به جای استعفا و عزل، مسئول رسیدگی به پرونده شده‌اند!

بسم الله

 یک پرونده مرگ “بی ربط” و 14 سوال پیش رو

 پس از فوت مرحوم ستار بهشتی، انتشار این خبر و متعاقب آن موج اظهارات مسئولین قضایی و انتظامی، فضای رسانه‌ای ایران را تا بدانجا متاثر کرد که در این میان، شاید این اظهارنظر رئیس قوه قضاییه، از انظار عمومی پنهان ماند: “این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوین ندارد و متهم در اختیار نیروی انتظامی بوده است.”

بازخوانی این ادعا، قطعا هر خواننده ای را متوجه میزان اهمیت آن می کند؛ چرا که این مدعا اولا از سوی بالاترین مقام سیستم قضایی ایران مطرح و ثانیا دربردارنده محتوایی است که چه در صورت اثبات و چه در صورت نفی صحت آن، می‌بایست فاتحه یک سیستم قضایی را خواند؛ در صورت اثبات از آن جهت که چگونه در یک سیستم قضایی، مامورین بدین سادگی از اوامر قانونی آمر خود و قوانین موضوعه تخطی نموده و مسئولین نظارت بر ایشان، بی خبر از همه جا، چند روز بعد از مرگ یک انسان بی گناه، متوجه موضوع می شوند (اشاره به سخنان برادر رئیس قوه قضاییه که گفته بود ما نیز هم زمان با رسانه های بیگانه از موضوع باخبر شدیم) و در صورت نفی بدین استناد که چرا در یک سیستم قضایی، باید کار بدینجا کشیده شود که در اثر نقض متعدد مواد قانونی در یک پرونده، جان یک انسان به مخاطره افتد.

فارغ از این بحث، طرح این سوال که به راستی مرگ مرحوم ستار بهشتی، ارتباط مستقیمی با کدام نهاد و دستگاه دارد و تلاش برای فحص و کنکاش در مواد قانونی و آراء و بخشنامه ها و نظریات صادر شده و پاره ای پرونده های مشابه به منظور رسیدن به پاسخ آن، ابهامات و سوالات جدیدی را به وجود خواهد آورد که قطع به یقین، مخاطب اصلی تمامی آنها، شخص رئیس قوه قضاییه ای است که به جای برخورد با مجموعه متخلف در سیستم قضایی، این چنین قوه قضاییه را مبری از تخلف می داند.

ابهامات و سوالاتی مانند:

1- فارغ از بحث در باب این ادعای مادر، خواهر و خود مرحوم بهشتی که در هنگام بازداشت و تفتیش منزل، هیچ حکم جلب یا تفتیشی به متهم نشان داده نشده (که خلاف نص صریح مواد 119 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری است) و ایذایی که در حین بازداشت با بستن دستان او از پشت انجام شده (که خلاف ماده 120 همان قانون و بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد)، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که موارد صدور حکم جلب چیست؟ این موارد در مواد 117 و 118 قانون آ.د.ک تشریح شده، بدین صورت که یا می بایست پیش از این، احضارنامه صادر، ابلاغ و متهم بدون عذر موجهی، در دادسرا حاضر نشده باشد و یا به موجب ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی وی در صورت اثبات، مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو باشد یا محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نبوده باشد.

حال با توجه به تصریح سخنگوی قوه قضاییه بر اینکه پرونده مورد بحث در اوایل آبان در دادسرا تشکیل شده و پس از تشکیل اقدام به اعطای نیابت به دادسرای رباط کریم برای انجام جلب شده و هم چنین با توجه به اطلاعیه دادستانی تهران (که هیچ کدام صحبتی از احضار قبلی ننموده اند و عملا هم امکان تصور احضار قبلی با درنظر گرفتن تاریخ تشکیل پرونده بعید به نظر می رسد) و هم چنین تصریح مرحوم بهشتی (پیش از بازداشت در گفتگوی خود با یکی از دوستانش در اسکایپ) بر اینکه تا کنون احضارنامه ای برایش نیامده، فرض صدور حکم جلب بر مبنای ماده 117 قانون آ.د.ک عملا منتفی است. مضاف بر اینکه اگر چنین شده بود و متهم از حضور در دادسرا امتناع کرده بود، مطمئنا مقامات قضایی پاسخگو، این مورد را به عنوان برگ برنده ای مطرح نموده و یا لااقل اطرافیان مرحوم و یا خودش پیش از بازداشت، چیزی دراین باره به زبان می آوردند.

