با توجه به مطالبی که در مقاله انتقادی آقای رجبی مطرح شده در این نوشتار به بحثی اجمالی پیرامون دو موضوع می‌پردازم. موضوع نخست آنکه آیا می‌توان اهانت به باورها و عقاید را جرم تلقی نمود؟ و موضوع دوم آنکه آیا ممنوع کردن اهانت به باورها و عقاید، با آزادی بیان و دموکراسی مغایرت دارد؟

چندی پیش نامه‌ای از سوی چهار تن (بازرگان، کدیور، یوسفی اشکوری و وسمقی) خطاب به جمعی از مراجع در اعتراض به حکم قتل برای ارتداد و توهین به پیامبرنوشته شد. نویسندگان در این نامه با ارائه دلایلی ضمن رد و محکوم کردن هر گونه مجازات اعم از اعدام و غیرآن برای ارتداد و رد مجازات اعدام و هرگونه مجازات خشونت آمیزبرای توهین و دشنام به پیامبر و باورهای دینی، اهانت به هر عقیده و باوری را اعم از دینی و غیر دینی کاری زشت وناپسند برشمردند و تاکید نمودند که باب نقد باید باز باشد و دراین نامه تصریح شده بود که هیچکس را نمی‌توان به خاطر تغییر دین و عقیده مجازات نمود و همگان حق دارند به نقد عقاید و باورها بپردازند. نامه یاد شده واکنش‌هائی را برانگیخت. واکنش‌هائی که برخی صریح بود و برخی غیر صریح، پاره‌ای شفاهی بود و پاره‌ای دیگر مکتوب.

واکنش‌های رسانه‌های حکومتی بدون ارائه دلیل و برهان مطابق رویه معمول این رسانه‌ها همه در بر دارنده ناسزا بود و بس. برخی از افراد و گروه‌ها نیز که خود را مخالف دین معرفی کردند واکنشی مشابه رسانه‌های حکومتی از خود نشان دادند. در این میان به مقاله‌ای از آقای مهدی رجبی برخوردم که با علاقه، مسئولانه و با تامل، به نقد نامه مذکور پرداخته بود. با آنکه منتقد محترم از نقد این نامه اظهار تاسف نموده و می‌نویسد «افسوس که نمی‌توانم این رویکرد بت‌شکنانه را بیشتر برجسته سازم و افسوس بیشتر اینکه، ناگزیرم تا از در انتقاد با ایشان برآیم»، اما ما این نقد را ارج نهاده از آن استقبال می‌کنیم. چرا که نقد این امکان را فراهم می‌سازد که موضوع مورد بحث، بیشتر و دقیقتر واکاوی شود.

با توجه به مطالبی که در مقاله انتقادی آقای رجبی مطرح شده در این نوشتار به بحثی اجمالی پیرامون دو موضوع می‌پردازم. موضوع نخست آنکه آیا می‌توان اهانت به باورها و عقاید را جرم تلقی نمود؟ و موضوع دوم آنکه آیا ممنوع کردن اهانت به باورها و عقاید، با آزادی بیان و دموکراسی مغایرت دارد؟

هر یک از دو موضوع فوق‌الذکر می‌تواند موضوع یک تحقیق مفصل باشد. لذا مطمئنا حق مطلب در این نوشته کوتاه ادا نمی‌شود همچنانکه در نامه نوشته شده توسط چهار تن امکان بحث در باره همه موضوعات وجود نداشت و ابهاماتی باقی ماند. در اینجا باید یادآور شد که هدف اصلی نویسندگان نامه رد و محکوم کردن مطلق مجازات در خصوص ارتداد و رد مجازات اعدام و هرگونه مجازات خشونت آمیزدر خصوص اهانت به مقدسات بوده است به همین دلیل آنان به بحث تفصیلی پیرامون موضوعات مهم دیگری که با این بحث مرتبط هستند نپرداختند. یکی از این موضوعات این است که آیا می‌توان اهانت به عقیده و باور را جرم تلقی نمود؟ نویسندگان نامه اعدام را مجازاتی نامشروع برای توهین به پیامبر و باورهای مسلم دینی دانسته‌اند. اما معتقدند باب توهین چه نسبت به باورهای دینی و چه غیر دینی نباید باز باشد. هرچند که قانون همواره تنها ابزار برای تامین اینگونه مقاصد نیست اما با توجه به زمینه‌های فرهنگی و مذهبی در ایران اهانت به باورها و عقاید به دلیل آثار ناگوار و سوء آن در برخی موارد می‌تواند از نظر حقوقی جرم تلقی شود.

