در مواجهه نیروهای منتقد و معترض با «وضعیت» حاکم بر کشور به طور عمومی سه راه و رویکرد به چشم می‌خورد: اصلاح‌طلبی، براندازی، مطالبه‌محوری (تحول‌خواهی)…
.
شرایط کنونی کشور« بحران‌زده » است. بحران اصلی و اولیه آن، بحران اقتصادی ناشی از بی‌مدیریتی و نیز جنگ نامرئی اقتصادی است که بین حکومت ایران و جهان غرب در جریان است. این بحران می‌تواند به سوی جنگ نظامی نیز دامن گسترد. به موازات این بحران؛ اعتراضات و نارضایتی‌های مختلف سیاسی – اجتماعی نیز وجود دارند که شاید دو مورد از مهم‌ترین آنها، نارضایتی‌های وسیع ناشی از بیکاری، تورم روزافزون، فقر و …، و نارضایتی و اعتراض فروکش کرده اما زیر پوست جامعه رفته ی سیاسی ناشی از تخلف و تقلب بزرگ در انتخابات سال 88 و جنبش اعتراضی (سبز) پس از آن باشد که با سرکوب و قتل و تجاوز از سوی نیروهای نظامی – امنیتی حاکم مواجه شد.
شرح دیگر بحران‌ها، شکاف‌ها، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها مجال دیگری می‌طلبد.
اینک اما ؛ در مواجهه نیروهای منتقد و معترض با «وضعیت» حاکم بر کشور به طور عمومی سه راه و رویکرد به چشم می‌خورد: اصلاح‌طلبی، براندازی، مطالبه‌محوری (تحول‌خواهی)
هر کدام از این رویکردها را می‌توان بر اساس «هدف» و «روش» تجزیه و تحلیل کرد و یا به دسته‌های کوچکتر تقسیم نمود.
اصلاح‌طلبی به دنبال اصلاح تدریجی وضعیت موجود در چارچوب سیستم و قوانین کنونی ، به طرق مسالمت‌آمیز، البته با مشی‌های مختلف (انتخاباتی ، اعتراض اجتماعی و…) است.
براندازی خواهان تغییر سیستم و بالطبع قوانین آن، از طرق گوناگون و البته ماهیتا متفاوت (رفراندوم، فشار مدنی، اعتراض اجتماعی، شورش، قیام مسلحانه، حمله خارجی و…) است.
مطالبه‌محوری (که به طور قراردادی می‌توان آن را تحول‌خواهی و یا هسته سخت و «جریان اصلی» تحول‌خواهی نامید)، بحث از اصل «سیستم» و «قوانین» را در پرانتز می‌گذارد و خواسته یا خواسته‌هایی را محور مطالبات خویش قرار می‌دهد. اما این مطالبات از ساده به پیچیده، از دست‌یافتنی به فراتر از آن و…؛ به تدریج تغییر می‌کند. این روند معطوف و موکول به «تناسب قوا»ی اجتماعی – سیاسی و به ویژه توان و کارآیی نیروهای حامل تغییر و کنشگران «واقعا موجود» برای پیشبرد خواسته‌هاست.
مطالبات نقطه عزیمت‌ها را روشن می‌کند و نه سقف خواسته‌ها را. به همین خاطر است که این رویکرد بیشتر بیانگر یک پویش «تحول»خواهی است. اما در تعین خارجی و مصداقی و باز به طور قراردادی، این اصطلاح (تحول‌خواهی) با یک مرز فاصله از اصلاح‌طلبی قرار گرفته و مشخص‌کننده افراد و نیروهایی است که به لحاظ فکری و سیاسی با سیستم موجود مرزهای عقیدتی و تاریخی دارند. و بالطبع به طور پیشینی مشخص است که سیستم موجود ، سیستم ایده‌آل آنها نیست و یا در تحرکات و مواضع خود نشان داده‌اند که به حد و حدود اصلاح‌طلبی قانع نیستند و گفتمان دیگری را نمایان می‌کنند.آنها بیشتر به قوانین ملتزم بوده اند تا معتقد.
هر چند برخی جریان‌ها و جنبش‌های اخیر اجتماعی در ایران (از جمله در حوزه زنان و کارگری) مضمون «مطالبه‌محور» داشته‌اند، اما این اصطلاح بیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 رواج یافت که نیروهای مختلف و شساید قبل از همه ملی – مذهبی‌ها طی بیانیه «رفع تبعیض در همه جا ، از همه کس» به طرح مطالبات انتخاباتی پرداختند و این رویکرد را پیشنهاد کردند. هم‌چنین عده زیادی از کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی، اقوام، زنان، دانشجویی، هنری و… طی بیانیه‌هایی پرامضا، رویکرد مطالبه محور را رویکرد سیاسی خود معرفی، تبیین و مطالبات خود را در بخش‌های مختلف اعلام کردند و فراروی نامزدهای انتخاباتی قرار دادند. این حرکت از سوی جمع زیادی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز مورد حمایت قرار گرفت.
