبی بر سرنوشت آن و همین طور آینده ایران ، اصلاحات و به طور کلی دموکراتیزاسیون داشته باشد،زمینه انفعال یا کم کاری یکی از عاملیت های مهم و اثر گذار در فرایند تغییر را فراهم میکند. به طور کلی نیروهای موثر در تغییر اجتماعی و جهت آن در سه نقطه متمرکزند: نظام مسلط، نظام بین الملل و جامعه مدنی:
- ساختار سیاسی و میزان ثبات و پایداری یا برعکس بی ثباتی و ناپایداری آن و همین طور تر کیب نیروهای حاضر در آن نقش موثری در تسهیل یا ممانعت از تغییر و همین طور جهت دهی تغییر دارند. نظام های سیاسی نیمه دمکراتیک یا دمکراتیک، نظام های اقتدارگرای فرد محور یا گروه محور، نظام های اقتدارگرای فردی یا پارلمانی واکنش های متفاوتی نسبت به تغییر نشان میدهند. اما فارغ از همه این تفاوتها در مباحث مرتبط با دمکراسی سازی گفته میشود همیشه حضور گروهی از نخبگان میانه رو در نظام سیاسی غیر دمکراتیک یا نیمه دمکراتیک برای پیشبرد دمکراتیزاسیون و برای زمینه سازی و تسهیل گفتگو میان نظام سیاسی و مخالفان اهمیت دارد.
- قطب دیگر موثر در تغییر، سیاست ها و نیروهای موثر در نظام بین الملل از جمله نهادهای بین المللی، قدرت های موثر جهانی و صف بندیهای منطقه ای و بلوک های قدرت هستند. سقوط دولت ملی دکتر مصدق و تایید کودتای 28 مرداد توسط بسیاری کشورهای بزرگ وقت، پیروزی انقاب اسلامی در سال 1357 و مسایل مرتبط با کنفرانس گوادولپ و همچنین حمله عراق به ایران در سال 1359 با پشتیبانی سیاسی و لجستیک بسیاری کشورهای غربی ، علاوه بر نقش مهم ، اثرگذار و زمینه ساز نیروهای داخلی بدون تردید در شرایط ویژه جهانی و تحت تاثیر نیروهای موثر در خارج از مرزهای ملی ایران واقع شدند.
- بجز دو قطب مورد اشاره جامعه مدنی مرکب از فعالان و نیروهای سیاسی و اجتماعی حامل و مدافع تغییر نیز سهم موثری در پیشبرد و جهت دهی تغییر دارند. جامعه مدنى» نوع ایدهآل یک ساختار اجتماعى است که تمام اجزاى آن مبتنى بر قانون است . شکاف بین دو لایه حکومت و ملّت توسط نهادهاى مدنى پر مىشود، تا اقتدار و آزادى بدون حد و مرز نگردد و نیز در آن بدون دگرگونى ویرانگر بنیاد جامعه بتوان به بهبود آن پرداخت. چنین جامعهاى بر دو رکن اصلى «حق» و «مردم» استوار است، که به منزله برقرارى نظم، درقالب مجموعه قوانینى است که حق هر شهروند به معنى توانایى اعطاشده از سوى جامعه به رسمیت شناخته شود.سازمان های جامعه مدنی عبارت اند از گروههای خود سامان،و خود نظام بخش برخوردار از هویت مستقل از دولت که ممکن است درون هر نهاد اجتماعی یا سیاسی مفروضی وجود داشته باشند. اغلب نظرات در باره گذار دمکراتیک بر نقش جامعه مدنی قبل و پس از گذار و در دوران تثبیت گذار توافق دارند.برخی نظریه پردازان معتقدند پس از گذار از یک دولت اقتدارگرا به دولتی دمکراتیک است که شاهد برآمدن جامعه مدنی توانمند هستیم. اما گروهی دیگر از منظر جامعه شناختی و فرهنگی استدلال میکنند که قبل از گذار دمکراتیک جامعه مدنی رشد میکند و در حقیقت یکی از عوامل گذار است(اسپوزیتو و همکاران،1391).