پس باید به سراغ ماده 118 قانون برویم؛ اولا همان طور که پیداست، بازداشت در محل زندگی متهم صورت گرفته، ثانیا اتهام وی نیز در صورت اثبات، هیچ کدام از آن مجازات های مصرح در متن ماده (اعدام، قصاص نفس و عضو) را دربر نداشته، چرا که عنوان اتهامی گویا اقدام علیه امنیت ملی بوده و این عنوان در صورت اثبات در دادگاه، در نهایت چندسال حبس در پی خواهد داشت. در ضمن ذکر این نکته هم ضروری است که مرجع قضایی صادرکننده حکم جلب نیز قطعا به این مساله وقوف داشته، چرا که در صورتی که اتهام مرحوم بهشتی، در صورت اثبات، مستوجب مجازات اعدام می بود، وی در هنگام صدور قرار، مطابق ماده 35 قانون آ.د.ک قانونا نمی توانست قرار تامینی کمتر از قرار بازداشت موقت صادر کند، حال آنکه قرار وثیقه صادر نموده است. حال اما پرسش پیش رو اینجاست که مرجع قضایی مسئول در پرونده، به استناد کدام ماده حکم جلب متهم را صادر نموده است؟ (دقت داشته باشیم که این عمل در ماده 575 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است)

2- مضاف بر این، ادعای مادر مرحوم مبنی بر عدم اطلاع رسانی مقامات و مامورین در خصوص وضعیت فرزندش، در صورت اثبات، تخلف دیگری از بند 5 قانون حقوق شهروندی می باشد که می بایست چرایی آن مورد پرسش از مقامات قضایی مسئول قرار گیرد.

3- اتفاق عجیب سوم رخ داده در پرونده، بازداشت مرحوم در پلیس فتا، پس از صدور قرار وثیقه برای وی است. بنا به اظهارات منتشر شده آقایان محسنی اژه ای و دواتگری و اطلاعیه دادستانی تهران، دال بر اینکه پس از جلب متهم، وی نزد مقام قضایی حاضر در دادسرای شهرستان رباط کریم رفته و پس از تفهیم اتهام، برای وی قرار تامین صادر شده و اینکه وی بلافاصله پس از این قرار، به تهران فرستاده شده، معلوم نیست چرا پس از ارسال متهم به تهران، وی به جای رفتن به بازداشتگاه قانونی نیروی انتظامی یا زندان اوین، بدون هیچ مجوزی در پلیس فتا نگهداری شده است؟ حال آنکه بنا به گفته آقای محسنی اژه ای، ضرب و شتم اصلی رخ داده در همان 24 ساعت روی داده است.

4- سوال دیگر با توجه به این نکته پیش می آید که متهم پس از این 24 ساعت، گویا مجددا به نزد بازپرس پرونده در دادسرای تهران برده می شود و ایشان بدون هیچ توجهی به این مساله در پرونده که وی در این 24 ساعت علی رغم صدور قرار تامین در کجا نگهداری می شده، صرفا نامه تحویل وی را به زندان اوین صادر می کند! آیا واقعا برای بازپرس محترم، هیچ سوالی در این خصوص پیش نیاده است؟! آیا او هیچ وظیفه ای در راستای تحقیق در این زمینه نداشته است؟

5- عجیب ترین نکته موجود در پرونده که مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرای تهران می بایست قانونا مسئول آن شناخته شود، این است که گویا وی در ابتدا قرار وثیقه صادر شده توسط دادسرای رباط کریم را ملاک قرار داده، اما در نهایت مطابق اطلاعیه دادستانی تهران، در پاسخ به درخواست پلیس فتا مبنی بر در اختیار داشتن 10 روزه متهم، با تحویل وی موافقت نموده است!

