بحران بین بغداد و اربیل بیش از بیست سال است که ادامه دارد، هرچند شدت اختلافات بسته به پویایی درگیری‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی متغیر است. این بحران عمدتاً از دو موضوع ناشی می‌شود: نخست، اختلافات مالی، شامل سرمایه‌گذاری‌های نفتی و سهم اقلیم از بودجه فدرال؛ دوم، مناطق مورد مناقشه، به‌ویژه استان کرکوک که در خط مقدم قرار دارد. این مسئله تاکنون حل‌نشده باقی مانده و خط قرمزی برای طرفین محسوب می‌شود.
بحران اخیر از زمانی آغاز شد که حکومت اقلیم کردستان از توافق سرمایه‌گذاری در یک میدان گازی با دو شرکت آمریکایی خبر داد. اعلامیه ۱۹ مه نقطه‌عطفی در وضعیت اقتصادی اقلیم بود. در واشنگتن دی‌سی، در مقر اتاق بازرگانی آمریکا، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، دو توافق‌نامه استراتژیک با شرکت‌های HKN Energy و Western Zagros امضا کرد. محل امضا پیامدهای سیاسی آشکاری داشت و نشان‌دهنده تلاش اربیل برای جلب حمایت دولت ترامپ در برابر مخالفت احتمالی بغداد بود.|
در حالی‌که بحران‌های متعددی در اقلیم جریان دارد، دولت اقلیم تلاش می‌کند این مسائل را پنهان کرده یا مسئولیت آن‌ها را متوجه دولت مرکزی کند. تنها چند ساعت پس از اعلام این توافق‌نامه‌ها، وزارت نفت عراق با بیانیه‌ای شدیداللحن واکنش نشان داد. رویترز به نقل از این وزارتخانه نوشت: «اقدام دولت اقلیم نقض آشکار قانون عراق است. منابع نفتی متعلق به همه عراقی‌هاست و سرمایه‌گذاری در آن‌ها باید از طریق دولت فدرال صورت گیرد.» اربیل در پاسخ تأکید کرد که طبق قانون اساسی، اقلیم به‌عنوان نهادی فدرال، حق مدیریت منابع خود را دارد.
مسرور بارزانی نیز در بیانیه‌ای گفت: «دولت اقلیم کاملاً متعهد به توسعه بخش انرژی است، به‌ویژه برای تأمین برق ۲۴ ساعته برای ساکنان اقلیم، و امیدواریم در تأمین برق سایر مناطق عراق نیز مشارکت داشته باشیم.» یک مقام ارشد وزارت نفت فدرال به رویترز گفت این توافق‌نامه‌ها بدون اطلاع بغداد در واشنگتن امضا شده‌اند و این موضوع روابط بغداد و اربیل را پیچیده‌تر کرده و بر صادرات نفت اقلیم تأثیر خواهد گذاشت.
سامان نوح، روزنامه‌نگار کرد، در فیسبوک نوشت: «در انتخابات ۲۰۲۴ اقلیم پیش‌بینی کردم که پارلمان بعدی ضعیف‌ترین خواهد بود، چون دو حزب اصلی چهره‌هایی قبیله‌ای و اجتماعی، حتی خارج از ساختار حزبی خود را نامزد کردند. اکنون هفت ماه از انتخابات گذشته و پارلمان حتی یک جلسه هم برگزار نکرده است. بیشتر نمایندگان حتی جرئت انتقاد از حزب خود را ندارند، چه برسد به راه‌اندازی یک جنبش اعتراضی.»
رَوا موسی، تحلیلگر سیاسی، نیز گفت: «چنین قراردادهایی باید به تأیید پارلمان کردستان برسد، حتی اگر دولت منتخب باشد.» او افزود: «تأیید این قراردادها نیاز به رأی ۶۶ نفر از ۱۰۰ عضو پارلمان دارد که حاصل نشده است. تا زمانی که قانون اساسی خاصی برای اقلیم تصویب نشده، این منطقه همچنان تابع قانون اساسی فدرال عراق است که اختیارات اقلیم در بستن توافق‌های بین‌المللی را محدود می‌کند، به‌ویژه در حوزه استراتژیکی مانند انرژی.»
نشانه‌های فساد در قراردادهای اخیر نفتی امضا شده توسط دولت اقلیم کردستان، از همان ابتدا آشکار بود. چندین ناظر اعلام کردند که ارزش‌گذاری این قراردادها با توجه به وسعت میادین تحت پوشش، «اغراق‌آمیز» به نظر می‌رسد. دلشاد انور، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اربیل در تلاش است با اتکا به حضور یکی از افراد نزدیک به دولت ترامپ در یکی از این شرکت‌ها، حمایت سیاسی آمریکا را جلب کند؛ اقدامی که او آن را نوعی «قمار سیاسی» توصیف می‌کند، چرا که سیاست‌های دولت ترامپ همواره بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌اند.
