در پی غیرقانونی شدن حزب توده ایران پس از ترور شاه در بهمن ماه سال بیست و هفت و دستگیری سران حزب، وقتی احمد قاسمی، یکی از رهبران این سازمان که از زندان تهران به زندان های جنوب منتقل شده بود، نظر دکتر مصدق را در خصوص جابجایی زندانیان سیاسی جویا می شود،پاسخ زیر را از او که در آن هنگام، نماینده ی مجلس شانزدهم بوده است، دریافت می کند:
“راجع به نظر اینجانب در خصوص اعزام محبوسین سیاسی به زندان ولایات عرض می کنم که عمل دولت در حکم تبعید است و تبعید بر طبق ماده ی 8 قانون مجازات عمومی،یک مجازات مستقل خاصی ست که باید طبق حکم محکمه ی صالحه نسبت به اشخاص اجرا شود.بنابراین دور کردن محبوسین سیاسی از اقامتگاه آنها بدون اینکه محکوم به این مجازات شده باشند،با قانون وفق نمی دهد.” [روزنامه شاهد ۲۹/۵/۲]
از مشروطه به این سو که ایران دارای مجلس شده است، به ندرت انتخاباتی با معیارهای دموکراتیک به معنای واقعی کلمه داشته ایم با این حال، در بعضی از مجالس، یک اقلیت مستقل که در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستادگی کند، وجود داشته که به مجلس آبرو می داده است نظیر همین دکتر محمد مصدق در مجالس پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم.
در شرایط کنونی اما، مساله ی ملی، علاوه بر ناتوانی در استقرار و برپایی یک مجلس دموکراتیک، در فقدان نیروهای پارلمانتاریست به معنای دقیق کلمه نیز هست به نحوی که انتظار نمی رود کسی از نمایندگان مجلس حاضر، به جابجایی و یا به قول دکتر محمد مصدق، تبعید زندانی سیاسی نام آشنای این سالها، نرگس محمدی، از زندان تهران به زندان زنجان اعتراض کرده و از مقامات مربوطه در این خصوص توضیح بخواهد!