در این مجموعه مقالات چیستی و ماهیت جامعه مدنی ، وزن آن در میان عاملیت های سیاسی- اجتماعی و چگونگی اثر گذاری آن بر تغییر مورد بررسی قرار میگیرد.ضرورت این بحث را میتوان از جهات مختلفی مورد نظر قرار داد:
اول- بسیاری در نقد عملکرد اصلاح طلبان در هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی به ضعف اصلاح طلبان در ایجاد بسیج اجتماعی و اساسا کم توجهی یا بی توجهی به جامعه مدنی اشاره دارند. از این دیدگاه اصلاح طلبان با تمرکز بر نیروی خود در دو قوه مجریه و مقننه جامعه مدنی را از یاد برده و اصلاحات را از جنبش اجتماعی فراگیر دمکراسی خواه به جریانی رفرمیستی در نظام قدرت تقلیل دادند.همین امر موجب شد تا به جای جامعه مدنی به عنوان یک کلیت که مدافع تغییر بود تنها بخشی از آن یعنی نیروهای سیاسی خاصی مشارکت فعال در تغییر داشته باشند. از این رو اصلاح طلبان ضمن آنکه برای پیش برد برنامه های رفرمیستی نتوانستند نیروی اجتماعی پشتیبان خود را بسیج کنند در پایان دوره اصلاحات نیز – با توجه به محدودیت های شخص آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور و ریاست دولت برگزار کننده انتخابات – قادر نبودند نیروی موثری را برای پیروزی و جذب آرا فعال نمایند. به این ترتیب نیروهای مخالف تغییر در ساخت قدرت بدون نگرانی از عواقب سنگ اندازی وممانعت از تلاشهای دولت در پیشبرد اصلاحات و با توجه با دست بالا در نظام قدرت فرایند تضعیف و در نهایت حذف نیروهای حامی تغییر درون نظام را فراهم آوردند. برای مثال تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده با کمترین استقبال ممکن روبرو شد ضمن آنکه نتوانست تاثیر قابل توجه و تعیین کننده در سیاستها برای تایید نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی فراهم کند. البته اقدامات دولت اصلاحات برای تقویت جامعه مدنی انکار ناپذیر است. تسهیل در صدور مجوز فعالیت احزاب ، موسسات و سازمانهای مردم نهاد و از همه مهمتر اجرای قانون شوراها ، برگزاری انتخابات شوراها و تشکیل این نهاد برای اولین بار پس از انقلاب اقدامات موثر و به جایی بودند .اما این بحث ناظر به اصلاح طلبان به عنوان یک نیروی سیاسی اجتماعی برای پیشبرد تغییر و ضعف استراتژیک آنان در این زمینه است. تفصیل این بحث بماند برای فرصتی دیگر.
دوم- در انتخابات اخیر شوراها تشدید اختلاف بین اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان از یک سو و اختلاف نظر شورا با دیگر نهادها و سازمانهای جامعه مدنی در باره فهرست مورد حمایت برای نامزدی شورای شهر از سوی دیگر در تهران و برخی شهرهای بزرگ میتوانست به شدت بر نتایج حاصله اثر گذار باشد. اینکه چه عامل یا عواملی موجب کنترل اوضاع و تعدیل اختلافات شد موضوع بحث دیگری است اما آنچه نباید به فراموشی سپرده شود استعداد برآمدن این اختلافات در مقاطع و فرصت های بعدی است. مهمترین وجه تعارضات موجود شکاف بین بخشی از نیروهای سیاسی ( احزاب اصلاح طلب عضو شورای هماهنگی) و نیروهای اجتماعی(تعداد کثیر فعالان و نهادها و سازمانهای مدنی) بود. اگر جامعه مدنی فراتر از احزاب اصلاح طلب و یا اساسا احزاب سیاسی محسوب شود – که چنین هم هست – در آن صورت نقش و جایگاه دیگر سازمانهای جامعه مدنی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها چه خواهد بود؟ آیا باید در اینجا تقدم امر سیاسی (احزاب) بر امر اجتماعی(نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی) را بپذیریم یا با به رسمیت شناختن کل نیروهای حاضر در جامعه مدنی به ایده راهگشا برای مشارکت همه عناصر سیاسی و اجتماعی در فرایند تغییر برسیم. به ویژه اگر قایل به این جمع بندی باشیم که با وجود موانع جدی نهادی در برابر تغییر در ایران، پیشبرد تغییر مستلزم انسجام و هماهنگی کل جامعه مدنی با همه تفاوتها و اختلافات است ، باید راهی و ساز وکاری برای تحقق مشارکت و همکاری احزاب سیاسی ، سازمانهای مدنی، رسانه ها و دیگر عناصر جامعه مدنی جستجو کرد.