محور اصلی مناقشه‌ی منتقد محترم همین موضوع بوده است اگر در رد این نظر دلائل و براهینی ارائه می‌شد بسیار خوب بود. طرح دلائل کلی در این زمینه نمی‌تواند راهگشا باشد. برای حل مشکلات واقعی نمی‌توان به بحث نظری صرف پرداخت. تغییر و تنزل مجازات اعدام به یک مجازات غیر خشونت آمیز یک گام بزرگ و مثبت و واقع‌گرایانه خواهد بود در صورتی که این تغییر واقعا رخ دهد. در نقد نظر نویسندگان، این پیشنهاد ناظر بر واقعیات بده بستان تعبیر شده است حال آنکه ماهیت این پیشنهاد حذف بی‌قید و شرط مجازات غیر عادلانه و نامناسب اعدام است. نویسندگان نه در جبهه‌ی کسانی قرار دارند که حکم اعدام صادر کرده و یا در مقام حمایت برای اجرای آن جایزه تعیین می‌کنند و نه در جبهه‌ی مقابل در میان کسانی ایستاده‌اند که به اعتقادات و باورها توهین می‌کنند بلکه حق انتقاد به باورهای دینی و غیر دینی را محترم دانسته اهانت به باورهای دینی و غیر دینی را مذموم و گاه جرم زا و مفسده بار می‌دانند. لذا موضع ایشان اساسا موضع بده بستان نمی‌تواند باشد.

از سخن در باره این تعبیر نا موجه «بده بستان» که بگذریم به طور مختصر می‌توان گفت که تعیین پدیده‌های مجرمانه در هر جامعه‌ای به عوامل گوناگونی بستگی دارد که این عوامل در همه جوامع یکسان نیستند. فرهنگ، باورهای دینی، سنتها، عرف و… همه می‌توانند از عوامل موثر در تعیین پدیده‌های مجرمانه باشند. به همین جهت یک رفتار می‌تواند در یک جامعه مجرمانه محسوب شود و در جامعه‌ای دیگر عادی تلقی گردد. بررسی نتایج و آثار پدیده‌ها و رفتارها در تعیین پدیده‌های مجرمانه نقش مهمی دارد منتقد محترم به این مضمون اشاره نموده که در کشورهای غربی هر روز به باورهای دینی مسیحی، یهودی و مانند آن اهانت می‌شود اما این اهانت‌ها مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد. باید گفت که جامعه‌ی مورد توجه نویسندگان نامه جامعه ایران است با مقتضیات و واقعیات خاص آن و نه جوامع غربی. آیا اگر همچنانکه در کشورهای غربی صریحا در فیلم‌ها و کتاب‌ها و نشریات به عیسی مسیح اهانت می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد، در ایران به پیامبر اسلام اینگونه توهین شود باز هم آب از آب تکان نخواهد خورد؟ با توجه به واقعیات مسلما پاسخ نمی‌تواند منفی باشد. واقعیات ایران و جوامع اسلامی متفاوت است. مثلا هنگامی که قرآن سوزانده می‌شود می‌بینیم که پیامد آن کشته شدن چندین انسان در افغانستان است و یا هنگامی که نویسنده‌ای در آذربایجان مطالبی توهین آمیز و یا علیه باور‌های اسلامی می‌نویسد، افرادی فتوای قتل اورا صادر می‌کنند و افرادی نیز آن را به اجرا در می‌آورند.

نتیجه کشته شدن یک انسان بطور ناروا است. اگر وظیفه قانون را برقراری نظم و امنیت بدانیم آنگاه باید واقع بینانه تلاش کرد با وضع قوانین معقول حتی الامکان از وقوع پدیده‌های مجرمانه و آثار سوء آن جلوگیری نمود. درست است که بسیاری از واقعیات، نامطلوب، غیر منطقی و مبتنی بر تعصبات است اما با توجه به اینکه برخی واقعیات را نمی‌توان یکباره تغییر داد و اصلاح آنها نیازمند تلاش مستمر و تدریجی فرهنگی و فکری است، لذا باید از ابزار قانون برای مهار پیامدهای ناگوار بهره جست. گاهی برای جرم دانستن یک رفتار ممکنست دلیل منطقی و نظری موجهی وجود نداشته باشد اما تجربه و عمل واقعیت را متفاوت از فضای محض نظری و عقلی می‌سازد. اهانت به پرچم و سنبل یک ملت ممکن است براساس منطق منتقد محترم اهانت به یک تکه پارچه یا کاغذ بی‌جان محسوب شود که نمی‌تواند از اهانت برانگیخته شده، از اهانت کننده به دادگاه شکایت برد، پس این توهین را نباید وقعی نهاد همچنانکه عقاید و باورها را همچون بتهای مکه دانسته و می‌نویسد «حال آنکه باورهای دینی و امور مقدس مانند بت‌های مکه می‌باشند که پیامبر اسلام آنها را شکست، و سنگ از سنگ در حرم کعبه تکان نخورد».