به گزارش مرکز استاندارد اکونومیکس، هر دو شرکت طرف قرارداد حتی دفتر فیزیکی در خاک آمریکا ندارند. یکی از آن‌ها به نام یک نظامی بازنشسته آمریکایی ثبت شده و شرکت دیگر در مالکیت افرادی گمنام است که فاقد هرگونه نفوذ در نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیری ایالات متحده هستند. شواهد موجود حاکی از آن است که این قراردادها پوششی برای مشروعیت‌بخشی به عملیاتی‌اند که مالک واقعی آن خود دولت اقلیم است. این احتمال زمانی قوت می‌گیرد که بدانیم فعالیت این دو شرکت عملاً محدود به خاک کردستان عراق است و خارج از آن هیچ ردپای معناداری ندارند.
موضوع دوم در محور اختلافات میان اربیل و بغداد، مسئله کهنه و حل‌نشده پرداخت حقوق کارمندان اقلیم است. این مسئله سال‌هاست به شکل مزمن ادامه دارد و هر سال با تصویب بودجه فدرال، کشمکش‌های تازه‌ای را میان دولت مرکزی و اقلیم به وجود می‌آورد. دولت فدرال در ازای تخصیص سهم اقلیم از بودجه، شروطی را تحمیل می‌کند؛ از جمله تحویل کامل درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و درآمدهای مرزی به خزانه مرکزی.
در ازای این تعهدات، دولت مرکزی موظف است بودجه عملیاتی اقلیم را شامل حقوق کارمندان و اعتبارات عمرانی پرداخت کند. اما کمبود شفافیت، بی‌اعتمادی متقابل، و بدعهدی‌های مکرر هر دو طرف، موجب شده این روند با اختلال جدی مواجه شود.
در مارس ۲۰۲۳، در پی حکم هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس به نفع عراق، صادرات نفت اقلیم به ترکیه متوقف شد. این دادخواست به دلیل انتقال نفت از کردستان از سال ۲۰۱۳ بدون رضایت بغداد علیه آنکارا تنظیم شده بود. در ادامه، ماده ۱۲ بودجه فدرال برای تنظیم تحویل نفت اقلیم به شرکت دولتی SOMO اصلاح شد، اما اجرای آن نیز با تأخیر و ابهام همراه بود.
در نهایت، در فوریه ۲۰۲۴، دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که دولت مرکزی موظف است حقوق کارمندان اقلیم را به‌طور مستقیم و بدون واسطه دولت منطقه‌ای پرداخت کند. ریبوار محمد امین، عضو حزب عدالت کردستان، ضمن تأیید این تصمیم، اظهار داشت که علت پرداخت منظم حقوق در مارس، همزمانی آن با عید فطر بود و هشدار داد که اگر اقلیم به تعهدات خود درباره تحویل نفت، درآمدهای غیرنفتی، فهرست کارمندان و حساب‌های بانکی عمل نکند، بحران دوباره تکرار خواهد شد.
در کنار بحران‌های اقتصادی و مالی، منطقه کردستان با یک فروپاشی تمام‌عیار در سطح نهادهای قانونی مواجه است. سامان نوح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به تعطیلی عمدی پارلمان اقلیم توسط دو حزب اصلی کردی به مدت هفت ماه، می‌پرسد: «چرا فکر می‌کنند که نبود پارلمان بهتر از وجود آن است؟» به گفته او، این تعطیلی در ادامه روندی صورت می‌گیرد که در آن اقلیم به مدت دو سال بدون مجلس، و حدود ده سال بدون بودجه عمومی و حسابرسی رسمی اداره شده است.
سامان نوح همچنین با لحنی انتقادی تأکید می‌کند که دو حزب اصلی اقلیم از سال ۱۹۹۸ تاکنون در جلساتی بی‌پایان شرکت کرده‌اند، همواره از «نجات قریب‌الوقوع» سخن گفته‌اند، اما در عمل، هیچ راهکار مؤثری برای برون‌رفت از بحران ارائه نکرده‌اند. نتیجه، بازتولید مکرر بحران‌های قدیمی است، بی‌آنکه روزنه‌ای برای بهبود واقعی وضعیت شهروندان کرد گشوده شود.