از زاویه ای دیگر مسئله پیش روی حامیان و حاملان تغییر در شرایط کنونی نسبت میان امر سیاسی و امر اجتماعی آن هم در جامعه آشفته ای مثل ایران است که از خصوصی ترین امور تا هر مسئله و سوژه دیگر رنگ سیاسی دارد. هگل جدايي دولت و جامعه در جامعه توسعه يافته مدرن را امري اساسي و غيرقابل انكار ميداند. او با تفكيك ساختاري بين دولت و جامعه، كليه فعاليتهاي سياسي را به دولت يا به عبارت بهتر قواي سه گانه اجرايي، قانونگذاري و قضاييه واگذار ميكند و فعاليتهاي اجتماعي را به جامعه ميسپرد. گرامشي نیز در نظريات خود ميان دو سطح عمده جامعه سياسي و جامعه مدني تفاوت قائل ميشود. به نظر وی جامعه سياسي (دولت) سرچشمه استيلا از طريق نهادهاي دولتي مانند ارتش، پليس و دستگاههاي ديوانسالار بوده كه نقش شان در روابط سياسي و اجتماعي، سلطه مستقيم است. در حالي كه جامعه مدني سرچشمه هژموني محسوب ميشود (صالحي اميري، 1386) . مفهوم هژموني در انديشه آنتونيو گرامشي نقش محوري دارد؛ زيرا هدفش اين است كه ماهيت قدرت در جامعه مدرن را تعريفي دوباره نمايد و اهميت بيشتري را به مبارزه اي كه در سطوح ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي اتفاق ميافتد، قائل شود. توجه به عامل «خودانگيختگي« عمل در تحليل گرامشي، توجه به قدرت گرفتن نيروهاي مختلف است كه به هژموني قدرت برتر، توانايي خاصي براي مقابله با ديگر گروهها را ميدهد ( پوراحمدي،1383 .( جامعه مدني ميتواند با تعیین جهت تغییر به بازتوليد قدرت هژموني و يا در خدمت جبهه مخالف هژموني قرار گيرد. به عقيده گرامشي اگر جامعه سياسي (ارتش، قوه قضاييه و مقننه) توان منضبط كردن جسم جامعه را داراست، جامعه مدني يعني نهادهاي مدني، سازمانهاي ديني، نظام آموزشي و خانواده در امور روزمره در درجه اول «ذهن»را منضبط ميكند (هالوب، 1374 ) . از نظر گرامشی رابطه دولت و جامعه مدني اگر عميق باشد و جامعه مدني به بازتوليد قدرت آن كمك كند، دولت ديگر اهميت چنداني نخواهد داشت و آنچه اهميت مييابد جامعه مدني است (گرامشي، 1383). بنا بر نظر بشیریه (1376) جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی آمرانه است.