منتقد این مثال را شاهدی بر این ادعا آورده است که اهانت به عقاید و باورها با اهانت به شخص یا گروه به دلیل باورهای آنان متفاوت است اما این شاهد نمی‌تواند چنین ادعایی را ثابت کند. پیامبر بت‌های مکه را پس از فتح آن شهر به دست مسلمانان شکست. هنگامی که بت پرستان مکه در موضع ضعف و شکست قرار داشتند. اما پیامبر پیش از فتح مکه نمی‌توانست به چنین اقدامی دست بزند. چنان که در طول سیزده سال پیامبری خود در مکه با آنکه اثاث دعوتش از آغاز، توحید و نفی شرک و بت پرستی بود، به چنین کاری دست نزد و حتی هنگامی که پیش از فتح مکه با مسلمانان برای بجا آوردن مراسم حج به مکه رفت و اهالی مکه شهر را برای مدت چند روز در اختیار آنان گذاشتند چنین اقدامی نکرد. دلیل آن معلوم است زیرا در چنان شرایطی بسیار محتمل بود که این اقدام به کشته شدن انسان‌هایی بیانجامد. همانطور که تلقی عمومی این است که اهانت به پرچم یک کشور، اهانت به ملت صاحب آن پرچم است همانگونه نیز می‌توان اهانت به نمادهای مشخص یک دین را اهانت به پیروان آن دین تلقی نمود.

تلاش برای اثبات اینکه توهین به شخص یا گروه به خاطر عقایدشان با توهین بلاواسطه به عقاید و باورهای آنان تفاوت دارد، تغییری در نتیجه و عمل ایجاد نمی‌کند. نکته قابل توجه این است که چه توهین به شخص را به دلیل باورهای او جرم بدانیم و چه توهین مستقیم به باورهائی را که پیروانی دارد، جرم بدانیم، در هر دو صورت شخص توهین کننده به دلیل اهانت به عقیده و باور، مجرم شناخته می‌شود. نویسندگان نامه با توجه به آثار و پیامدهای ناگواری که توهین به باورهای دینی می‌تواند داشته باشد و به منظور جلوگیری ازآن پیامدها توهین و دشنام را جرم دانسته‌اند. بند دو ماده بیست میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز حاکی از همین نکته است و نویسندگان نامه نسبت به آن دچار کج فهمی نشده، مفهوم آن را نیز تحریف نکرده‌اند. بلکه باید گفت در آن نامه پیرامون جزئیات این موضوع بحث نکرده‌اند.

استناد به بند ۲ ماده ۲۰ میثاق یاد شده در این حد بوده که اهانت به باورهای دینی و موهن جلوه دادن آنها از آن روکه نفرت پراکنی است برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار آن مانند دامن زدن به خصومت وخشونت باید ممنوع شود اما نویسندگان درین باره بحث نکردند که مصداق توهین به باورهای دینی کدامست و محدوده آن چیست. آنان در مقام تعریف حدود اهانت برنیامدند. باید افزود اینکه گاهی تشخیص مصداق نقد از توهین مشکل است، نمی‌تواند دلیل موجهی برای باز گذاشتن باب توهین به عقاید و باورها باشد. این تشخیص – همچون تشخیص در بسیاری از موارد دیگر- می‌تواند به عهده هیات منصفه‌ای برآمده از افکار و وجدان عمومی واگذار شود (چنانکه در نامه پیشنهاد شده است ).

منتقد محترم در تفسیر بند ۲ ماده ۲۰ میثاق مذکورآورده است «در اینجا هرگونه نفرت دینی و نژادی ممنوع نمی‌باشد، بلکه آن نفرتی که به دشمنی، خشونت و تبعیض بیانجامد». گوشزد نمودن این تفسیر و توضیح (که البته با برداشت نادرستی همراه است و به آن اشاره خواهد شد ) در صورتی می‌توانست موجه باشد که نویسندگان ادعا می‌کردند هر گونه توهینی جرم تلقی شده مشمول مجازات است. تعریف دایره اهانت و مصادیق مجرمانه آن موضوع بحث نویسندگان نبوده است اما اجمالا معتقدند آن اهانتی که می‌تواند پیامدهای نامطلوب داشته باشد باید ممنوع شمرده شود. در اینجا یادآور می‌شود که منتقد بزرگوار در برداشت خود از ماده یاد شده فوق دچار اشتباه شده نفرت پراکنی را همان نفرت دانسته و می‌نویسد: «نفرت دینی، ملی و نژادی نکوهیده و زشت می‌باشد ولی چون در همه کشورها و جوامع وجود دارد حکم قانونی در باره ی آن نمی‌توان داد.»

در ماده مذکور بر خلاف تعبیر منتقد گرامی آنچه مورد بحث است نفرت پراکنی است و نه نفرت. زیرا نفرت مادامی که در رفتار متجلی نشود نمی‌تواند عمل مجرمانه محسوب شده و مورد بحث حقوقی قرار گیرد. آنچه که در این میان موضوع بحث حقوقی است، نفرت پراکنی است که توهین از مصادیق آشکار آن محسوب می‌شود.