سوال اما اینجاست که مگر بازداشت متهم به خاطر عجز از تامین وثیقه نبوده است؟ پس چطور در پرونده درخواست تحویل 10 روزه به پلیس، با موافقت مقام قضایی روبه رو می شود، بی اینکه او به یاد آورده باشد که متهم به دلیل عجز از تامین وثیقه در بازداشت است و تعیین مدت بازداشت نه تنها مقدور نیست، بلکه مصداق بازداشت غیرقانونی می باشد، چرا که در پرونده مورد بحث، به محض تامین وثیقه، باید متهم را آزاد کرد؟!

6- علاوه بر این، چگونه وقتی برای متهم قرار تامین وثیقه صادر می شود (در حالی که در اختیار ضابطین قضایی است)، او در عمل می تواند وثیقه موردنظر را به منظور آزادی خود آماده و نزد مرجع قضایی بسپارد، آن هم در حالتی که به تصریح خانواده مرحوم، هیچ گونه اطلاع رسانی درباره سیر پرونده به ایشان نشده بوده، تا در صورت امکان بتوانند وثیقه ای فراهم و وی را آزاد کنند؟! اظهر من الشمس است که در چنین شرایطی، هیچ فردی امکان سپردن وثیقه مدنظر را ندارد و جالب تر وقتی است که این سوال را در ذهن خود متصور شویم که مگر مقام قضایی صادرکننده قرار، از این امر بدیهی بی اطلاع بوده است؟!

7- آنچه که لااقل بنا به تصریح آقای محسنی اژه ای محرز است، این می باشد که مرحوم بهشتی در 24 ساعت اولیه بازداشت غیرقانونی اش در پلیس فتا (که در آنجا خبری از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین نبوده که بخواهند اقدام به ضرب و شتم متهم نموده و تقصیر را به گردن نظام بیندازند!)، علی رغم تصریح ماده 123 قانون آ.د.ک مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

اما در تاریخ 11/8/91 مجددا بازپرس پرونده با تحویل متهم به پلیس فتا موافقت نموده است؛ دقت داشته باشیم که 11/8/91 دقیقا همان روزی است که خبر دستگیری و ضرب و شتم مرحوم بهشتی در پلیس فتا به گستردگی در فضای رسانه ای وبسایت های منتقد منتشر شده است!

حال باید کدام ادعای مقامات قضایی را صحیح پنداشت؛ اینکه ما به دقت پیگیر وضعیت متهمین بازداشتی خود هستیم و نظارت کاملی بر اوضاع داریم یا این چنین سهل انگاری واضحی را؟!

8- مگر به صراحت سند منتشر شده در وبسایت کلمه، متهم در روز 11/8/91، خود از وضعیت بازداشتش در پلیس فتا شکایت نکرده بود؟ چگونه می توان مسئول بند 350 زندان اوین را بری از تقصیر دانست، در حالی که ماده 574 قانون مجازات اسلامی، امتناع از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح را، جرم و مستوجب دو ماه تا دو سال حبس می داند؟ و مگر جز این است که اگر این تظلم نامه به بازپرس پرونده داده شده بود، وی می بایست قبل از تحویل متهم، با ارجاع متهم به پزشکی قانونی، صحت و سقم ادعای وی را بررسی می کرد؟ حال آنکه با توجه به باقی ماندن آثار ضرب و شتم در لااقل 5 نقطه از بدن متهم، علی الظاهر آن چنان نیازی به ارجاع امر به کارشناس پزشکی قانونی هم نبوده است. (صرف نظر از این احتمال که بسیاری از آزارهای بدنی بسیار دردناک، اثر چندان مشهودی بر بدن فرد باقی نمی گذارند.)