مناقشات در باره نسبت امر سیاسی و امر اجتماعی همچنان ادامه دارد. به ویژه با در نظر گرفتن ویژگیهای جوامع در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته سئوالات بنیادی تری مطرح میشود که بدون پاسخ به آنها ترسیم چشم انداز روشن از نقش جامعه مدنی در تحولات آینده ایران ممکن نخواهد بود.آیا توسعه و دمکراسی مقدم بر جامعه مدنی است یعنی تنها پس از استقرار حاکمیت نظامی توسعه یافته و دمکراتیک(مثل اغلب کشورهای غربی) باید انتظار شکل گیری جامعه مدنی را داشت یا جامعه میتواند در مسیر دگرگونی و تغییر مرحله ای به نسبتی از نعمت نظام دمکراتیک تر و جامعه مدنی قدرتمند تر بر خوردار گردد؟ وزن جامعه مدنی در تغییر چه میزان است و چه جایگاهی در میان عاملیت های تغییر دارد؟ درون جامعه مدنی چه نسبتی میان نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی وجود دارد؟ در واقع اساسا نیروهای سیاسی را – با توجه به اینکه هدف شان کسب قدرت همه یا بخشی از قدرت سیاسی است – باید بخشی از جامعه مدنی محسوب کرد یا بیرون از جامعه مدنی باید آنها را صورت بندی کرد؟
کولافسکی(1974) فیلسوف لهستانی در مقاله ای درباره بهار پراگ و سرکوب اعتصاب کارگرى لهستان تحت عنوان”آیا سوسیالیسم دولتى قابل اصلاح است؟ ” بر اهمیت بنیانهاى ارزشى جامعه در ایجاد تغییرات دمکراتیک که در تصمیم اخلاقى فرد متجلى مى شود، تأکید داشت. او «مقاومت تدریجى»را به عنوان سیاستى اجتماعى در برابر تغییر اصلاح طلبانه در دولت کمونیستى قرار داد زیرا تصور میکرد مقاومت تدریجی نه تنها انحصار سیاسى و اقتصادى حزب کمونیست لهستان را به زیر سؤال مى برد، بلکه گرایشهاى تمرکزگرایانه و تمامیت خواهانه را در درون حزب به عقب میراند. کولافسکی برای پیشبرد تغییر و اصلاح ، ترکیب جامعه مدنى و جامعه سیاسى، یا به عبارت بهتر، یکسان سازى دو حوزه جامعه و سیاست را غیر ممکن میدانست زیرا به نظر وی سوسیالیسم دولتى اصلاح پذیر نبود. استدلال او این بود که دولت و جامعه مدنى در کشورهاى پیشرفته صنعتى ابتدا از یکدیگر جدا شدند و سپس توسعه پیدا کردند. بنابراین، جامعه سیاسى به اجتماع در مکان مشخصى شباهت پیدا کرد که در آن افراد شخصیت و هویت اجتماعى خود را مى یابند. کُولاکفسکى نتیجه میگیرد با تسخیر جامعه مدنی باید جز در وضعیت های استثنایی به دولت اجازه دخالت در حوزه مدنی را نداد. بر این اساس از دید او آن دسته از نیروهای جامعه مدنی که در پی اصلاح نظام سیاسی هستند کار کرد و اهدافی متفاوت از نیروهایی دارند که به دنبال سد کردن ورود دولت در حوزه مدنی هستند و تجمیع این دو حتی اگر ممکن باشد مطلوب نیست(سبزه ای ،1386).
مشکل اصلی در دیدگاه کولافسکی پیش فرض قطعی بود مبنی بر اصلاح ناپذیر بودن نظام سیاسی . در حالی که 1)به طور کلى، هیچ وقت به طور حتم نمى توان درجه انعطاف پذیرى یک نظام سیاسى را به صورت نظرى ارزیابی نهایی کرد،چه کسی در دهه 1970 تصور میکرد دولت نظامی پینوشه در شیلی انعطاف پذیر باشد؟ 2) میزان انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری هر نظامی به شدت تحت تاثیر آن است که مردم تا چه اندازه و به چه میزان با سختگیرى هاى آن نظام موافق هستند یا آن را تحمل میکنند. .3) ایده تغییر بنیادین و همه جانبه مورد نظر کولافسکی یا به عبارت دیگر همه یا هیچ با ویژگی دورانی ما و تجربه واقعى زندگى اجتماعى ناهمخوان بوده و هست و4) هر نظام سیاسی سرشار است از تضادهای درونی که در صورت تسلیم نشدن به تغییر روزی آن را از پا در میآورد.