واما موضوع دوم این است که آیا ممنوع کردن و یا جرم دانستن اهانت به باورها با آزادی بیان و دموکراسی مغایرت دارد؟ هر چند در بحث نظری دفاع از آزادی مطلق بیان کاری ممدوح و پسندیده و گاه یک ژست روشنفکری است، اما واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی، انسان را ناگزیر می‌سازد که تحمیل پاره‌ای محدودیت‌ها را بپذیرد. این محدودیت فقط بر گفتار و بیان تحمیل نمی‌شود بلکه دیگر رفتارهای انسان حتا گاه رفتارهای فردی و خصوصی او نیز ناگزیر به تحمل برخی محدودیت‌ها است. مثلا ما نمی‌توانیم هر چقدر و هرچه را که دوست داریم بخوریم و مجبوریم برای جلوگیری از پاره‌ای عوارض، آزادی خود را در خوردن محدود کنیم. به نظر می‌رسد ما فقط در عرصه تفکر دارای آزادی مطلق هستیم و به محض آنکه از این عرصه پای بیرون گذاشته و به فکر خود جامه‌ی عمل می‌پوشانیم، ملاحظاتی عقلانی ما را مقید و محدود می‌سازد.

در بحث مورد نظر در عالم واقع می‌بینیم که فقط توهین به باورها نیست که موجب برانگیختگی برخی می‌شود گاهی توهین به یک شغل، توهین به یک زبان و مواردی از این دست نیز باعث می‌شود که صاحبان آن شغل و یا کسانی که به آن زبان تکلم می‌کنند از یک توهین برآشفته شوند. ممکن است ما بگوئیم که آنان نباید برآشفته شوند و یا حق ندارند برآشفته شوند و یا آنکه مهم نیست که برآشفته شوند اما واقعیت به گونه دیگری است. گاهی ممکن است توهین از یکسو و برآشفتگی از سوی دیگر مشکلاتی را بیافریند. دعوت تنها یک طرف به بالابردن سطح بردباری خود و تحمل اهانت همواره کارساز نیست از طرف دیگر نیز باید دعوت کرد که بردباری خویش را افزایش دهد و به جای استفاده از الفاظ توهین‌آمیز برای بیان مقاصد خود از الفاظ مناسب استفاده کند. منظور از دو طرف این ماجرا همواره دو فرد یا دو گروه از انسانها در مقابل یکدیگر نیستند مقصود این است که همه انسانها در زندگی اجتماعی لازم است بردبار باشند، هم از اهانت کردن بپرهیزند هم در برابر اهانت‌ها برآشفته نشوند. یک فقیه که در واکنش به اهانت به باورهای دینی خود فتوای قتل صادر می‌کند ممکنست خود به باور دینی دیگران حتا دیگر مذاهب اسلامی توهین کند و این کار خویش را جرم نداند.

درهرحال مادامی که رفتارهای انسان دارای عوارض بیرونی نباشد نمی‌تواند موضوع بحث حقوقی قرار گیرد. میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی و قوانین اکثر کشورهای جهان ناظر به عوارض و پیامدهای ناگوار برخی گفتارها، بر آزادی بیان قید‌هایی را زده‌اند. آنچه در این میان بسیار اهمیت دارد این است که قید‌ها و محدودیتها باید حداقلی باشند. ماده ۱۶۶ قانون مجازات آلمان اهانت به مقدسات را در صورتی که امنیت و آرامش اجتماعی را به خطر بیندازد جرم دانسته است.

نکته مهم اینست که هرچه حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی کاهش و دانش و بردباری مردم افزایش یابد آزادی بیان با خطر کمتری مواجه می‌شود اما در هر حال هنوز جوامع بشری با تفاوت در شدت و ضعف دارای حساسیت‌های محدود کننده‌ی آزادی مطلق بیان هستند. اگر باب نقد باورهای دینی بطور جدی در ایران گشوده شود این موضوع می‌تواند به تدریج با ارتقا دانش مردم نسبت به عقاید دینی سطح حساسیت نسبت به باورها را کاهش دهد. با کاهش این حساسیت بسیاری از گفتارها و بیاناتی که امروز توهین تلقی می‌شوند دیگر یا توهین محسوب نخواهند شد و یا به برآشفتگی دامن نخواهد زد.