9- آن چنان که آقای عمادالدین در نامه خود نیز با اشاره به آیین نامه زندان ها، تصریح کرده اند، نکته مهم دیگر اینجاست که: ” مقررات جاری برای اینکه راه ادعاهای بعدی درباره وقوع حوادثی چون مرگ ستار بهشتی را مسدود کند و مسئولان نگهداری زندانی نگویند او بیمار بوده است تصریح دارد که به محض ورود زندانی به زندان بهداری موسسه یا زندان مؤظف است از زندانی تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدام‌های پزشکی در پرونده زندانی درج گردد. (ماده ١١١ آیین نامه زندان ها)” و مگر می شود تصور نمود که با وجود چنین الزامی، مسئولین امر در زندان اوین، از وجود چنین آثار ضرب و جرحی بی اطلاع بوده باشند؟!

10- اینکه چگونه متهم پس از فرستاده شدن به زندان اوین، مجددا طی دستوری از سوی بازپرس، تحویل پلیس فتا شده است، نیز مساله ای درخور توجه است. شاید با این توجیه که بازپرس صرفا دستور تحویل متهم به پلیس فتا برای انجام تحقیقات را داده و تقصیری در نگهداری متعاقب او در یک بازداشتگاه غیرقانونی نداشته، بتوان مسئولیت را از روی شانه های وی برداشت، اما نگاهی به نظریه شماره 2729/7-1/5/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، که گویا با توجه به مشکلات پیش آمده در دادسراها ابراز شده، ابعاد این مساله را بیش از پیش روشن می سازد: “مجوزی برای اینکه متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد زیرا اگر برای متهم… قرار تامینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد باید در زندان و بازداشتگاه قانونی نگهداری شود… و در مورد متهمین زندانی چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند می توانند این اقدامات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند… به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج از زندان و بازداشتگاه قانونی ندارند و قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص نقص یا ابهامی ندارد.”

حال سوال اینجاست که مگر بازجویی متهم در جایی غیر از زندان اوین (که روزانه در آن بازجویی های متعددی صورت می گیرد که به عنوان نمونه می توان از بازجویی های مهدی هاشمی رفسنجانی در آنجا نام برد، حال آنکه از قرار معلوم وی از ابتدای بازداشت تا کنون از زندان اوین به هیچ بازداشتگاه دیگری برای انجام تحقیقات منتقل نشده است)، چه ویژگی خاصی داشته است که پلیس فتا را ترغیب به ارائه درخواست تحویل متهم از زندان اوین نموده و قاضی پرونده چرا در حالی که می دانسته امکان انجام بازجویی در همان زندان اوین و با نظارت دوربین های امنیتی موجود است، با این درخواست انتقال موافقت کرده است؟! آیا این روند عجیب را می بایست جز در راستای انجام همان روند مشهور در میان پاره ای از مقامات قضایی دادسرا و مامورین انتظامی (یعنی انجام تحقیقات فنی!) تصور نمود؟

11- اگر موافقت با تحویل متهم به پلیس فتا به گفته سخنگوی قوه قضاییه برای انجام تحقیقات بیشتر بوده، چرا این اتفاق در روز تعطیل افتاده و چرا در دو روز نگهداری وی در پلیس فتا، هیچ تحقیقی از وی صورت نگرفته و مهم تر از همه اینکه چرا بازپرس محترم هیچ توجهی به این وضعیت مشکوک نداشته اند؟

12- پس از رسانه ای شدن موضوع فوت مرحوم بهشتی، مقامات مسئول، بعد از مدتی سکوت، تمامی تلاش خود را مصروف جا انداختن این مهم نمودند که تقصیر بر گردن نیروهای انتظامی است و از قضا در اظهار نظرات خود نیز از همین لفظ “نیروی انتظامی” استفاده کردند. به فرض پذیرش این ادعا، سوالی که در اینجا به میان می آید، این است که نیروی انتظامی در حین انجام کدام دسته از وظایف خود مرتکب چنین تخلفاتی شده است؟ بدیهی است که در پرونده پیش رو، نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری اقدام به انجام این تخلفات نموده است، اما چرا (به ویژه) مسئولین قضایی حتی در کلام هم از لفظ صحیح “ضابطین دادگستری” برای نام بردن از مامورین متخلف استفاده نمی کنند؟!

