استراتژیستهای اقتصادی دولت آقای هاشمی به شدت موافق برداشتن مرزها و باز کردن درهای اقتصادی بودند و تا حدی چنین نیز کردند و صنعت نیمهجانی که در دوران جنگ سختجانی کرده بود و خود را حفظ نموده بود رو به نابودی رفت. به گونهای که دولت آقای هاشمی در دور دوم ریاستجمهوری ایشان از آن سیاستها دوری کردند و صنعت را از فروپاشی ونابودی صددرصد نجات دادند. آن اقتصاددانان با آن تفکر امروز برنامهها و استراتژیهای اقتصادی دولت روحانی را معین میکنند…
«دیوید ریکاردو» برای اولین بار در کتاب خود «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» که در سال 1817 منتشر نمود بحث «مزیت نسبی» را وارد مباحث اقتصادی کرد. بحثی که البته متاثر از این جملات آدام اسمیت است که میگوید: «این پند و توصیهی هر سرپرست خانواده است که هرگز تلاش نکنید آنچه را که میتوانید از دیگران ارزانتر بخرید، خودتان در منزل تهیه کنید. خیاط تلاش نمیکند تا کفشش را خودش بسازد، بلکه آن را از کفاش میخرد. کفاش نیز لباسهایش را خود نمیدوزد بلکه آن را به خیاط سفارش میدهد. کشاورز نه کفش میدوزد و نه لباس، بلکه اقدام به خرید آنها میکند. تمام مردم درک میکنند که به نفع آنهاست تا تمام تلاش را در تخصص و حرفهی خود صرف کنند و از طریق منافعی را به دیگران برسانند و با فروش بخشی از تولیدات خود و دریافت قیمت آن به خرید در یک موقعیت دیگر اقدام کنند».
این ایده پرورانده شد و امروزه در مباحث اقتصادی تحت عنوان مزیت نسبی مورد توجه اقتصاددانها و استراتژیستهای اقتصادی در حوزههای مختلف قرار گرفته است. مزیت نسبی وابستگی متقابل میان کشورها و منافع ناشی از تجارت را نشان میدهد. و بیان میدارد کالایی را که میتوان از دیگران ارزانتر تهیه نمود چرا خود با هزینههای بیشتر تولید کنیم؟ هر بنگاه یا کشور در تولید یک یا چند کالا مزیت نسبی دارد و بنابراین مزیت آن کالا یا کالاها را ارزانتر تولید میکند و میتوان از آن بنگاه یا کشور که مزیت تولید ارزانتر کالا را دارد، کالای مورد نیاز را ارزانتر خرید و خود را گرفتار دردسرها و هزینههای بالای تولید آن کالا نکنیم. طبیعی است که عقل سلیم این سخن و ایده را میپذیرد و بنابر عقلانیت نهفته در این ایده برخی اقتصاددانان و استراتژیستهای اقتصادی در دولتهای بعد از انقلاب بر این باورند که ما باید با جهان وارد تجارت آزاد شویم و درهای اقتصادی را به روی کالاهای ارزان خارجی باز کنیم و از اصل مزیت نسبی بهترین و بیشترین استفاده را ببریم.
این دوستان اما غافلاند که مزیت نسبی اقتصاد ایران چیست و ما در ازای واردات کالاهای ارزان چه کالایی میتوانیم صادر کنیم؟ غیر از «نفت و گاز» محصولی دیگر داریم که بخواهیم بدهیم که در ازایش کالاهای ارزان تولیدی دیگر اقتصادها را بگیریم؟ پس پیش از اینکه وارد بازار جهانی به مفهومی که دوستان در نظر دارند شویم لازم است بنیانهای اقتصاد تولیدی خویش را تقویت کنیم. اگرچه هماکنون نیز نفت میدهیم و هرچه قابل مصرف است را وارد میکنیم و تفاوت کیفی و خیلی عمیقی با آنچه مورد نظر دوستان موافق اقتصاد آزاد و سلطهی بازار هستند، ندارد و تنها حقوق گمرکی و رانت واردات موجب شده است که کالاهای خارجی گرانتر از قیمتهای نهایی به دست مصرف کننده در ایران برسند، اما بحث این است که ما با این شیوهی اقتصاد در هر شکلش مخالفیم و معتقدیم که باید استراتژی اقتصادیی اتخاذ شود که موجب تغییر وضعیت اقتصاد از مصرف به تولید و رشد صنعت و کشاورزی و … و کاهش بیکاری و تورم و … شود. و این ممکن نمیگردد مگر اینکه واردات و صادرات کنترل شوند و اصل مزیت نسبی را در داخل اقتصاد ملی بنابر رقابت آزاد بین بنگاههای داخلی تقویت کنیم تا به یک مزیت نسبی ملی و در رابطه با اقتصادهای دیگر جهان برسیم. یعنی برای تقویت یک تیم ملی قوی نیاز داریم که تیمهای باشگاهی مقتدری داشته باشیم. تیمهای مقتدری که جز در سایهی امکان یک رقابت آزاد به وجود نمیآیند.