در یک جامعه با دانش و بردبار دایره تعریف جرم، محدود شده، از مجرم‌سازی انسانها حتی‌الامکان خودداری می‌گردد و تلاش می‌شود با بررسی زمینه‌ها و علت‌ها زمینه وقوع جرم کاهش یابد. نگارنده نیز خواستار گسترش هر چه بیشتر آزادی بیان و محدود و مضیق شدن هر چه بیشتر دایره تعریف توهین به باورها و عقاید است و اعتقاد دارد که پذیرش حداقل محدودیت نسبت به آزادی بیان، اجتناب ناپذیر بوده به اصل آزادی بیان و دموکراسی با تعریف واقع بینانه ازاین دوخدشه‌ای جدی وارد نمی‌سازد. چرا که غایت دموکراسی چیزی جز زندگی مسالمت آمیز و محترمانه صاحبان همه عقاید و باورها در کنار یکدیگر نیست.

بده بستان با حق آزادی بیان

مهدی رجبی

ترانه شاهین نجفی با نام آی نقی نه تنها غوغا بپا کرد، بلکه بطور ناخواسته سبب شد تا گفتمان تازه‌ای در رابطه با حق آزادی بیان گشوده شود. من درجای دیگر به این ماجرا، به جنبه‌های مختلف آن و به گفتگوهایی که پیرامون آن بپا شد، خواهم پرداخت.

انگیزه نوشته کنونی مقاله مهم چهار تن از روشنفکران پیشرو و اصلاح طلب ایرانی (عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری) در محکوم نمودن فتوای ارتداد شاهین نجفی می‌باشد. این مقاله دارای جوانب چندی است که از آن میان تنها به دو جنبه مهم می‌پردازم؛ نخستین جنبه مقاله آن چهار تن بزرگوار که مهمترین بخش مقاله می‌باشد، یعنی آنجاکه به بت شکنی بر می‌خیزند و فقه پویا را در برابر فقه سنتی و جامد می‌نهند، موضوع گفتار من نیست، و با اشاره‌ای از آن می‌گذرم. برعکس، جنبه دوم یعنی پرسمان حق آزادی بیان بطورکلی موضوع بررسی من در اینجاست.

