حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» از اصلی‌ترین احزاب جریان اصلاحات، هفتۀ گذشته بیانیه‌ای به‌مناسبت روز معلم و روز کارگر منتشر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است. نه‌تنها از سوی این حزب بلکه دستکم طی سه دهۀ اخیر هیچ حزبی چه در جریان اصلاحات و چه در جریان اصول‌گرا بیانیه‌ای با چنین محتوایی صادر نکرده است. بیانیه دو بند دارد که بند اول به روز جهانی کارگر و بند دوم به روز معلم اختصاص یافته، و در پایان مواضع حزب در این باره فهرست شده است.
در بند مربوط به روز کارگر، با ذکر روایاتی دینی دربارۀ اهمیت کارگر، برخی اصول فراموش‌شدۀ قانون اساسی نظیر اصول ۲۸، ۲۹، و ۱۰۴ یادآوری شده و به مناقشۀ نیروهای مذهبی با قانون کار در ابتدای انقلاب پرداخته شده است. نویسندگان بیانیه ماجرای تصویب قانون کار را گویای منازعۀ بین مدافعان مناسبات انسانی با حامیان فقه سنتی و طرفداران بازار آزاد دانسته‌اند. بیانیه همچنین اشاره‌ای به ابتر شدن قانون کار به‌دلیل انواع دست‌اندازی‌ها اشاره می‌کند و نادیده‌گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ را نادرست می‌داند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «دولتی که ترجیح می‌دهد تا حد مقدور از مسئولیت‌های اجتماعی خود کم کند، چشم بر این واقعیت‌ها می‌بندد. از این تلخ‌تر داستان مسئله‌دار و معضل‌آفرین خصوصی‌سازی‌های فله‌ای است … که نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور نگشوده بلکه بر معضلات اجتماعی و سیاسی نیز افزوده است و موجبات هرچه بیشتر رانتی‌شدن اقتصاد را افزوده است».
در بند دوم با یادآوری روز معلم، به معضلاتی نظیر رشد مافیایی صنعت کنکور و تسلط بازار کتاب‌های کمک‌درسی در مناسبات آموزشی، راه‌انداختن بازار سیاه مدارس غیرانتفاعی و تسلط این مدارس بر مناسبات و مقررات آموزش و پرورش، فراموش‌شدن کامل عدالت آموزشی و آموزش رایگان، رهاکردن مدارس به حال خود به‌لحاظ تأمین امکانات، طبقاتی‌شدن آموزش و پرورش، بسته‌شدن راه رشد معلمان، و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان صنفی معلمان اشاره می‌شود.
مواضعی که حزب دربارۀ این مسائل مطرح کرده عبارت‌اند از: جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های بی‌مهار، جلوگیری از سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، ضرورت جانبداری دولت از کارگران در مناسبات سه‌جانبه، توجه به کار کودکان و کودکان بازمانده از تحصیل، اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، جلوگیری از برون‌سپاری و کالایی‌شدن آموزش و بهداشت، تأکید بر حق تشکل‌یابی کارگران و معلمان.
واقعیت این است که محتوای این بیانیه چه در سطح تحلیل و چه در سطح مواضع یک چرخش بنیادین از آن چیزی است که احزاب، اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، طی دو سه دهۀ اخیر دنبال کرده‌اند. اکثر اعضای نامدار جریان اصلاحات از جمله حزب اتحاد ملت همواره بر پیشبرد پروژۀ لیبرال‌دموکراسی تأکید داشته‌اند و در نیمۀ اول دهۀ ۸۰ تاجایی پیش رفتند که حتی اقتصاد آزاد را پیش‌نیاز دموکراسی و توسعۀ سیاسی می‌دانستند. تا همین دو سه سال قبل برخی چهره‌های رسانه‌ای و تأثیرگذار این جریان، صراحتاً تنها جریان نجات‌بخش اقتصاد ایران را مؤسسۀ نیاوران و رویکرد اقتصادی راستگرایانۀ آن می‌دانستند. بسیاری از سیاست‌هایی که در این بیانیه مورد انتقاد درست حزب اتحاد ملت قرار گرفته، بخش مهمی از کنش‌های سیاسی این جریان در گذشته بوده است.
پرسش این است که آیا این بیانیه صرفاً یک تاکتیک انتخاباتی است یا واقعاً یک تغییر استراتژی جدی، دستکم در طیفی از اصلاح‌طلبان رخ داده است؟ اگر این تغییر در آینده تداوم یابد، احتمالاً جریان اصلاحات یا با انشعاب جدی مواجه می‌شود و یا زمینه‌ای برای ظهور و بروز دوبارۀ طیف چپ در این جریان فراهم می‌شود؛ طیفی که به‌ویژه از اواخر دهۀ ۷۰ به‌تدریج در گفتمان غالب اصلاح‌طلبی حل شد. اما در هر دو حالت باید از چنین روندی استقبال کرد. حزب اتحاد ملت نباید از بابت تناقض‌های بین کنش‌های پیشین و محتوای بیانیه نگران باشد، بلکه باید روندهای اشتباه گذشته را بپذیرد. این می‌تواند نوعی بازگشت به جامعه و بازگشت به سیاست واقعی باشد.
مسئلۀ ضعف گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی در جریان‌های سیاسی و روشنفکری ایران از ابتدای دهۀ ۸۰ مطرح بوده است. از این منظر، بیانیۀ اخیر را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که مباحث سیاست‌گذاری در حوزه‌های مسکن، آموزش، سلامت، و تأمین اجتماعی در مناقشه‌ها و مباحث سیاسی و روشنفکری جایگاه جدی‌تری پیدا کند.