ورود بی وقفه و تمرکز به اقتصاد جهانی و حل شدن در سازوکارهای اقتصاد سرمایهداری بی توجه به ایجاد و رشد مزیتهای نسبی و ایجاد اقتصاد تولیدی، موجب نابودی توان اقتصادی داخلی میشود و تا چند سال آینده ایران به یکی از اقتصادهای مردهای تبدیل و به حال خود رها میشود. در دورهی آقای هاشمی رفسنجانی برخی اقتصادانان و استراتژیستهای اقتصادی دولت ایشان به شدت موافق برداشتن مرزها و باز کردن درهای اقتصادی بودند و تا حدی چنین نیز کردند و صنعت نیمهجانی که در دوران جنگ سختجانی کرده بود و خود را حفظ نموده بود رو به نابودی رفت. به گونهای که دولت آقای هاشمی در دور دوم ریاستجمهوری ایشان از آن سیاستها دوری کردند و صنعت را از فروپاشی ونابودی صددرصد نجات دادند. آن اقتصاددانان با آن تفکر امروز برنامهها و استراتژیهای اقتصادی دولت روحانی را معین میکنند و تداوم این سیاستها و برنامهها نابودی تولید و صنعت در اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران باید با فاصله، زوایه، آهسته و گام به گام، با یک صنعت قوی و تولید مطمئن با اقتصاد جهانی وارد تعامل شود و شرایط امروزین را به نفع تولید داخلی اعم از صنعت و کشاورزی تغییر دهد و با سیاستهای ادغام در اقتصاد جهانی که در حال اجرا شدن هستند فاصله بگیرد.
اقتصاد سرمایهداری بنابر تکامل بیوقفه و سیستماتیک نیروهای تولیدی، ویژگیهای منحصر به فردی نسبت به شیوههای پیشن تولید گرفته است که دوتای این ویژگیها عبارتند از: 1 – واحدهای اقتصادی برای حفظ و بهبود شرایط خویش، استراتژی بیشینهسازی نرخهای سود خود را با افزایش تخصص، انباشت ارزش افزوده، کاهش هزینههای فنی تولید و تغییر خطوط تولید در انطباق با دگرگونیهایی که در عرضهی کالاها و خدمات پدید میآید پیش میگیرند. 2 – اقتصاد بازار حیطهای از انتخاب طبیعی را شکل میدهد که آن دسته از واحدهایی که نتوانند با نرخ سود کافی تولید کنند غربال میشوند.
بنابر این دو ویژگی به راحتی و وضوح میتوان دریافت، که ادغام اقتصادهای توسعهنیافته در اقتصاد جهانی، پیش از رشد صنعت متناسب با تکنولوژی روز، موجب میشود که واحدهای تولیدی موجود در اقتصاد توسعهنیافته، دچار غربال شده و نتوانند حتا موجودیت خود را حفظ کنند، چه رسد به آنکه با واحدهای اقتصادی توسعهیافته و مبتنی بر آخرین دستآوردهای تکنولوژیک، رقابت کنند. بنابراین لازم است که دولت به طور جدی هجوم اقتصاد جهانی را کنترل و ارتباط با اقتصاد جهانی را متناسب با استراتژی و نیاز توسعه اقتصاد ملی هدایت کند.
رشد اقتصادی بی شک محتاج آزادی اقتصادی و امکان رقابت است. اما این رقابت باید در اقتصاد ملی (داخلی) امکان یابد و اساساً به خاطر تفاوتهای جدی ساختهای اقتصادی بین اقتصادهای توسعهیافته و نیافته، رقابت هیچ معنایی ندارد و هر ارتباطی منتها و منتج به رابطهی سلطه میشود.
برنامههای اقتصادی بازارمحور در اقتصاد مصرفی ایران نه تنها امکان و ایجاد مزیتهای نسبی را بالا نمیبرد که فرصتهای نحیف و اندکی که موجوداند را نیز دارد از بین میبرد. نه تنها مزیت نمیآفریند که فرصتهای ایجاد مزیت را هم از بین میبرد. باید تلاش کنیم که از فرصتهای موجود استفاده کنیم و مزیتهای نسبی ممکن را ایجاد کنیم. تجربهی اقتصادهای تازه توسعه یافته میتواند ما را در اتخاذ استراتژیهای لازم به منظور ورود و نه ادغام در اقتصاد جهانی بنابر مزیتهای نسبی تولید کمک کند.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.