دفاع از حق آزادی بیان

من از مدتی پیش همواره این پرسش را با خود داشتم که چرا آن گروه از مخالفان حکومت که نام «روشنفکران دینی» گرفته‌اند، در زمینه انتقاد از مفهوم حقوقی و فقهی ارتداد و مهدور الدم بودن مرتد برخوردی جدی و قاطع در نفی آن نمی‌کنند. در نوشته‌های اخیر بسیاری از همین روشنفکران پیرامون ترانه «آی نقی» همواره در جستجوی رویکرد انتقادی آنها در این زمینه بودم، و با افسوس می‌خواندم که این فتوا مربوط به زمان و موضوع دیگری بوده است، و اینکه آیت‌اله صافی گلپایگانی ۹۴ ساله فریب جریان‌های نظامی را خورده است، تو گویی خرده‌ای به امر فتوا بر ارتداد بخودی خود وارد نیست، توگویی حکم حقوقی درباره مرگ یک نفر صادر شدن از سوی یک مقام روحانی، در حالیکه یک نظام قانونی وجود دارد، جای ایراد ندارد،
دراین گیرودار با مقاله آن چهار تن روبرو شدم، و در آنجا با شگفتی خواندم: حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.
چنین رویکردی شاید برای برخی از کسانی که در ماجرای گفتگوهای فقهی درون حوزه بودند، چندان مهم بشمار نمی‌آید. ولی گذشته از زمینه تاریخی آن، این موضعگیری نه تنها نوعی بت شکنی دررابطه با آموزش فقهی سنتی می‌باشد، بلکه بازتاب سیاسی آن بس مهم است. چه بسیار از انسان‌های پاک و شریف که تنها به اتهام ارتداد محکوم به مرگ گشته، و کشته شدند. این موضعگیری بمعنای آغاز پیکار فقهی علیه این ناروایی ضد بشری است که در مواردی بسیار موجب ریخته شدن خون پاکدلان گشته، و موجب خاموش و خفه کردن نه تنها آزادی بیان که آزادی اندیشه می‌شده است. آن مقاله گام بزرگی در دفاع از آزادی اندیشه و بیان بر می‌دارد و بروشنی و بی پروا مطرح می‌سازد: هیچکس را نمی‌توان بواسطه تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هر گونه مجازات دنیوی بویژه اعدام برای خروج از اسلام خلاف موازین اسلامی است.
افسوس که نمی‌توانم این رویکرد بت شکنانه را بیشتر برجسته سازم، و افسوس بیشتر اینکه ناگزیرم تا از در انتقاد با ایشان برآیم، چراکه در کنار این گام مهم و شاید تاریخی که از دید من می‌تواند چرخشگاهی در تاریخ دینی – سیاسی اسلام بشمار رود، رهیافتی نادرست با اصل آزادی بیان درپیش گرفته شده است.
آنچه مرا برانگیخت تا در این بزنگاه که باید شادی و خرسندی خود را از این موضگیری تازه و جسورانه بیان کرد، پا در راستای انتقاد از پیشنهاد آنها در محدود ساختن حق آزادی بیان بنهم، بیشتر از این جهت است که برخورد آنها با آزادی بیان و مشخصا پیشهاد آنها در این زمینه، بلحاظ سیاست نظری از در ناسازگاری نسبی با اصول آزادی و دمکراسی برآمده و به کژفهمی پیرامون موازین جهانی حقوق بشر می‌پردازد.
بده بستان با حق آزادی بیان
و اما پیشنهاد آنها چیست که از دید نویسنده در جهت محدود ساختن حق آزادی بیان سیر می‌کند؟ در مقاله آنها پس از آنکه گام بزرگ پیشگفته برداشته می‌شود، چنین می‌خوانیم: «اجمالا می‌توان گفت همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می‌باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می‌باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوه تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئینهاست.
این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:
اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیر دینی
دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به مثابه «گفتار نفرت زا»
سوم. لغو مطلق مجازاتهای ارتداد و لغو کلیه مجازتهای خشن سبّ و دشنام به مقدسات بویژه اعدام.»
نویسنده سر جدل کردن ندارد تا به قرار دادن اعدام و مجارات مرتد در یک کفه ترازو و اهانت و تمسخر در کفه دیگر اعتراض کند، یا به سبکباری لغو مجازات خشن و پذیرش ضمنی مجازات در این زمینه اشاره نماید. بلکه سخن من این است که ایشان با رودررو نهادن دو وجه الحاد و دینداری، و با پذیرفتن آزادی انتقاد آنها به یکدیگر وارد نوعی بده بستان می‌شوند. بدینگونه که دینداران پذیرا می‌شوند که ملحدان حق انتقاد از دین و دینداری و اصول آن را دارند، بی آنکه جان شان در خطر بیفتد، و دربرابر ملحدان خواهند پذیرفت که دینداران باید از مصونیت «اهانت به باورها و مقدس‌های دینی» برخوردار باشند. افزون براین، ملحدان رضایت خواهند داد تا دینداران حق انتقاد از الحاد و بیدنی داشته باشند ( در هیچ کجای دنیا این حق آنها سلب نشده، و نه اینکه موضوع پیگرد قانونی بوده است). از اینسو حکم ارتداد و مجازات مرتد بکنار نهاده می‌شود، و از آنسو هر گفتار و نوشتاری که بوی اهانت و تمسخر به باورها و مقدس‌های دینی بدهد، محکوم می‌شود. اگر هنوز به ابعاد این بده و بستان باور ندارید، سه اصل بالا بویژه اول و دوم را دوباره بخوانید.