مهم ترین و اصلی ترین دلیل مثبت تخلف مقام قضایی در پرونده، در همین نکته پنهان است؛ وظیفه ریاست و نظارت مقام قضایی بر اعمال ضابطین دادگستری در حین تعقیب و تحقیق از متهم بنا به تصریح بند الف، ب و ی ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 17 (که با توجه به احیای دادسراها، اینک وظیفه مذکور بر عهده دادستان خواهد بود) و ماده 15 و 16و 20 قانون آ.د.ک.

اساسا مطابق قانون، تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم، وظیفه ذاتی مقام قضایی حاضر در دادسراست و او صرفا می تواند انجام پاره ای از تحقیقات را (با ذکر مورد به صورت خاص و نه به صورت کلی)، به ضابطین دادگستری محول نماید و لذا این دادسراست که ابتدا به ساکن می بایست در چنین مواردی مسئول شناخته شود، چرا که انجام وظیفه ذاتی خود را به دیگری موکول نموده، بی اینکه کوچک ترین نظارتی بر حسن اجرای آن داشته باشد.

وظیفه ای که در صورت عدم انجام، مطابق بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار می باشد: (ماده 14-بند5: عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي… از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط)

13- لذا با توجه به مراتب فوق، اینک مهم ترین سوالی که باقی می ماند، این است که چگونه ممکن است مسئولینی که خودشان بنا به استنادات قانونی فوق و نظر صریح نماینده مجلس و همکار قضایی سابقشان (آقای محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس) ، در مظان اتهام قصور در انجام وظایف و تکالیف قانونی شان می باشند (دادستان تهران و دادستان کل)، هم اکنون به جای استعفا از سمت خود و یا عزل، به عنوان مسئولین رسیدگی به پرونده معرفی گردیده اند؟ و یا حتی در مقام سخنگوی قوه قضاییه، موظف به اطلاع رسانی درباره سیر رسیدگی به پرونده شده تا در مقابل چشمان مردم، قول رسیدگی قاطع، بی طرفانه و جدی سیستم قضائی با متخلفین را می دهد؟! آیا می توان تصور نمود حالتی را که یک متهم، وعده رسیدگی قطعی، بی طرفانه و جدی به اتهام خود را به مردم بدهد؟!

14- در پایان بد نیست این نوشته را با یادآوری مواضع سه سال پیش دادستان کنونی تهران (در هنگام آغاز به کار در سمت جدیدش) به پایان برسانیم: ” اگر ضابطان تحت قانون واشراف دادستان عمل کند و در این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت را انجام دهند، همه مسوولیت آنها را شخصا می‌پذیرم… در پایان ابراز امیدواری می کنم که در دوره جدید امنیت قضایی و عدالت بیشتر تحقق یافته و مردم رضایت بیشتری از عملکرد دستگاه قضایی داشته باشند.”

اما به راستی چرا دادستان تهران علی رغم وقوع جرم در حیطه مسئولیت خودش و علی رغم وجود حکم بازداشت در پرونده مرحوم بهشتی و هم چنین وجود اجازه نامه های گوناگون دیگر، قول سه سال گذشته خود را فراموش کرده و مسئولیت مرگ اتفاق افتاده را “شخصا” نپذیرفت؟

پاسخ منصفانه دادستان به این سوال، قطعا نوید دهنده بروز عینی امیدواری های سابقش، در آینده نظام قضایی ایران خواهد بود.

ع.ب وکیل دادگستری/کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.