بنا براین تغییر یا بقای وضع موجود بیش از هر چیز به شهروندان آن جامعه بستگی دارد زیرا آنان میتوانند تضادها و تعارضات نظام ها را به محدودیت های آن تبدیل کنند. به این ترتیب از طریق فشار مداوم جامعه از پایین مى توان فضاى عمومى را از دولت گرفت. بی تردید پذیرش این نظر موکول است به رد دیدگاههای مبتنی بر تغییر ناگهانی و همه جانبه. به عبارت دیگر هیچ نظامی غیر منعطف نیست مهم این است که در کدام بزنگاه و در چه مرحله ای فشار برای تغییر تدریجی به آن وارد شود تا اصلاحات مرحله ای به صورت مستمر و پیگیر به رهایی جامعه از سیطره اقتدار گرایی منجر شود.
در برابر دیدگاه کولافسکی که بر تفکیک و جدایی امر سیاسی و امر اجتماعی تاکید داشت ، نقطه نظر دیگری به رغم پذیرش پیش فرض های او تاکید دارد فرایند تغییر موکول به حرکت در هر دو حوزه سیاسی و اجتماعی است. از جمله اگر احزاب سیاسی اصلاح طلب با حضور در حوزه قدرت تیغ نظام ها را که بر سر حوزه اجتماعی است کند نکنند امکان تصاحب حوزه اجتماعی و حفظ آن برای آنها به سختی ممکن خواهد بود. از این رو تعامل ، همکاری و هماهنگی نیروها در هر دو حوزه سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است. جامعه مدنی لزوما حاصل یک فرایند تحول تاریخی مثل تجربه اروپای غربی نیست بلکه اصولا امری مطلوب است، زیرا آنچه حقیقتا موجب آزادی در جامعه میشود، فرهنگ مدنی است. از سوی دیگرعرصه عمومی که به گفته هابر ماس قلمروی از زندگی اجتماعی ما است که در آن چیزی نزدیک به افکار عمومی میتواند شکل گیرد و در آن دسترسی برای همه شهروندان تضمین شده است، واسطهای میان نهادهای سیاسی و علایق و دیدگاههای گوناگون افراد و گروهها است. لذا، تأثیر آن در رسیدن به مدنیت، بیش از وجود احزاب سیاسی است.از این رو نباید سیاست را از عرصه عمومی و خصوصی متمایز کرد . فضای کنش سیاسی، دموکراسی را تقویت میکند و اگر جامعه مدنی از نهادهای سیاسی فاصله گیرد ، فضای کنش سیاسی ایجاد نمیشود. از این رو جامعه مدنی مقدم بر دموکراسی است. شاید از همین زاویه بتوان جامعه مدنی را بستر رویش و پیدایش جنبش های اجتماعی جدید دانست.
جامعه مدنی در ایران امروز تا حدود زیادی به وضعیت جامعه مدنی در جوامع کمونیستی شباهت دارد. جامعه مدنى در اروپاى شرقى درپىِ ترسیم جامعه اى موازى در برابر جامعه اى همگن در حاکمیت نظام مطلقه بودند. برعکس جامعه همگن که یک جامعه متمرکز، یکپارچه، یکسان ساز، منظم و وابسته به دولت مطلقه بود، جامعه مدنى باید غیر متمرکز، چندمرکزى، تکثرگرا و فارغ از نظارت دولت باشد. اما ساخت جامعه مدنى در اروپاى شرقى، با جامعه مدنى در اروپاى غربى از ابعادى چند متمایز بود. در اروپاى غربى جامعه مدنى بر سه محور اصلى اقتصاد آزاد، دولت دموکراتیک و نهادهاى غیر دولتى شکل گرفت، اما در جوامع کمونیستى راهبردهاى جامعه مدنى در شرایطى مطرح گردیدند که هیچیک از سه محور مورد اشاره وجود نداشتند. برعکس، در اینجا جامعه مدنى خود را در مقابل دولت مطلقه ، اقتصاد متمرکز سوسیالیستى و نهادهاى دولتى از جمله یک حزب واحد فراگیر دولتى مى دید. لذا، براى دستیابى به یک دموکراسى پایدار در این جوامع باید از سه عنصر جامعه، اقتصاد و سیاست، تمامیت زدایى مىشد. در این راستا، راهبردهاى مختلفى مطرح شدند که ضمن داشتن برخى از اختلافات روشى، در هدف و روش داراى مشترکاتى نیز بودند :
- در تضاد با روش انقلابى که براساس آن براى تغییر نظم موجود باید ابتدا دولت خودکامه را سرنگون کرد و پس از تشکیل دولت دموکراتیک جدید، از نهادهاى سیاسى آن در جهت پیاده کردن اهداف اجتماعی ـ آرمانى انقلاب استفاده کرد، در اکثر راهبردهاى مطرح شده جدید مسیر مبارزه برعکس تعریف شد؛ به این ترتیب که ابتدا باید جامعه مدنى از پایین ساخته شود و سپس، به فکر تغییر و اصلاح قدرت سیاسى از بالا افتاد.