اثرگذاری این رویکرد در فضای سیاسی – انتخاباتی موثر و قابل توجه بود. تا آنجا که اکثر نامزدها – به ویژه آقای کروبی – وادار به اعلام نظر درباره بخش مهمی از این مطالبات شدند. (مطالبه‌محوری در آن روزها از سوی جنبش دانشجویی، جنبش زنان، برخی فعالان قومی، کارگری، معلمان و… نیز در رابطه با انتخابات پیش رو پیگیری شد).
کنشگران مطالبه‌محور طیف وسیعی از صاحبان عقاید و سلایق و خواست‌های مختلف سیاسی را در بر می‌گرفت. اما آنها در این رویکرد که خود «خط‌مشی» خاصی تلقی می‌شد، مشترک و متحد بودند.
بدین ترتیب در شرایط کنونی نیز می‌توان «مطالبه‌محوری تحول‌خواهانه» را چنین تعریف کرد که بحث‌های انتزاعی (مبتنی بر عقل نظری )در مورد «سیستم«، «قوانین»، «عقاید» و… را در پرانتز می‌گذارد و تکیه گاه اصلی خود را یک امر استراتژیک و انضمامی می داند یعنی «تناسب قوای اجتماعی – سیاسی» و توان و کشش نیروهای حامل و فاعل استراتژی «تغییر» در هر مرحله به طور عینی.
این تحولات و تغییرات اما، همیشه با دو طرف ماجرا مواجه است: کنشگران – نیروهای حاکم. تعامل و تناسب قوای اینهاست که می‌تواند سمت و سوی روندها ونحوه سامان یابی حرکت‌ها و پویش‌ها را از اصلاح‌طلبی تا انقلاب (که در اینجا صرفا به لحاظ توصیفی نه تجویزی مورد توجه است) توسعه و نوسان دهد.
یک ویژگی مهم رویکرد مطالبه‌محور تحول‌خواه، همین سیالیت خط‌مشی است. آنها بر اساس معادله و توازن نیروی بین «جنبش – حکومت» و میزان توان کنشگران تغییر خواه و نحوه عمل حکومت است که رویکرد مرحله‌ای خود را بر اساس « تحلیل مشخص از شرایط مشخص » پیش می‌برند.
این رویکرد البته به لحاظ تجویزی (و حتی ایدئولوژیک) می‌تواند (و باید) ترجیحات خود را داشته باشد مانند مسالمت‌آمیز بودن، درون‌جوش بودن دموکراسی (در بسترهای فرهنگی، سیاسی، تشکیلاتی و مالی و… داخلی و بومی) و…؛ اما در شرایط متحول سیاسی تبدیل به «خط کناره» و «ناظر نقاد» روشنفکری یا ژورنالیستی نمی‌شود و در همه مسیرهای پرتلاطم با حفظ قطب‌نمای خود، اما، حرکت و کنش متناسب خواهد داشت. بدین ترتیب بخش مهمی از تعیین خط‌مشی‌های جاری توسط این رویکرد بستگی به نحوه برخورد و تعامل جریان مقابل نیز دارد.
در همین راستاست که می‌توان گفت در این رویکرد همه راه‌حل‌ها روی میز است! این رویکرد ممکن است خود مروج ترجیحات خود باشد .اما در صورتی که در واقعیت خارجی مستقل از ذهن روندهای دیگر شکل گیرد، به طور اثباتی یا سلبی ، هم چنان کنشگری خواهد کرد. بر این اساس، و بر اساس تناسب قوای کنونی، می‌توان گفت هر روندی که می‌تواند به :
الف – ایجاد رفاه نسبی مردم ایران ( که خود بستر ساز دموکراسی خواهی خواهد بود) و
ب – ایجاد فضای نسبی تنفسی سیاسی – تشکیلاتی برای فعالان سیاسی، روشنفکری و مدنی منجر شود،
مورد حمایت این رویکرد خواهد بود.
اما جهت های دور دست تر این رویکرد بر اساس چشم‌اندازهای کلان‌تری چون دموکراسی ملی ( ملی به معنای فراگیر و برای همگان و در راستای رفع تبعیض در همه حوزه‌ها؛ و نیز به معنای درون‌جوش و وطنی بودن تغییرات)، آزادی و توسعه و عدالت، رعایت حقوق بشر ، رفع تبعیض در همه جا – از همه کس ، جدایی نهاد دین و دولت و… تعیین می‌شود.
