اقتصادی چون اقتصاد ایران با رشد منفی، و رکود و تورم توامان اگرچه نباید به سمت سیاست‌های شوک‌آور حرکت کند و به شدت باید از این نوع سیاست‌ها در گریز باشد، اما برای خروج از ثبات منفی و رکود، نیاز به یک تکانه‌ی اقتصادی دارد و آزادسازی نرخ بهره در چارچوب استراتژی‌های اقتصاد کینزی می‌تواند به عنوان یک تکانه‌ی اقتصادی برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد. پس باید عقلانیت را با جسارت همراه کرد و از سیاست نرخ بهره به عنوان یک تکانه استفاده کرد.
ستاد اقتصادی دولت، یکی از سیاست‌های سلبی یا خطوط قرمز اقتصادی خود را «پرهیز از سیاست‌های شوک‌آور» اعلام کرده است. بانک مرکزی نیز از اعمال سیاست «تناسب نرخ بهره با تورم» پرهیز می‌کند، یا به عبارت درست‌تر، موضعی محافظه‌کارانه نسبت به اتخاذ و اعمال چنین سیاستی دارد و تلاش می‌کند که محتاطانه‌تر با این سیاست برخورد کند. گویا این سیاست را جزء سیاست‌های پولی شوک‌آور می‌داند و تاکنون تلاش کرده که از آن دوری گزیند. البته باید به بانک مرکزی و رئیس این نهاد پولی – آقای سیف – حق داد که این سیاست ممکن است شوک‌آور باشد و باید نسبت به آن با قدری احتیاط و شک برخورد کرد. اعمال این سیاست در «شیلی» و «آرژانتین» اگرچه، موجب کاهش نسبی تورم شد، اما منتهی و منتج به انباشت سرمایه و هدایت آن به بخش صنعت و تولید نشد. چراکه اساساً هدف از اعمال سیاست نرخ بهره این است که نقدینگی موجود در بازار به سمت بانک‌ها هدایت شود تا از این طریق هم بتوان حجم نقدینگی را کم کرد و از فشار تورمی آن کاست و هم این‌که این نقدینگی را به کمک بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هدایت نمود و موجب پویایی و رونق اقتصادی شد.
در تجارب شیلی و آرژانتین، اتخاذ این سیاست در ابتدا از میزان تورم کاست، اما موجب هدایت پول در مسیر رونق اقتصادی نشد و حتا ایجاد شوک کرد. این سیاست در پازل سیاست‌های پولی متاثر از بینش اقتصادی «میلتون فریدمن» و «مکتب شیکاگو» اتخاذ و اعمال شد که اقتصاد شیلی و آرژانتین را با شوک‌های ممتدی مواجه کرد و بر شرایط بحرانی آن اقتصادها افزود. چراکه اعمال سیاست نرخ بهره همراه شده بود با خصوصی‌سازی افسارگسیخته و آزادی فعالیت بانک‌های خارجی، لذا از میزان نقدینگی کاسته شد، اما به سمت بانک‌های خصوصی شده‌ی داخلی هدایت نشدند، بلکه عمدتاً به سمت بانک‌های غول‌وش جهانی هدایت شدند و در اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری نشد. «پینوشه» که کودتا کرد (1973 میلادی)، نرخ تورم در شیلی حدود 600 درصد بود. پینوشه با اهرم زور مبتنی بر نظام کودتا، در حوزه‌ی اقتصادی رو به سوی سیاست‌های پولی مکتب شیکاگو آورد و هم‌زمان، هم نرخ بهره را آزاد کرد و هم محدودیت‌های بانک‌های خارجی را حذف نمود و هم تعرفه‌ها را به شدت کاهش داد و … و سیاست نرخ بهره را ضایع کرد. با این حال اقداماتی که برای نیل به بودجه‌ی متوازن و تقلیل رشد افزایش عرضه‌ی پول شد به زودی نتیجه داد و کسری بودجه از 6/24درصد در سال 1973 به 5/10درصد در سال 1974 و 6/2درصد در سال 75 رسید. نرخ تورم از 600درصد به 369درصد در سال 74 و 343درصد در سال 75 کاهش یافت. روند نزولی نرخ تورم به گونه‌ای بود که در سال 1981 به 5/9درصد هم رسید. نرخی که البته پایین نماند و باز هم با افزایش مواجه شد و در سال 1985 به 7/30درصد رسید. اگرچه نرخ تورم پایین آمد، اما نرخ رشد سرانه‌ی تولید هم کاهش یافت و در سال 1982 اقتصاد شیلی دچار رکود عمیقی شد و نرخ بیکاری به 18درصد رسید. مردم هر روز فقیرتر می‌شدند و نرخ دستمزدها به شدت پایین آمده بود. اقتصاد و معیشت مردم در مرحله‌ی فاجعه قرار داشتند و در نهایت دولت شیلی را بر آن داشت تا از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی مبتنی بر مکتب شیکاگو (شوک درمانی اقتصادی) دست بردارد و در بازار دخالت کند. به گونه‌ای که دوباره 70درصد بانک‌ها ملی اعلام شدند و دولت در سال 1982 به استخدام 2/9 درصد از نیروی کار پرداخت.