- همه راهبردهاى جامعه مدنى مبارزه اى بدون خشونت و بلندمدت با قدرت را دنبال مى کردند که مستلزم استمرار، بردبارى، واقع گرایى، عقلانیت مبتنى بر تفاهم، شناخت و درك شرایط موجود، تدریجى بودن، طولانى بودن و مدنى بودن بودند.
- این راهبردها وظایف حوزه اجتماعى را از حوزه سیاسى تفکیک میکردند. بر این اساس، دولت مجاز نبود در امور اجتماعى مردم دخالت کند و جامعه مدنى نیز نباید درصدد کسب قدرت سیاسى میبود.
بر این اساس براى دست یابى به ساختارهاى متکثر اجتماعى باید از جامعه، اقتصاد و دولت، تمامیت زدایى شود. تمامیت زدایى از جامعه با تشکیل نهادهاى غیر دولتى و رشد فرهنگ مدنى، از دولت با ایدئولوژى زدایى از آن، و از اقتصاد با خصوصى کردن فعالیت هاى تولیدى مقدور مى گردید. از نظر اولویت شناسى، تصور میشد تمامیت زدایى از جامعه زمینه ساز تمامیت زدایى از دولت و اقتصاد باشد. - همه راهبردهاى جامعه مدنى در نفى نظام خودکامه کمونیستى با یکدیگر توافق داشتند، اما هیچیک از آن ها تغییر انقلابى نظام سوسیالیستى را مناسب نمى دانستند. به عبارت دیگر، آن ها اصلاحات ساختارى مرحله به مرحله را براى تضعیف تدریجى و سرنگونى دولت اقتدارگراى سوسیالیسم ارائه مى کردند.
– هدف جامعه مدنى در شرایط سلطه کمونیسم، انسانى و اخلاقى کردن قدرت، قانونمند کردن آن، گسترش آزادى هاى شهروندى، ایجاد فضاى آزاد براى بحث هاى عمومى، تشکیل انجمن هاى مدنى ، و در نهایت، ساخت یک فضاى اجتماعى آزاد براى فعالیت مخالفان و منتقدان علیه حکومت کمونیستى بود. - پس از سرنگونى نظام تمامیت خواه، جامعه مدنى باید با فاصله گیری از قدرت و نقد برنامه ها و اقدامات آن از خودکامه شدن دوباره قدرت غیر کمونیستى جدید جلوگیرى کند و راه نیل به دموکراسى را فراهم سازد. از این رو، جامعه مدنى در هر شرایطى باید به عنوان فضایى مستقل از دولت باقى بماند(سبزه ای،1391)
در حالى که رویکردهاى غیر سیاسى به جامعه مدنى نیل به دموکراسى را با پیگیرى اقدامات اخلاقی ـ ارزشى، مانند زندگى در واقعیت، شورش اخلاقى درون فردى تک تک شهروندان، نفى ارزش هاى سلطه، ایدئولوژى زدایى از دولت مطلقه و… ممکن مى دانند، رویکردهاى دیگرى از جمله رویکرد توسعه اى و رویکرد عمل گرا به جامعه مدنى وجود دارند که اولى تحقق جامعه مدنى را بدون نوسازى کل جامعه ممکن نمى داند و دیگرى، تحقق جامعه مدنى از پایین را، یعنى بدون شکل گیرى نظام حزبى و پارلمانى غیر ممکن مى داند.
ایران فردا شماره سی و یکم