بحث این نیست که بلحاظ عملی دشوار بتوان مرز بین انتقاد و وبویژه انتقادی که گاه با ظنز آمیختنه می‌شود، با تمسخر تعیین کرده، و نسبت به اینکه انتقاد طنزآمیز اهانت بشمار می‌رود یانه، بدرستی موضع گرفت. حتا بحث این نیست، دستکم گفتمان من این نیست که بده و بستان اینچنانی نادرست است. وانگهی، گفتار انتقادی من در اصل متوجه امر بده و بستان نیست، بلکه به موضوعی که در جریان این بده و بستان خدشه دار می‌شود، نظر دارد.
گرچه بلحاظ سیاست عملی، پیاده شدن آنچه این گروه چهار نفری پیشنهاد می‌کنند، خود پیشرفتی نسبی در زمینه تامین آزادی اندیشه و بیان و واپس راندن بساط زور و سرکوب بشمار می‌رود، و هر عقل سالمی پذیرای آن دربرابر زورگویی‌ها و اختناق حاکم می‌باشد، ولی اشکال امر در ساحت سیاست نظری قرار داشته، و در شکل ناسازگاری پیشنهاد آنها با اصل آزادی بیان و کوشش در جهت محدود کردن آن نمود می‌یابد. ناگفته نماند که پیشنهاد ممنوع ساختن اهانت و تمسخر باورهای دینی خود از دید سیاست عملی نیز دشواری‌های فراوان ببارآورده، و بهانه بدست «زنگی‌های مست» خواهد داد.
گفتار نفرت‌زا و حق آزادی بیان
آقایان کدیور، بازرگان، اشکوری و خانم وسمقی برای اعتبار بخشیدن به پیشنهاد خود به موازین جهانی حقوق بشر و مشخصا به میثاق بین المللی مدنی سیاسی استناد نموده، و از مقوله «گفتار نفرت زا» بهره می‌جویند. در نوشته آنها آمده است:
«گرچه مرزبندی روشن در مورد انتقاد و اهانت و استهزاء کار دشواری است، اما از آنجا که بر اساس مبانی فقهی، توهین مادامی که صریح نبوده ویا عرفا توهین تلقی نشود قابل اعتنا نیست، لذا نقد را نمی‌توان عقلا ، عرفا و شرعا با اهانت و استهزا همسو دانست. قابل توجه آنکه بر اساس بند ۲ ماده بیستم میثاق بین المللی مدنی سیاسی (هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد بموجب قانون ممنوع است.) اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهای دینداران را تحقیر می‌کند، و می‌باید به عنوان جرم تلقی شود، و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه ای در دادگاهی مدنی در حضور هیأت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون محاکمه می‌شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به استناد «قاعده تناسب جرم و مجازات» مسلما اعدام نیست.
اجماعی بین المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت زا» لازم است توسط قانون منع شود، و این منع قانونی خدشه ای به آزادی بیان وارد نمی‌سازد.»
بنظر می‌رسد که نکته بالا پیرامون مقوله «گفتار نفرت زا» استدلال اصلی ایشان برای پذیراندن پیشنهاد پیشگفته می‌باشد. نخستین نکته‌ای که دررابطه با این استدلال باید گفت این است که ایشان ندانسته دست به تحریف دررابطه با آن بند و ماده میثاق می‌زنند و یا بهتر است بگویم برداشتی تحریف شده ارائه می‌دهند. چگونه؟
من در حاشیه متن انگلیسی ماده 20 را می‌آورم (*)، تا آشکار شود که چگونه نص روشن آن ماده متفاوت از نتیجه دلخواسته این چهار بزرگوار، یعنی اهانت به باورهای مذهبی است. در هیچ کجای متن این میثاق سخنی از اهانت دینی یا مذهبی بمیان نیآمده، و هیچ اشاره‌ای دایر بر محکوم نمودن این موضوع نشده است. در همینجا بگویم که سد البته نویسندگان و امضا کنندگان آن میثاق با توهین کردن به باورهای دینی مخالف‌اند ، همچنین نویسنده و نیز گمان می‌کنم که هر فرد خردوزی با اهانت به باورهای دینی، همچنانکه با اهانت به هر باوری مخالف می‌باشند. زبان توهین زبان کسانی است که از غافله استدلال و برخورد منطقی بازپس می‌افتند. ولی مخالف توهین بودن فاصله منطقی درازی با موضعگیری در جهت منع قانونی اهانت وجود دارد. چراکه نمی‌توان بسادگی، آن هم از دید کسی که طرف انتقاد است، مرز انتقاد تند و سخت را با اهانت جدا کرد.
آماج ماده 20 آن میثاق جنگ و خشونت می‌باشد و دو بند یک و دو با هم در این زمینه سازگاری دارند. بند 2 ماده 20 که مورد استناد این عزیزان است، چنانکه در ترجمه ایشان آمده، ناظر بر این است که باید از دامن زدن به نفرت دینی، ملی و نژادی که می‌تواند محرک تبعیض و دشمنی یا خشونت شود، پرهیز نموده، و آن را ممنوع ساخت. در اینجا هرگونه نفرت دینی و نژادی ممنوع نمی‌باشد، بلکه آن نفرتی که به دشمنی، خشونت و تبعیض بیانجامد. چرای امر را باید در این نکته ساده و پرآشکار دید که می‌گوید «گرحکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند». نفرت دینی، ملی و نژادی نکوهیده و زشت می‌باشد، ولی چون درهمه کشورها و جوامع وجود دارد، حکم قانونی درباره آن نمی‌توان داد.