در آرژانتین نیز، آزاد کردن نرخ بهره موجب شد طی 2 سال سپرده‌های واقعی به اندازه‌ی 20درصد افزایش یابند. سرمایه‌گذاری ناخالص اما از 22 درصد در سال 1976 به 13درصد در سال 1983 کاهش یافت. طبق برآورد بانک جهانی طی دوره‌ی 1979 – 80 خروج سرمایه 1/65 درصد جریان ورود سرمایه ناخالص بود و مابقی نیز صرف هزینه‌های نظامی و مصرف خصوصی می‌شده است و در مدارهای تولید و صنعت اقتصاد کانالیزه نمی‌شد. همزمانی خصوصی‌سازی با رکود اقتصادی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی از بین برده بود و سرمایه‌ها به خارج ره می‌جستند. البته نرخ بالای ارز نیز در این خروج سرمایه نقش جدی داشت. نرخ تورم از 443درصد در سال 1976 به 2/176 درصد در سال 77 کاهش یافت. اما رکود اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و همچنین بحران اقتصاد جهانی موجب شد که نرخ تورم دگربار بالا رفته و در سال 1984 به 7/826 درصد افزایش یابد. در واقع سیاست نرخ بهره در این دو کشور منتج به نتایج بایسته می‌شده‌اند، اما سیاست‌های اقتصادی مکتب شیکاگو این نتیجه‌ی مثبت را عکس کرده و موجب رکود و تورم بیشتر شده است. در واقع آزادسازی‌های اقتصادی مبتنی بر مکتب شیکاگو موجب افزایش خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، رشد بیکاری، رشد واردات، نابودی تولید ملی و در کل رکود تورمی در این اقتصادها شده است. سیاست‌های اقتصادی مکتب پولی (مکتب شکاگو) موجب شد که سرمایه‌ی حاصل از اعمال سیاست آزادی نرخ بهره به اقتصادهای مسلط هدایت و از اقتصاد ملی خارج شود. در نیمه‌ی اول دهه‌ی 80 امریکا با این سیاست توانست بخشی بزرگ از سرمایه‌ی پخش شده در سراسر جهان را جذب و در خود ادغام کند. سرازیر شدن وجوه موجود در کشورهای فقیر و غنی به سمت امریکا، چنان سرمایه‌ای در امریکا متمرکز کرد که توانست به وسیله‌ی آن، بحران‌های برآمده از ریگانیسم را به کشورهای توسعه نیافته‌ای چون شیلی و آرژانتین منتقل و میزان این بحران را در درون مرزهای امریکا تعدیل کند. سیاست نرخ بهره در پازل سیاست‌های پولی مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) با شکست مواجه و حتا منتها به شوک‌های اقتصادی شد، اما همین سیاست در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های متمرکز اقتصادی در کره جنوبی موفق بوده است.
آزادسازی نرخ بهره در کره جنوبی در سال 1966 منتها به افزایش و تمرکز سرمایه و انتقال آن به صنعت و تولید شد و موجب رشد اقتصادی کره و در مدار توسعه قرار گرفتن این اقتصاد شد. چراکه کره جنوبی این سیاست را با سیاست‌های متمرکز اقتصادی مبتنی بر استراتژی‌های کینزی همراه کرده بود و در چارچوب برنامه‌های 5 ساله‌ی توسعه‌ای که سازمان برنامه کره (Korean plan organization) تنظیم و تدوین می‌کرد اثر مثبت خود را بر جای گذاشت. کره‌ی جنوبی سیاست نرخ بهره را همراه کرده بود با یک برنامه‌ی متمرکز اقتصادی با اهداف توسعه‌ای که به شدت از سیاست‌های آزادسازی دوری می‌کرد. اگرچه کره در نهایت رو به سوی اقتصاد بازار آورد، اما این زمانی بود که صنعت و تولید کره به اندازه‌ی کافی رشد کرده و محصولات کره‌ای توان رقابت جهانی را به دست آورده بودند. پیش از آن اما برنامه‌های توسعه‌ی کره کاملاً در جهت تحدید واردات، رشد تولید در گستره‌ی اقتصاد ملی، پرداخت تسهیلات و یارانه‌های دولتی به بخش صنعتی، ایجاد اشتغال، کنترل جمعیت و … بوده است. بنابراین سیاست نرخ بهره می‌تواند سیاستی موفق باشد، اگر در چارچوب یک برنامه‌ی متمرکز توسعه اعمال شود و از استراتژی مکمل اقتصادی برخوردار باشد و در نظام پولی بازار آزاد و بدون هیچ پشتوانه‌ی برنامه‌ای به حال خود رها نشود. با توجه به این تجارب، تیم اقتصادی دولت روحانی و به خصوص بانک مرکزی می‌تواند این سیاست را در چارچوب یک برنامه‌ی متمرکز اعمال و از نتایج مثبت آن در پویایی و رونق اقتصادی استفاده کند. اقتصادی چون اقتصاد ایران با رشد منفی، و رکود و تورم توامان اگرچه نباید به سمت سیاست‌های شوک‌آور حرکت کند و به شدت باید از این نوع سیاست‌ها در گریز باشد، اما برای خروج از ثبات منفی و رکود، نیاز به یک تکانه‌ی اقتصادی دارد و آزادسازی نرخ بهره در چارچوب استراتژی‌های اقتصاد کینزی می‌تواند به عنوان یک تکانه‌ی اقتصادی برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد. پس باید عقلانیت را با جسارت همراه کرد و از سیاست نرخ بهره به عنوان یک تکانه استفاده کرد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