این رویکرد؛ اما، در هر مرحله از به راه افتادن جنگ‌های نظری ذهنی و انتزاعی و به دور از تناسب قوای سیاسی و واقعی پرهیز می‌کند و صف‌بندی‌های سیاسی را نه بر اساس «اهداف » و برنامه‌های سیاسی نهایی، عقاید و ایدئولوژی‌ها و… بلکه بر اساس هم‌سویی‌های مرحله‌ای استراتژیک قرار می‌دهد. هر چند در افق‌های دوردست به گفت‌وگوی شفاف ملی با همه علایق و سلایق و خط‌مشی‌های سیاسی در باره ایران به عنوان ملکی مشاع و مشترک می‌اندیشد. این روند خود از ساده به پیچیده شکل خواهد گرفت و در منزل‌های بین راه خود به بلوک‌بندی‌های سیاسی چندی منجر خواهد شد که می‌توانند با یکدیگرگفت‌وگو کنند، متحد شوند، رقابت کنند و یا حتی به مخالفت و آگاهی‌بخشی عمومی درباره یکدیگر بپردازند. اما سنگ محک همه روند ها را یک امر مشخص می‌کند؛ مردم ایران و منافع و مصالح ملی آن و نقص و کاستی های پویش های و جریانات منتقد و معترضی که در شکاف های مختلف اجتماعی آن در جریان است.یعنی واقعیت و سرنوشت مردمان ایران. آنها انسان‌هایی «واقعی»اند که با گوشت و خون و جان و روان خود در چارچوب سرزمین ایران زندگی می‌کنند وچه دوست یکدیگر باشند و چه دشمن هم باید شیوه‌هایی قانونی و مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات خود بیابند.
«انتخابات آزاد» محل تلاقی سه رویکرد
اینک شعار «انتخابات آزاد» از سوی جریانات مختلفی مطرح می‌شود. ملی – مذهبی‌ها نیز در موارد مختلف از جمله در آذرماه 86 در جزوه تحلیلی در مورد مسئله هسته‌ای کشور، تحت عنوان «ندای صلح و آزادی در شرایط خطیر کنونی» (که هم‌اینک نیز در وب‌سایت ملی – مذهبی قابل مشاهده است) این راه‌حل را مطرح کردند. ملی – مذهبی‌ها گفتند:
«قریب به اتفاق مردم ایران، خواهان صلح و آرامش، آزادی، رفاه و عدالت در بستری از هویت و منافع و سربلندی ملی و زیست سربلند در چارچوب قواعد و قوانین بین‌المللی همراه با تلاش برای عادلانه‌کردن تدریجی این قواعد هستند. آنها به هرگونه جنگ‌طلبی و دست‌اندرکاران و طرفداران آن «نه» می‌گویند و دست تمامی طرفداران صلح، آزادی، حقوق بشر، توسعه، رفاه، عدالت و دموکراسی فراگیر را با هرنوع عقیده‌ی فکری – سیاسی (اعم از مذهبی سنتی، مذهبی نوگرا، غیرمذهبی و…) و هر زبان و قومیت و جنسیت و هرگونه گرایش سیاسی _در داخل یا خارج از کشور، داخل یا خارج از قدرت و…_ می‌فشارند و افکار عمومی جهانیان را به یاری این امر خطیر فرامی‌خوانند. منتقدان و مخالفان تنها یک خواست را با راست افراطی و منازعه‌جوی داخلی و راست سلطه‌طلب جهانی مطرح می‌کنند: بگذارید ما آن گونه که می‌خواهیم زندگی کنیم؛ بگذارید ما برای خود تصمیم بگیریم؛ از طریق یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه».
اما هر کدام از این رویکردها تلقی خاصی از شعار انتخابات آزاد داشته و دارند. این شعار اینک شبیه شعار «عدالت‌خانه» مشروطیت شده که آمال و آرزوهای زیادی را در خود پنهان کرده بود. شاید اینک این ایهام و ابهام در بحث‌های نظری مثبت یا منفی تلقی شود، اما از منظری استراتژیک وقتی بحث از ابهام و یا پس ازرفع آن ، از «صحت و سقم» گزاره‌ها به «امکان یا عدم امکان » آنها نقل مکان می‌کند، می‌تواند به اشتراکات و هم‌سویی‌های نسبی و مرحله‌ای بینجامد. هر چند ممکن است برخی افراد یا نیروها در همان حد سطح و حد اختلافات نظری متوقف مانند و صف‌شان را بر اساس اختلافات نظری معطوف به روزهای دوردست تر آینده جدا کنند. اما بسیاری نیز بر اساس وحدت در کثرت هم چنان همسو و همگام باقی می‌مانند.بدین ترتیب در تلقی از این شعار برخی انتخابات آزاد اصلاح‌طلبانه را سقف خواسته‌شان می‌بینند و به کعبه آمال‌شان می‌رسند. اما چه باک؛ این خود برای دیگران سکو و مرحله‌ای است برای تقویت و تغییر تناسب قوا به نفع دموکراسی. اما بسیاری دیگر نیز از این مرحله به سمت مطالبات موثرتر می‌روند. و البته باز بازی سیاست دو سو دارد و بازی هر یک از دو طرف ( مردم و جنبش – حکومت) به ادامه روند شکل و قالب خواهد داد. این بازی دیالکتیکی می‌تواند با احتمالات گوناگون غیرقابل پیش‌بینی جلو رود. مشخصه‌محوری رویکرد مطالبه‌محور تحول‌خواه این است که « امروز » به مسئله «فردا» تاکید می‌کند نه مسائل «پس‌فردا». به پس‌فردا «می‌اندیشد» ، اما درباره فردا «عمل» می‌کند. این باعث می‌شود که به قول مسیح چون کبوتر ساده اما چون مار هوشیار باشد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است