آقای کدیور و یارانش برای توجیه دلخواسته خود که در میثاق یافت می‌نشود، به سراغ نظام حقوقی کشورهای مختلف می‌روند، و از آن میان به انگلیس اشاره کرده، و درعین حال از مورد آمریکا یاد می‌کنند. با نگاهی کوتاه به ماده قانونی (**) که روح میثاق پیشگفته را در نظام حقوقی انگلیس باز می‌تاباند، در خواهیم یافت که در انگلیس نیز از در منع قانونی اهانت به باورهای دینی بر نمی‌آیند. بلکه توهین به یک فرد یا گروه را بخاطر باورها و موقعیت شان جرم بشمار می‌آورند. در حاشیه بخشی از قانون جزای انگلیس را در این رابطه می‌آورم. می‌بینیم که در آنجا آمده است که توهین به شخص بخاطر باورها یا بستگی‌های قومی و دینی وی نادرست بوده، تخم کین می‌پاچد، و باید قانون مانع از آن شود.
توجه بفرمایید که در اینجا سخن برسر توهین به شخص است نه اهانت به باورها و امور مقدس. تفاوتی بزرگی در اینجا وجود دارد. گویا آن چهار بزرگوار متوجه این تفاوت نبودند که چنین آشکارا موضوع توهین به باورهای دینی را برجسته ساخته، و وجه شخصی آن را از نظر انداختند. سخن برسر این است که شخص هم موضوعی حقوقی بوده، هم بعنوان انسان احساس دارد، آگاهی دارد، کنش و واکنش دارد، و از اهانت به رنج می‌آید، برآشفته می‌شود، و واکنش‌های گاه پیش بینی ناپذیر بروز می‌دهد. حال آنکه باورهای دینی و امور مقدس مانند بت‌های مکه می‌باشند که پیامبر اسلام آنها را شکست، و سنگ از سنگ در حرم کعبه تکان نخورد. درست است که در پس آن باورها و امور مقدس افرادی هستند که بدانها دلبستگی دارند، ولی دلبستگی افراد به باورهای ذهنی همواره به یک شکل و بیک اندازه نمی‌باشد، و درست بهمین خاطر است که نظام‌های حقوقی بین تجاوز، تعرض یا اهانت به شخص با تعرض و اهانت به باورها و دلبستگی‌ها فرق می‌نهند.
می‌بینیم که میثاق پیشگفته بهیچوجه توهین به باورها و امور مقدس را محکوم نمی‌نماید، چراکه در هر آن (real time) هزار موضعگیری علیه باورهای دینی وغیر دینی وجود دارد که گاه برای پیروان آنها جنبه اهانت آمیز و تمسخربار می‌یابد، و اینکه بهیچوجه نمی‌توان مانع از آنها شد، نه بزور سرنیزه و نه بکمک قانون.
آری توهین به شخص مسیحی بدلیل مسیحی بودن وی گفتار نفرت زاست. بهمین سان توهین به فرد یهودی بخاطر یهودی بودن، یا به مسلمان بخاطر مسلمان بودن، یا به سیاه بخاطر سیاه بودن گفتار نفرت زا بشمار می‌روند، و بلحاظ قانونی محکوم شده، و منع آنها تجویز می‌شود. حال آنکه تمسخر و هجو شخصیت‌های دینی مسیحی و یهودی در اروپا و آمریکا امری بس پیش پا افتاده است. همه کسانی که چند سالی را در خارج از ایران بسر برده‌اند، خاطره نمایشنامه‌ها و فیلم‌هایی از این دست را دارند، و دیده‌اند که باوجود آن همه توهین به باورها و شخصیت‌های دینی مانند مسیح، نظام حقوقی و جزایی از سر پیگرد آنها برنیآمده است.
و اما مورد نظام حقوقی آمریکا و مخالفت حکومت امریکا با محدود ساختن حق آزادی بیان، حتا در شکل نکوهیده «گفتار نفرت زا» خود بس آموزنده است. نوشته خانم وسمقی، آقای کدیور و … نیز به این امر اشاره کرده است. دلیل حقوقی ناهمراهی حکومت آمریکا با محکوم کردن قانونی «گفتار نفرت زا» در اینجاست که قانون اساسی آمریکا بدان اجازه محدود ساختن حق آزادی بیان را نمی‌دهد. در حاشیه تبصره اول آن قانون را که به این موضوع مربوط است، می‌آورم (***). اینکه چرا آمریکای «جهانخوار»، «امپریالیست» و پشتیبان دیکتاتوری‌هایی چون فرانکو، آلنده در گذشته و همکار حکومت‌هایی چون عربستان سعودی در حال کنونی نمی‌خواهد در راستای محدود ساختن حق آزادی بیان گام بردارد، درظاهر به قانون اساسی آن برمی گردد. ولی باید در نظر داشت که در پس این واقعیت، تاریخ درازی از بحث و تبادل اندیشه قرار دارد که به بنیانگذاران حکومت امریکا و تدوین کنندگان قانون اساسی آن در ادامه گفتگوها و جدل‌های قلمی که در انگلیس و فرانسه در پایان سده 18 و آغاز سده نوزده داشتند، الهام می‌بخشید، تا بی باکانه کنگره و حکومت آمریکا را ازهر کوششی در راه محدود کردن حق آزادی بیان بازدارند.
من در نوشته‌ای دیگر که به همین ماجرای ترانه شاهین نجفی و پرسمان حق آزادی بیان می‌پردازد، این موضوع را که چرا حق آزادی بیان در کشور آمریکا حد و مرز و شرط ندارد، و اینکه چرا همین رویکرد باید پایه برخورد نظری – سیاسی هر فرد دمکراسی خواه باشد، گسترش خواهم داد. و در اینجا نوشته کنونی را با پوزش از آن چهار تن بزرگوار به پایان می‌رسانم. پوزش از اینکه نتوانستم تنها به ستایش از گام مهم آنها در دفاع از آزادی بیان و بت شکنی‌شان بسنده کرده، و ناگزیر شدم تا بخاطر دفاع از حق آزادی بیان از در انتقاد به بخشی از نوشته آنها برآیم.
مهدی رجبی
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

منبع: ایران امروز

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.